بخشنامه روز دوشنبه رئیس قوه قضائیه خطاب به روسای دادگستری استان ها، که چند روز پس از نشست رهبر جمهوری اسلامی با سران سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه، فرماندهان نیروهای انتظامی، امنیتی و سپاه پاسداران صادر شد، در نگاه نخست با هدف بازداشتن فعالان جنبش های اعتراضی از گفتگو، خبررسانی و همکاری با رسانه های خارج از ایران و تشدید مجازات آن ها و اعضای شبکه های اینترنتی صادر شده است اما علاوه و فراتر از این اهداف سیاسی کوتاه مدت، بر «چالش استبداد با دستاوردهای انقلاب ارتباطات» و بر دو پدیده نو: کارکردهای تازه رسانه ها و شبکه های اینترنتی، انگشت می نهد.
بخشنامه آیت الله محمودی شاهرودی، که در آخرین روزهای ریاست ۱۰ ساله او بر قوه قضائیه صادر شده است، با اشاره به خطر «جدی» «توسعه کمی و کيفی روزافزون شبکه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام» بر ضرورت «اقدامات جدی در جهت برخورد با اين پديده» و بر ضرورت تعقیب و تشدید مجازات اعضای «هسته‌های سازمانی که از طريق سايت‌های اينترنت تشکیل می شوند» تاکید کرده و موادی از قانون مجازات اسلامی را که علیه اعضای گروه های «محارب» «ضد انقلاب» و «جاسوسان» وضع شده اند، به هر نوع ارتباط و همکاری با «رسانه های مخالف نظام» و هر نوع «عضویت در هسته های سازمانی شبکه های اینترنتی» تعمیم می دهد.
از میان شش چالشی که حرکت های اخیر اعتراضی ایران را شکل دادند: (چالش گرایش های متمایل به دموکراسی با استبداد، چالش چهار جناح حکومتی و قرائت های متفاوت اسلام، چالش لایه های ثروتمند و طبقه متوسط با تهی دستان و فقرا، چالش نسل اول و نسل دوم رهبران انقلاب، چالش دو گروه رانت خوار سنتی و گروه های جدید برآمده از نهادهای امنیتی و نظامی و چالش استبداد با دستاوردهای انقلاب ارتباطات) سهم چالش ششم در شکل دهی حوادث اخیر ایران چندان پررنگ است که خنثی کردن خطر آن به یکی از موضوع های مهم نشست رهبر و سران قوای سه گانه و به هدف اصلی بخشنامه رئیس قوه قضائیه بدل شده است.
رسانه ها ،حضور موثر، فعال و همزمان
انقلاب ارتباطات کارکردهای سنتی رسانه های مستقل را از «شکستن سد سانسور و گردش آزاد اطلاعات و اخبار و طرح افکار و آراء متفاوت» به «خبررسانی همزمان و حضور موثر و فعال در رویدادها» گسترش داده، انحصار تولید و انتشار خبر را از گزارشگران حرفه ای و موسسات بزرگ خبری کنترل پذیر گرفته و در اختیار کاربران اینترنت و وسایل ارتباطی چون تلفن همراه، نهاده است. تولیدکنندگان و منتشر کنندگان خبر از چند موسسه بزرگ کنترل پذیر به لایه های گسترده ای از طبقه متوسط متحول شده اند که کنترل آنان تا مرزهای ناممکن دشوار است.
پیش از انقلاب اطلاعات خبر یک رویداد «پس» از رویداد منتشر می شد. با اینترنت، ماهواره ها، شبکه های تلفن همراه و.. امکان انتشار خبر «همزمان با روی دادن رخ داده ها» ممکن و خبررسانی از «گزارش گذشته تغییرناپذیر» به «انعکاس همزمان حال در حال شدن» و از ناظر اگر نه ناجانبدار اما «منفعل» به «عامل موثر» در رویدادها متحول شد.
امکانات غنی خبررسانی همزمان و حضور موثر و فعال رسانه های خبری و وسایل ارتباطی در اعتراضات اخیر ایران به نمایش گذاشته شد.
