در آخرین انفجار بمب در زاهدان در ۲۴ تیر ۱۳۸۹ ده‌ها نفر کشته و حدود صد نفر زخمی شدند. انفجارهای مکرر در مساجد شیعیان، محل گردهمایی فرماندهان سپاه و دیگر مراکز نظامی در سیستان و بلوچستان و درگیری‌های نظامی با ستیزه جویان کرد و بلوچ در سال‌های گذشته و در مقابل یا به ازا و بهانه آن اعدام‌های مکرر ستیزه جویان و فعالان بلوچ و کرد در سال‌های اخیر حاکی از شکست کامل سیاست‌های قومی و مذهبی جمهوری اسلامی است. بواسطه این سیاست‌ها نه اقوام ایرانی مثل کرد و بلوچ و عرب در امنیت زندگی می کنند و نه حاکمان قادرند حاکمیت خویش را در این مناطق اعمال کنند.
اگر در مناطقی با اکثریت شیعه و مرکزی کشور حکومت با شکاف دولت- ملت مواجه است، در حاشیه کشور و مناطقی با اکثریت قومی اصولا رابطه میان جوامع قومی و حکومت مرکزی (و نه ملت ایران) تحت پرسش جدی قرار دارد. این پرسش نه تنها به گفت‌وگو و مذاکره گذاشته نشده بلکه با اتهام تجزیه طلبی و وابستگی به استکبار مغفول گذاشته شده است. کدام سیاست‌ها وضعیت را بدینجا کشانده است؟
تغییر دین برای پذیرش عضویت در امت
سیاستی که جمهوری اسلامی از آغاز تشکیل در مناطق بسیار فقیر سیستان و بلوچستان دنبال کرد تغییر دین افراد جهت پذیرش آنها در امت اسلامی بود. نیروهای مکتبی تحت پوشش جهاد سازندگی به مناطق بسیار فقیری مثل بشاگرد اعزام شده و تلاش می کردند خدمات خود را بهانه تشویق ساکنان به تغییر دین خود قرار دهند. در دهه‌های اول و دوم عمر جمهوری اسلامی تغییر دین بلوچ‌ها به عنوان بیلان کار برخی نهادهای انقلابی در رسانه های دولتی با افتخار درج می شد. این سیاست در استان کردستان به علت سطح سواد بالاتر از ابتدا دنبال نشد و در بلوچستان نیز ناکام ماند. در ایدئولوژی اسلامگرای شیعه، ایرانی بودن برای پذیرش افراد در امت کافی نیست.
حکومت تحت شرایط اضطراری و اشغال
بسیاری از مناطق حاشیه‌ای کشور از حیث اداره امور جاری همانند کشورهای اشغال شده مدیریت می شوند. فرماندهان، روسای نیروی انتظامی و سپاه و بسیج، قضات دادگستری، نیروهای امنیتی، و مدیران ادارات محلی همه از مرکز اعزام می شوند و هیچ ریشه‌ای در منطقه ندارند. در دولت خاتمی تا حدی تلاش شد که این امر تخفیف یابد اما دولت احمدی نژاد دوباره وضع را به اوایل دهه شصت باز گرداند. از نگاه این دولت، اقوام ایرانی نه بخشی از ملت ایران و نه یک سرمایه انسانی و فرهنگی بلکه تهدید امنیتی به حساب می آیند.
در بسیاری از جاده‌های مناطق کردستان و بلوچستان درست همانند نوار غزه و کرانه باختری هر از چند ده کیلومتر افراد و اتومبیل‌ها مورد ایست واقع شده و بازرسی می شوند. این امر با توجیه جلوگیری از قاچاق و ترافیک مواد مخدر انجام می شود. مناطق کرد نشین و سیستان و بلوچستان ایران مثل مناطق جنگی و تحت اشغال اداره می شوند. در این شرایط است که مردم محلی در منطقه خویش احساس اشغال شدگی پیدا می کنند. اشغال شدگی کشور توسط حاکمان جمهوری اسلامی و نیروی نظامی تحت امر آنها در این مناطق با وضوح بیشتری احساس می شود.
