کانون مدافعان حقوق بشر در ایران گزارش تازه‌ای منتشر کرده و در آن به آنچه «موارد متعدد نض حقوق بشر» در جریان انتخابات ایران و پس از آن خوانده شده، پرداخته است. در این گزارش از جمله از وضع مطبوعات، زنان، گروه‌های مختلف مذهبی و فعالان کارگری نیز سخن به میان آمده است. این گروه حقوق بشری در ایران، که پیشتر نیز خواستار احترام گذاشتن به حق اعتراضات مدنی و راه‌پیمایی‌های مسالمت آمیز شده بود، بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل برخوردهای خشونت آمیز با مردم انتقاد کرده است. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران می‌گوید جمهوری اسلامی برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم و تضمین حقوق مدنی شهروندانش تعهدات بین‌المللی دارد. نرگس محمدی از اعضای این نهاد مدافع حقوق بشر در ایران در گفت‌وگو با رادیو فردا به جزئیات تازه‌ترین گزارش کانون مدافعان حقوق بشر اشاره می‌کند:
نرگس محمدی: حق تعيين سرنوشت برای هر فرد يکی از حقوق بنيادين و اساسی بشر است که اعلاميه جهانی حقوق بشر هم به آن پرداخته است. بنابراين نفس برگزاری انتخابات و چگونگی آن از جمله مباحث حقوق بشری است و در همه جوامع نسبت به انتخابات چنين رويکردی وجود دارد.
از آن جايی که ايران به ميثاق حقوق سياسی و مدنی متعهد است، بنابراين طبق ماده ۹ حقوق مدنی هم درايران اين تعهدات در زمره قوانين داخلی و آمره به شمار می‌رود و دولت يا حکومت بايد نسبت به رعايت آن اهتمام ورزد و طبق ماده ۲۷ معاهده وين هم دولت نمی‌تواند اين معاهدات را حتی با توجيه مغايرات با قوانين داخلی ناديده بگيرد.
الزام رعايت معاهدات بين المللی تعهد ايران است و يکی از تعهدات ايران منشور اتحاديه بين المجالس است که طبق اين منشور ايران بايد الزامات برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه را رعايت کند.
بر اساس اين گزارش مغايرت‌هايی در انتخابات رياست جمهوری به چشم می‌خورد و همچنين بعد از انتخابات وقايعی اتفاق افتاده که نقض حقوق بشر به شمار می‌رود، از جمله ممانعت از برگزاری تجمعات مسالمت آميز؛ که علاوه بر تصريح در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقين، طبق اصل ۲۷ قانون اساسی نيز جزو حقوق ملت به شمار می‌آيد.
متأسفانه نه تنها اين حق مردم رعايت نمی‌شود، بلکه ما شاهد کشته شدن تعدادی از هموطنانمان در اين وقايع و در زندان‌ها بوديم و حتی مقامات مسئول وقايع بازداشتگاه کهريزک را جنايت دانستند.
هم انتخابات و هم وقايع پس از انتخابات نقض حقوق بشر را مطرح می‌کند و بخشی از گزارش ما به اين مسئله اختصاص پيدا می‌کند.
آزادی بيان به اين دليل مورد توجه گزارش ما قرار گرفته که اصل آزادی بيان و مطبوعات از ارکان دموکراسی و معياری برای سنجش رعايت حقوق بشر به شمار می‌آيد.
از سال ۱۳۷۹ توقيف مطبوعات تقريباً به يک رويه تبديل شده، اما در حوادث بعد از انتخابات ما شاهد فشارهای بيشتری دراين عرصه شديم، هم نسبت به روزنامه‌نگاران و اهل قلم و هم مطبوعات. تعداد زيادی از روزنامه نگاران طی چند روز پس از انتخابات بازداشت شدند، روزنامه‌هايی بسته و سايت‌هايی فيلتر شدند، يعنی آزادی بيان با مخاطرات بسيار جدی و وسيع تری مواجه شد.
اين تهديدات به طور آشکار روزنامه نگاران و مطبوعات را با فشارهايی غير قابل تحملی روبه‌رو کرد و بعد از انتخابات تعداد زيادی از روزنامه نگاران حتی از کشور خارج شدند.
