احسان فتاحیان، جوان ۲۷ ساله کرد، که با حکم دادگاه تجدید نظر کردستان به اتهام محاربه به مرگ محکوم شده بود، صبح روز بیستم آبان ماه در زندان مرکزی سنندج اعدام شد. احسان فتاحیان، پیشتر به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود. اما این حکم که دادستان را راضی نکرده بود، به دادگاه تجدید نظر رفته و به «اعدام» تبدیل شد.
تغییر حکم ۱۰ سال حبس به اعدام با واکنش‌های انتقادی حقوق‌دانان، وکیلان و مدافعان حقوق بشر روبه‌رو شد. تقریبا همه از تغییر حکم زندان به اعدام، آن هم در دادگاه تجدید نظر -که کار آن معمولا تایید یا تخفیف مجازات است- انتقاد کردند.
اندکی پس از اجرای این حکم فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با انشتار بیانه‌ای ضمن محکوم کردن اعدام احسان فتاحیان، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که هر چه سریع‌تر اجرای مجازات اعدام در ایران را متوقف کنند.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر به رادیو فردا می‌گوید:
ازهمان نخستين دقايقی که از طريق سازمان حقوق بشر کردستان مطلع شديم اين جوان که در مرحله نخست رسيدگی به پرونده، به اتهام عضويت يا همکاری با کومله محکوم به ۱۰ سال حبس شده بود، در مرحله تجديد نظر محکوم به اعدام شده و قرار است چند روز بعد اعدام شود، اولاً نحوه محکوميت او برای ما شگفت آور بود، چون در مرحله تجديد نظر يا همان مجازات مرحله بدوی تاييد می‌شود و يا در بسياری مواقع در اين مجازات تخفيف داده می‌شود. اين که يک‌باره مجازات ۱۰ سال حبس را به اعدام تبديل کنند برای ما بسيار تعجب آور بود، به‌خصوص اين که از همان مجرا به ما خبر رسيده بود که در زندان هم اين جوان را تحت فشار شديد و شکنجه قرار داده بودند تا جلوی دوربين تلويزيون اظهار ندامت کرده و حزب کومله را محکوم کند.
همين جا يادآوری کنم که بنيان‌گذار و رئيس سازمان حقوق بشر کردستان، آقای محمد صديق کبودوند، نزديک دو سال است که در زندان به سر می برد و به ۱۰ سال حبس محکوم شده و تنها گناه او تأسيس سازمان حقوق بشر کردستان است.
اصلاً علت ديگری نمی‌تواند داشته باشد، زيرا مسلم شده بود که او را تحت فشار و شکنجه قرار داده‌اند و تشديد غيرمتعارف مجازات بايد علت خاصی داشته باشد.
ما علاوه بر اين که خودمان اطلاعيه داديم، به ديگر سازمان‌های حقوق بشری هم خبر داديم و ظرف سه روز بسيج همگانی صورت گرفت و از جمهوری اسلامی خواستيم که حداقل اجرای حکم را به تعويق بيندازند، اما خبر رسيد که ساعت شش صبح او را در زندان سنندج به دار آويخته‌اند و بعد کار غيرمتعارف ديگری انجام داده‌اند، يعنی به جای اينکه جنازه او را به خانواده اش مسترد کنند خودشان جنازه را دفن کرده‌اند.
اکنون ما ترديدی نداريم که يا اين جوان را زير شکنجه کشته بودند و اعلام کردند که به اعدام محکوم شده و يا به قدری زير شکنجه او را آزار داده اند و آثار شکنجه بر روی بدن او وجود داشته که پس از اجرای اعدام هم از مسترد کردن جسد او به خانواده‌اش خودداری کرده اند تا معلوم نشود بر روی بدن او چه آثاری از شکنجه وجود داشته است.
ما ترديد نداريم که قتل اين جوان در اثر شکنجه بوده و برای پنهان کردن آثار شکنجه او را به صورت ظاهری اعدام کردند و يا او را اعدام کردند چون می دانستند عمر او به روزهای آخر رسيده و با اين اعدام صوری خواسته اند جنايات خود را مخفی کنند.
بله، ما دراين بيانيه اعلام کرديم که دو کرد ديگر هم به اعدام محکوم شده‌اند و ممکن است آنها هم به چنين سرنوشتی دچار شوند. علاوه بر اين در ارتباط با وقايع پس از انتخابات متقلبانه رياست جمهوری، چند جلسه محاکمه نمايشی تلويزيونی برگزار کردند و از چند نفر با فشار اقرارهايی گرفتند و سپس اعلام کردند که سه تن از آنها محکوم به اعدام شده‌اند.
البته ما نمی‌خواهيم اکنون پيش‌داوری کرده و جامعه را دچار هيجان بيشتری کنيم، ولی نگرانيم که طی هفته‌های آينده اين اعدام‌ها در مورد دو محکوم کُرد و درمورد ديگران تکرار شود و حتی در مورد جرايم عادی؛ چون هفته‌ای نيست که در ايران چند نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر و شرکت در قتل اعدام نشوند.
