هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی، دنیای دو قطبی نیمه دوم قرن بیستم جای خود را به دنیایی چند قطبی سپرده است. فراز و نشیب های پرونده هسته ای ایران و دامنه مانور قدرت های غربی برای مقابله با احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی، بدون توجه به پیچیدگی های دنیای چند قطبی و ملزومات آن، قابل درک نیست.
چند قطبی شدن جهان
در زمینه سیاسی، فروریزی اتحاد جماهیر شوروی طبعا ایالات متحده را به ابر قدرتی بی رقیب در صحنه جهانی بدل کرد، ولی سیر رویداد ها نشان داد که واشینگتن، به رغم توانایی های غیر قابل انکار خویش، برای دفاع از نظم و ارزش های مطلوبش بیش از همیشه به متحدان قدیمی نیاز دارد و برای حفظ آنها و یافتن متحدان تازه، مجبور است به مصالحه تن در دهد.
در زمینه اقتصادی، فرآیند چند قطبی شدن جهان با شتابی بیش از همیشه پیش میرود. در پی جنگ جهانی دوم، آمریکا در عرصه اقتصادی به بازیگری بی همتا در مقیاس سیاره زمین بدل شد. البته اتحاد جماهیر شوروی به پیروزی های بزرگ نظامی دست یافته بود، ولی در عرصه اقتصادی «کوتوله»ای بیش نبود. بریتانیا و فرانسه نیز در فراز و نشیب های جنگ دوم از نفس افتاده بودند و می بایست با چالش های حاصل از فرو پاشی امپراتوری های رو به زوالشان دست و پنجه نرم کنند. از ژاپن و آلمان هم تنها ویرانه هایی بر جای مانده بود. در این شرایط ایالات متحده آمریکا با دلار، تکنولوژی و شرکت های چند ملیتی اش طبعا به فرمانفرمای مطلق نظام اقتصادی بین المللی در نخستین دهه های پس از جنگ جهانی دوم بدل شد.
این وضع دیری نپایید. اروپای غربی از دل ویرانه های جنگ سر بر آورد و ضمن تحکیم وحدت خود با آمریکا، به رقیبی نیرومند برای آن بدل شد. ژاپن نیز، زیر چتر استراتژیک آمریکا، همچون قدرتی رو به اوجگیری از آب های اقیانوس آرام سر بر کشید و امپراتوری صنعتی و بازرگانی و مالی تازه ای را، در اتحاد و در همان حال رقابت با آمریکا، پایه گذاری کرد. در سال های پایانی قرن بیستم و دهه نخستین قرن بیست و یکم میلادی، فرایند چند قطبی شدن در فضای اقتصاد جهانی شتاب گرفت و «قدرت های نوظهور» یکی پس از دیگری در گوشه و کنار جهان پدیدار شدند.
«قدرت های نوظهور» اقتصادی از سه ویژگی عمده بر خوردارند: نرخ رشد در سطحی بالا و طی مدتی طولانی، تنوع ساختار های تولیدی (صنعت، بازرگانی و خدمات) و صدور حجم روز افزونی از کالا های صنعتی و نیز خدمات به بازار های جهان. شماری از کشور ها در آسیا و آمریکای لاتین، از چین و هند گرفته تا برزیل و مکزیک، و نیز ترکیه در همسایگی ایران، در باشگاه رو به گسترش «قدرت های نوظهور» جای گرفته اند.
ایران، به دلیل مشکلات درونی و بین المللی پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ از ورود به این باشگاه باز ماند و در برابر تهاجم صادراتی «قدرت های نوظهور»، سنگر های صنایع قدیمی اش، همچون نساجی و کفش، یکی پس از دیگری فرو ریختند. امروز بازار چادر سیاه زنان ایران تقریبا در انحصار قدرت های صنعتی آسیایی است و حتی بخشی از وسایل مورد استفاده در مراسم عزاداری ماه محرم را چینی ها به ایران صادر می کنند.