شهروند درجه n ام
دولت جمهوری اسلامی هیچ گاه اقدامی برای مواجهه برابر با شهروندان اقلیت‌های قومی و مذهبی کشور و برابری آنها در برابر قانون انجام نداده است. اقلیت‌های قومی از تحصیل به زبان مادری در کنار زبان فارسی محرومند، حق تاسیس رادیو و تلویزیون به زبان خود را ندارند، نشریات و کتاب درمورد آنها یا به زبان آنها به شدت سانسور می شوند یا اصولا مجوز انتشار پیدا نمی کنند، آیین دادرسی در محاکمه آنها حتی در حد رعایت آن در مناطق دیگر رعایت نمی شود، و ابتدایی ترین خدمات عمومی مثل آب لوله کشی و فاضلاب و برق و ارتباطات در بسیاری از مناطق آنها یافت نمی شود.
اگر یک شیعه بخواهد در هر نقطه‌ای از کشور به مسجد رفته و نماز بخواند این امکان برای او فراهم است اما یک سنی کرد یا ترکمن یا بلوچ حق ندارد در پایتخت کشوری که ادعای ام القرایی جهان اسلام را یدک می کشد به یک مسجد سنی پا بگذارد. ائمه جمعه سنی در شهرهایی مثل شیراز که نماز جمعه خود را در نمازخانه دانشگاه یا مراکز دیگر فرهنگی و آموزشی به جا می آوردند توسط حکومت یک به یک اعدام یا حذف شدند.
ادغام روحانیت سنی در دیوانسالاری مذهبی
روحانیت سنی در کردستان، سیستان و بلوچستان، ترکمن صحرا و خراسان (مثل تربت جام) یا باید به روحانیت دربار ولایت فقیه تبدیل شوند یا مهر وهابیت به آنها خواهد خورد. روحانیونی که با این سیاست مخالف باشند و بخواهند مساجد و مدارس دینی مستقل خود را اداره کنند تحت فشار قرار گرفته و بازداشت و زندانی می شوند. روحانیون مستقل سنی از این جهت تحت تعقیب و محاکمه دادگاه ویژه روحانیت واقع شده‌اند. دادگاه ویژه روحانیت شرق کشور که مرکز آن در شهر مشهد است در آبان ۱۳۸۸ اقدام به احضار گسترده روحانیون منطقه سیستان و بلوچستان کرد. (سایت حزب مردم بلوچستان، ۲۹ اکتبر ۲۰۰۹) موضوع احضاریه وجود طلاب خارجی در مدارس اهل سنت منطقه بود. بیشتر طلاب خارجی در مدارس اهل سنت، افغانی هستند که خانواده اغلب آنها در ایران سکونت دارند و به کار مشغول اند و هنوز به افغانستان باز نگشته اند و نیز طلاب تاجیکستانی هستند که برای یادگیری قرآن عظیم الشأن و فقه اسلامی به این منطقه مراجعه کرده اند. طلابی که به حوزه های سیستان و بلوچستان مراجعه نموده‌اند هیچ مشکلی برای مردم این منطقه نداشته و صرفاً به کسب علم مشغول بوده‌اند. علمای اهل سنت برای گرفتن مجوز از مسئولین استانی و کشوری به کرّات مراجعه کرده‌اند. پس از گذشت پنج سال از کار این مدارس که دروس بعضی از طلاب به پایان رسیده و بعضی در نیمه راه هستند دادگاه ویژه روحانیت، علمای سنی را برای اخراج طلاب خارجی تحت فشار قرار داده است. این در حالی است که هزاران طلبه خارجی اعم از شیعه و سنی در "جامعة المصطفی" و حوزه های علمیه قم و حوزه علمیه گرگان و شهرهای دیگر با ویزای تحصیلی مشغول تحصیل هستند.
تغییر ترکیب جمعیتی
این سیاست از دوران پهلوی آغاز اما در دوران جمهوری اسلامی تشدید شد. اگر از منظر یک بلوچ که در زاهدان زندگی می کند یا یک کرد ساکن سنندج به این موضوع نگاه کنیم بسیار شبیه به ساخت شهرک‌های یهودی نشین برای تغییر ترکیب جمعیتی کرانه باختری به نفع یهودیان است. شیعیان مناطق کرد نشین و بلوچستان که عمدتا از منابع دولتی و عمومی ارتزاق می کنند و درآمد و ثروت بیشتری دارند در محلات خوش آب و هواتر و ثروتمندتر زندگی می کنند و کسانی که برتری آنها را بپذیرند صاحب شغل و مکنت می شوند اما آنها که با این نوع سیاست‌ها مخالف باشند تهدید امنیتی به حساب خواهند آمد.
