در ادامه داداگاه‌های گروهی در ایران، ۱۶ نفر از کسانی که به گفته مقامات قضایی در روز عاشورا بازداشت شده‌اند، شنبه گذشته آغاز شد و نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست پنج نفر از آنان را به محاربه متهم کرد. اتهام محاربه در ساز و کار قضایی جمهوری اسلامی اتهام سنگینی است که در صورت اثبات، از جمله مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.
در عین حال که دو جوان ایرانی نیز به طور ناگهانی اعدام شدند و کسانی مانند احمد جنتی، از روحانیون تندرو و امامان جمعه موقت تهران ضمن تشکر از اعدام‌ها از قوه قضاییه خواستند تا به این روند ادامه دهد، نگرانی‌ها از صدور حکم محاربه افزایش یافته است.
در عین حال بر اساس برخی اخبار و گفته‌های نزدیکان بازداشت‌شدگان، برخی از آنها نتوانسته‌اند برای خود وکیل اختیاری بگیرند یا برای مدت‌ها با خارج از زندان تماسی نداشته‌اند.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل، در مورد روند بازداشت‌های اخیر و نگرانی‌ها موجود به رادیو فردا می‌گوید: تا آنجا که من اطلاع دارم، مشکلی که در این قضیه وجود دارد، متهمان را اولاً بعد از دستگیری بدون اینکه اجازه دهند با خانواده برای گرفتن وکیل تماس داشته باشند، مستقیماً بعد از بازجویی‌هایی که معلوم نیست چقدر قانونی صورت گرفته، می‌برند دادگاه و برایشان کیفرخواست‌هایی صادر می‌کنند و برایشان وکیل تسخیری تعیین می‌کنند. نفس این کار به این شیوه نشان می‌دهد که حقوق اساسی متهم مراعات نشده است. یعنی اگر واقعاً بخواهند حقوق متهم را رعایت کنند، راهش این است که اجازه بدهند خانواده‌ها برای فرزندانشان وکیل تعیین کنند، وکیلی که خودشان می‌خواهند تعیین کنند.
اگر اینها مشکلی ندارند و معتقد هستند قانون دارد اجرا می‌شود، چه نگرانی دارند که وکلای تعیینی متهمان قبول وکالت کنند و دفاع کنند از آنها، اعم از اینکه محکوم شوند یا نشوند. همین که با این شیوه دارند عمل می‌کنند، نشان می‌دهد که شیوه‌هایی که دارد به کار گرفته می‌شود، قانونی نیست و من هم اعلام کردم و بازهم اعلام می‌کنم هرکدام از متهمانی که دارند محاکمه می‌شوند اتهامشان محاربه باشد یا غیر از آن، من حاضرم مجاناً وکالتشان را قبول کنم. چرا نمی‌گذارند ما وکالت اینها را قبول کنیم؟ چرا از زندان مستقیماً کیفرخواست صادر می‌کنند و پرونده می‌آید دادگاه، و خانواده‌ها بی اطلاع اند؟ خانواده‌ها ناگهان با تماشای تلویزیون متوجه می‌شوند بچه‌هایشان دارند محاکمه می‌شوند. این شیوه نقض حقوق اساسی متهمان است و معلوم می‌شود که شیوه‌ها غیرقانونی است و می‌خواهند از این شیوه استفاده کنند برای ایجاد ارعاب و برای اینکه مردم بترسند و دیگر دنبال حقوق قانونی خود نباشند.
آقای سلطانی، شما اصولاً وارد کردن اتهام محاربه در حال حاضر به این پنج نفر را تا چه حد وارد و صحیح می‌دانید؟
من معتقدم هیچکدام از این اتهاماتی که به کسانی که به عنوان اعتراض در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کنند... نمی‌توان تحت عنوان محاربه به اینها اتهام وارد کرد. چون اینها نهایتاً در یک تظاهرات آرام شرکت می‌کنند و دنبال حقوق مدنی خود هستند. این نمی‌تواند تحت هیچ عنوانی... حتی در کتب فقهی هم نگاه کنید، محاربه شرطش این است که کسی واقعاً با سلاح مثلاً حمله کند و اغتشاش ایجاد کند، عملیات مسلحانه انجام دهد. کلمه «محاربه» از واژه «حرب» آمده. حرب یعنی جنگیدن. یعنی جنگ مسلحانه.