در عوض وجود «قدرت های نوظهور» به جمهوری اسلامی امکان داد در مقابله با قدرت های بزرگ اقتصادی از دامنه مانور گسترده تری برخوردار شود. آنچه دست تهران را در برخورداری از دنیای چند قطبی اقتصادی باز تر می کند، برخورداری از در آمد های نفتی است که طی دهه نخست قرن بیست و یکم میلادی از رشدی کم و بیش منظم برخوردار بودند، هر چند در گذار از سال ۲۰۰۸ به سال ۲۰۰۹ میلادی با کاهشی نسبی اما کوتاه مدت روبه‌رو شدند. برخورداری از صد و سی و هفت میلیارد دلار در آمد ارزی طی این دو سال تنها از محل صدور نفت خام (بدون در نظر گرفتن دلار های حاصل از صدور فرآورده های نفتی) به تهران امکان داد به سیاق خود با سخت گیری های اقتصادی قدرت های غربی مقابله کند.
در عرصه دیپلماتیک نیز «قدرت های نوظهور» نارضایتی خود را از تحمیل مجازات های تازه اقتصادی بر جمهوری اسلامی پنهان نمی کنند. در حالی که قدرت های غربی بر سر گشودن فصل جدیدی از تحریم های بین المللی علیه ایران به جنبش افتاده اند و به نظر می رسد از پشتیبانی البته نه هنوز قاطع روسیه نیز بر خوردار باشند، سه قدرت اقتصادی نوظهور به این ابتکار روی خوش نشان نمی دهند که یکی از آنها عضو دایم (چین) و دو قدرت دیگر (برزیل و ترکیه) عضو غیر دایم شورای امنیت سازمان ملل متحداند.
بازی قدرت ها
جمهوری خلق چین، که مهم ترین پشتیبان جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماتیک به شمار می آید، اقتصاد ایران را نیز بیش از بیش زیر کنترل خود می گیرد. به تازگی «فایننشال تایمز»، روزنامه معروف اقتصادی انگلیس، با استناد به ارزیابی یکی از مدیران ارشد اتاق بازرگانی ایران و چین در تهران، نوشت که حجم مبادلات میان این دو کشور بیش از کل داد و ستد میان ایران و بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا است.
البته در آمار رسمی، حجم بازرگانی میان تهران و پکن در سال ۲۰۰۸ میلادی ۲۹ میلیارد دلار بود، حال آنکه داد و ستد میان ایران و اروپا به ۳۵ میلیارد دلار رسید. با این حال روزنامه انگلیسی به نقل از مجید رضا حریری، معاون اتاق بازرگانی ایران و چین می نویسد که نیمی از مبادلات تجاری میان ایران و امارات متحده عربی، کالاهایی را در بر می گیرد که در اصل میان تهران و پکن رد و بدل می شوند. اگر این ارزیابی را ملاک قرار دهیم، چین، در مبادلات بازرگانی با ایران، مجموعه اقتصادی بسیار نیرومندی چون اتحادیه اروپا را پشت سر گذاشته است.
این محاسبه البته چندان دقیق به نظر نمی رسد، زیرا بخشی از مبادلات اروپا و ایران نیز از راه دبی انجام می گیرد و در آمار رسمی به حساب نمی آید. با این همه تردیدی نیست که چین هم اکنون در صحنه اقتصادی ایران حرف اول را میزند و با استفاده از انزوای جمهوری اسلامی در قبال غرب، تلاش می کند نقش خود را بیش از بیش در ایران تقویت کند.
البته روابط شکوفای بازرگانی میان ایران و چین به آن معنا نیست که پکن حاضر به پشتیبانی بی قید و شرط از جمهوری اسلامی بر سر پرونده هسته ای است. امپراتوری میانه، از ایران به عنوان یک برگ برنده در روابط خود با قدرت های غربی بهره برداری می کند تا از سوی آنها در مقام یک بازیگر درجه اول در سیاست بین المللی به رسمیت شناخته شود. ولی در همان حال، پکن حاضر نیست بر سر ایران به روابط استراتژیک خود با غرب ضربه وارد آورد.
