توافق رهبران اتحادیه پولی اروپا بر سر کمک رسانی مالی به کشور بحران زده یونان، که شبانگاه پنجشنبه بیست و پنجم مارس در پی چانه زنی های دراز مدت در بروکسل به دست آمد، رویدادی است بسیار مهم که نتایج آن می تواند هم برای روابط درون کشور های اروپایی و هم برای روابط اقتصادی بین المللی بسیار تاثیرگذار باشد.
از بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا، شانزده کشور به «یورو لاند» تعلق دارند، به این معنی که از پول های ملی خود صرف نظر کرده و یورو را به عنوان پول مشترک پذیرفته اند. توافق پنجشنبه شب عمدتا در حلقه این شانزده کشور به دست آمد و در آن آلمان نقش درجه اول را ایفا کرد.
واقعیت های تلخ
در تاریخ یازده ساله پول واحد اروپایی، یونان نخستین عضو منطقه یورو است که با یک بحران مالی بسیار شدید روبه‌رو می شود. در کشوری که از لحاظ تاریخی و فرهنگی گهواره اروپا به شمار می رود، کسری سالانه بودجه پیرامون ۱۳ در صد تولید ناخالص داخلی نوسان می کند و سطح بدهی دولت آن حدود ۱۲۵ در صد تولید ناخالص داخلی است. یاد آوری می کنیم که بر پایه ملاک های مورد توافق در درون منطقه پولی اروپا، کسری بودجه نباید از سه در صد تولید ناخالص داخلی و بدهی دولت نیز نباید از شصت در صد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد.
البته از چند سال پیش به این سو در نامساعد بودن اوضاع اقتصادی یونان تردیدی نبود، ولی نهادهای آماری اروپا از واقعیت های تلخ مالی این کشور بی خبر بودند، به این دلیل که آتن با دستکاری در داده های آماری اطلاعات نادرستی را به آنها منتقل می کرد.
با آشکار شدن واقعیت ها، فشار بازار های مالی بر یونان شدت گرفت و درجه خطر پذیری این کشور، به شدت افزایش یافت. دولت آتن در بهار امسال، برای مقابله با تعهدات مالی خود، به حدود چهل میلیارد یورو وام تازه نیاز دارد و بازار های مالی نرخ بهره سنگینی از آن کشور مطالبه می کنند که حدود سه واحد بالاتر از نرخ بهره اوراق قرضه انتشار یافته از سوی دولت آلمان است. به بیان دیگر یونان و آلمان، به رغم برخورداری از یک پول، با رفتاری دوگانه از سوی بازار های مالی روبه‌رو شده اند.
فرو رفتن یونان در بحران مالی، پول واحد اروپا را با چالشی بزرگ و نامنتظره روبرو کرد. در سطح جهانی، کشوری که با بحرانی این چنین روبه‌رو می شود، قاعدتا می تواند به «صندوق بین المللی پول» مراجعه کند. این نهاد به کمک کشور بحران زده می آید، ولی در همان حال شرایط سنگینی را برای کاهش کسری بودجه بر کشور متقاضی تحمیل می کند، از آن می خواهد با انجام اصلاحات ساختاری به اقتصاد خود سرو سامان بخشد و یا برای افزایش صادرات و کاهش واردات، نرخ برابری پول ملی اش را نسبت به پول های بزرگ بین المللی پایین آورد.
مسئله در آنجا است که یونان به منطقه پولی اروپا تعلق دارد که در آن هیچ مکانیزمی برای مقابله با آنچه در حال حاضر بر سر یونان آمده، پیش بینی نشده است. البته یونان به عنوان عضو صندوق بین المللی پول می تواند از این نهاد تقاضای کمک کند و در مقابل، به شرایط آن گردن نهد.
ولی چنین اقدامی از سوی یونان یک سرشکستگی بزرگ برای منطقه پولی اروپا است و این پرسش را پیش می کشد که چرا کشور نیرومندی چون آلمان و نهاد مقتدری چون بانک مرکزی اروپا نمی توانند به وضع این منطقه سر و سامان بخشند و مجبور می شوند پای صندوق بین المللی پول را به میان بکشند. حساسیت مسئله بیشتر از آن رو است که ایالات متحده آمریکا در صندوق بین المللی پول حرف اول را می زند و مداخله این نهاد در منطقه یورو، ضعف شدید «یورو لاند» را به نمایش می گذارد.