شبکه های اینترنتی و خلاء آلترناتیو سازمان یافته
تاکید بخشنامه رئیس قوه قضائیه بر مجازات شدید اعضای «شبکه های اینترنتی» نیز کارایی پدیده ای نو را در جامعه ایرانی نشان می دهد. جمهوری اسلامی در سی سال گذشته همه احزاب، سازمان ها، گروه ها و شبکه های مخالف و منتقد خود را با تلفیق تکنیک های سنتی چون زندان، شکنجه، اعدام، تبعید تحمیلی با مدرن ترین ابزارها، روش ها و تکنیک های کنترل، بهره گیری از فرهنگ غالب بر جامعه، تلفیق سرکوب فیزیکی و فرهنگی و... با موفقیت چشمگیری نابود کرد و هر جا که نیاز اجتماعی پرقدرت و حذف ناممکن بود به تاسیس نهادهای موازی و کنترل غیر مستقیم نهادهای مجاز، نیمه مجاز و تحمل شده روی آورد.
اما نظامی که در درهمپاشی شبکه ها، احزاب و نهادهای سنتی سیاسی مخالف و منتقد خود و در کنترل و هدایت غیر مستقیم آن ها از طریق نهادها و چهره های موازی کارنامه ای موفق پشت سر دارد اکنون با «شبکه های اینترنتی» مواجه شده است که در راه اندازی و سامان دهی حرکت های اعتراضی اخیر نقشی گسترده داشته، کارکرد احزاب، سندیکاها، جبهه ها و نهادهای سنتی را تا حدی بر عهده گرفته، خلاء غیبت آلترناتیو با نفوذ و سازمان یافته را تا حدی پر کرده و کارایی خود را در راه انداختن حرکت های اعتراضی جمعی مستقل از جناح های حکومتی در رخدادهای اخیر ایران نشان دادند.
برخی از حرکت های اعتراضی هفته های گذشته را نه ستاد انتخاباتی دو نامزد معترض، که شبکه های اینترنتی راه اندازی و سازمان دهی کردند که به برکت اینترنت بیرون از کنترل نهادهای چهار جناح حکومتی و دیگر نهادهای مجاز، نیمه مجاز، تحمل شده و موازی شکل گرفته اند.
شناسایی و بازداشت اعضاء شبکه های اینترنتی، درهم پاشیدن و خنثی کردن یا کنترل و هدایت مستقیم و غیر مستقیم آنان با شیوه های موفق سی سال گذشته به تقریب ناممکن است. تنوع این شبکه ها، سرعت و آسانی تشکیل آن ها، اسامی مستعار و ارتباط غیر رو در رو اما فوری، سریع و آسان و... از کار انداختن و در هم پاشیدن این شبکه ها را نیز تا مرز ناممکن دشوار کرده است.
فیلترینگ اینترنت، محدویت کاربران اینترنت به لایه های ثروتمند و طبقه متوسط در جوامعی چون ایران و آشنا نبودن اکثریت جامعه با زبان های بزرگ حوزه تاثیر و نفوذ کارکردهای نوین اینترنت و رسانه ها را محدود می کنند اما این محدویت ها به هنگامه جنبش های گسترده کارایی خود را از دست می دهند. شبکه های خبری به زبان های بومی، چون شبکه های فارسی زبان، نیز دستیبابی توده های مردم را به ثمرات انقلاب ارتباطات ممکن می کنند.
حکومت های استبدادی به هنگامه بحران خدمات اینترنت و تلفن های همراه را قطع و با ارسال پارازیت های قوی بر شبکه های خبری می کوشند تا کارکردهای چند گانه آنان و به ویژه حضور موثر و فعال رسانه ها و نقش سازمان دهی شبکه های اینترنتی را خنثا کنند اما اگر حیات جنبش های اعتراضی از چند روز فراتر رفته و تداوم یابد، مکانیزم «قطع» نیز ادامه پذیر نیست چرا که قطع ارتباطات تلفنی و خدمات اینترنتی نظام اجرایی و مدیریت دولتی را نیز فلج می کند و رسانه های صوتی و تصویری نیز برای تهیه خبر و خنثا کردن پارازیت راه حل های موثری می یابند
پیروزی علم بر استبداد
در بخشنامه رئیس قوه قضائه«روسای کل دادگستری استان‌ها مکلف » شده اند تا «شعبی از دادسرا و محاکم جزايی مرکز استان را» برای «رسيدگی به پرونده‌های شبکه های «مخالف نظام» و «افرادی که به نحوی از انحاء با شبکه‌های مذکور همکاری» می کنند یا افرادی که «در قالب هسته‌های سازمانی که از طريق سايت‌های اينترنتی ايجاد مي‌شود،عضويت می‌يابند» اختصاص دهند و « قضات مجرب» با بهره گیری « از نظرات کارشناسان و مسوولان امنيتی» این افراد را بر اساس مواد «۴۹۸ ،۴۹۹ ،۵۰۰ ،۵۰۴ ،۵۰۸ و تبصره ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی» مجازات کنند.