در واقع چینی ها به یکی از بزرگ ترین بازیگران عرصه اقتصادی جهان بدل شده اند، ولی برای ورود به باشگاه ابر قدرت های سیاسی، هنوز به نمایش توانایی ها اوج‌گیرنده خود نیاز دارند و جمهوری اسلامی، با پرونده هسته ای اش، این فرصت را برای آنها فراهم آورده است. این بازی ظریف از دید ناظران در پایتخت ایران پنهان نمانده است. روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران به تازگی در سرمقاله خود نوشت : «اينكه اين روزها چينی ها در برابر قطعنامه ضد ايرانی، موضع سختگيرانه ای اتخاذ كرده اند، نشانه اتحاد يا نزديك شدن آنان به ايران نيست؛ بلكه علامتی به سوی آمريكايی ها است كه چين را نمی توان ناديده گرفت.»
برزیل نیز از انزوای جمهوری اسلامی در صحنه جهانی بهره می گیرد و در همان حال، جایگاه خود را به عنوان یکی از تازه واردان صحنه جهانی، برجسته تر می کند. سخن بر سر نقشی است که برزیل، غول اقتصادی آمریکای لاتین و عضو غیر دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، در رابطه با ایران و پرونده هسته ای این کشور ایفا می کند. لوییز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل نوامبر گذشته به گرمی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی استقبال کرد و قرار است در نیمه ماه مه آینده به تهران سفر کند.
در سفر اخیر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به آمریکای لاتین، دیدار او از برزیل، که سوم و چهارم مارس به منظور گفت‌وگو با رئیس جمهوری این کشور انجام گرفت، از اهمیتی ویژه برخوردار بود. در این سفر خانم کلینتون تلاش کرد حمایت لولا را از تصویب مجازات های تازه اقتصادی علیه ایران بر سر پرونده هسته ای این کشور جلب کند، ولی در این کار توفیق نیافت. چه عواملی برزیل را، که از اعتبار چشمگیری هم در سیاست و هم در اقتصاد بین المللی برخوردار است، به مخالفت با واشینگتن واداشته اند، آن هم در عرصه ای که برای ایالات متحده آمریکا از اهمیت و حساسیتی در سطح بسیار بالا برخوردار است؟
تردیدی نیست که برزیل در نقش یک قدرت نوظهور علاقه دارد استقلال رای خود را در برابر بزرگ ترین قدرت جهان به نمایش بگذارد و برای منافع ملی خود امتیازگیری کند. از این دیدگاه، سیاست برزیل با دیگر قدرت های نوظهور از جمله روسیه، چین و ترکیه بی شباهت نیست. ولی در ورای این هدف استراتژیک، برخورداری روز افزون از بازار کالا های وارداتی ایران نیز به احتمال فراوان برزیل را به اتخاذ مواضع دوستانه در قبال این کشور تشویق میکند.
آمار انتشار یافته از سوی محافل معتبر بین المللی نشان می دهد که برزیل در سال ۲۰۰۹ به صورت مستقیم و غیر مستقیم بیش از دو میلیارد دلار کالا به ویژه شکر وگوشت به ایران فروخته، ولی تنها حدود شانزده میلیون دلار کالا از ایران خریده است. بخشی از کالا های صادراتی ایران از راه امارات متحده عربی راهی جمهوری اسلامی می شود. با این تجارت به شدت نابرابر، بازار ایران برای تولید کنندگان برزیلی یک بهشت واقعی است، حال آنکه برزیل به نفت و دیگر کالاهای صادراتی ایران نیازی ندارد و به علاوه جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که بتواند از برزیل امتیازهایی برای صادر کنندگان خود در خواست کند.
و اما ترکیه، دیگر عضو غیر دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، نیز که طی سه دهه گذشته به مهم ترین قدرت اقتصادی آسیای غربی بدل شده، حاضر به دفاع از تحریم های تازه علیه ایران نیست. در عرصه دیپلماتیک، سیاست آنکارا در قبال منطقه و همسایگانش از گرایشی که «نو عثمانی» توصیف شده، پیروی می کند؛ این به آن معنا است که ترکیه دیگر حاضر نیست همه تخم مرغ هایش را در سبد غرب و اروپا بگذارد، به ویژه از آن رو که اتحادیه اروپا نیز بر امتناع از پذیرفتن ترکیه به عنوان عضو آینده این مجموعه، پافشاری می کند. در این شرایط ترکیه، با تکیه بر توانایی های روز افزون اقتصادی خود، احتمالا به بازخوانی بعضی از محور های قدیمی امپراتوری عثمانی علاقه نشان می دهد. بازی مستقل در قبال جمهوری اسلامی به ترکیه، در روابطش با غرب، وزنه بیشتری می بخشد و به علاوه به این کشور امکان می دهد جایگاه خود را در بازار ایران استوارتر کند.
