به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ايرنا) اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، روز يکشنبه طی يک سخنرانی در مراسم صبحگاه مشترک فرماندهی تهران بزرگ، شبکه خبری بی‌بی‌سی و سفارت انگليس را دو مرکز رهبری نا آرامی‌های اخير معرفی کرد و همچنين بيانيه‌های احزاب مختلف را تحت عنوان «بياينه‌های افراد قانون شکن» ذکر کرده و آنها را در راستای اهداف خارجی‌ها دانسته است.
بريتانيا تمامی اين اتهامات را تا کنون رد کرده است. اما اين سوال پيش می‌آيد که آينده روابط بين ايران و بريتانيا و در کل روابط ايران با اتحاديه اروپا به کجا خواهد انجاميد؟
مهرداد خوانساری، ديپلمات پيشين در لندن، معتقد است که بحران ميان ايران و اتحاديه اروپا حادتر خواهد شد و در اين زمينه به راديو فردا می‌گويد: « يک بحران ميان روابط ايران و اروپا ايجاد خواهد شد و اين بحران می‌تواند در آينده نزديک تا زمانی که روحيه کنار آمدن با هم به وجود آيد، حادتر شود. ابتکار دست دولت جمهوری اسلامی است که چگونه بخواهد با کارمندان سفارت انگليس رفتار کرده و چگونه حرف‌های خود را مطرح کند. تا زمانی که جمهوری اسلامی قدمی بر ندارد، بايد انتظار داشته باشيم که اين بحران تشديد شده و روابط سردتر شود و مسئله به اين سادگی‌ها خاتمه نيابد.»
فرمانده نيروی انتظامی خبر از شناسايی افرادی را داد که به گفته او از سوی کشورهای خارجی حمايت می‌شدند و در کلاس‌هايی دوره آموزشی «انقلاب مخملی» ديده بودند.
اسماعيل احمدی مقدم در ادامه گفت که انقلاب‌های مخملی هميشه بعد از انتخابات شکل گرفته‌اند.
تلاش برای انقلاب مخملی، نرم و يا رنگين يکی از معمول‌ترين اتهاماتی است که در روزهای اخير متوجه اصلاح طلبان شده است.
تقی رحمانی، تحليلگر سياسی در تهران، وارد کردن چنين اتهاماتی به اصلاح طلبان را فاقد توجيه و بی اساس می‌داند و به راديو فردا می‌گويد: «اگر انقلاب مخملی به مفهوم دخالت خارجی برای تحول در ايران باشد، اين چيزی نيست که هيچ کدام از نيروهای سياسی شناخته شده در ايران چه در اپوزيسيون و چه در پوزيسيون اصلا آن را قبول داشته باشند. اين بار اين اتهام متوجه کسانی شده که خودشان در مصاحبه‌های گوناگون نسبت به اين مسئله موضع گيری کرده بودند، مثلا آقای حجاريان در سال ۸۲ به غلط يا درست روی رفراندوم موضع گرفت و بسياری از دانشجويان را از خود دلخور کرد و يا هنوز آقای بهزاد نبوی ضمن اين که به آزادی اعتقاد دارد با نيروهای اپوزيسيونی مانند نيروهای ملی-مدهبی مرزهای شديدی دارد. خود آقای موسوی هنوز اين مرزبندی را رعايت می‌کند. آقای تاج زاده بارها به دانشجويانی که رفتند و در کنگره آمريکا سخنرانی کردند انتقاد کرد. اکنون خود اين افراد را گرفته اند و نام کميته ايکس را روی آنها گذاشته‌اند و دائم در روزنامه‌های خاص اين بحث را مطرح می‌کنند.»
وی با تاكيد بر اين كه هر نيروی ملی و آزادی خواهی بايد در اين شرايط در مقابل چنين پروژه‌هايی موضع‌گيری کند، می‌افزايد: « مسئله ديگر اين است که اکثر اين دوستان تقريبا همان روزهای اول دستگير شده‌اند که اين حوادث برای هيچ کس قابل پيشبينی نبود. اين حوادث فقط برای کسانی که سناريوی آن را نوشتند، قابل پيشبينی بود. »
تا کنون چند تن از بازداشت شدگان وقايع اخير با حضور در تلويزيون و يا خبرگزاری‌های جناح محافظه کاران گفته اند که قصد جريان اخير، انقلاب مخملين بوده است.
اما مدافعان حقوق بشر و فعالان سياسی در داخل و خارج از ايران با اشاره به اين که چنين اعترافاتی تحت فشار از متهم گرفته می‌شود، صحت آن را زير سؤال برده اند.