مجموعه این عوامل در یک ماه گذشته به شدت بر ارزش یورو تاثیر گذاشت، تا جایی که در آستانه نشست بروکسل، نرخ برابری این پول در برابر دلار آمریکا به پایین ترین سطح در ده ماه و نیم پیش از آن کاهش یافت.
توافق بینابینی
چرا آلمان به سرعت به نجات یونان نشتافت و اجازه داد که سیر رویداد ها ضعف های منطقه یورو را آشکار کند؟
رفتار غول منطقه یورو در واقع از دو عامل بزرگ منشا می گیرد:
عامل نخست این که برلین می داند به دلیل جایگاه ممتاز خود در اتحادیه اروپا، خواه ناخواه باید بار کمک های سنگین مالی به یونان را بر دوش بکشد، حال آنکه افکار عمومی آلمان به هیچ وجه با این «فداکاری» موفق نیست. طی چند هفته گذشته بسیاری از رسانه های آلمانی یونانی ها را به اتهام سوء استفاده از یورو به باد انتقاد گرفتند، از سرزنش های بسیار تند علیه مدیریت نادرست آتن در عرصه اقتصادی باز نایستادند و اقتصاد ضعیف یونان را در خور پول نیرومندی چون یورو ندانستند. در این شرایط آنگلا مرکل نیز، که به «صدر اعظم آهنین» شهرت یافته، حتی اگر می خواست، نمی توانست برای حل دشواری های آتن دست و دلبازی نشان دهد. خانم مرکل تا آنجا پیش رفت که گفت یک عضو منطقه یورو می تواند با رها کردن پول مشترک، به واحد پولی قدیمی خود باز گردد.
عامل دومی که رفتار تردید آمیز برلین را در برابر آتن توضیح می دهد، ترس آلمان از وقوع بحران هایی مشابه یونان در چند کشور دیگر عضو منطقه یورو است. هفته گذشته تردید درباره وضعیت مالی پرتغال رو به افزایش گذاشت و پول واحد اروپا را ضعیف تر کرد. ولی آنچه بیش از همه به نگرانی در محافل اروپا دامن می زند، وضعیت اسپانیا است که در یک بحران سخت اقتصادی فرو رفته و ممکن است در آینده نه چندان دور با تکان های شدید مالی روبه‌رو شود. اگر آلمان در برابر یونان نرمش نشان دهد و با تمام توان به یاری اش بشتابد، آیا در آینده مجبور نخواهد شد همان سخاوت را در برابر دیگر کشور های بحران زده منطقه تکرار کند؟ آیا افکار عمومی آلمان حاضر خواهد شد برای حفظ منطقه یورو، چنین هزینه سنگینی بپردازد؟
با توجه به همه این ملاحظات، کشمکش های درون منطقه یورو بر سر چگونگی حل بحران مالی یونان چند هفته به طول انجامید. آلمان مخالف آن نبود که یونان برای حل مشکلات مالی اش به صندوق بین المللی پول مراجعه کند. در عوض فرانسه به شدت با این سناریو مخالفت می ورزید و آنرا اسباب سرشکستگی اروپا می دانست.
در نشست پنجشنبه شب بروکسل، کشور های عضو «یورو لاند» با پشتیبانی دیگر اعضای اتحادیه اروپا به یک توافق بینابینی رسیدند که بر اساس آن یونان برای مقابله با دشواری های خود هم از پشتیبانی کشور های عضو منطقه پولی اروپا بر خوردار بشود و هم از کمک های صندوق بین المللی پول. با برخورداری از این پشتیبانی دوگانه، یونان باید در مرحله نخست برای دریافت وام های تازه به بازار های مالی بین المللی مراجعه کند. اگر این بازار ها، با اطمینان یافتن از وضعیت یونان، در شرایط عادی به تقاضای این کشور پاسخ مثبت دهند، آتن به کمک های اروپا و یا صندوق بین المللی پول نیازی نخواهد داشت. در غیر این صورت، به عنوان راه حل نهایی به این کمک ها روی خواهد آورد.
