نخستين روز از آخرين ماه پاييز ۱۳۷۷، خبری در تهران چون صاعقه، دهان به دهان چرخيد: «داريوش فروهر و پروانه اسکندری در منزل خود، در فخرآباد ، کاردآجين شده‌اند.»
و اين آغاز واقعه‌ای شد، که امروز پس از گذشت يک دهه در تاريخ سی ساله بعد از انقلاب، هم‌چنان به عنوان يکی از جدی‌ترين مباحث سياسی – اجتماعی ايران معاصر باقی مانده است.
اگر چه خبر قتل اين دو تن، بسياری را در شوک و حیرت فرو برد، اما شيوه قتل آنها بود که سايه‌ای از ترس را بر تهران مستولی کرد.
با نخستين حضور نيروهای انتظامی معلوم شد که ماجرای اين قتل از چارچوب يک پرونده جنايی فراتر است.
ماموران انتظامی پيگيری‌کننده قتل « فروهرها» کم‌تر از يک هفته بعد، پی به سياسی بودن قتل اين دو برده و طی گزارشی در تاريخ آذرماه ۱۳۷۷ - با تشريح اقدامات تعقيبی انجام شده -، ناتوانی خود را در شناسايی عوامل حادثه به مقام‌های قضايی اعلام کرده و تنها راه کشف حقيقت را « در بررسی ابعاد سياسی آن» دانستند.
هيچ سرقتی صورت نگرفته بود و هر دو مقتول به طرز فجيعی با ده‌ها ضربه کارد، به خون آغشته بودند.
فرزندان فروهر آن زمان در ايران نبودند. پرستو فروهر در گفت‌وگو با رادیو فردا، از نخستين لحظه‌ای می‌گويد که کسی او را از تهران خبردار می‌کند: «من و برادرم و خانواده‌های ما، هر دو ساکن آلمان هستيم. آن روز، يکشنبه ای بود که من به اتفاق دو پسرم منتظر تلفن پدر و مادرم بودیم. [همیشه] آخر هفته‌ها که خانه بودند، زنگ می‌زدند و صحبت می‌کرديم. خبرنگاری به من زنگ زد و از من پرسيد آخرين باری که با پدر و مادرم حرف زده‌ام چه وقتی بوده؟ اين سوال بسيار نگرانم کرد ، هر چه سوال کردم که چه خبری شما داريد؟ فکر می‌کنم دلشان نيامد که آن خبری را که روی تلکس‌های خبری منتشر شده بود به من بگويند. بعد از آن تماس تلفنی، چندين بار با خانه پدر ومادرم تلفن کردم، يک فکس فرستادم که همه بی‌جواب ماند، زنگ زدم به يکی از دوستان نزديکشان در پاريس، پای تلفن گريه می‌کرد؛ او به من گفت که پدرو مادرم به قتل رسيده‌اند.»
پرستو فروهر و برادرش بلافاصله به تهران بازمی گردند.
پرستو از روزی می‌گويد که اجساد پدر و مادرش را در پزشکی قانونی می‌بيند: « اجازه ندادند هيچ کس را همراه خودم ببرم. بايد دو برگه را امضا می‌کردم. برای تحويل پيکر آنان، اصرار کردم که من بايد ببينم چه بر سر آنها آمده و قبل از اين‌که روی سينه آنها را پس نزنيد، برگه ها را امضا نخواهم کرد. سرانجام بالا زدند و واقعا پيکر کارد آجين شده پدر و مادرم را ديدم، از قفسه سينه آن دو تنها حفره‌هايی از زخم کنار هم باقی مانده بود.»
پرستو فروهر در ادامه از جمعیتی می‌گوید که برای تشیع جنازه پدر و مادرش آمده بودند: می‌افزاید: « از محل مسجد فخر، در خيابان‌های اطراف پل چوبی و خيابان فخرآباد تا ميدان بهارستان، جمعيت موج می‌زد. آنچه خبرگزاری‌ها اعلام کردند، حاکی از حضور ده‌ها هزار نفر داشت. شايد اولين بار بود که بعد از سال‌ها، مردم برای تشيع جنازه يکی از «دگر انديشان» اين چنين حضور پيدا کردند و خشم و آزردگی وجدانشان را نشان دادند.»
محمد در سردخانه پیدا شد
هنوز ايران در تب و تاب خبرها و حدس و گمان‌های اين جنايت گرم بود که خبر ديگری سر زبان‌ها افتاد: «جنازه محمد مختاری ، نويسنده و شاعر و عضو کانون نويسندگان ايران را در بيابان‌های اطراف تهران يافتند.»
