از مهم ترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی تخریب نهاد مرجعیت شیعه بوده است. این تخریب در دوره‌های متفاوت، با سیاست‌هایی مختلف و با توجیهاتی متنوع صورت گرفته است. نهاد مرجعیت شیعه که در دوران پهلوی یک نهاد مستقل و بخشی از جامعه‌ی مدنی به شمار می‌رفت با قدرت گیری روحانیت نخست به زمینه ساز، سپس به حامی و پس از آن به رانت خوار و زائده ی حکومت تبدیل شد. در این فرایند استقلال نهاد مرجعیت مخدوش و مرجعیت آن نیز به تدریج سالبه‌ی به انتفاع موضوع شد. (در این نوشته عناوین مراجع و فقها برای جلوگیری از اطاله‌ی کلام به تساوی حذف شده‌اند)
پس از ۱۶ سال، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در قالب یک پرسش و پاسخ اعلام کرده است که آیت‌الله صانعه‌ای، روحانی منتقد دولت و حامی اصلاح‌طلبان فاقد «ملاک‌های لازم برای تصدی مرجعیت» است.
تاریخ تعاملات حکومت و مرجعیت در جمهوری اسلامی
اندر کنش حکومت دینی و نهاد مرجعیت چهار دوره را در سه دهه‌ی اخیر پشت سر گذاشته است:
۱) زمینه سازی و مشروعیت بخشی
مرجعیت در دهه ی اول عمر جمهوری اسلامی زمینه ساز قدرت گیری روحانیت در صحنه‌ی سیاسی کشور بود اما رهبری کشور به واسطه‌ی مشروعیت فرهمندانه خود را سراسر وامدار حوزه نمی‌دید. به همین علت، آیت‌الله خمینی نیازی به باج دادن به حوزه‌ها نداشت و در دوره‌ی وی بودجه‌های مستقیم دولتی (ذکر شده در ردیف‌های بودجه) به فعالیت آموزشی حوزه‌ها اختصاص نیافت.
در این دوره که حکومت تا حدی به نهاد مرجعیت برای مشروعیت یابی نیاز داشت دخالت کمتری در روال‌های آموزشی و خدمات حوزه‌ها و روال کار مراجع صورت می‌گرفت. به دلیل همین نیاز حکومت به نهاد مرجعیت بود که مرجعیت شرط رهبری کشور در قانون اساسی پیش از بازنگری) قرار گرفت. اما مراجعی که با حکومت مطلقه‌ی خمینی به مخالفت پرداختند و به تکثرگرایی اجتماعی در حوزه‌ی اقتدار روحانیت باور داشتند مورد غضب وی واقع شدند. نقطه‌ی سیاه این دوران حصر و حذف دو مرجع یعنی سید کاظم شریعتمداری و حسن طباطبایی قمی به دلیل مخالفت آنها با رهبری کشور بود. این دوره با مرگ آیت‌الله خمینی و تغییر قانون اساسی به گونه ای که شرط مرجعیت از رهبری برداشته شد (البته پس از به رهبری رسیدن غیر قانونی آیت‌الله خامنه‌ای) پایان می‌پذیرد.
۲) حمایت و کسب امتیاز
آیت‌الله خامنه‌ای به دلیل فقدان مشروعیت سنتی و فرهمندانه شدیدا نیازمند جلب حمایت روحانیون اقتدارگرا و تمامیت خواهی بود که در دوران آیت‌الله خمینی مورد بی توجهی قرار گرفته بودند. در این دوره روحانیونی که نه سواد فقهی چندانی داشتند، نه در انقلاب نقشی داشتند و نه در جامعه‌ی دینداران شهری مورد توجه بودند نهادهای قدرت را اشغال کردند تا آیت‌الله خامنه‌ای از نفوذ آنها در جوامع روستایی و فقیر برخوردار شوند. در این دوره به تدریج روحانیت اصلاح طلب و نوگرا که در دوران آیت‌الله خمینی قدرت گرفته بودند از نهادهای دولتی حذف شدند.
آیت‌الله خامنه‌ای در ازای حمایت آن بخش از روحانیت هزاران میلیارد تومان و دهها نوع خدمات را به مدارس و دیگر نهادهای حوزوی تحت نظر آنها تزریق کرد: از دادن بیمه ی درمانی به همه‌ی روحانیون تا ساختن خوابگاه‌های مجهز برای طلاب، از دادن بالاترین شهریه به طلاب از سوی کسی که اصولا مرجع تقلید به شمار نمی‌رود (آیت‌الله خامنه‌ای) تا سرمایه گذاری‌های چند ده میلیاردی در ساخت و ساز مدارس علمیه، از تخصیص منابع در ردیف بودجه‌های دولتی به حوزه‌ها تا تزریق هر چه بیشتر کم مایه ترین نسل دست پرورده‌ی حوزه‌ها به نهادهای حکومتی.