در اعطای کمک مالی به یونان، اروپا و به ویژه آلمان نقش اول را خواهند داشت، ولی به هر حال نفس قبول دخالت صندوق بین المللی پول در کمک رسانی مالی به یکی از کشور های عضو «یورو لاند»، نشانه آغاز فصلی تازه در تاریخ پول واحد اروپا است. دولت یونان نیز متعهد شده است در ازای برخورداری از این پشتیبانی دوگانه، به یک سیاست قاطع در راستای ریاضت کشی اقتصادی روی آورد. آیا جامعه یونان این ریاضت کشی را خواهد پذیرفت؟
از بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا، شانزده کشور به «یورو لاند» تعلق دارند، به این معنی که از پول های ملی خود صرف نظر کرده و یورو را به عنوان پول مشترک پذیرفته اند. توافق پنجشنبه شب عمدتا در حلقه این شانزده کشور به دست آمد و در آن آلمان نقش درجه اول را ایفا کرد.
واقعیت های تلخ
در تاریخ یازده ساله پول واحد اروپایی، یونان نخستین عضو منطقه یورو است که با یک بحران مالی بسیار شدید روبه‌رو می شود. در کشوری که از لحاظ تاریخی و فرهنگی گهواره اروپا به شمار می رود، کسری سالانه بودجه پیرامون ۱۳ در صد تولید ناخالص داخلی نوسان می کند و سطح بدهی دولت آن حدود ۱۲۵ در صد تولید ناخالص داخلی است. یاد آوری می کنیم که بر پایه ملاک های مورد توافق در درون منطقه پولی اروپا، کسری بودجه نباید از سه در صد تولید ناخالص داخلی و بدهی دولت نیز نباید از شصت در صد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد.
البته از چند سال پیش به این سو در نامساعد بودن اوضاع اقتصادی یونان تردیدی نبود، ولی نهادهای آماری اروپا از واقعیت های تلخ مالی این کشور بی خبر بودند، به این دلیل که آتن با دستکاری در داده های آماری اطلاعات نادرستی را به آنها منتقل می کرد.
با آشکار شدن واقعیت ها، فشار بازار های مالی بر یونان شدت گرفت و درجه خطر پذیری این کشور، به شدت افزایش یافت. دولت آتن در بهار امسال، برای مقابله با تعهدات مالی خود، به حدود چهل میلیارد یورو وام تازه نیاز دارد و بازار های مالی نرخ بهره سنگینی از آن کشور مطالبه می کنند که حدود سه واحد بالاتر از نرخ بهره اوراق قرضه انتشار یافته از سوی دولت آلمان است. به بیان دیگر یونان و آلمان، به رغم برخورداری از یک پول، با رفتاری دوگانه از سوی بازار های مالی روبه‌رو شده اند.
فرو رفتن یونان در بحران مالی، پول واحد اروپا را با چالشی بزرگ و نامنتظره روبرو کرد. در سطح جهانی، کشوری که با بحرانی این چنین روبه‌رو می شود، قاعدتا می تواند به «صندوق بین المللی پول» مراجعه کند. این نهاد به کمک کشور بحران زده می آید، ولی در همان حال شرایط سنگینی را برای کاهش کسری بودجه بر کشور متقاضی تحمیل می کند، از آن می خواهد با انجام اصلاحات ساختاری به اقتصاد خود سرو سامان بخشد و یا برای افزایش صادرات و کاهش واردات، نرخ برابری پول ملی اش را نسبت به پول های بزرگ بین المللی پایین آورد.
مسئله در آنجا است که یونان به منطقه پولی اروپا تعلق دارد که در آن هیچ مکانیزمی برای مقابله با آنچه در حال حاضر بر سر یونان آمده، پیش بینی نشده است. البته یونان به عنوان عضو صندوق بین المللی پول می تواند از این نهاد تقاضای کمک کند و در مقابل، به شرایط آن گردن نهد.
ولی چنین اقدامی از سوی یونان یک سرشکستگی بزرگ برای منطقه پولی اروپا است و این پرسش را پیش می کشد که چرا کشور نیرومندی چون آلمان و نهاد مقتدری چون بانک مرکزی اروپا نمی توانند به وضع این منطقه سر و سامان بخشند و مجبور می شوند پای صندوق بین المللی پول را به میان بکشند. حساسیت مسئله بیشتر از آن رو است که ایالات متحده آمریکا در صندوق بین المللی پول حرف اول را می زند و مداخله این نهاد در منطقه یورو، ضعف شدید «یورو لاند» را به نمایش می گذارد.
مجموعه این عوامل در یک ماه گذشته به شدت بر ارزش یورو تاثیر گذاشت، تا جایی که در آستانه نشست بروکسل، نرخ برابری این پول در برابر دلار آمریکا به پایین ترین سطح در ده ماه و نیم پیش از آن کاهش یافت.