محمد مختاری چند روز قبل از مرگ، برای خريد شير از خانه بيرون رفت و هرگز بازنگشت. خانواده و دوستانش فکر می‌کردند که او را در بين راه دستگير کرده‌اند.
پس از ده سال سهراب، پسر کوچک‌تر محمد مختاری، آن روز را اين‌طور روايت می‌کند: «هنگامی که برادرم، جسد پدرم را شناسائی کرده بود، چنان با دست بر صورتش کوفته بود، که يک هفته نيمی از چهره‌اش کبود بود. آن کبودی را قرار بود چند ساعت بعد ببينيم؛ وقتی زنگ خانه‌مان ميان شيون و زاری به صدا در آمد و برادرم زير درگاه، مادرم را در آغوش گرفت. پيش از آن، يکی از اقوام مادرم را صدا کرد که آقای گلشيری با شما کار دارد. مادرم گوشی را گرفت. صدايش را شنيدم که با تعجب و ترس پرسيد «محمد پيدا شده است؟ کجا؟» و پاسخ می‌بايست «سردخانه» باشد، که هنوز هم شيون مادرم را می‌شنوم.»
سياوش، برادر بزرگ‌تر، از چند روز پيش‌تر از اين واقعه و از تلاش‌ها در فاصله گم شدن و يافتن پدر خبر می‌دهد.
سیاوش مختاری به رادیو فردا می‌گوید: « ما طی مهر و آبان و آذرماه آن سال متوجه بوديم که برنامه‌هايی از طريق دادستانی انقلاب و وزارت اطلاعات برای اعضای کانون نويسندگان تنظيم شده است. پدرم واقف بود. مرتب تهديد می‌شد. به‌خصوص که تاکيد هر دو طرف [وزارت اطلاعات و دادستانی] بر اين بود که کانون نويسندگان ايران نبايد شکل بگيرد. بعد از اين تهديدها و در همان اواخر آبان ماه بود که مرحوم فروهر و همسرش کشته شدند و البته ما فکر نمی‌کرديم، که پروژه وسيعی باشد و بخواهد دامن کانون نويسندگان و نهادهای حقوق بشر را هم بگیرد.»
سیاوش مختاری می گوید، که پس از گم شدن پدرش او و چند نفر دیگر جست‌وجو را برای یافتنش آغاز کردند: «ما بيشتر به زندان‌ها سر می‌زديم و چون عصر «اصلاحات» بود متوسل به کسانی می‌شديم، که داخل حاکميت بودند و ممکن بود بتوانند برای پيدا کردنش به ما کمک کنند.»
به گفته سیاوش مختاری، فکر اين که بخواهند نويسندگان را به قتل برسانند مطلقا به ذهن خطور نمی‌کرد.
او سه بار به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند. اما چون در روزهای اول، جسد محمد مختاری را بدون نام ثبت کرده بودند، نتوانست اطلاعاتی کسب کند: «تا اين‌که يک روز به سردخانه‌ای رفتم، که جنازه افراد گمنام را نگه‌داری می‌کردند. با اصرار وارد شدم و جسد را پيدا کردم که چند روز قبل از آن در بيابان‌های اطراف شهر ری پيدا شده بود. به اين ترتيب بود که فهميديم پدرم به قتل رسيده است. بعد از آن در عرض يک ماه معلوم شد که قتل پدرم بخشی از يک پروژه بزرگ ِ به قول خودشان «قتل‌عام‌درمانی و حذف فيزيکی مخالفين» بود.»
«مامورین خودسر» و «عوامل پنهان»
پس از کشف چهارمين جنازه، يعنی جنازه «محمد جعفر پوينده » مترجم و نويسنده، محمد خاتمی رييس دولت وقت پی‌گيری قتل‌ها را در دستور کار گذاشت.
در بيست و سوم آذرماه، علی ربيعی مشاور امنيتی محمد خاتمی، علی يونسی رييس وقت سازمان قضايی نيروهای مسلح و علی سرمدی معاون وقت امنيت وزارت اطلاعات، مامور تشکيل کميته تحقيقی شدند تا در خصوص قتل‌ها تحقيق، عاملان آن را شناسایی و نتيجه را به رييس‌جمهوری گزارش کنند.
در پانزدهم همان ماه، وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعيه‌ای اعلام کرد که اين کميته موفق به کشف شبکه ای در وزارت اطلاعات شده که شامل «معدودی از هم‌کاران مسئوليت ناشناس، کج‌انديش و خودسر اين وزارت‌خانه» می‌شود، که «آلت دست عوامل پنهان» قرار گرفته‌اند.
سه روز بعد، آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی نماز جمعه تهران اين قتل‌ها را محکوم کرد و گفت که دستور داده است «جزييات اين ماجرا را تا آخر روشن کنند.»