حجم تجارت میان ایران و ترکیه در سال ۲۰۰۸ میلادی به حدود ده میلیارد دلار رسید، اما در سال ۲۰۰۹ به دلیل پیامدهای حاصل از بحران جهانی گویا به حدود شش میلیارد دلار تنزل یافته است.
در نگاه اول، مبادلات ده میلیارد دلاری سال ۲۰۰۸ به سود ایران تمام شده، زیرا این کشور هشت میلیارد و دویست میلیون دلار کالا به ترکیه فروخته و در عوض، تنها یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار کالا از ترکیه وارد کرده است. واقعیت اما، چیز دیگری است. صادرات ایران به ترکیه عمدتا مرکب از گاز و نفت است، حال آنکه ترکیه به ایران کالاهای ساخته شده می فروشد. به بیان دیگر در این رابطه دو جانبه، ایران با خام فروشی، عملا یک کشور واپس مانده در قبال همسایه غربی خویش است. به علاوه در عرصه صدور خدمات به ایران، ترکیه نقش مسلط را دارد، از جمله به این دلیل که سالانه ارز حاصل از جذب یک میلیون توریست ایرانی را به جیب می زند.
در مجموع جمهوری اسلامی با تکیه بر بالش نرم دلار های نفتی از دنیای چند قطبی شده اقتصادی که «قدرت های نوظهور» یکی از مظاهر آن است، برای گریز از انزوا و مقاومت در برابر فشار های روز افزون کشورهای غربی سود می برد. با این همه در این بازی نابرابر، بازنده اصلی اقتصاد ایران است که دلارهای به دست آمده از راه خام فروشی را در راه واردات کالا از «قدرت های نوظهور» بر باد می دهد و به بهای بر باد دادن فرصت های شغلی خویش، حرکت چرخ واحد های تولیدی را در چین و برزیل و ترکیه شتاب می بخشد.
چند قطبی شدن جهان
در زمینه سیاسی، فروریزی اتحاد جماهیر شوروی طبعا ایالات متحده را به ابر قدرتی بی رقیب در صحنه جهانی بدل کرد، ولی سیر رویداد ها نشان داد که واشینگتن، به رغم توانایی های غیر قابل انکار خویش، برای دفاع از نظم و ارزش های مطلوبش بیش از همیشه به متحدان قدیمی نیاز دارد و برای حفظ آنها و یافتن متحدان تازه، مجبور است به مصالحه تن در دهد.
در زمینه اقتصادی، فرآیند چند قطبی شدن جهان با شتابی بیش از همیشه پیش میرود. در پی جنگ جهانی دوم، آمریکا در عرصه اقتصادی به بازیگری بی همتا در مقیاس سیاره زمین بدل شد. البته اتحاد جماهیر شوروی به پیروزی های بزرگ نظامی دست یافته بود، ولی در عرصه اقتصادی «کوتوله»ای بیش نبود. بریتانیا و فرانسه نیز در فراز و نشیب های جنگ دوم از نفس افتاده بودند و می بایست با چالش های حاصل از فرو پاشی امپراتوری های رو به زوالشان دست و پنجه نرم کنند. از ژاپن و آلمان هم تنها ویرانه هایی بر جای مانده بود. در این شرایط ایالات متحده آمریکا با دلار، تکنولوژی و شرکت های چند ملیتی اش طبعا به فرمانفرمای مطلق نظام اقتصادی بین المللی در نخستین دهه های پس از جنگ جهانی دوم بدل شد.