بر اساس ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی تشکیل هر نوع جمعیتی «بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت هر اسم يا عنوانی» با «هدف به هم زدن امنيت کشور» با « دو تا ۱۰ سال زندان» مجازات می شود.
بر اساس ماده ۴۹۹ اعضای این نوع جمعیت ها «به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم»می شوند. ماده ۵۰۰ مجازات «فعاليت تبليغی» «عليه نظام جمهوری اسلامی ايران يا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام» «به هر نحو» را «سه ماه تا يک سال» زندان تعیین کرده و بر اساس ماده ۵۰۴ «هر کس نيروهای رزمنده يا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نيروهای مسلح هستند، تحريک موثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجرای وظايف نظامی کند، در صورتی که قصد براندازی حکومت يا شکست نيروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد، محارب محسوب می شود و چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود، به حبس از دو تا ۱۰ سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال محکوم می شود». مجازات محارب در قوانین ایران مرگ است. ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مجازات «همکاری با دولت ها يا گروه های خارجی متخاصم» را«يک تا ۱۰ سال حبس محکوم» تعیین کرده و تبصره مورد اشاره در بخشنامه ارائه هر نوع اطلاعات به خارجی ها را از «مصادیق جاسوسی» می داند.
رئیس قوه قضائیه در بخشنامه خود به روسای دادگستری دستور داده است تا با اعضای شبکه های انیترنتی و همکاران دائمی یا موقتی رسانه های خبری «مخالف نظام» بر اساس موادی از قانون مجازات عمومی برخورد کنند که برای مجازات احزاب و سازمان های «محارب»، «ضد انقلاب» و «جاسوسان» تصویب شده اند.
تاریخ تا کنونی ِ بشر پیروزی بسیاری از استبدادها و سرکوب ها را بر سینه پر درد خود ثبت کرده است، اما هنوز حتی یک بار پیروزی استبداد بر علم و تکنولوژی در تاریخ ثبت نشده است و نتیجه مقابله شیوه های سنتی سرکوب با پدیده های نو علمی و تکنولوژیک از هم اکنون رقم خورده است.
بخشنامه آیت الله محمودی شاهرودی، که در آخرین روزهای ریاست ۱۰ ساله او بر قوه قضائیه صادر شده است، با اشاره به خطر «جدی» «توسعه کمی و کيفی روزافزون شبکه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام» بر ضرورت «اقدامات جدی در جهت برخورد با اين پديده» و بر ضرورت تعقیب و تشدید مجازات اعضای «هسته‌های سازمانی که از طريق سايت‌های اينترنت تشکیل می شوند» تاکید کرده و موادی از قانون مجازات اسلامی را که علیه اعضای گروه های «محارب» «ضد انقلاب» و «جاسوسان» وضع شده اند، به هر نوع ارتباط و همکاری با «رسانه های مخالف نظام» و هر نوع «عضویت در هسته های سازمانی شبکه های اینترنتی» تعمیم می دهد.
از میان شش چالشی که حرکت های اخیر اعتراضی ایران را شکل دادند: (چالش گرایش های متمایل به دموکراسی با استبداد، چالش چهار جناح حکومتی و قرائت های متفاوت اسلام، چالش لایه های ثروتمند و طبقه متوسط با تهی دستان و فقرا، چالش نسل اول و نسل دوم رهبران انقلاب، چالش دو گروه رانت خوار سنتی و گروه های جدید برآمده از نهادهای امنیتی و نظامی و چالش استبداد با دستاوردهای انقلاب ارتباطات) سهم چالش ششم در شکل دهی حوادث اخیر ایران چندان پررنگ است که خنثی کردن خطر آن به یکی از موضوع های مهم نشست رهبر و سران قوای سه گانه و به هدف اصلی بخشنامه رئیس قوه قضائیه بدل شده است.