تمام کسانی که دستگیر شده اند، حداکثرش این است که در یک تظاهرات شرکت کرده اند یا دو تا شعار داده اند. حتی اگر در شعارهایشان مثلاً توهین هم به کسی کرده باشند، حداکثر به عنوان توهین می‌شود با آنها برخورد کرد. اگر جایی را هم تخریب کرده باشند، بنا به فرض، در حد تخریب اموال می‌شود با آنها برخورد کرد، نه محاربه. اغلب اینها فقط در حد یک شرکت در راهپیمایی یا مطرح کردن چهارتا شعار مطرح می‌شوند و اینها هیچکدام نمی‌تواند جنبه مجرمانه داشته باشد. چرا که در مقدمه قانون اساسی و در اصول مختلف قانون اساسی ایران، هر شهروندی حق دارد از طریق راهپیمایی آرام و بدون حمل سلاح بتواند مطالبات خود را مطرح کند. این یکی از حقوق اساسی ملت است. کسانی که اینها را دستگیر می‌کنند به نظر من مرتکب تخلف و عمل خلاف قانون و نقض حقوق اساسی مردم شده اند.
آقای سلطانی، برخی از کارشناسان امور قضائی معتقدند که وارد کردن اتهام محاربه تنها با این هدف صورت می‌گیرد که سهولتی در صدور احکام اعدام ایجاد شود. شما تا چه حد با این موافق هستید؟
اصلاً وقتی عنوان محاربه مطرح می‌شود، طبیعی است که مجازاتی که برای محارب تعیین شده معمولاً یکی از این چهار مجازات است: اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست و پای مخالف هم (یعنی دست راست و پای چپ) و بالاخره تبعید. که معمولاً تبعید را خیلی کم مورد حکم قرار می‌دهند و تبعید هم اصولاً متاسفانه حتی برخلاف قانون، به جای تبعید، تبعید در زندان و یا زندان در تبعید مطرح می‌کنند، آنها را در زندان مثلاً در خارج از تهران نگاه می‌دارند. بعضی مواقع هم متاسفانه یکی از این چهار حکم قانونی و شرعی را یکی را بیشتر انتخاب نمی‌کنند، آن هم اعدام است. در بعضی مواقع هم دیده شده که حکم حبس در تبعید می‌دهند یعنی در یک شهرستان دوری پنج سال یا ۱۰ سال طرف را در زندان نگاه می‌دارند. که اسمش را هم گذاشته اند تبعید، درحالی که این تبعید نیست، تبعید زندان نباید در آن باشد.
در عین حال که دو جوان ایرانی نیز به طور ناگهانی اعدام شدند و کسانی مانند احمد جنتی، از روحانیون تندرو و امامان جمعه موقت تهران ضمن تشکر از اعدام‌ها از قوه قضاییه خواستند تا به این روند ادامه دهد، نگرانی‌ها از صدور حکم محاربه افزایش یافته است.
در عین حال بر اساس برخی اخبار و گفته‌های نزدیکان بازداشت‌شدگان، برخی از آنها نتوانسته‌اند برای خود وکیل اختیاری بگیرند یا برای مدت‌ها با خارج از زندان تماسی نداشته‌اند.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل، در مورد روند بازداشت‌های اخیر و نگرانی‌ها موجود به رادیو فردا می‌گوید: تا آنجا که من اطلاع دارم، مشکلی که در این قضیه وجود دارد، متهمان را اولاً بعد از دستگیری بدون اینکه اجازه دهند با خانواده برای گرفتن وکیل تماس داشته باشند، مستقیماً بعد از بازجویی‌هایی که معلوم نیست چقدر قانونی صورت گرفته، می‌برند دادگاه و برایشان کیفرخواست‌هایی صادر می‌کنند و برایشان وکیل تسخیری تعیین می‌کنند. نفس این کار به این شیوه نشان می‌دهد که حقوق اساسی متهم مراعات نشده است. یعنی اگر واقعاً بخواهند حقوق متهم را رعایت کنند، راهش این است که اجازه بدهند خانواده‌ها برای فرزندانشان وکیل تعیین کنند، وکیلی که خودشان می‌خواهند تعیین کنند.
