نخستين كنفرانس بين‌المللى خلع سلاح اتمی كه توسط جمهورى اسلامى در عكس العمل به نشست امنيت هسته‌اى در ايالات متحده برگزار مى شود اين فرصت را براى حكومت ولايت فقيه فراهم كرده است كه با صدور بيانيه و تبليغات سياسى به صلح آميز جلوه دادن برنامه اتمى خود بپردازد. يكى از اقدامات اين كنفرانس ارائه متنى شبيه به فتوا از آیت‌الله خامنه‌اى جهت حرمت استفاده از سلاح اتمى است. اما آيا چنين فتوايى صادر شده است؟ و اگر چنين است محتوا و مبانى آن كدام است؟ آيا اصولا مى توان در اين زمينه فتوايى صادر كرد؟ آيا چنين نظرى مانع از دست يابى جمهورى اسلامى به سلاح هسته‌اى است؟
استراتژى تبليغاتى فتوايى
يكى از روش‌هاى تبليغاتى حكومت ولايت فقيه براى خنثى كردن يا كاهش نگرانى افكار عمومى غرب و منطقه در مورد برنامه اتمى ايران تمسك به سنت صدور فتوا توسط مراجع شيعه بوده است. در اين سنت صدور فتوا از جديت برخوردار بوده و مراجع شيعه با ملاحظه شرايط و متون دينى فتوا صادر مى كرده و به آن وفادار بوده‌اند. به همين لحاظ حكومت ولايت فقيه، با تمسك به روش هميشگى خود در استفاده ابزارى از دين، به اين حربه تبليغاتى دست يازيده و عمدتا در خارج از كشور به نشر اين ايده پرداخته‌اند كه رهبر جمهورى اسلامى فتوايى در اين مورد صادر كرده است. خطباى نماز جمعه و مقامات وزارت خارجه بارها حرمت سلاح هسته اى را بالاترين نشانه پايبندى جمهورى اسلامى ايران به عدم توليد سلاح هسته اى اعلام كرده اند. مدافعان جمهورى اسلامى در مجامع و رسانه‌هاى غربى نيز به اين فتوى اشاره داشته اند. مقامات جمهورى اسلامى مى خواهند با يك فتواى ادعايى مشكل بين المللى خود را در اين حوزه حل كنند.
ظاهرا همان طور كه مسلمانان داخل كشور بايد على رغم نقض هر روزه حقوق بشر به عدالت و راستگويى خامنه اى (به فرض فقيه عادل بودن وى) اعتماد كرده و تقلب و دروغ و عدم شفافيت و فساد در حكوت وى را ناديده بگيرند خارجيان نيز بايد صرفا فتواى صادر ناشده از فردى غير مرجع را مبنا قرار داده و سال‌ها فريبكارى، دوگانه گويى، پنهانكارى و دروغگويى مقامات ايران را در مورد برنامه اتمى خود ناديده بينگارند.
فتواى خيالى
با جستجويى چند دقيقه اى در فضاى مجازى روشن مى شود كه اصولا فتوايى در اين مورد صادر نشده است مگر آن كه تمام سخنان و بيانيه‌هاى رهبر جمهورى اسلامى را فتوا بدانيم كه اين برخلاف سنت رايج در ميان روحانيون شيعه است. همه سخنان فقها هيچگاه فتوا شمرده نشده‌اند. خامنه‌اى در مواردى عليه استفاده از سلاح هسته‌اى سخن گفته است، مثل اين كه "هرگونه استفاده و حتى تهديد به استفاده از اين سلاح، نقض جدى مسلم‌ترين قواعد بشر دوستانه و مصداق بارز جنايت جنگى قلمداد مى‌گردد. ... ما كاربرد اين سلاح‌ها را حرام و تلاش براى مصونيت بخشيدن ابناى بشر از اين بلاى بزرگ را وظيفه همگان مى‌دانيم." (پيام خامنه‌اى به نخستين كنفرانس بين‌المللى خلع سلاح و عدم اشاعه، تابناك، ۲۸ فروردين ۱۳۸۹)
اولا اين عبارات در يك بيانيه سياسى عرضه شده‌اند و نه يك فتوى. صرف استفاده از واژه حرام در يك بيانيه آن را به فتوى تبديل نمى كند. ثانيا اصولا در مرجعيت دينى خامنه‌اى ترديد وجود دارد و مراجع شيعه مثل حسينعلى منتظرى وى را در اين مقام و منزلت نديده‌اند؛ دستگاه رهبرى براى حل اين مشكل در داخل كشور وى را مرجعى براى شيعيان خارج از كشور معرفى كرد، كارى كه در سنت مرجعيت شيعه بى سابقه و بدون هيچ منطقى است. البته مى توان اين گونه سخنان خامنه‌اى را نيز در بافت و سياق مرجعيت وى براى خارج از كشور، سخنانى براى استفاده سياسى در خارج از مرزهاى كشور يا ديپلمات‌ها و خبرنگاران خارجى تلقى كرد. و ثالثا نظرات فقها در اين مورد را نيز بايد به صورت بيانيه‌هاى سياسى تلقى كرد و نه فتواى شرعى. هيچ فقيهى نمى تواند براى همه كشورها كه عموم آنها غير مسلمان و غير شيعه هستند فتوى صادر كند، مگر آنكه تصور كنيم خطاب فتواى ادعايى خامنه‌اى شخص خودش بوده است.