سياست ايجاد مانع بر سر راه تشکل‌های مدنی، اصناف و اتحاديه‌ها از خيلی وقت پيش به شکل‌های مختلف در ايران وجود داشته و در دوره‌های متفاوت شدت و ضعف پيدا کرده است، به طوری که نهادهای مستقل هرگز روی خوشی از حکومت نديده‌اند.
اما به خصوص در چهار سال اخير اين اعمال محدوديت‌ها به رويارويی کشيده شده است، مثلاً دفتر کانون مدافعان حقوق بشر دی ماه سال گذشته بسته شد. ما يک تشکل قانونی هستيم حتی اگر به ما پروانه ندهند و حالت رسمی‌پيدا نکنيم، اما به شکل غيرقانونی دفتر کانون را بستند.
ما معتقد هستيم طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده شش قانون احزاب، احزاب و تشکل‌ها برای فعاليت خود نياز به کسب مجوز از هيچ مرجعی ندارند اما می‌توانند از کميسيون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعاليت بگيرند تا از برخی مزايا و يارانه‌ها بهرمند شوند.
ما در ماه‌های اخير -به خصوص بعد از انتخابات- شاهد شدت اين رويارويی هستيم، يعنی برخوردها از اعمال محدوديت به رويارويی رسيده است، حتی با احزاب و تشکل‌هايی که پروانه فعاليت هم از کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور جمهوری اسلامی دريافت کرده بودند.
مثلاً حزب اعتماد ملی، حزب جبهه مشارکت، انجمن دفاع از حقوق زندانيان و حتی دفاتر خصوصی مسئولين بلندپايه نظام جمهوری اسلامی‌از جمله دفتر آقای کروبی که سال‌ها رئيس مجلس جمهوری اسلامی‌بوده، همه بسته شد. اين مسئله در نوع خود هم بی سابقه است و هم فاجعه آميز. يعنی گروهی در حکومت وجود دارند که حتی نسبت به قوانين حکومت خود هم ملتزم نيستند و اين مسئله بسيار خطرناک است.
اين طور نيست که فعالان جامعه مدنی با اين فشارها فعاليتی نخواهند کرد و سکوت پيشه می‌کنند. تمام وقايع بعد از انتخابات اين واقعيت را نشان داد که جامعه مدنی ايران زنده و پويا است و با اين فشارها ميرا نمی‌شود، بلکه به گونه‌های ديگر وارد عرصه فعاليت می‌شود.
اما تداوم اين برخوردها نه برای جامعه مدنی ايران و نه برای حکومت حالت ايده آلی نخواهد بود.
آن چه مد نظر ما است و دراطلاعيه‌ها به کرات اشاره کرديم اين است که ما مدافع حقوق بشر هستيم و هر گزينه‌ای که اين راه را برای ملت ايران هموار می‌کند، ما از آن حمايت می‌کنيم.
فصل سوم قانون اساسی اختصاص دارد به حقوق ملت و صرف نظر از اين که ايران معاهدات بين المللی و ميثاقين را پذيرفته و ملزم به رعايت آن است، اگر بتوانيم فصل سوم قانون اساسی يعنی حقوق ملت را به عنوان سرلوحه فعاليت‌های جامعه مدنی و رعايت آن توسط حکومت قرار دهيم، يعنی اگر مردم حق اجتماع مسالمت آميز و حق تشکيل نهادهای مدنی داشته باشند، از اطلاع رسانی شفاف بهرمند شوند و روزنامه نگاران و اهل قلم بتوانند پس از بيان واقعيات با امنيت زندگی کنند، خواسته زيادی نيست.
به نظر ما پله اول آشتی ملی (چيزی که اکنون درعرصه سياست مطرح می‌شود) رعايت حقوق ملت توسط حکومت است. درغير اين صورت رويارويی‌ها شدت می‌يابد و آن چه قربانی خواهد شد، حقوق اساسی ملت است و شاهد نقض بيشتر حقوق بشر خواهيم بود. بنابراين اولين خواسته ما رعايت حقوق اساسی ملت است که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده و حکومت موظف است آن را رعايت کند.
گزارش کامل کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران در بهار و تابستان ۱۳۸۸ . ( این گزارش برگرفته از وب‌سایت کانون مدافعان حقوق بشر است و رادیو فردا مسئول محتوای آن نیست).