توافق بینابینی
چرا آلمان به سرعت به نجات یونان نشتافت و اجازه داد که سیر رویداد ها ضعف های منطقه یورو را آشکار کند؟
رفتار غول منطقه یورو در واقع از دو عامل بزرگ منشا می گیرد:
عامل نخست این که برلین می داند به دلیل جایگاه ممتاز خود در اتحادیه اروپا، خواه ناخواه باید بار کمک های سنگین مالی به یونان را بر دوش بکشد، حال آنکه افکار عمومی آلمان به هیچ وجه با این «فداکاری» موفق نیست. طی چند هفته گذشته بسیاری از رسانه های آلمانی یونانی ها را به اتهام سوء استفاده از یورو به باد انتقاد گرفتند، از سرزنش های بسیار تند علیه مدیریت نادرست آتن در عرصه اقتصادی باز نایستادند و اقتصاد ضعیف یونان را در خور پول نیرومندی چون یورو ندانستند. در این شرایط آنگلا مرکل نیز، که به «صدر اعظم آهنین» شهرت یافته، حتی اگر می خواست، نمی توانست برای حل دشواری های آتن دست و دلبازی نشان دهد. خانم مرکل تا آنجا پیش رفت که گفت یک عضو منطقه یورو می تواند با رها کردن پول مشترک، به واحد پولی قدیمی خود باز گردد.
عامل دومی که رفتار تردید آمیز برلین را در برابر آتن توضیح می دهد، ترس آلمان از وقوع بحران هایی مشابه یونان در چند کشور دیگر عضو منطقه یورو است. هفته گذشته تردید درباره وضعیت مالی پرتغال رو به افزایش گذاشت و پول واحد اروپا را ضعیف تر کرد. ولی آنچه بیش از همه به نگرانی در محافل اروپا دامن می زند، وضعیت اسپانیا است که در یک بحران سخت اقتصادی فرو رفته و ممکن است در آینده نه چندان دور با تکان های شدید مالی روبه‌رو شود. اگر آلمان در برابر یونان نرمش نشان دهد و با تمام توان به یاری اش بشتابد، آیا در آینده مجبور نخواهد شد همان سخاوت را در برابر دیگر کشور های بحران زده منطقه تکرار کند؟ آیا افکار عمومی آلمان حاضر خواهد شد برای حفظ منطقه یورو، چنین هزینه سنگینی بپردازد؟
با توجه به همه این ملاحظات، کشمکش های درون منطقه یورو بر سر چگونگی حل بحران مالی یونان چند هفته به طول انجامید. آلمان مخالف آن نبود که یونان برای حل مشکلات مالی اش به صندوق بین المللی پول مراجعه کند. در عوض فرانسه به شدت با این سناریو مخالفت می ورزید و آنرا اسباب سرشکستگی اروپا می دانست.
در نشست پنجشنبه شب بروکسل، کشور های عضو «یورو لاند» با پشتیبانی دیگر اعضای اتحادیه اروپا به یک توافق بینابینی رسیدند که بر اساس آن یونان برای مقابله با دشواری های خود هم از پشتیبانی کشور های عضو منطقه پولی اروپا بر خوردار بشود و هم از کمک های صندوق بین المللی پول. با برخورداری از این پشتیبانی دوگانه، یونان باید در مرحله نخست برای دریافت وام های تازه به بازار های مالی بین المللی مراجعه کند. اگر این بازار ها، با اطمینان یافتن از وضعیت یونان، در شرایط عادی به تقاضای این کشور پاسخ مثبت دهند، آتن به کمک های اروپا و یا صندوق بین المللی پول نیازی نخواهد داشت. در غیر این صورت، به عنوان راه حل نهایی به این کمک ها روی خواهد آورد.
در اعطای کمک مالی به یونان، اروپا و به ویژه آلمان نقش اول را خواهند داشت، ولی به هر حال نفس قبول دخالت صندوق بین المللی پول در کمک رسانی مالی به یکی از کشور های عضو «یورو لاند»، نشانه آغاز فصلی تازه در تاریخ پول واحد اروپا است. دولت یونان نیز متعهد شده است در ازای برخورداری از این پشتیبانی دوگانه، به یک سیاست قاطع در راستای ریاضت کشی اقتصادی روی آورد. آیا جامعه یونان این ریاضت کشی را خواهد پذیرفت؟