تناقضی بزرگ بر اقتصاد ایران سنگینی می کند؛ در حالی که واحد های تولیدی کشور با شدید ترین دوره رکود پس از جنگ با عراق دست به گریبانند و تنها با سی تا چهل در صد ظرفیت خود کار می کنند، دستیابی به حدود شش میلیارد دلار درآمد ارزی ماهانه از محل صدور نفت به جمهوری اسلامی امکان می دهد بازار داخلی را از کالاها و خدمات وارداتی پر کند و واقعیت های تلخ اقتصادی را تا اندازه ای بپوشاند.
تداوم جهش وارداتی
در واقع میان چرخ فعالیت اقتصادی در یک کشور هفتاد و چهار میلیون نفری، که با ایست کامل فاصله چندانی ندارد، و یک بازرگانی خارجی تک محصولی که با تکیه بر دلارهای نفتی به ایران اجازه می دهد حساب های خارجی خود را متعادل نگاه دارد و به رغم واردات انبوه در کام بدهی های خارجی فرو نرود، شکاف سال به سال بیشتر می شود.
واردات کالا در ازای صدور نفت به تنها «سیاست» اقتصادی محمود احمدی نژاد بدل شده، بی آنکه دولت او از تاثیر مخرب آن بر بقایای دستگاه تولیدی واهمه ای داشته باشد. حجم واردات کشور، در کشوری که قرار بود به «جهش صادراتی» دست یابد، به مرز صد میلیارد دلار در سال نزدیک می شود.
در گزارشی زیر عنوان «چشم انداز اقتصادی خاور میانه و آسیای مرکزی»، که سه شنبه بیست و پنجم ماه مه انتشار یافت، صندوق بین المللی پول میگوید حجم سالانه واردات کالا ها و خدمات از سوی ایران، که در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میلادی به طور متوسط سی و پنج میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۰۸ به هشتاد و شش میلیارد دلار افزایش یافت. همان سازمان پیشبینی می کند که در سال ۲۰۱۱، نود و پنج میلیارد و پانصد میلیون دلار کالا و خدمات وارد بازار های ایران خواهد شد.
ارقام ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول، واردات رسمی است و واردات قاچاق را، که حجم آن بر حسب ارزیابی های گوناگون بین ده تا بیست میلیارد دلار نوسان می کند، در بر نمیگیرد. آمار این نهاد و پیش بینی آن در مورد پیشروی قریب الوقوع واردات ایران تا مرز صد میلیارد دلار در سال، یکبار دیگر نشان می دهد که ایران بیش از بیش در کام یک اقتصاد تک محصولی متکی بر صادرات نفت خام به منظور تامین نیاز های مصرفی خود در همه زمینه ها، فرو می رود.
فریاد اعتراض علیه واردات انبوه نه تنها در جمع تولید کنندگان بخش خصوصی، بلکه حتی در صف مقام های ارشد جمهوری اسلامی به آسمان بلند است.
عبد الرضا رحمانی فضلی، رییس کل دیوان محاسبات کشور می گوید: «واقعا خجالت آور است که سیر و پیاز و سیب زمینی را هم وارد می کنیم. خیلی بد است که تنها پول نفت را بخوریم ... يك نفر بايد پيدا شود و بگويد كه ما كشوری فقير هستيم چرا كه نمی توانيم خوب توليد كرده سرمايه را افزايش داده و از نيروی انسانی استفاده كنيم».
سایت خبری «تابناک» می نویسد که در بازارچه های حاشیه میدان نقش جهان اصفهان، صنایع دستی وارداتی چین ابتکار عمل را از پنجه های طلایی هنرمندان ایرانی ربوده است. خبرگزاری فارس به نقل از سازمان گمرک چین گزارش می دهد که تنها طی یک سال، از آوریل ۲۰۰۹ تا آوریل ۲۰۱۰، صادرات استان سیچوان چین به ایران حدود هشت برابر شده است. به نوشته رسانه های ایران حتی «سنگ قبر و علم و کتل عزاداری از خارج وارد می شود».