تغییر حکم ۱۰ سال حبس به اعدام با واکنش‌های انتقادی حقوق‌دانان، وکیلان و مدافعان حقوق بشر روبه‌رو شد. تقریبا همه از تغییر حکم زندان به اعدام، آن هم در دادگاه تجدید نظر -که کار آن معمولا تایید یا تخفیف مجازات است- انتقاد کردند.
اندکی پس از اجرای این حکم فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با انشتار بیانه‌ای ضمن محکوم کردن اعدام احسان فتاحیان، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که هر چه سریع‌تر اجرای مجازات اعدام در ایران را متوقف کنند.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر به رادیو فردا می‌گوید:
ازهمان نخستين دقايقی که از طريق سازمان حقوق بشر کردستان مطلع شديم اين جوان که در مرحله نخست رسيدگی به پرونده، به اتهام عضويت يا همکاری با کومله محکوم به ۱۰ سال حبس شده بود، در مرحله تجديد نظر محکوم به اعدام شده و قرار است چند روز بعد اعدام شود، اولاً نحوه محکوميت او برای ما شگفت آور بود، چون در مرحله تجديد نظر يا همان مجازات مرحله بدوی تاييد می‌شود و يا در بسياری مواقع در اين مجازات تخفيف داده می‌شود. اين که يک‌باره مجازات ۱۰ سال حبس را به اعدام تبديل کنند برای ما بسيار تعجب آور بود، به‌خصوص اين که از همان مجرا به ما خبر رسيده بود که در زندان هم اين جوان را تحت فشار شديد و شکنجه قرار داده بودند تا جلوی دوربين تلويزيون اظهار ندامت کرده و حزب کومله را محکوم کند.
همين جا يادآوری کنم که بنيان‌گذار و رئيس سازمان حقوق بشر کردستان، آقای محمد صديق کبودوند، نزديک دو سال است که در زندان به سر می برد و به ۱۰ سال حبس محکوم شده و تنها گناه او تأسيس سازمان حقوق بشر کردستان است.
- يعنی دليل اين که حکم احسان فتاحيان به اعدام تبديل شد، به خاطر عدم همکاری با بازجويانش بوده است؟
اصلاً علت ديگری نمی‌تواند داشته باشد، زيرا مسلم شده بود که او را تحت فشار و شکنجه قرار داده‌اند و تشديد غيرمتعارف مجازات بايد علت خاصی داشته باشد.
ما علاوه بر اين که خودمان اطلاعيه داديم، به ديگر سازمان‌های حقوق بشری هم خبر داديم و ظرف سه روز بسيج همگانی صورت گرفت و از جمهوری اسلامی خواستيم که حداقل اجرای حکم را به تعويق بيندازند، اما خبر رسيد که ساعت شش صبح او را در زندان سنندج به دار آويخته‌اند و بعد کار غيرمتعارف ديگری انجام داده‌اند، يعنی به جای اينکه جنازه او را به خانواده اش مسترد کنند خودشان جنازه را دفن کرده‌اند.
اکنون ما ترديدی نداريم که يا اين جوان را زير شکنجه کشته بودند و اعلام کردند که به اعدام محکوم شده و يا به قدری زير شکنجه او را آزار داده اند و آثار شکنجه بر روی بدن او وجود داشته که پس از اجرای اعدام هم از مسترد کردن جسد او به خانواده‌اش خودداری کرده اند تا معلوم نشود بر روی بدن او چه آثاری از شکنجه وجود داشته است.
ما ترديد نداريم که قتل اين جوان در اثر شکنجه بوده و برای پنهان کردن آثار شکنجه او را به صورت ظاهری اعدام کردند و يا او را اعدام کردند چون می دانستند عمر او به روزهای آخر رسيده و با اين اعدام صوری خواسته اند جنايات خود را مخفی کنند.
- آقای لاهيجی! با اعدام احسان فتاحيان اکنون نگرانی هايی در مورد زندانيان سياسی ديگر که در سلول های انفرادی و در معرض مجازات اعدام قرار دارند به وجود آمده است، به خصوص در مورد حبيب الله لطيفی و شيرکوه معارفی که اسامی آنها در بيانيه فدراسيون بین‌المللی جامعه حقوق بشر آمده است.
بله، ما دراين بيانيه اعلام کرديم که دو کرد ديگر هم به اعدام محکوم شده‌اند و ممکن است آنها هم به چنين سرنوشتی دچار شوند. علاوه بر اين در ارتباط با وقايع پس از انتخابات متقلبانه رياست جمهوری، چند جلسه محاکمه نمايشی تلويزيونی برگزار کردند و از چند نفر با فشار اقرارهايی گرفتند و سپس اعلام کردند که سه تن از آنها محکوم به اعدام شده‌اند.
البته ما نمی‌خواهيم اکنون پيش‌داوری کرده و جامعه را دچار هيجان بيشتری کنيم، ولی نگرانيم که طی هفته‌های آينده اين اعدام‌ها در مورد دو محکوم کُرد و درمورد ديگران تکرار شود و حتی در مورد جرايم عادی؛ چون هفته‌ای نيست که در ايران چند نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر و شرکت در قتل اعدام نشوند.