حرمت استفاده و نه حرمت ساخت، انباشت و كسب ظرفيت ساخت
با فرض مرجعيت دينى خامنه‌اى و فرض فتوى بودن سخنان وى در مورد سلاح هسته‌اى، وى در اين گونه بيانيه‌ها صرفا "استفاده" از سلاح هسته اى را حرام اعلام مى كند و نه "ساخت يا خريد آن از ديگر كشورها و كسب ظرفيت ساخت" آن را، كارهايى كه بنا به گزارش‌هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى حكومت جمهورى اسلامى در مظان اتهام انجام آنها قرار دارد. تقريبا عموم گزارش‌هاى نهادهاى اطلاعاتى بين المللى در اين نظر متفق القول هستند كه جمهورى اسلامى هنوز بمب اتمى نساخته اما به دنبال كسب ظرفيت ساخت آن و نصب آن بر رو كلاهك پرتاب بوده است.
اگر حرمت ساخت و كسب ظرفيت ساخت مد نظر بود خامنه‌اى هم مانند منتظرى به اين موارد در بيانيه خود اشاره مى كرد. منتظرى در پاسخ به پرسشى در اين مورد خواستار ممنوعيت "سرمايه‌گذارى، توليد، نگهدارى و به كارگيرى انرژى هسته‌اى در فناورى تسليحاتى و ساخت سلاح‌هاى كشتار جمعى از ناحيه همه كشورها" شد. (سايت شخصى وى، ۲۵ مهر ۱۳۸۸)
خامنه اى به خطرات ساخت اين گونه سلاح‌ها اشاره مى كند: "جا دارد كه كنفرانس بين‌المللى خلع سلاح، ضمن بررسى خطرهاى توليد و انباشت سلاح هسته‌اى در جهان، بطور واقع‌بينانه راهكارهايى را براى مقابله با اين تهديد عليه بشريت ارايه كند تا بتوان گامى جدى در مسير پاسدارى از صلح و ثبات به پيش نهاد." (تابناك، ۲۸ فروردين ۱۳۸۹) اما توليد و انباشت را صراحتا منع نمى كند. او بدين نكته واقف است كه على رغم خطر اين سلاح‌ها مثل انواع ديگر سلاح‌هاى كشتار جمعى دولت‌ها در مسابقه تسليحاتى به ساخت و توليد براى بازدارندگى اقدام مى كنند كه در عرف بين الملل قابل فهم و واقعگرايانه، اما غير اخلاقى است.
حرمت مانع از اقدام نيست
در چارچوب شريعت اسلامى مال و جان و آبروى مردم محترم است و تعرض به آنها حرام است. اما جمهورى اسلامى سابقه‌اى سى و يك ساله در ضبط و مصادره اموال مردم بدون محاكمه، كشتن افراد در خيابان و نيز كشتار جمعى افرادى كه براى آنها حكم زندان صادر شده، شكنجه و تجاوز جنسى، و اتهام زنى به افراد و گروه‌ها بدون ارائه شواهد و مدارك دارد. در چنين رژيمى حرمت قانونى و شرعى هيچ گاه مانع از تمسك به خشونت و تقلب و دروغ براى كسب قدرت و ثروت و منزلت نشده است. حتى اگر فتواى حرمت كاربرد سلاح هسته اى توسط رهبرى با مرجعيت دينى صادر مى شد، نقض آن بنا به مصلحت حفظ حكومت كه بنا به آن تمام اصول فقهى و اخلاقى را ميتوان زير پا گذاشت توجيه مى شد.