تردیدی نیست که در بطن یک «اقتصاد جهانی شده»، بستن مرز ها بر کالا های خارجی از راه بالا بردن موانع گمرکی و غیر گمرگی چاره کار نیست. تازه نرخ تعرفه های گمرکی در ایران بالا است. روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از خبرگزاری «ایسنا» می نویسد که «در میان ۱۵۳ کشور عضو سازمان تجارت جهانی و ۳۰ کشور عضو ناظر آن، ایران از نظر بالا بودن میانگین نرخ تعرفه‌های وارداتی، مقام سوم را دارد. در میان همه این ۱۸۳ کشور، تنها جزایر باهاما و کشور جیبوتی نرخ‌های تعرفه‌ای بالاتر از کشور ما دارند».
دیپلماسی بازرگانی
به علاوه «مبادله آزاد» عاملی مهم در راه پیشرفت و رفاه کشور ها است، حال آنکه سیاست های حفاظتی متکی بر بستن مرزها (جز در چارچوب استراتژی های موقتی و به منظور حمایت های موضعی) به نتایج درخشانی نرسیده اند.
ولی «مبادله آزاد» به معنای واگذاری دست و دلبازانه بازار داخلی به تولید کنندگان خارجی نیست. شمار زیادی از کشور های جهان، از ایالات متحده آمریکا گرفته تا کره جنوبی و ترکیه، از «دیپلماسی بازرگانی» به عنوان اهرمی نیرومند در خدمت اقتصاد و حتی امنیت ملی خود بهره می گیرند. در همان حال اینان ضمن استفاده از آزاد سازی روابط بازرگانی بین المللی، از تحکیم توان رقابتی واحد های تولیدی خود به منظور مقابله با چالش های «جهانی شدن» غفلت نمی ورزند.
در عوض جمهوری اسلامی، به رغم نطق های آتشین در ستایش عزت و حکمت در روابط خارجی، چنان وضعیتی به وجود آورده که بنگاه های تولیدی داخلی سنگر های دفاعی خود را در برابر واردات یکی پس از دیگری از دست داده اند.
در واقع مشکل بزرگ ایران آن است که با بالا نگاه داشتن تعرفه های وارداتی خود ظاهرا اصل «مبادله آزاد» را نپذیرفته و از یک سیاست حفاظتی پیروی می کند، ولی در همان حال بازار هایش انباشته از کالا های خارجی است. بدین سان کشور از مزایای اصلی «جهانی شدن»، به ویژه برخورداری از بازار ها و سرمایه ها و تکنولوژی خارجی محروم است، ولی در همان حال به گونه ای کاملا منفعلانه در چنگ مخاطرات «جهانی شدن» به ویژه ریسک تهاجم وارداتی گرفتار آمده است.
عامل عمده این وضعیت، فضای عمومی حاکم بر اقتصاد ایران است. در واقع شرایط موجود در جمهوری اسلامی فرصت های سازندگی را کاهش داده و هزینه تولید را بالا برده است. ناامنی و تردید حاکم بر فضای کسب و کار ایران، نرخ تورم دو رقمی، نرخ بسیار نامتناسب ارز، تنش های پایان ناپذیر حاکم بر روابط بین المللی کشور...، همه و همه دست به دست هم داده و توان رقابتی ایران را کاهش داده اند. در این شرایط واحد های تولیدی نه تنها از صدور کالا به بازار های جهانی ناتوانند، بلکه توان دفاع از بازار داخلی خود را هم ندارند، حتی اگر در پناه تعرفه های سنگین وارداتی فعالیت کنند.