۳) رانت خواری و طبقه‌ی ممتاز
در کنار منابع تزریق شده به دستگاه روحانیت، کسانی نیز توسط نهاد حکومتی جامعه مدرسین (که در هیچ مقطعی مدرسین حوزه نقشی در شکل گیری آن نداشته‌اند و هیچ گاه هیئت مدیره‌ی آن توسط مدرسین انتخاب نشده‌اند) به مرجعیت منصوب شدند که از کمترین اقبال در میان مردم برخوردار بودند ( در میان هفت نفری که این دستگاه در دهه‌ی هفتاد به عنوان مراجع معرفی کرد نام منتظری و سیستانی به چشم نمی‌خورد). حکومت به این افراد شرکت‌ها و امتیازات واردات و صادرات عطا کرد تا در فقدان دریافت وجوهات پرداختی مردم بتوانند با عنوان مرجع به طلاب شهریه بدهند و هرجا لازم شد به حمایت از ولایت فقیه بپردازند (مثل نوری همدانی، و مکارم شیرازی). حکومت مهم ترین مبلغ این مراجع دولت ساخته بوده است و خریداران اصلی رساله‌های آنان نهادهای دولتی بوده‌اند. عنوان مراجع رانت خوار و دارای امتیازات حکومتی در این دوره بود که به ادبیات سیاسی ایران وارد شد.
در مقابل روحانیونی که زمینه‌ی علمی و اجتماعی برای تبدیل شدن به مرجعیت را داشتند به صور مختلف تحت فشار دستگاه‌های امنیتی قرار گرفتند (مثل بسته شدن حساب‌های بانکی یا جلوگیری از توزیع رساله‌های آنان) تا در مقابل حکومت سکوت کنند و پروای استقلال در برابر مرجع خود ساخته (آیت‌الله خامنه‌ای) در اموری مثل اعلام رویت هلال ماه را نداشته باشند.
در این دوره و دوره‌ی قبلی، صدها رساله‌ی عملیه از سوی روحانیونی که به منابع دولتی و عمومی دسترسی داشتند چاپ و توزیع شد تا مبنای مرجعیت آنها قرار گیرد، کسانی که اصولا در فرایند آموزشی حوزه‌ها نقشی نداشتند و از شاگردانی مصمم که برای آنها تبلیغ کرده و مرجعیت آنها را در روستاهای دور افتاده تبلیغ و تثبیت کنند برخوردار نبودند. این رساله‌ها که از روی دست یکدیگر نسخه برداری شده بود تنها بحران منزلت اجتماعی در میان روحانیون حکومتی و برخوردار از امتیازات عمومی را منعکس می‌کردند.
در این بازار آشفته، اعلام عدم صلاحیت برخی استثنائات در حوزه مثل شیخ یوسف صانعی که چند دهه سابقه تدریس در حوزه‌ها را دارد، در طرف منتقدان قدرت است و بدون وابستگی به منابع دولتی از طریق وجوهات مردمی دستگاه خود را می‌گرداند به یک لطیفه‌ی متاثر کننده شباهت دارد، بالاخص آن که اعلام کنندگان این عدم صلاحیت بدنام ترین روحانیون سه دهه‌ی اخیر در کشور یعنی محمد یزدی و خزعلی هستند.
۴) انقضای تاریخ مصرف
در دوران احمدی نژاد که نظامیان قدرت و ثروت کشور را در اختیار گرفته و سپس در انحصار خود قرار دادند دیگر نیازی به روحانیت برای حمایت از دولت و حکومت احساس نمی‌شد. اکنون تنها سلاح و ارعاب میان حکومت و مردم قرار داشت و نیازی به مشروعیت گیری از مجرای روحانیت نبود. اگر نیازی هم به مشروعیت دینی بود خود مقامات دولتی می‌توانستند با ادعای هاله‌ی نور و اتصال به امام زمان این مشروعیت دینی را بیواسطه کسب کنند. هم چنین، حکومتی که خود گروهی را به عنوان مرجع ساخته و پرداخته بود دیگر نمی‌توانست از آنها کسب اعتبار کند یا نظرات آنها را جدی بگیرد. به همین جهت بیشترین بی توجهی به مرجعیت حکومت ساخته از سوی خود حکومت به آنها روا داشته شد.