تقی رحمانی معتقد است: « هر فشاری در اين راستا غير انسانی، غير مذهبی و غير اخلاقی است.»
اصلاح طلبان چنين اقداماتی را برای برخوردهای شديدتر با فعالان اين جناح توصيف می‌کنند.
بريتانيا تمامی اين اتهامات را تا کنون رد کرده است. اما اين سوال پيش می‌آيد که آينده روابط بين ايران و بريتانيا و در کل روابط ايران با اتحاديه اروپا به کجا خواهد انجاميد؟
مهرداد خوانساری، ديپلمات پيشين در لندن، معتقد است که بحران ميان ايران و اتحاديه اروپا حادتر خواهد شد و در اين زمينه به راديو فردا می‌گويد: « يک بحران ميان روابط ايران و اروپا ايجاد خواهد شد و اين بحران می‌تواند در آينده نزديک تا زمانی که روحيه کنار آمدن با هم به وجود آيد، حادتر شود. ابتکار دست دولت جمهوری اسلامی است که چگونه بخواهد با کارمندان سفارت انگليس رفتار کرده و چگونه حرف‌های خود را مطرح کند. تا زمانی که جمهوری اسلامی قدمی بر ندارد، بايد انتظار داشته باشيم که اين بحران تشديد شده و روابط سردتر شود و مسئله به اين سادگی‌ها خاتمه نيابد.»
فرمانده نيروی انتظامی خبر از شناسايی افرادی را داد که به گفته او از سوی کشورهای خارجی حمايت می‌شدند و در کلاس‌هايی دوره آموزشی «انقلاب مخملی» ديده بودند.
اسماعيل احمدی مقدم در ادامه گفت که انقلاب‌های مخملی هميشه بعد از انتخابات شکل گرفته‌اند.
تلاش برای انقلاب مخملی، نرم و يا رنگين يکی از معمول‌ترين اتهاماتی است که در روزهای اخير متوجه اصلاح طلبان شده است.
تقی رحمانی، تحليلگر سياسی در تهران، وارد کردن چنين اتهاماتی به اصلاح طلبان را فاقد توجيه و بی اساس می‌داند و به راديو فردا می‌گويد: «اگر انقلاب مخملی به مفهوم دخالت خارجی برای تحول در ايران باشد، اين چيزی نيست که هيچ کدام از نيروهای سياسی شناخته شده در ايران چه در اپوزيسيون و چه در پوزيسيون اصلا آن را قبول داشته باشند. اين بار اين اتهام متوجه کسانی شده که خودشان در مصاحبه‌های گوناگون نسبت به اين مسئله موضع گيری کرده بودند، مثلا آقای حجاريان در سال ۸۲ به غلط يا درست روی رفراندوم موضع گرفت و بسياری از دانشجويان را از خود دلخور کرد و يا هنوز آقای بهزاد نبوی ضمن اين که به آزادی اعتقاد دارد با نيروهای اپوزيسيونی مانند نيروهای ملی-مدهبی مرزهای شديدی دارد. خود آقای موسوی هنوز اين مرزبندی را رعايت می‌کند. آقای تاج زاده بارها به دانشجويانی که رفتند و در کنگره آمريکا سخنرانی کردند انتقاد کرد. اکنون خود اين افراد را گرفته اند و نام کميته ايکس را روی آنها گذاشته‌اند و دائم در روزنامه‌های خاص اين بحث را مطرح می‌کنند.»
وی با تاكيد بر اين كه هر نيروی ملی و آزادی خواهی بايد در اين شرايط در مقابل چنين پروژه‌هايی موضع‌گيری کند، می‌افزايد: « مسئله ديگر اين است که اکثر اين دوستان تقريبا همان روزهای اول دستگير شده‌اند که اين حوادث برای هيچ کس قابل پيشبينی نبود. اين حوادث فقط برای کسانی که سناريوی آن را نوشتند، قابل پيشبينی بود. »
تا کنون چند تن از بازداشت شدگان وقايع اخير با حضور در تلويزيون و يا خبرگزاری‌های جناح محافظه کاران گفته اند که قصد جريان اخير، انقلاب مخملين بوده است.
اما مدافعان حقوق بشر و فعالان سياسی در داخل و خارج از ايران با اشاره به اين که چنين اعترافاتی تحت فشار از متهم گرفته می‌شود، صحت آن را زير سؤال برده اند.
تقی رحمانی معتقد است: « هر فشاری در اين راستا غير انسانی، غير مذهبی و غير اخلاقی است.»
اصلاح طلبان چنين اقداماتی را برای برخوردهای شديدتر با فعالان اين جناح توصيف می‌کنند.