تداوم فقر و بیکاری
اگر یک پژوهشگر اجتماعی از بندرعباس تا بندر گواتر در کناره دریای عمان، از بیرجند تا زاهدان در مرز شرقی کشور، و از کامیاران تا بانه در مرز غربی کشور در استان کردستان سفر کند کودکان پابرهنه، جوانان بیکار نشسته در گرد هم (نرخ های بیکاری دو رقمی با احتساب یک ساعت کار در هفته به عنوان داشتن شغل) و فقدان هر گونه طرح عمران و آبادی با منابع عمومی کشور در بسیاری از این مناطق را به چشم خواهد دید. بسیاری از این مناطق به صورت دیارهای فراموش شده به نظر می آیند. سرمایه‌های سرداران سپاه به چای آباد کردن بلوچستان و کردستان وقف توسعه دبی و دوحه شده‌اند. حکومت به جای آباد کردن این مناطق به آباد کردن جنوب لبنان اشتغال دارد.
این وضعیت غیر از خشم و عصبانیت برای فعالان قومی چیزی به بار نمی آورد. تداوم این وضعیت از نگاه اقوام ایرانی تنها یک معنی مشخص دارد: سیاست نگاه داشتن این مناطق در فقر و بیکاری و وابسته نگاه داشتن آنها به صدقات هر از گاهی حکومتی که بدانجا نیز نمی رسد. حتی سفرهای استانی احمدی نژاد و برنامه جمع آوری نامه و پول پاشی وی مشمول اکثر این مناطق نمی شود.
***
خشونت و ستیزه جویی در مناطقی که اکثریت آنها را اقلیت های قومی و دینی تشکیل می دهند راه حل نظامی و امنیتی ندارد. درست زمانی که پس از اعدام عبدالمالک ریگی حاکمان احساس می کردند که به فتح الفتوحی مثل بازپس گیری خرمشهر دست یافته‌اند، در مرکز شهر زاهدان دو بمب پی در پی منفجر شده و حکومت را به چالش می کشد.
حکومت مرکزی در عین مسئولیت دفاع و امن کردن مرزها در این مناطق باید کار قانونگذاری (در مجالس استانی) و اداره زندگی روزمره آنها را به خودشان بسپارد و سهم عادلانه آنها را از منابع کشور به آنها تحویل دهد تا خود را مسئول رنج‌ها و شادی‌ها و موفقیت‌ها و شکست هایشان بدانند. امروز پس از سه دهه تنازع، اکثر فعالان قومی خواهان زندگی در یک ایران دمکراتیک و فدرال هستند که حقوق اقلیت‌های قومی و دینی در آن در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شود.
---------------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و الزاما بازتاب‌دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
اگر در مناطقی با اکثریت شیعه و مرکزی کشور حکومت با شکاف دولت- ملت مواجه است، در حاشیه کشور و مناطقی با اکثریت قومی اصولا رابطه میان جوامع قومی و حکومت مرکزی (و نه ملت ایران) تحت پرسش جدی قرار دارد. این پرسش نه تنها به گفت‌وگو و مذاکره گذاشته نشده بلکه با اتهام تجزیه طلبی و وابستگی به استکبار مغفول گذاشته شده است. کدام سیاست‌ها وضعیت را بدینجا کشانده است؟
تغییر دین برای پذیرش عضویت در امت
سیاستی که جمهوری اسلامی از آغاز تشکیل در مناطق بسیار فقیر سیستان و بلوچستان دنبال کرد تغییر دین افراد جهت پذیرش آنها در امت اسلامی بود. نیروهای مکتبی تحت پوشش جهاد سازندگی به مناطق بسیار فقیری مثل بشاگرد اعزام شده و تلاش می کردند خدمات خود را بهانه تشویق ساکنان به تغییر دین خود قرار دهند. در دهه‌های اول و دوم عمر جمهوری اسلامی تغییر دین بلوچ‌ها به عنوان بیلان کار برخی نهادهای انقلابی در رسانه های دولتی با افتخار درج می شد. این سیاست در استان کردستان به علت سطح سواد بالاتر از ابتدا دنبال نشد و در بلوچستان نیز ناکام ماند. در ایدئولوژی اسلامگرای شیعه، ایرانی بودن برای پذیرش افراد در امت کافی نیست.