این وضع دیری نپایید. اروپای غربی از دل ویرانه های جنگ سر بر آورد و ضمن تحکیم وحدت خود با آمریکا، به رقیبی نیرومند برای آن بدل شد. ژاپن نیز، زیر چتر استراتژیک آمریکا، همچون قدرتی رو به اوجگیری از آب های اقیانوس آرام سر بر کشید و امپراتوری صنعتی و بازرگانی و مالی تازه ای را، در اتحاد و در همان حال رقابت با آمریکا، پایه گذاری کرد. در سال های پایانی قرن بیستم و دهه نخستین قرن بیست و یکم میلادی، فرایند چند قطبی شدن در فضای اقتصاد جهانی شتاب گرفت و «قدرت های نوظهور» یکی پس از دیگری در گوشه و کنار جهان پدیدار شدند.
«قدرت های نوظهور» اقتصادی از سه ویژگی عمده بر خوردارند: نرخ رشد در سطحی بالا و طی مدتی طولانی، تنوع ساختار های تولیدی (صنعت، بازرگانی و خدمات) و صدور حجم روز افزونی از کالا های صنعتی و نیز خدمات به بازار های جهان. شماری از کشور ها در آسیا و آمریکای لاتین، از چین و هند گرفته تا برزیل و مکزیک، و نیز ترکیه در همسایگی ایران، در باشگاه رو به گسترش «قدرت های نوظهور» جای گرفته اند.
ایران، به دلیل مشکلات درونی و بین المللی پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ از ورود به این باشگاه باز ماند و در برابر تهاجم صادراتی «قدرت های نوظهور»، سنگر های صنایع قدیمی اش، همچون نساجی و کفش، یکی پس از دیگری فرو ریختند. امروز بازار چادر سیاه زنان ایران تقریبا در انحصار قدرت های صنعتی آسیایی است و حتی بخشی از وسایل مورد استفاده در مراسم عزاداری ماه محرم را چینی ها به ایران صادر می کنند.
در عوض وجود «قدرت های نوظهور» به جمهوری اسلامی امکان داد در مقابله با قدرت های بزرگ اقتصادی از دامنه مانور گسترده تری برخوردار شود. آنچه دست تهران را در برخورداری از دنیای چند قطبی اقتصادی باز تر می کند، برخورداری از در آمد های نفتی است که طی دهه نخست قرن بیست و یکم میلادی از رشدی کم و بیش منظم برخوردار بودند، هر چند در گذار از سال ۲۰۰۸ به سال ۲۰۰۹ میلادی با کاهشی نسبی اما کوتاه مدت روبه‌رو شدند. برخورداری از صد و سی و هفت میلیارد دلار در آمد ارزی طی این دو سال تنها از محل صدور نفت خام (بدون در نظر گرفتن دلار های حاصل از صدور فرآورده های نفتی) به تهران امکان داد به سیاق خود با سخت گیری های اقتصادی قدرت های غربی مقابله کند.
در عرصه دیپلماتیک نیز «قدرت های نوظهور» نارضایتی خود را از تحمیل مجازات های تازه اقتصادی بر جمهوری اسلامی پنهان نمی کنند. در حالی که قدرت های غربی بر سر گشودن فصل جدیدی از تحریم های بین المللی علیه ایران به جنبش افتاده اند و به نظر می رسد از پشتیبانی البته نه هنوز قاطع روسیه نیز بر خوردار باشند، سه قدرت اقتصادی نوظهور به این ابتکار روی خوش نشان نمی دهند که یکی از آنها عضو دایم (چین) و دو قدرت دیگر (برزیل و ترکیه) عضو غیر دایم شورای امنیت سازمان ملل متحداند.
بازی قدرت ها
جمهوری خلق چین، که مهم ترین پشتیبان جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماتیک به شمار می آید، اقتصاد ایران را نیز بیش از بیش زیر کنترل خود می گیرد. به تازگی «فایننشال تایمز»، روزنامه معروف اقتصادی انگلیس، با استناد به ارزیابی یکی از مدیران ارشد اتاق بازرگانی ایران و چین در تهران، نوشت که حجم مبادلات میان این دو کشور بیش از کل داد و ستد میان ایران و بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا است.