استقلال از دست رفته
آن چه پیش از انقلاب سال ۵۷ به نهاد مرجعیت شیعه هویت می‌بخشید نه صدور رساله‌های عملیه‌ی نسخه برداری شده از روی دست یکدیگر یا تدریس دروس دوره‌ی خارج با شاگردانی زیر متوسط (که ده سال در این دوره در جا می‌زدند) بلکه استقلال آن از دولت بود. به همین علت مردمی که مورد ظلم حکومت غیر پاسخگو و فرا قانون واقع می‌شدند به آنها پناه می‌بردند بدون آن که انتظار زیادی داشته باشند یا بدانند که اصولا کاری از این نهاد برای آنها بر می‌آید یا خیر. این نهاد در چهار دوره ی مذکور به تدریج به این استقلال چوب حراج گذاشت و برای قدرت و ثروت دنیوی و خدمات دولتی به روحانیت درباری تبدیل شد. به همین علت است که در روز عاشورا دهها نفر توسط حکومت کشته می‌شوند و صدایی از هیچ یک از روحانیون قم بر نمی‌آید.
متهم و نه مرجع
امروز نه تنها اغلب روحانیون و فقهای شیعه دیگر نهاد مرجع (سازمانی که در تحولات اجتماعی برای مشاوره یا تظلم یا دانش دینی به آن رجوع می‌شود) و مستقلی نیستند بلکه خود به بخشی از دستگاه حاکمه تبدیل شده و مورد اتهام‌اند. برخی از این اتهامات که بالاخص متوجه روحانیت شاغل در مشاغل دولتی است عبارتند از سوء استفاده از قدرت، دریافت منابع عمومی بدون حساب پس دادن به سازمان حسابرسی، اختلاس، ارتشا، دادن دستور ترور، صدور احکام غیر انسانی و نقض حقوق بشر اعم از حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی و زنان، ارتشا، و جنایت علیه بشریت (عموم جرائم مالی و سیاسی).
سکوت برخی از روحانیون در برابر فساد، تقلب، دروغگویی، جباریت و جنایات حکومت نه تنها علامت مخالفت محسوب نمی‌شود بلکه علامت رضایت است چون دستگاه روحانیت امروز از همه‌ی مواهب حکومت برخوردار است و هیچ یک از امتیازاتی که به روحانیون، اعضای خانواده‌ی آنها و نهادهای دینی واگذار شده به صاحبان واقعی آنها یعنی مردم باز گردانده نشده است.
پس از ۱۶ سال، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در قالب یک پرسش و پاسخ اعلام کرده است که آیت‌الله صانعه‌ای، روحانی منتقد دولت و حامی اصلاح‌طلبان فاقد «ملاک‌های لازم برای تصدی مرجعیت» است.
این موضوع با واکنش‌های گسترده‌ای در میان تحلیلگران و روحانیون در ایران و خارج از ایران روبه‌رو شده است.
اندر کنش حکومت دینی و نهاد مرجعیت چهار دوره را در سه دهه‌ی اخیر پشت سر گذاشته است:
۱) زمینه سازی و مشروعیت بخشی
مرجعیت در دهه ی اول عمر جمهوری اسلامی زمینه ساز قدرت گیری روحانیت در صحنه‌ی سیاسی کشور بود اما رهبری کشور به واسطه‌ی مشروعیت فرهمندانه خود را سراسر وامدار حوزه نمی‌دید. به همین علت، آیت‌الله خمینی نیازی به باج دادن به حوزه‌ها نداشت و در دوره‌ی وی بودجه‌های مستقیم دولتی (ذکر شده در ردیف‌های بودجه) به فعالیت آموزشی حوزه‌ها اختصاص نیافت.
در این دوره که حکومت تا حدی به نهاد مرجعیت برای مشروعیت یابی نیاز داشت دخالت کمتری در روال‌های آموزشی و خدمات حوزه‌ها و روال کار مراجع صورت می‌گرفت. به دلیل همین نیاز حکومت به نهاد مرجعیت بود که مرجعیت شرط رهبری کشور در قانون اساسی پیش از بازنگری) قرار گرفت. اما مراجعی که با حکومت مطلقه‌ی خمینی به مخالفت پرداختند و به تکثرگرایی اجتماعی در حوزه‌ی اقتدار روحانیت باور داشتند مورد غضب وی واقع شدند. نقطه‌ی سیاه این دوران حصر و حذف دو مرجع یعنی سید کاظم شریعتمداری و حسن طباطبایی قمی به دلیل مخالفت آنها با رهبری کشور بود. این دوره با مرگ آیت‌الله خمینی و تغییر قانون اساسی به گونه ای که شرط مرجعیت از رهبری برداشته شد (البته پس از به رهبری رسیدن غیر قانونی آیت‌الله خامنه‌ای) پایان می‌پذیرد.