رسانه ها ،حضور موثر، فعال و همزمان
انقلاب ارتباطات کارکردهای سنتی رسانه های مستقل را از «شکستن سد سانسور و گردش آزاد اطلاعات و اخبار و طرح افکار و آراء متفاوت» به «خبررسانی همزمان و حضور موثر و فعال در رویدادها» گسترش داده، انحصار تولید و انتشار خبر را از گزارشگران حرفه ای و موسسات بزرگ خبری کنترل پذیر گرفته و در اختیار کاربران اینترنت و وسایل ارتباطی چون تلفن همراه، نهاده است. تولیدکنندگان و منتشر کنندگان خبر از چند موسسه بزرگ کنترل پذیر به لایه های گسترده ای از طبقه متوسط متحول شده اند که کنترل آنان تا مرزهای ناممکن دشوار است.
پیش از انقلاب اطلاعات خبر یک رویداد «پس» از رویداد منتشر می شد. با اینترنت، ماهواره ها، شبکه های تلفن همراه و.. امکان انتشار خبر «همزمان با روی دادن رخ داده ها» ممکن و خبررسانی از «گزارش گذشته تغییرناپذیر» به «انعکاس همزمان حال در حال شدن» و از ناظر اگر نه ناجانبدار اما «منفعل» به «عامل موثر» در رویدادها متحول شد.
امکانات غنی خبررسانی همزمان و حضور موثر و فعال رسانه های خبری و وسایل ارتباطی در اعتراضات اخیر ایران به نمایش گذاشته شد.
شبکه های اینترنتی و خلاء آلترناتیو سازمان یافته
تاکید بخشنامه رئیس قوه قضائیه بر مجازات شدید اعضای «شبکه های اینترنتی» نیز کارایی پدیده ای نو را در جامعه ایرانی نشان می دهد. جمهوری اسلامی در سی سال گذشته همه احزاب، سازمان ها، گروه ها و شبکه های مخالف و منتقد خود را با تلفیق تکنیک های سنتی چون زندان، شکنجه، اعدام، تبعید تحمیلی با مدرن ترین ابزارها، روش ها و تکنیک های کنترل، بهره گیری از فرهنگ غالب بر جامعه، تلفیق سرکوب فیزیکی و فرهنگی و... با موفقیت چشمگیری نابود کرد و هر جا که نیاز اجتماعی پرقدرت و حذف ناممکن بود به تاسیس نهادهای موازی و کنترل غیر مستقیم نهادهای مجاز، نیمه مجاز و تحمل شده روی آورد.
اما نظامی که در درهمپاشی شبکه ها، احزاب و نهادهای سنتی سیاسی مخالف و منتقد خود و در کنترل و هدایت غیر مستقیم آن ها از طریق نهادها و چهره های موازی کارنامه ای موفق پشت سر دارد اکنون با «شبکه های اینترنتی» مواجه شده است که در راه اندازی و سامان دهی حرکت های اعتراضی اخیر نقشی گسترده داشته، کارکرد احزاب، سندیکاها، جبهه ها و نهادهای سنتی را تا حدی بر عهده گرفته، خلاء غیبت آلترناتیو با نفوذ و سازمان یافته را تا حدی پر کرده و کارایی خود را در راه انداختن حرکت های اعتراضی جمعی مستقل از جناح های حکومتی در رخدادهای اخیر ایران نشان دادند.
برخی از حرکت های اعتراضی هفته های گذشته را نه ستاد انتخاباتی دو نامزد معترض، که شبکه های اینترنتی راه اندازی و سازمان دهی کردند که به برکت اینترنت بیرون از کنترل نهادهای چهار جناح حکومتی و دیگر نهادهای مجاز، نیمه مجاز، تحمل شده و موازی شکل گرفته اند.
شناسایی و بازداشت اعضاء شبکه های اینترنتی، درهم پاشیدن و خنثی کردن یا کنترل و هدایت مستقیم و غیر مستقیم آنان با شیوه های موفق سی سال گذشته به تقریب ناممکن است. تنوع این شبکه ها، سرعت و آسانی تشکیل آن ها، اسامی مستعار و ارتباط غیر رو در رو اما فوری، سریع و آسان و... از کار انداختن و در هم پاشیدن این شبکه ها را نیز تا مرز ناممکن دشوار کرده است.