اگر چه اطلاعيه کميته سه نفره هرگز نام اعضای شبکه «قتلهای زنجیره‌ای» را فاش نکرد، اما سعيد امامی «مديرکل حوزه مشاوران دری نجف آبادی»، وزير اطلاعات وقت، در اوايل بهمن ماه دستگير شد.
پيش از آن، مصطفی کاظمی و مهرداد عاليخانی، به عنوان مجريان اصلی اين قتل‌ها دستگير شده بودند.
پنج ماه بعد خبر خودکشی سعيد امامی در زندان منتشر شد .
به تدريج و پس از تشکيل پرونده‌ای درباره اين قتل‌ها، آذر ماه همان سال خانواده‌های قربانيان تقاضا می‌کنند که وکلای آنها بتوانند به مفاد تحقيقات و بازجويی دست‌رسی پیدا کنند؛ درخواستی که هرگز پذيرفته نشد.
پرستو فروهر درباره مشکلات پيش‌آمده در اين پرونده چنين می‌گويد : «ما از همان ابتدا شروع کرديم به پی‌گيری. اگر چه برخوردهای اوليه اين بود که اين موضوع تسويه درون سازمانی يا قتل خصوصی بوده، اما بعد از مدت کوتاهی در اطلاعيه‌ای که وزارت اطلاعات در پانزدهم دی ماه منتشر کرد، گفته شد که ماموران اين وزارت‌خانه مسئول اين قتل‌ها هستند.»
در همین فاصله، مجید شریف، مترجم و نویسنده، یز کشته می‌شود که نام او به طور رسمی به کشته‌شدگان قتلهای پاییز ۷۷ اضافه نمی‌شود. در همین زمان موضوع قتلهای پاییز ۷۷ به رسانه‌های داخل و خارج ایران راه پیدا می‌کند.
به گفته پرستو فروهر تلاش‌های او و وکیلان پرونده نتیحه دلخواه را نداد: «من خودم شخصا بارها و بارها به ايران سفر کردم، به دستگاه قضايی [قوه قضاییه] و نيروی انتظامی، که مسئول پرونده بود مراجعه کردم. پرونده‌ای، که سرانجام گفتند تکميل شده و به دادگاه خواهد رفت را خواندم. اما به اعتراضات وکلای ما هيچ ترتيب اثری داده نشد، من خودم به رييس قوه قضاييه نامه نوشتم، که بی‌جواب ماند. تلاش ما برای اين‌که پيگيری تحقيقات در مسير صحيح پيش برود بی‌نتيجه ماند و به انحراف کشيده شد.»
شيرين عبادی، يکی از وکلای اين پرونده، نیز می‌گويد که به اعتراضات وکلا درباره سير اين پرونده توجهی نشد: «به تقاضای ما مبنی بر اين که به پرونده ای که «ملی» اعلام شده بايستی رسيد، بی‌توجهی شد. بنابر اين مصلحت را در اين ديديم که اجازه بدهيم دادگاه هر گونه که می‌خواهد، دادرسی را ادامه بدهد و ما از سير داوری خارج شديم که بدين وسيله اعتراض خودمان را برای تاريخ و آينده نگه داريم.»
احمد بشيری، وکيل ديگر اين پرونده نيز در گفت‌وگو با رادیو فردا از وجود «نقايص بسياری که در اين پرونده به چشم می خورد» می گويد.
احمد بشیری می‌گوید: «از آن جايی که از نظر وکلا و صاحبان خون، پرونده ناقص بود. آنها تصميم گرفتند در دادگاه حاضر نشوند و چون کاری نمی‌توانستيم بکنيم و تمام پرونده به نظر ما حاضر نشده و در دسترس گذاشته نشده بود، معتقد بوديم که با اين کيفيت، ارجاع پرونده به دادگاه از نظر اصول دادرسی درست نيست. به همين دليل هم صاحبان خون که از ماجرا مطلع بودند گفتند که «پرونده را با اين کيفيت رها می‌کنيم» و رها کردند.»