نرگس محمدی: حق تعيين سرنوشت برای هر فرد يکی از حقوق بنيادين و اساسی بشر است که اعلاميه جهانی حقوق بشر هم به آن پرداخته است. بنابراين نفس برگزاری انتخابات و چگونگی آن از جمله مباحث حقوق بشری است و در همه جوامع نسبت به انتخابات چنين رويکردی وجود دارد.
از آن جايی که ايران به ميثاق حقوق سياسی و مدنی متعهد است، بنابراين طبق ماده ۹ حقوق مدنی هم درايران اين تعهدات در زمره قوانين داخلی و آمره به شمار می‌رود و دولت يا حکومت بايد نسبت به رعايت آن اهتمام ورزد و طبق ماده ۲۷ معاهده وين هم دولت نمی‌تواند اين معاهدات را حتی با توجيه مغايرات با قوانين داخلی ناديده بگيرد.
الزام رعايت معاهدات بين المللی تعهد ايران است و يکی از تعهدات ايران منشور اتحاديه بين المجالس است که طبق اين منشور ايران بايد الزامات برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه را رعايت کند.
بر اساس اين گزارش مغايرت‌هايی در انتخابات رياست جمهوری به چشم می‌خورد و همچنين بعد از انتخابات وقايعی اتفاق افتاده که نقض حقوق بشر به شمار می‌رود، از جمله ممانعت از برگزاری تجمعات مسالمت آميز؛ که علاوه بر تصريح در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقين، طبق اصل ۲۷ قانون اساسی نيز جزو حقوق ملت به شمار می‌آيد.
متأسفانه نه تنها اين حق مردم رعايت نمی‌شود، بلکه ما شاهد کشته شدن تعدادی از هموطنانمان در اين وقايع و در زندان‌ها بوديم و حتی مقامات مسئول وقايع بازداشتگاه کهريزک را جنايت دانستند.
هم انتخابات و هم وقايع پس از انتخابات نقض حقوق بشر را مطرح می‌کند و بخشی از گزارش ما به اين مسئله اختصاص پيدا می‌کند.
- خانم محمدی! يکی از مسايلی که به طور مفصل در اين گزارش به آن پرداخته شده، مسئله آزادی بيان و مطبوعات در ايران است، همچنين به بازداشت روزنامه‌نگاران و بسته شدن روزنامه‌ها نيز اشاره شده است. کانون مدافعان حقوق بشر وضعيت آزادی بيان را بعد از انتخابات رياست جمهوری نسبت به قبل از آن چطور ارزيابی می‌کند؟
آزادی بيان به اين دليل مورد توجه گزارش ما قرار گرفته که اصل آزادی بيان و مطبوعات از ارکان دموکراسی و معياری برای سنجش رعايت حقوق بشر به شمار می‌آيد.
از سال ۱۳۷۹ توقيف مطبوعات تقريباً به يک رويه تبديل شده، اما در حوادث بعد از انتخابات ما شاهد فشارهای بيشتری دراين عرصه شديم، هم نسبت به روزنامه‌نگاران و اهل قلم و هم مطبوعات. تعداد زيادی از روزنامه نگاران طی چند روز پس از انتخابات بازداشت شدند، روزنامه‌هايی بسته و سايت‌هايی فيلتر شدند، يعنی آزادی بيان با مخاطرات بسيار جدی و وسيع تری مواجه شد.
اين تهديدات به طور آشکار روزنامه نگاران و مطبوعات را با فشارهايی غير قابل تحملی روبه‌رو کرد و بعد از انتخابات تعداد زيادی از روزنامه نگاران حتی از کشور خارج شدند.
- دراين گزارش همچنين به مسئله جامعه مدنی و فعالان سياسی و اجتماعی درايران از جمله فعالان حقوق زنان، احزاب، دانشجويان، کارگران و فعالان صنفی پرداخته شده است. به نظر شما رويارويی فعلی جامعه مدنی ايران و فعالان جامعه مدنی با اهرم‌های قدرت تغييری نسبت به قبل از انتخابات پيدا کرده است؟
سياست ايجاد مانع بر سر راه تشکل‌های مدنی، اصناف و اتحاديه‌ها از خيلی وقت پيش به شکل‌های مختلف در ايران وجود داشته و در دوره‌های متفاوت شدت و ضعف پيدا کرده است، به طوری که نهادهای مستقل هرگز روی خوشی از حکومت نديده‌اند.