به بیان دیگر کالاهای وارداتی، حتی با تعرفه های بالای گمرکی، از کالا های داخلی ارزان تر تمام می شوند. شاهرخ رامین نماینده دماوند، فیروز کوه و رودهن در مجلس شورای اسلامی می گوید که سیب تولیدی آمریکای جنوبی، به رغم هزینه های گزاف حمل و نقل دریایی و تعرفه های وارداتی، ارزان تر از سیب دماوند به مصرف کننده ایرانی عرضه می شود.
تداوم جهش وارداتی
در واقع میان چرخ فعالیت اقتصادی در یک کشور هفتاد و چهار میلیون نفری، که با ایست کامل فاصله چندانی ندارد، و یک بازرگانی خارجی تک محصولی که با تکیه بر دلارهای نفتی به ایران اجازه می دهد حساب های خارجی خود را متعادل نگاه دارد و به رغم واردات انبوه در کام بدهی های خارجی فرو نرود، شکاف سال به سال بیشتر می شود.
واردات کالا در ازای صدور نفت به تنها «سیاست» اقتصادی محمود احمدی نژاد بدل شده، بی آنکه دولت او از تاثیر مخرب آن بر بقایای دستگاه تولیدی واهمه ای داشته باشد. حجم واردات کشور، در کشوری که قرار بود به «جهش صادراتی» دست یابد، به مرز صد میلیارد دلار در سال نزدیک می شود.
در گزارشی زیر عنوان «چشم انداز اقتصادی خاور میانه و آسیای مرکزی»، که سه شنبه بیست و پنجم ماه مه انتشار یافت، صندوق بین المللی پول میگوید حجم سالانه واردات کالا ها و خدمات از سوی ایران، که در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میلادی به طور متوسط سی و پنج میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۰۸ به هشتاد و شش میلیارد دلار افزایش یافت. همان سازمان پیشبینی می کند که در سال ۲۰۱۱، نود و پنج میلیارد و پانصد میلیون دلار کالا و خدمات وارد بازار های ایران خواهد شد.
ارقام ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول، واردات رسمی است و واردات قاچاق را، که حجم آن بر حسب ارزیابی های گوناگون بین ده تا بیست میلیارد دلار نوسان می کند، در بر نمیگیرد. آمار این نهاد و پیش بینی آن در مورد پیشروی قریب الوقوع واردات ایران تا مرز صد میلیارد دلار در سال، یکبار دیگر نشان می دهد که ایران بیش از بیش در کام یک اقتصاد تک محصولی متکی بر صادرات نفت خام به منظور تامین نیاز های مصرفی خود در همه زمینه ها، فرو می رود.
فریاد اعتراض علیه واردات انبوه نه تنها در جمع تولید کنندگان بخش خصوصی، بلکه حتی در صف مقام های ارشد جمهوری اسلامی به آسمان بلند است.
عبد الرضا رحمانی فضلی، رییس کل دیوان محاسبات کشور می گوید: «واقعا خجالت آور است که سیر و پیاز و سیب زمینی را هم وارد می کنیم. خیلی بد است که تنها پول نفت را بخوریم ... يك نفر بايد پيدا شود و بگويد كه ما كشوری فقير هستيم چرا كه نمی توانيم خوب توليد كرده سرمايه را افزايش داده و از نيروی انسانی استفاده كنيم».
سایت خبری «تابناک» می نویسد که در بازارچه های حاشیه میدان نقش جهان اصفهان، صنایع دستی وارداتی چین ابتکار عمل را از پنجه های طلایی هنرمندان ایرانی ربوده است. خبرگزاری فارس به نقل از سازمان گمرک چین گزارش می دهد که تنها طی یک سال، از آوریل ۲۰۰۹ تا آوریل ۲۰۱۰، صادرات استان سیچوان چین به ایران حدود هشت برابر شده است. به نوشته رسانه های ایران حتی «سنگ قبر و علم و کتل عزاداری از خارج وارد می شود».