اگر اینها مشکلی ندارند و معتقد هستند قانون دارد اجرا می‌شود، چه نگرانی دارند که وکلای تعیینی متهمان قبول وکالت کنند و دفاع کنند از آنها، اعم از اینکه محکوم شوند یا نشوند. همین که با این شیوه دارند عمل می‌کنند، نشان می‌دهد که شیوه‌هایی که دارد به کار گرفته می‌شود، قانونی نیست و من هم اعلام کردم و بازهم اعلام می‌کنم هرکدام از متهمانی که دارند محاکمه می‌شوند اتهامشان محاربه باشد یا غیر از آن، من حاضرم مجاناً وکالتشان را قبول کنم. چرا نمی‌گذارند ما وکالت اینها را قبول کنیم؟ چرا از زندان مستقیماً کیفرخواست صادر می‌کنند و پرونده می‌آید دادگاه، و خانواده‌ها بی اطلاع اند؟ خانواده‌ها ناگهان با تماشای تلویزیون متوجه می‌شوند بچه‌هایشان دارند محاکمه می‌شوند. این شیوه نقض حقوق اساسی متهمان است و معلوم می‌شود که شیوه‌ها غیرقانونی است و می‌خواهند از این شیوه استفاده کنند برای ایجاد ارعاب و برای اینکه مردم بترسند و دیگر دنبال حقوق قانونی خود نباشند.
آقای سلطانی، شما اصولاً وارد کردن اتهام محاربه در حال حاضر به این پنج نفر را تا چه حد وارد و صحیح می‌دانید؟
من معتقدم هیچکدام از این اتهاماتی که به کسانی که به عنوان اعتراض در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کنند... نمی‌توان تحت عنوان محاربه به اینها اتهام وارد کرد. چون اینها نهایتاً در یک تظاهرات آرام شرکت می‌کنند و دنبال حقوق مدنی خود هستند. این نمی‌تواند تحت هیچ عنوانی... حتی در کتب فقهی هم نگاه کنید، محاربه شرطش این است که کسی واقعاً با سلاح مثلاً حمله کند و اغتشاش ایجاد کند، عملیات مسلحانه انجام دهد. کلمه «محاربه» از واژه «حرب» آمده. حرب یعنی جنگیدن. یعنی جنگ مسلحانه.
تمام کسانی که دستگیر شده اند، حداکثرش این است که در یک تظاهرات شرکت کرده اند یا دو تا شعار داده اند. حتی اگر در شعارهایشان مثلاً توهین هم به کسی کرده باشند، حداکثر به عنوان توهین می‌شود با آنها برخورد کرد. اگر جایی را هم تخریب کرده باشند، بنا به فرض، در حد تخریب اموال می‌شود با آنها برخورد کرد، نه محاربه. اغلب اینها فقط در حد یک شرکت در راهپیمایی یا مطرح کردن چهارتا شعار مطرح می‌شوند و اینها هیچکدام نمی‌تواند جنبه مجرمانه داشته باشد. چرا که در مقدمه قانون اساسی و در اصول مختلف قانون اساسی ایران، هر شهروندی حق دارد از طریق راهپیمایی آرام و بدون حمل سلاح بتواند مطالبات خود را مطرح کند. این یکی از حقوق اساسی ملت است. کسانی که اینها را دستگیر می‌کنند به نظر من مرتکب تخلف و عمل خلاف قانون و نقض حقوق اساسی مردم شده اند.
آقای سلطانی، برخی از کارشناسان امور قضائی معتقدند که وارد کردن اتهام محاربه تنها با این هدف صورت می‌گیرد که سهولتی در صدور احکام اعدام ایجاد شود. شما تا چه حد با این موافق هستید؟
اصلاً وقتی عنوان محاربه مطرح می‌شود، طبیعی است که مجازاتی که برای محارب تعیین شده معمولاً یکی از این چهار مجازات است: اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست و پای مخالف هم (یعنی دست راست و پای چپ) و بالاخره تبعید. که معمولاً تبعید را خیلی کم مورد حکم قرار می‌دهند و تبعید هم اصولاً متاسفانه حتی برخلاف قانون، به جای تبعید، تبعید در زندان و یا زندان در تبعید مطرح می‌کنند، آنها را در زندان مثلاً در خارج از تهران نگاه می‌دارند. بعضی مواقع هم متاسفانه یکی از این چهار حکم قانونی و شرعی را یکی را بیشتر انتخاب نمی‌کنند، آن هم اعدام است. در بعضی مواقع هم دیده شده که حکم حبس در تبعید می‌دهند یعنی در یک شهرستان دوری پنج سال یا ۱۰ سال طرف را در زندان نگاه می‌دارند. که اسمش را هم گذاشته اند تبعید، درحالی که این تبعید نیست، تبعید زندان نباید در آن باشد.