۲) حمایت و کسب امتیاز
آیت‌الله خامنه‌ای به دلیل فقدان مشروعیت سنتی و فرهمندانه شدیدا نیازمند جلب حمایت روحانیون اقتدارگرا و تمامیت خواهی بود که در دوران آیت‌الله خمینی مورد بی توجهی قرار گرفته بودند. در این دوره روحانیونی که نه سواد فقهی چندانی داشتند، نه در انقلاب نقشی داشتند و نه در جامعه‌ی دینداران شهری مورد توجه بودند نهادهای قدرت را اشغال کردند تا آیت‌الله خامنه‌ای از نفوذ آنها در جوامع روستایی و فقیر برخوردار شوند. در این دوره به تدریج روحانیت اصلاح طلب و نوگرا که در دوران آیت‌الله خمینی قدرت گرفته بودند از نهادهای دولتی حذف شدند.
آیت‌الله خامنه‌ای در ازای حمایت آن بخش از روحانیت هزاران میلیارد تومان و دهها نوع خدمات را به مدارس و دیگر نهادهای حوزوی تحت نظر آنها تزریق کرد: از دادن بیمه ی درمانی به همه‌ی روحانیون تا ساختن خوابگاه‌های مجهز برای طلاب، از دادن بالاترین شهریه به طلاب از سوی کسی که اصولا مرجع تقلید به شمار نمی‌رود (آیت‌الله خامنه‌ای) تا سرمایه گذاری‌های چند ده میلیاردی در ساخت و ساز مدارس علمیه، از تخصیص منابع در ردیف بودجه‌های دولتی به حوزه‌ها تا تزریق هر چه بیشتر کم مایه ترین نسل دست پرورده‌ی حوزه‌ها به نهادهای حکومتی.
۳) رانت خواری و طبقه‌ی ممتاز
در کنار منابع تزریق شده به دستگاه روحانیت، کسانی نیز توسط نهاد حکومتی جامعه مدرسین (که در هیچ مقطعی مدرسین حوزه نقشی در شکل گیری آن نداشته‌اند و هیچ گاه هیئت مدیره‌ی آن توسط مدرسین انتخاب نشده‌اند) به مرجعیت منصوب شدند که از کمترین اقبال در میان مردم برخوردار بودند ( در میان هفت نفری که این دستگاه در دهه‌ی هفتاد به عنوان مراجع معرفی کرد نام منتظری و سیستانی به چشم نمی‌خورد). حکومت به این افراد شرکت‌ها و امتیازات واردات و صادرات عطا کرد تا در فقدان دریافت وجوهات پرداختی مردم بتوانند با عنوان مرجع به طلاب شهریه بدهند و هرجا لازم شد به حمایت از ولایت فقیه بپردازند (مثل نوری همدانی، و مکارم شیرازی). حکومت مهم ترین مبلغ این مراجع دولت ساخته بوده است و خریداران اصلی رساله‌های آنان نهادهای دولتی بوده‌اند. عنوان مراجع رانت خوار و دارای امتیازات حکومتی در این دوره بود که به ادبیات سیاسی ایران وارد شد.
در مقابل روحانیونی که زمینه‌ی علمی و اجتماعی برای تبدیل شدن به مرجعیت را داشتند به صور مختلف تحت فشار دستگاه‌های امنیتی قرار گرفتند (مثل بسته شدن حساب‌های بانکی یا جلوگیری از توزیع رساله‌های آنان) تا در مقابل حکومت سکوت کنند و پروای استقلال در برابر مرجع خود ساخته (آیت‌الله خامنه‌ای) در اموری مثل اعلام رویت هلال ماه را نداشته باشند.