البته در آمار رسمی، حجم بازرگانی میان تهران و پکن در سال ۲۰۰۸ میلادی ۲۹ میلیارد دلار بود، حال آنکه داد و ستد میان ایران و اروپا به ۳۵ میلیارد دلار رسید. با این حال روزنامه انگلیسی به نقل از مجید رضا حریری، معاون اتاق بازرگانی ایران و چین می نویسد که نیمی از مبادلات تجاری میان ایران و امارات متحده عربی، کالاهایی را در بر می گیرد که در اصل میان تهران و پکن رد و بدل می شوند. اگر این ارزیابی را ملاک قرار دهیم، چین، در مبادلات بازرگانی با ایران، مجموعه اقتصادی بسیار نیرومندی چون اتحادیه اروپا را پشت سر گذاشته است.
این محاسبه البته چندان دقیق به نظر نمی رسد، زیرا بخشی از مبادلات اروپا و ایران نیز از راه دبی انجام می گیرد و در آمار رسمی به حساب نمی آید. با این همه تردیدی نیست که چین هم اکنون در صحنه اقتصادی ایران حرف اول را میزند و با استفاده از انزوای جمهوری اسلامی در قبال غرب، تلاش می کند نقش خود را بیش از بیش در ایران تقویت کند.
البته روابط شکوفای بازرگانی میان ایران و چین به آن معنا نیست که پکن حاضر به پشتیبانی بی قید و شرط از جمهوری اسلامی بر سر پرونده هسته ای است. امپراتوری میانه، از ایران به عنوان یک برگ برنده در روابط خود با قدرت های غربی بهره برداری می کند تا از سوی آنها در مقام یک بازیگر درجه اول در سیاست بین المللی به رسمیت شناخته شود. ولی در همان حال، پکن حاضر نیست بر سر ایران به روابط استراتژیک خود با غرب ضربه وارد آورد.
در واقع چینی ها به یکی از بزرگ ترین بازیگران عرصه اقتصادی جهان بدل شده اند، ولی برای ورود به باشگاه ابر قدرت های سیاسی، هنوز به نمایش توانایی ها اوج‌گیرنده خود نیاز دارند و جمهوری اسلامی، با پرونده هسته ای اش، این فرصت را برای آنها فراهم آورده است. این بازی ظریف از دید ناظران در پایتخت ایران پنهان نمانده است. روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران به تازگی در سرمقاله خود نوشت : «اينكه اين روزها چينی ها در برابر قطعنامه ضد ايرانی، موضع سختگيرانه ای اتخاذ كرده اند، نشانه اتحاد يا نزديك شدن آنان به ايران نيست؛ بلكه علامتی به سوی آمريكايی ها است كه چين را نمی توان ناديده گرفت.»
در مجموع جمهوری اسلامی با تکیه بر بالش نرم دلار های نفتی از دنیای چند قطبی شده اقتصادی که «قدرت های نوظهور» یکی از مظاهر آن است، برای گریز از انزوا و مقاومت در برابر فشار های روز افزون کشورهای غربی سود می برد. با این همه در این بازی نابرابر، بازنده اصلی اقتصاد ایران است که دلارهای به دست آمده از راه خام فروشی را در راه واردات کالا از «قدرت های نوظهور» بر باد می دهد.
در سفر اخیر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به آمریکای لاتین، دیدار او از برزیل، که سوم و چهارم مارس به منظور گفت‌وگو با رئیس جمهوری این کشور انجام گرفت، از اهمیتی ویژه برخوردار بود. در این سفر خانم کلینتون تلاش کرد حمایت لولا را از تصویب مجازات های تازه اقتصادی علیه ایران بر سر پرونده هسته ای این کشور جلب کند، ولی در این کار توفیق نیافت. چه عواملی برزیل را، که از اعتبار چشمگیری هم در سیاست و هم در اقتصاد بین المللی برخوردار است، به مخالفت با واشینگتن واداشته اند، آن هم در عرصه ای که برای ایالات متحده آمریکا از اهمیت و حساسیتی در سطح بسیار بالا برخوردار است؟
تردیدی نیست که برزیل در نقش یک قدرت نوظهور علاقه دارد استقلال رای خود را در برابر بزرگ ترین قدرت جهان به نمایش بگذارد و برای منافع ملی خود امتیازگیری کند. از این دیدگاه، سیاست برزیل با دیگر قدرت های نوظهور از جمله روسیه، چین و ترکیه بی شباهت نیست. ولی در ورای این هدف استراتژیک، برخورداری روز افزون از بازار کالا های وارداتی ایران نیز به احتمال فراوان برزیل را به اتخاذ مواضع دوستانه در قبال این کشور تشویق میکند.