اما به خصوص در چهار سال اخير اين اعمال محدوديت‌ها به رويارويی کشيده شده است، مثلاً دفتر کانون مدافعان حقوق بشر دی ماه سال گذشته بسته شد. ما يک تشکل قانونی هستيم حتی اگر به ما پروانه ندهند و حالت رسمی‌پيدا نکنيم، اما به شکل غيرقانونی دفتر کانون را بستند.
ما معتقد هستيم طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده شش قانون احزاب، احزاب و تشکل‌ها برای فعاليت خود نياز به کسب مجوز از هيچ مرجعی ندارند اما می‌توانند از کميسيون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعاليت بگيرند تا از برخی مزايا و يارانه‌ها بهرمند شوند.
ما در ماه‌های اخير -به خصوص بعد از انتخابات- شاهد شدت اين رويارويی هستيم، يعنی برخوردها از اعمال محدوديت به رويارويی رسيده است، حتی با احزاب و تشکل‌هايی که پروانه فعاليت هم از کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور جمهوری اسلامی دريافت کرده بودند.
مثلاً حزب اعتماد ملی، حزب جبهه مشارکت، انجمن دفاع از حقوق زندانيان و حتی دفاتر خصوصی مسئولين بلندپايه نظام جمهوری اسلامی‌از جمله دفتر آقای کروبی که سال‌ها رئيس مجلس جمهوری اسلامی‌بوده، همه بسته شد. اين مسئله در نوع خود هم بی سابقه است و هم فاجعه آميز. يعنی گروهی در حکومت وجود دارند که حتی نسبت به قوانين حکومت خود هم ملتزم نيستند و اين مسئله بسيار خطرناک است.
- خانم محمدی! اين برخوردها چه تأثيری خواهد داشت بر حرکت جامعه مدنی ايران؟
اين طور نيست که فعالان جامعه مدنی با اين فشارها فعاليتی نخواهند کرد و سکوت پيشه می‌کنند. تمام وقايع بعد از انتخابات اين واقعيت را نشان داد که جامعه مدنی ايران زنده و پويا است و با اين فشارها ميرا نمی‌شود، بلکه به گونه‌های ديگر وارد عرصه فعاليت می‌شود.
اما تداوم اين برخوردها نه برای جامعه مدنی ايران و نه برای حکومت حالت ايده آلی نخواهد بود.
- خواسته کانون مدافعان حقوق بشر از مقامات حکومتی و دولتی در قبال اتفاقات بعد از انتخابات چيست؟
آن چه مد نظر ما است و دراطلاعيه‌ها به کرات اشاره کرديم اين است که ما مدافع حقوق بشر هستيم و هر گزينه‌ای که اين راه را برای ملت ايران هموار می‌کند، ما از آن حمايت می‌کنيم.
فصل سوم قانون اساسی اختصاص دارد به حقوق ملت و صرف نظر از اين که ايران معاهدات بين المللی و ميثاقين را پذيرفته و ملزم به رعايت آن است، اگر بتوانيم فصل سوم قانون اساسی يعنی حقوق ملت را به عنوان سرلوحه فعاليت‌های جامعه مدنی و رعايت آن توسط حکومت قرار دهيم، يعنی اگر مردم حق اجتماع مسالمت آميز و حق تشکيل نهادهای مدنی داشته باشند، از اطلاع رسانی شفاف بهرمند شوند و روزنامه نگاران و اهل قلم بتوانند پس از بيان واقعيات با امنيت زندگی کنند، خواسته زيادی نيست.
به نظر ما پله اول آشتی ملی (چيزی که اکنون درعرصه سياست مطرح می‌شود) رعايت حقوق ملت توسط حکومت است. درغير اين صورت رويارويی‌ها شدت می‌يابد و آن چه قربانی خواهد شد، حقوق اساسی ملت است و شاهد نقض بيشتر حقوق بشر خواهيم بود. بنابراين اولين خواسته ما رعايت حقوق اساسی ملت است که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده و حکومت موظف است آن را رعايت کند.