حکومت تحت شرایط اضطراری و اشغال
بسیاری از مناطق حاشیه‌ای کشور از حیث اداره امور جاری همانند کشورهای اشغال شده مدیریت می شوند. فرماندهان، روسای نیروی انتظامی و سپاه و بسیج، قضات دادگستری، نیروهای امنیتی، و مدیران ادارات محلی همه از مرکز اعزام می شوند و هیچ ریشه‌ای در منطقه ندارند. در دولت خاتمی تا حدی تلاش شد که این امر تخفیف یابد اما دولت احمدی نژاد دوباره وضع را به اوایل دهه شصت باز گرداند. از نگاه این دولت، اقوام ایرانی نه بخشی از ملت ایران و نه یک سرمایه انسانی و فرهنگی بلکه تهدید امنیتی به حساب می آیند.
در بسیاری از جاده‌های مناطق کردستان و بلوچستان درست همانند نوار غزه و کرانه باختری هر از چند ده کیلومتر افراد و اتومبیل‌ها مورد ایست واقع شده و بازرسی می شوند. این امر با توجیه جلوگیری از قاچاق و ترافیک مواد مخدر انجام می شود. مناطق کرد نشین و سیستان و بلوچستان ایران مثل مناطق جنگی و تحت اشغال اداره می شوند. در این شرایط است که مردم محلی در منطقه خویش احساس اشغال شدگی پیدا می کنند. اشغال شدگی کشور توسط حاکمان جمهوری اسلامی و نیروی نظامی تحت امر آنها در این مناطق با وضوح بیشتری احساس می شود.
شهروند درجه n ام
دولت جمهوری اسلامی هیچ گاه اقدامی برای مواجهه برابر با شهروندان اقلیت‌های قومی و مذهبی کشور و برابری آنها در برابر قانون انجام نداده است. اقلیت‌های قومی از تحصیل به زبان مادری در کنار زبان فارسی محرومند، حق تاسیس رادیو و تلویزیون به زبان خود را ندارند، نشریات و کتاب درمورد آنها یا به زبان آنها به شدت سانسور می شوند یا اصولا مجوز انتشار پیدا نمی کنند، آیین دادرسی در محاکمه آنها حتی در حد رعایت آن در مناطق دیگر رعایت نمی شود، و ابتدایی ترین خدمات عمومی مثل آب لوله کشی و فاضلاب و برق و ارتباطات در بسیاری از مناطق آنها یافت نمی شود.
اگر یک شیعه بخواهد در هر نقطه‌ای از کشور به مسجد رفته و نماز بخواند این امکان برای او فراهم است اما یک سنی کرد یا ترکمن یا بلوچ حق ندارد در پایتخت کشوری که ادعای ام القرایی جهان اسلام را یدک می کشد به یک مسجد سنی پا بگذارد. ائمه جمعه سنی در شهرهایی مثل شیراز که نماز جمعه خود را در نمازخانه دانشگاه یا مراکز دیگر فرهنگی و آموزشی به جا می آوردند توسط حکومت یک به یک اعدام یا حذف شدند.
ادغام روحانیت سنی در دیوانسالاری مذهبی
روحانیت سنی در کردستان، سیستان و بلوچستان، ترکمن صحرا و خراسان (مثل تربت جام) یا باید به روحانیت دربار ولایت فقیه تبدیل شوند یا مهر وهابیت به آنها خواهد خورد. روحانیونی که با این سیاست مخالف باشند و بخواهند مساجد و مدارس دینی مستقل خود را اداره کنند تحت فشار قرار گرفته و بازداشت و زندانی می شوند. روحانیون مستقل سنی از این جهت تحت تعقیب و محاکمه دادگاه ویژه روحانیت واقع شده‌اند. دادگاه ویژه روحانیت شرق کشور که مرکز آن در شهر مشهد است در آبان ۱۳۸۸ اقدام به احضار گسترده روحانیون منطقه سیستان و بلوچستان کرد. (سایت حزب مردم بلوچستان، ۲۹ اکتبر ۲۰۰۹) موضوع احضاریه وجود طلاب خارجی در مدارس اهل سنت منطقه بود. بیشتر طلاب خارجی در مدارس اهل سنت، افغانی هستند که خانواده اغلب آنها در ایران سکونت دارند و به کار مشغول اند و هنوز به افغانستان باز نگشته اند و نیز طلاب تاجیکستانی هستند که برای یادگیری قرآن عظیم الشأن و فقه اسلامی به این منطقه مراجعه کرده اند. طلابی که به حوزه های سیستان و بلوچستان مراجعه نموده‌اند هیچ مشکلی برای مردم این منطقه نداشته و صرفاً به کسب علم مشغول بوده‌اند. علمای اهل سنت برای گرفتن مجوز از مسئولین استانی و کشوری به کرّات مراجعه کرده‌اند. پس از گذشت پنج سال از کار این مدارس که دروس بعضی از طلاب به پایان رسیده و بعضی در نیمه راه هستند دادگاه ویژه روحانیت، علمای سنی را برای اخراج طلاب خارجی تحت فشار قرار داده است. این در حالی است که هزاران طلبه خارجی اعم از شیعه و سنی در "جامعة المصطفی" و حوزه های علمیه قم و حوزه علمیه گرگان و شهرهای دیگر با ویزای تحصیلی مشغول تحصیل هستند.