فیلترینگ اینترنت، محدویت کاربران اینترنت به لایه های ثروتمند و طبقه متوسط در جوامعی چون ایران و آشنا نبودن اکثریت جامعه با زبان های بزرگ حوزه تاثیر و نفوذ کارکردهای نوین اینترنت و رسانه ها را محدود می کنند اما این محدویت ها به هنگامه جنبش های گسترده کارایی خود را از دست می دهند. شبکه های خبری به زبان های بومی، چون شبکه های فارسی زبان، نیز دستیبابی توده های مردم را به ثمرات انقلاب ارتباطات ممکن می کنند.
حکومت های استبدادی به هنگامه بحران خدمات اینترنت و تلفن های همراه را قطع و با ارسال پارازیت های قوی بر شبکه های خبری می کوشند تا کارکردهای چند گانه آنان و به ویژه حضور موثر و فعال رسانه ها و نقش سازمان دهی شبکه های اینترنتی را خنثا کنند اما اگر حیات جنبش های اعتراضی از چند روز فراتر رفته و تداوم یابد، مکانیزم «قطع» نیز ادامه پذیر نیست چرا که قطع ارتباطات تلفنی و خدمات اینترنتی نظام اجرایی و مدیریت دولتی را نیز فلج می کند و رسانه های صوتی و تصویری نیز برای تهیه خبر و خنثا کردن پارازیت راه حل های موثری می یابند
پیروزی علم بر استبداد
در بخشنامه رئیس قوه قضائه«روسای کل دادگستری استان‌ها مکلف » شده اند تا «شعبی از دادسرا و محاکم جزايی مرکز استان را» برای «رسيدگی به پرونده‌های شبکه های «مخالف نظام» و «افرادی که به نحوی از انحاء با شبکه‌های مذکور همکاری» می کنند یا افرادی که «در قالب هسته‌های سازمانی که از طريق سايت‌های اينترنتی ايجاد مي‌شود،عضويت می‌يابند» اختصاص دهند و « قضات مجرب» با بهره گیری « از نظرات کارشناسان و مسوولان امنيتی» این افراد را بر اساس مواد «۴۹۸ ،۴۹۹ ،۵۰۰ ،۵۰۴ ،۵۰۸ و تبصره ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی» مجازات کنند.
بر اساس ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی تشکیل هر نوع جمعیتی «بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت هر اسم يا عنوانی» با «هدف به هم زدن امنيت کشور» با « دو تا ۱۰ سال زندان» مجازات می شود.
بر اساس ماده ۴۹۹ اعضای این نوع جمعیت ها «به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم»می شوند. ماده ۵۰۰ مجازات «فعاليت تبليغی» «عليه نظام جمهوری اسلامی ايران يا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام» «به هر نحو» را «سه ماه تا يک سال» زندان تعیین کرده و بر اساس ماده ۵۰۴ «هر کس نيروهای رزمنده يا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نيروهای مسلح هستند، تحريک موثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجرای وظايف نظامی کند، در صورتی که قصد براندازی حکومت يا شکست نيروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد، محارب محسوب می شود و چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود، به حبس از دو تا ۱۰ سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال محکوم می شود». مجازات محارب در قوانین ایران مرگ است. ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مجازات «همکاری با دولت ها يا گروه های خارجی متخاصم» را«يک تا ۱۰ سال حبس محکوم» تعیین کرده و تبصره مورد اشاره در بخشنامه ارائه هر نوع اطلاعات به خارجی ها را از «مصادیق جاسوسی» می داند.
رئیس قوه قضائیه در بخشنامه خود به روسای دادگستری دستور داده است تا با اعضای شبکه های انیترنتی و همکاران دائمی یا موقتی رسانه های خبری «مخالف نظام» بر اساس موادی از قانون مجازات عمومی برخورد کنند که برای مجازات احزاب و سازمان های «محارب»، «ضد انقلاب» و «جاسوسان» تصویب شده اند.
تاریخ تا کنونی ِ بشر پیروزی بسیاری از استبدادها و سرکوب ها را بر سینه پر درد خود ثبت کرده است، اما هنوز حتی یک بار پیروزی استبداد بر علم و تکنولوژی در تاریخ ثبت نشده است و نتیجه مقابله شیوه های سنتی سرکوب با پدیده های نو علمی و تکنولوژیک از هم اکنون رقم خورده است.