دايره تنگ انسانيت
در سنت سياسى ولايت فقيه و فقه اسلامگراى شيعه، تنها جان، مال و آبروى انسان مومن به اسلام، نظام جمهورى اسلامى و ولايت فقيه محترم است. بنا براين هنگامى كه خامنه‌اى مى گويد: " هرگونه استفاده و حتى تهديد به استفاده از اين سلاح، نقض جدى مسلم‌ترين قواعد بشر دوستانه و مصداق بارز جنايت جنگى قلمداد مى‌گردد." (تابناك، ۲۸ فروردين ۱۳۸۸) منظور وى از بشر دوستى، دوستى پيروان ولايت فقيه است. اگر اين نظر در بافت و سياق فرهنگ سياسى اقتدارگرايان و تماميت طلبان و گفتمان عدم مداراى آنها گذاشته شود "هرگونه استفاده از سلاح هسته‌اى عليه پيروان ولايت فقيه مصداق بارز جنايت جنگى است" اما استفاده از آن عليه كافران و ملحدان، يهوديان، مسيحيان، سنيان، بهاييان، و شيعيان مخالف هيج منع شرعى و قانونى ندارد.
بى پايه بودن اين فتوى در سنت فقهى شيعه
فراتر از همه اينها، حرمت ساخت يا كسب ظرفيت ساخت، انباشت و استفاده از سلاح هسته اى هيچ بنيادى در فقه اسلامى و فقه شيعه ندارد. به همين علت اغلب فقها از اظهار نظر در اين مورد خوددارى كرده اند. همه دستورات متون اسلامى و فقه شيعه به مسلمانان اين جواز را مى دهند كه عده و عده لازم را براى دفاع از خود كسب كنند و هيج محدوديتى از اين نظر لحاظ نشده است. از اين حيث هيچ تفاوتى ميان سلاح‌هاى كشتار جمعى (اتمى، شيميايى، ميكربى) و ديگر سلاح‌ها نيست. در سنت فقهى شيعه هيجگاه مبانى ديدگاه ضد خشونت و صلح طلبى به عنوان يك اصل مورد توجه نبوده است و همه قرائن و شواهد خلاف آن را حكايت مى كنند.
-------------
یادداشت‌ها بازتاب‌دهنده نظر نویسندگان آنهاست.
استراتژى تبليغاتى فتوايى
يكى از روش‌هاى تبليغاتى حكومت ولايت فقيه براى خنثى كردن يا كاهش نگرانى افكار عمومى غرب و منطقه در مورد برنامه اتمى ايران تمسك به سنت صدور فتوا توسط مراجع شيعه بوده است. در اين سنت صدور فتوا از جديت برخوردار بوده و مراجع شيعه با ملاحظه شرايط و متون دينى فتوا صادر مى كرده و به آن وفادار بوده‌اند. به همين لحاظ حكومت ولايت فقيه، با تمسك به روش هميشگى خود در استفاده ابزارى از دين، به اين حربه تبليغاتى دست يازيده و عمدتا در خارج از كشور به نشر اين ايده پرداخته‌اند كه رهبر جمهورى اسلامى فتوايى در اين مورد صادر كرده است. خطباى نماز جمعه و مقامات وزارت خارجه بارها حرمت سلاح هسته اى را بالاترين نشانه پايبندى جمهورى اسلامى ايران به عدم توليد سلاح هسته اى اعلام كرده اند. مدافعان جمهورى اسلامى در مجامع و رسانه‌هاى غربى نيز به اين فتوى اشاره داشته اند. مقامات جمهورى اسلامى مى خواهند با يك فتواى ادعايى مشكل بين المللى خود را در اين حوزه حل كنند.
ظاهرا همان طور كه مسلمانان داخل كشور بايد على رغم نقض هر روزه حقوق بشر به عدالت و راستگويى خامنه اى (به فرض فقيه عادل بودن وى) اعتماد كرده و تقلب و دروغ و عدم شفافيت و فساد در حكوت وى را ناديده بگيرند خارجيان نيز بايد صرفا فتواى صادر ناشده از فردى غير مرجع را مبنا قرار داده و سال‌ها فريبكارى، دوگانه گويى، پنهانكارى و دروغگويى مقامات ايران را در مورد برنامه اتمى خود ناديده بينگارند.