در این دوره و دوره‌ی قبلی، صدها رساله‌ی عملیه از سوی روحانیونی که به منابع دولتی و عمومی دسترسی داشتند چاپ و توزیع شد تا مبنای مرجعیت آنها قرار گیرد، کسانی که اصولا در فرایند آموزشی حوزه‌ها نقشی نداشتند و از شاگردانی مصمم که برای آنها تبلیغ کرده و مرجعیت آنها را در روستاهای دور افتاده تبلیغ و تثبیت کنند برخوردار نبودند. این رساله‌ها که از روی دست یکدیگر نسخه برداری شده بود تنها بحران منزلت اجتماعی در میان روحانیون حکومتی و برخوردار از امتیازات عمومی را منعکس می‌کردند.
در این بازار آشفته، اعلام عدم صلاحیت برخی استثنائات در حوزه مثل شیخ یوسف صانعی که چند دهه سابقه تدریس در حوزه‌ها را دارد، در طرف منتقدان قدرت است و بدون وابستگی به منابع دولتی از طریق وجوهات مردمی دستگاه خود را می‌گرداند به یک لطیفه‌ی متاثر کننده شباهت دارد، بالاخص آن که اعلام کنندگان این عدم صلاحیت بدنام ترین روحانیون سه دهه‌ی اخیر در کشور یعنی محمد یزدی و خزعلی هستند.
۴) انقضای تاریخ مصرف
در دوران احمدی نژاد که نظامیان قدرت و ثروت کشور را در اختیار گرفته و سپس در انحصار خود قرار دادند دیگر نیازی به روحانیت برای حمایت از دولت و حکومت احساس نمی‌شد. اکنون تنها سلاح و ارعاب میان حکومت و مردم قرار داشت و نیازی به مشروعیت گیری از مجرای روحانیت نبود. اگر نیازی هم به مشروعیت دینی بود خود مقامات دولتی می‌توانستند با ادعای هاله‌ی نور و اتصال به امام زمان این مشروعیت دینی را بیواسطه کسب کنند. هم چنین، حکومتی که خود گروهی را به عنوان مرجع ساخته و پرداخته بود دیگر نمی‌توانست از آنها کسب اعتبار کند یا نظرات آنها را جدی بگیرد. به همین جهت بیشترین بی توجهی به مرجعیت حکومت ساخته از سوی خود حکومت به آنها روا داشته شد.
استقلال از دست رفته
آن چه پیش از انقلاب سال ۵۷ به نهاد مرجعیت شیعه هویت می‌بخشید نه صدور رساله‌های عملیه‌ی نسخه برداری شده از روی دست یکدیگر یا تدریس دروس دوره‌ی خارج با شاگردانی زیر متوسط (که ده سال در این دوره در جا می‌زدند) بلکه استقلال آن از دولت بود. به همین علت مردمی که مورد ظلم حکومت غیر پاسخگو و فرا قانون واقع می‌شدند به آنها پناه می‌بردند بدون آن که انتظار زیادی داشته باشند یا بدانند که اصولا کاری از این نهاد برای آنها بر می‌آید یا خیر. این نهاد در چهار دوره ی مذکور به تدریج به این استقلال چوب حراج گذاشت و برای قدرت و ثروت دنیوی و خدمات دولتی به روحانیت درباری تبدیل شد. به همین علت است که در روز عاشورا دهها نفر توسط حکومت کشته می‌شوند و صدایی از هیچ یک از روحانیون قم بر نمی‌آید.
متهم و نه مرجع
امروز نه تنها اغلب روحانیون و فقهای شیعه دیگر نهاد مرجع (سازمانی که در تحولات اجتماعی برای مشاوره یا تظلم یا دانش دینی به آن رجوع می‌شود) و مستقلی نیستند بلکه خود به بخشی از دستگاه حاکمه تبدیل شده و مورد اتهام‌اند. برخی از این اتهامات که بالاخص متوجه روحانیت شاغل در مشاغل دولتی است عبارتند از سوء استفاده از قدرت، دریافت منابع عمومی بدون حساب پس دادن به سازمان حسابرسی، اختلاس، ارتشا، دادن دستور ترور، صدور احکام غیر انسانی و نقض حقوق بشر اعم از حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی و زنان، ارتشا، و جنایت علیه بشریت (عموم جرائم مالی و سیاسی).
سکوت برخی از روحانیون در برابر فساد، تقلب، دروغگویی، جباریت و جنایات حکومت نه تنها علامت مخالفت محسوب نمی‌شود بلکه علامت رضایت است چون دستگاه روحانیت امروز از همه‌ی مواهب حکومت برخوردار است و هیچ یک از امتیازاتی که به روحانیون، اعضای خانواده‌ی آنها و نهادهای دینی واگذار شده به صاحبان واقعی آنها یعنی مردم باز گردانده نشده است.