تردیدی نیست که در بطن یک «اقتصاد جهانی شده»، بستن مرز ها بر کالا های خارجی از راه بالا بردن موانع گمرکی و غیر گمرگی چاره کار نیست. تازه نرخ تعرفه های گمرکی در ایران بالا است. روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از خبرگزاری «ایسنا» می نویسد که «در میان ۱۵۳ کشور عضو سازمان تجارت جهانی و ۳۰ کشور عضو ناظر آن، ایران از نظر بالا بودن میانگین نرخ تعرفه‌های وارداتی، مقام سوم را دارد. در میان همه این ۱۸۳ کشور، تنها جزایر باهاما و کشور جیبوتی نرخ‌های تعرفه‌ای بالاتر از کشور ما دارند».
دیپلماسی بازرگانی
به علاوه «مبادله آزاد» عاملی مهم در راه پیشرفت و رفاه کشور ها است، حال آنکه سیاست های حفاظتی متکی بر بستن مرزها (جز در چارچوب استراتژی های موقتی و به منظور حمایت های موضعی) به نتایج درخشانی نرسیده اند.
ولی «مبادله آزاد» به معنای واگذاری دست و دلبازانه بازار داخلی به تولید کنندگان خارجی نیست. شمار زیادی از کشور های جهان، از ایالات متحده آمریکا گرفته تا کره جنوبی و ترکیه، از «دیپلماسی بازرگانی» به عنوان اهرمی نیرومند در خدمت اقتصاد و حتی امنیت ملی خود بهره می گیرند. در همان حال اینان ضمن استفاده از آزاد سازی روابط بازرگانی بین المللی، از تحکیم توان رقابتی واحد های تولیدی خود به منظور مقابله با چالش های «جهانی شدن» غفلت نمی ورزند.
در عوض جمهوری اسلامی، به رغم نطق های آتشین در ستایش عزت و حکمت در روابط خارجی، چنان وضعیتی به وجود آورده که بنگاه های تولیدی داخلی سنگر های دفاعی خود را در برابر واردات یکی پس از دیگری از دست داده اند.
در واقع مشکل بزرگ ایران آن است که با بالا نگاه داشتن تعرفه های وارداتی خود ظاهرا اصل «مبادله آزاد» را نپذیرفته و از یک سیاست حفاظتی پیروی می کند، ولی در همان حال بازار هایش انباشته از کالا های خارجی است. بدین سان کشور از مزایای اصلی «جهانی شدن»، به ویژه برخورداری از بازار ها و سرمایه ها و تکنولوژی خارجی محروم است، ولی در همان حال به گونه ای کاملا منفعلانه در چنگ مخاطرات «جهانی شدن» به ویژه ریسک تهاجم وارداتی گرفتار آمده است.
عامل عمده این وضعیت، فضای عمومی حاکم بر اقتصاد ایران است. در واقع شرایط موجود در جمهوری اسلامی فرصت های سازندگی را کاهش داده و هزینه تولید را بالا برده است. ناامنی و تردید حاکم بر فضای کسب و کار ایران، نرخ تورم دو رقمی، نرخ بسیار نامتناسب ارز، تنش های پایان ناپذیر حاکم بر روابط بین المللی کشور...، همه و همه دست به دست هم داده و توان رقابتی ایران را کاهش داده اند. در این شرایط واحد های تولیدی نه تنها از صدور کالا به بازار های جهانی ناتوانند، بلکه توان دفاع از بازار داخلی خود را هم ندارند، حتی اگر در پناه تعرفه های سنگین وارداتی فعالیت کنند.
به بیان دیگر کالاهای وارداتی، حتی با تعرفه های بالای گمرکی، از کالا های داخلی ارزان تر تمام می شوند. شاهرخ رامین نماینده دماوند، فیروز کوه و رودهن در مجلس شورای اسلامی می گوید که سیب تولیدی آمریکای جنوبی، به رغم هزینه های گزاف حمل و نقل دریایی و تعرفه های وارداتی، ارزان تر از سیب دماوند به مصرف کننده ایرانی عرضه می شود.