فتواى خيالى
با جستجويى چند دقيقه اى در فضاى مجازى روشن مى شود كه اصولا فتوايى در اين مورد صادر نشده است مگر آن كه تمام سخنان و بيانيه‌هاى رهبر جمهورى اسلامى را فتوا بدانيم كه اين برخلاف سنت رايج در ميان روحانيون شيعه است. همه سخنان فقها هيچگاه فتوا شمرده نشده‌اند. خامنه‌اى در مواردى عليه استفاده از سلاح هسته‌اى سخن گفته است، مثل اين كه "هرگونه استفاده و حتى تهديد به استفاده از اين سلاح، نقض جدى مسلم‌ترين قواعد بشر دوستانه و مصداق بارز جنايت جنگى قلمداد مى‌گردد. ... ما كاربرد اين سلاح‌ها را حرام و تلاش براى مصونيت بخشيدن ابناى بشر از اين بلاى بزرگ را وظيفه همگان مى‌دانيم." (پيام خامنه‌اى به نخستين كنفرانس بين‌المللى خلع سلاح و عدم اشاعه، تابناك، ۲۸ فروردين ۱۳۸۹)
اولا اين عبارات در يك بيانيه سياسى عرضه شده‌اند و نه يك فتوى. صرف استفاده از واژه حرام در يك بيانيه آن را به فتوى تبديل نمى كند. ثانيا اصولا در مرجعيت دينى خامنه‌اى ترديد وجود دارد و مراجع شيعه مثل حسينعلى منتظرى وى را در اين مقام و منزلت نديده‌اند؛ دستگاه رهبرى براى حل اين مشكل در داخل كشور وى را مرجعى براى شيعيان خارج از كشور معرفى كرد، كارى كه در سنت مرجعيت شيعه بى سابقه و بدون هيچ منطقى است. البته مى توان اين گونه سخنان خامنه‌اى را نيز در بافت و سياق مرجعيت وى براى خارج از كشور، سخنانى براى استفاده سياسى در خارج از مرزهاى كشور يا ديپلمات‌ها و خبرنگاران خارجى تلقى كرد. و ثالثا نظرات فقها در اين مورد را نيز بايد به صورت بيانيه‌هاى سياسى تلقى كرد و نه فتواى شرعى. هيچ فقيهى نمى تواند براى همه كشورها كه عموم آنها غير مسلمان و غير شيعه هستند فتوى صادر كند، مگر آنكه تصور كنيم خطاب فتواى ادعايى خامنه‌اى شخص خودش بوده است.
حرمت استفاده و نه حرمت ساخت، انباشت و كسب ظرفيت ساخت
با فرض مرجعيت دينى خامنه‌اى و فرض فتوى بودن سخنان وى در مورد سلاح هسته‌اى، وى در اين گونه بيانيه‌ها صرفا "استفاده" از سلاح هسته اى را حرام اعلام مى كند و نه "ساخت يا خريد آن از ديگر كشورها و كسب ظرفيت ساخت" آن را، كارهايى كه بنا به گزارش‌هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى حكومت جمهورى اسلامى در مظان اتهام انجام آنها قرار دارد. تقريبا عموم گزارش‌هاى نهادهاى اطلاعاتى بين المللى در اين نظر متفق القول هستند كه جمهورى اسلامى هنوز بمب اتمى نساخته اما به دنبال كسب ظرفيت ساخت آن و نصب آن بر رو كلاهك پرتاب بوده است.