تغییر ترکیب جمعیتی
این سیاست از دوران پهلوی آغاز اما در دوران جمهوری اسلامی تشدید شد. اگر از منظر یک بلوچ که در زاهدان زندگی می کند یا یک کرد ساکن سنندج به این موضوع نگاه کنیم بسیار شبیه به ساخت شهرک‌های یهودی نشین برای تغییر ترکیب جمعیتی کرانه باختری به نفع یهودیان است. شیعیان مناطق کرد نشین و بلوچستان که عمدتا از منابع دولتی و عمومی ارتزاق می کنند و درآمد و ثروت بیشتری دارند در محلات خوش آب و هواتر و ثروتمندتر زندگی می کنند و کسانی که برتری آنها را بپذیرند صاحب شغل و مکنت می شوند اما آنها که با این نوع سیاست‌ها مخالف باشند تهدید امنیتی به حساب خواهند آمد.
تداوم فقر و بیکاری
اگر یک پژوهشگر اجتماعی از بندرعباس تا بندر گواتر در کناره دریای عمان، از بیرجند تا زاهدان در مرز شرقی کشور، و از کامیاران تا بانه در مرز غربی کشور در استان کردستان سفر کند کودکان پابرهنه، جوانان بیکار نشسته در گرد هم (نرخ های بیکاری دو رقمی با احتساب یک ساعت کار در هفته به عنوان داشتن شغل) و فقدان هر گونه طرح عمران و آبادی با منابع عمومی کشور در بسیاری از این مناطق را به چشم خواهد دید. بسیاری از این مناطق به صورت دیارهای فراموش شده به نظر می آیند. سرمایه‌های سرداران سپاه به چای آباد کردن بلوچستان و کردستان وقف توسعه دبی و دوحه شده‌اند. حکومت به جای آباد کردن این مناطق به آباد کردن جنوب لبنان اشتغال دارد.
این وضعیت غیر از خشم و عصبانیت برای فعالان قومی چیزی به بار نمی آورد. تداوم این وضعیت از نگاه اقوام ایرانی تنها یک معنی مشخص دارد: سیاست نگاه داشتن این مناطق در فقر و بیکاری و وابسته نگاه داشتن آنها به صدقات هر از گاهی حکومتی که بدانجا نیز نمی رسد. حتی سفرهای استانی احمدی نژاد و برنامه جمع آوری نامه و پول پاشی وی مشمول اکثر این مناطق نمی شود.
***
خشونت و ستیزه جویی در مناطقی که اکثریت آنها را اقلیت های قومی و دینی تشکیل می دهند راه حل نظامی و امنیتی ندارد. درست زمانی که پس از اعدام عبدالمالک ریگی حاکمان احساس می کردند که به فتح الفتوحی مثل بازپس گیری خرمشهر دست یافته‌اند، در مرکز شهر زاهدان دو بمب پی در پی منفجر شده و حکومت را به چالش می کشد.
حکومت مرکزی در عین مسئولیت دفاع و امن کردن مرزها در این مناطق باید کار قانونگذاری (در مجالس استانی) و اداره زندگی روزمره آنها را به خودشان بسپارد و سهم عادلانه آنها را از منابع کشور به آنها تحویل دهد تا خود را مسئول رنج‌ها و شادی‌ها و موفقیت‌ها و شکست هایشان بدانند. امروز پس از سه دهه تنازع، اکثر فعالان قومی خواهان زندگی در یک ایران دمکراتیک و فدرال هستند که حقوق اقلیت‌های قومی و دینی در آن در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شود.
---------------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و الزاما بازتاب‌دهنده نظرات رادیو فردا نیست.