آمار انتشار یافته از سوی محافل معتبر بین المللی نشان می دهد که برزیل در سال ۲۰۰۹ به صورت مستقیم و غیر مستقیم بیش از دو میلیارد دلار کالا به ویژه شکر وگوشت به ایران فروخته، ولی تنها حدود شانزده میلیون دلار کالا از ایران خریده است. بخشی از کالا های صادراتی ایران از راه امارات متحده عربی راهی جمهوری اسلامی می شود. با این تجارت به شدت نابرابر، بازار ایران برای تولید کنندگان برزیلی یک بهشت واقعی است، حال آنکه برزیل به نفت و دیگر کالاهای صادراتی ایران نیازی ندارد و به علاوه جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که بتواند از برزیل امتیازهایی برای صادر کنندگان خود در خواست کند.
و اما ترکیه، دیگر عضو غیر دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، نیز که طی سه دهه گذشته به مهم ترین قدرت اقتصادی آسیای غربی بدل شده، حاضر به دفاع از تحریم های تازه علیه ایران نیست. در عرصه دیپلماتیک، سیاست آنکارا در قبال منطقه و همسایگانش از گرایشی که «نو عثمانی» توصیف شده، پیروی می کند؛ این به آن معنا است که ترکیه دیگر حاضر نیست همه تخم مرغ هایش را در سبد غرب و اروپا بگذارد، به ویژه از آن رو که اتحادیه اروپا نیز بر امتناع از پذیرفتن ترکیه به عنوان عضو آینده این مجموعه، پافشاری می کند. در این شرایط ترکیه، با تکیه بر توانایی های روز افزون اقتصادی خود، احتمالا به بازخوانی بعضی از محور های قدیمی امپراتوری عثمانی علاقه نشان می دهد. بازی مستقل در قبال جمهوری اسلامی به ترکیه، در روابطش با غرب، وزنه بیشتری می بخشد و به علاوه به این کشور امکان می دهد جایگاه خود را در بازار ایران استوارتر کند.
حجم تجارت میان ایران و ترکیه در سال ۲۰۰۸ میلادی به حدود ده میلیارد دلار رسید، اما در سال ۲۰۰۹ به دلیل پیامدهای حاصل از بحران جهانی گویا به حدود شش میلیارد دلار تنزل یافته است.
در نگاه اول، مبادلات ده میلیارد دلاری سال ۲۰۰۸ به سود ایران تمام شده، زیرا این کشور هشت میلیارد و دویست میلیون دلار کالا به ترکیه فروخته و در عوض، تنها یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار کالا از ترکیه وارد کرده است. واقعیت اما، چیز دیگری است. صادرات ایران به ترکیه عمدتا مرکب از گاز و نفت است، حال آنکه ترکیه به ایران کالاهای ساخته شده می فروشد. به بیان دیگر در این رابطه دو جانبه، ایران با خام فروشی، عملا یک کشور واپس مانده در قبال همسایه غربی خویش است. به علاوه در عرصه صدور خدمات به ایران، ترکیه نقش مسلط را دارد، از جمله به این دلیل که سالانه ارز حاصل از جذب یک میلیون توریست ایرانی را به جیب می زند.
در مجموع جمهوری اسلامی با تکیه بر بالش نرم دلار های نفتی از دنیای چند قطبی شده اقتصادی که «قدرت های نوظهور» یکی از مظاهر آن است، برای گریز از انزوا و مقاومت در برابر فشار های روز افزون کشورهای غربی سود می برد. با این همه در این بازی نابرابر، بازنده اصلی اقتصاد ایران است که دلارهای به دست آمده از راه خام فروشی را در راه واردات کالا از «قدرت های نوظهور» بر باد می دهد و به بهای بر باد دادن فرصت های شغلی خویش، حرکت چرخ واحد های تولیدی را در چین و برزیل و ترکیه شتاب می بخشد.