اگر حرمت ساخت و كسب ظرفيت ساخت مد نظر بود خامنه‌اى هم مانند منتظرى به اين موارد در بيانيه خود اشاره مى كرد. منتظرى در پاسخ به پرسشى در اين مورد خواستار ممنوعيت "سرمايه‌گذارى، توليد، نگهدارى و به كارگيرى انرژى هسته‌اى در فناورى تسليحاتى و ساخت سلاح‌هاى كشتار جمعى از ناحيه همه كشورها" شد. (سايت شخصى وى، ۲۵ مهر ۱۳۸۸)
خامنه اى به خطرات ساخت اين گونه سلاح‌ها اشاره مى كند: "جا دارد كه كنفرانس بين‌المللى خلع سلاح، ضمن بررسى خطرهاى توليد و انباشت سلاح هسته‌اى در جهان، بطور واقع‌بينانه راهكارهايى را براى مقابله با اين تهديد عليه بشريت ارايه كند تا بتوان گامى جدى در مسير پاسدارى از صلح و ثبات به پيش نهاد." (تابناك، ۲۸ فروردين ۱۳۸۹) اما توليد و انباشت را صراحتا منع نمى كند. او بدين نكته واقف است كه على رغم خطر اين سلاح‌ها مثل انواع ديگر سلاح‌هاى كشتار جمعى دولت‌ها در مسابقه تسليحاتى به ساخت و توليد براى بازدارندگى اقدام مى كنند كه در عرف بين الملل قابل فهم و واقعگرايانه، اما غير اخلاقى است.
حرمت مانع از اقدام نيست
در چارچوب شريعت اسلامى مال و جان و آبروى مردم محترم است و تعرض به آنها حرام است. اما جمهورى اسلامى سابقه‌اى سى و يك ساله در ضبط و مصادره اموال مردم بدون محاكمه، كشتن افراد در خيابان و نيز كشتار جمعى افرادى كه براى آنها حكم زندان صادر شده، شكنجه و تجاوز جنسى، و اتهام زنى به افراد و گروه‌ها بدون ارائه شواهد و مدارك دارد. در چنين رژيمى حرمت قانونى و شرعى هيچ گاه مانع از تمسك به خشونت و تقلب و دروغ براى كسب قدرت و ثروت و منزلت نشده است. حتى اگر فتواى حرمت كاربرد سلاح هسته اى توسط رهبرى با مرجعيت دينى صادر مى شد، نقض آن بنا به مصلحت حفظ حكومت كه بنا به آن تمام اصول فقهى و اخلاقى را ميتوان زير پا گذاشت توجيه مى شد.
دايره تنگ انسانيت
در سنت سياسى ولايت فقيه و فقه اسلامگراى شيعه، تنها جان، مال و آبروى انسان مومن به اسلام، نظام جمهورى اسلامى و ولايت فقيه محترم است. بنا براين هنگامى كه خامنه‌اى مى گويد: " هرگونه استفاده و حتى تهديد به استفاده از اين سلاح، نقض جدى مسلم‌ترين قواعد بشر دوستانه و مصداق بارز جنايت جنگى قلمداد مى‌گردد." (تابناك، ۲۸ فروردين ۱۳۸۸) منظور وى از بشر دوستى، دوستى پيروان ولايت فقيه است. اگر اين نظر در بافت و سياق فرهنگ سياسى اقتدارگرايان و تماميت طلبان و گفتمان عدم مداراى آنها گذاشته شود "هرگونه استفاده از سلاح هسته‌اى عليه پيروان ولايت فقيه مصداق بارز جنايت جنگى است" اما استفاده از آن عليه كافران و ملحدان، يهوديان، مسيحيان، سنيان، بهاييان، و شيعيان مخالف هيج منع شرعى و قانونى ندارد.
بى پايه بودن اين فتوى در سنت فقهى شيعه
فراتر از همه اينها، حرمت ساخت يا كسب ظرفيت ساخت، انباشت و استفاده از سلاح هسته اى هيچ بنيادى در فقه اسلامى و فقه شيعه ندارد. به همين علت اغلب فقها از اظهار نظر در اين مورد خوددارى كرده اند. همه دستورات متون اسلامى و فقه شيعه به مسلمانان اين جواز را مى دهند كه عده و عده لازم را براى دفاع از خود كسب كنند و هيج محدوديتى از اين نظر لحاظ نشده است. از اين حيث هيچ تفاوتى ميان سلاح‌هاى كشتار جمعى (اتمى، شيميايى، ميكربى) و ديگر سلاح‌ها نيست. در سنت فقهى شيعه هيجگاه مبانى ديدگاه ضد خشونت و صلح طلبى به عنوان يك اصل مورد توجه نبوده است و همه قرائن و شواهد خلاف آن را حكايت مى كنند.
-------------
یادداشت‌ها بازتاب‌دهنده نظر نویسندگان آنهاست.