اما نقايص پرونده متهمان موسوم به «قتلهای زنجيره‌ای» که وکلای خانواده مقتولین از آن می‌گویند، چه بود؟
دکتر ناصر زرافشان وکيل ديگر خانواده مقتولان در گفتگو با رادیو فردا در اين باره می‌گويد: «در کارقضا، رسم بر اين است که پرونده بعد از اين که در دادسرا تحقيقاتش انجام شد، با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. اما قبل از آن -به اصطلاح عدليه‌چي‌ها-، «پشت نمره می شود»؛ يعنی اين که برگه‌ها را به ترتيب شماره مسلسل می گذارند و لاک و مهر می کنند و به دادگاه می‌فرستند. در اين پرونده چند بار در چند نوبت برگ‌شماری شده بود و با قلم‌های مختلف به رنگ‌های مختلف، که حتی يک بچه ديپلمه ساده هم می‌توانست جاهايی راکه قبلا اوراقی وجود داشته و بعد برداشته شده است، مشاهده کند. »
به گفته ناصر زرافشان، مقايسه مطالب با هم، در پرونده‌ای که باقی مانده بود، نشان می داد که مطالب افتادگی دارد: «قسمت هايی از پرونده کنده شده بود.»
نام سعيد امامی از همان اولين ماه‌های دستگيری، به عنوان مغز متفکر قتل‌ها مطرح شد.
اما ناصر زرافشان می‌گويد: « آن قسمتی که مستقيما از خود سعيد امامی بازجويی شده بود را حذف کرده بودند. سعيد امامی خودش حذف شد و تحقيقاتی که از او شده بود هم از پرونده حذف شد. ظاهرا تصميم گرفته شده بود جريان اين پرونده از سعيد امامی به بعد، به طور کامل قطع شود. سقفی بزنند تا بشود در قالب چند قتل معمولی خيابانی، با يک تشريفات عادی که برای هر قتل خيابانی برگزار می‌شود، با [این] جريان برخورد شود. ولی چون کسانی که از روز اول از آنها بازجويی شده بود با اين هدف صحبت نکرده بودند و مسائل طوری طراحی نشده بود که روزی روزگاری صحبتشان حذف شود، قطعا يک تداخل‌هايی و هم‌پوشانی‌هايی بين صحبت‌ها بود، که نشان می‌داد تحقيقات از سعید امامی هم به‌عمل آمده است. در پرونده ای که به دست ما رسيد اين تحقيقات حذف شده بود.»
«همگی آنها يک مشخصه مشترک داشتند: در هيچ دايره قدرتی نبودند»
در حالی‌که کشته شدگان همگی از جمله اهل قلم و يا فعالان سياسی در حوزه‌های قانونی محسوب می‌شدند، پرسشی که از پاییز ۱۳۷۷ بارها مطرح شد، این بود که اساسا علت این قتل‌ها چیست؟
پس از قتلهای پاییز ۷۷، کمیته‌ای با عنوان «دفاع از حقوق بازماندگان قربانيان قتلهای زنجيره‌ای» با
حضور خانواده‌های فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوينده و نیز ناصر زرافشان، فریبرز رييس دانا، احمد صدر حاج سيد جوادی، علی اکبر معينی فر، حسین شاه حسينی و وکلای قربانيان، تشکیل شد.
دکتر کاظم کردوانی، جامعه شناس و از موسسان این کمیته می‌گويد: «ما در این کمیته فهرستی از کسانی که به نوعی در قالب اين پروژه به قتل رسيده‌اند را تهيه کردیم. چيزی حدود ۷۵ نفر را شامل می‌شد. اين در واقع پروژ ه ی وسيعی بود که بخشی از آن مربوط به روشن‌فکران و جريانات لائيک و سکولار می‌شد.»
به گفته کاظم کردوانی «يکی از مختصات موضوع نگاه امنيتی به فرهنگ» بود.
این عضو کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتلهای پاییز ۱۳۷۷ می‌گوید: «اگر شما ملاحظه کنيد، مجموعه کسانی که در اين پروژه ها به قتل رسيدند شامل چهار نفر عضو کانون نويسندگان، فروهرها و حسين برازنده در مشهد که مفسر قرآن بود، سه نفر از کشيشان ارامنه، از روحانيت اهل سنت در سيستان و بلوچستان و در کردستان؛ همگی آنها يک مشخصه مشترک داشتند: به نوعی عضو تشکيلاتی بودند، تشکيلاتی که کاملا مسالمت آميز بود و هيچ دايره قدرتی نداشت.»
به عقیده کاظم کردوانی همه این‌ها نوعی «قتل درمانی» بود.
احمد صدر حاج سيد جوادی، رییس «کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهای زنجيره ای»، درباره نتيجه تحقيقات اين کميته از ناتمامی پرونده و بی‌اطلاعی افکار عمومی از واقعيت قتل‌ها می‌گويد.
به گفته آقای حاج سید جوادی: «اين پرونده از نظر دستگاه قضايی بسته شده است، مثل همه مسائلی که در اين مملکت مسکوت ماند، اما در اين مسئله مردم قانع نشدند. [این طور نبود] که پرونده بسته شود و مورد فراموشی قرار بگيرد.»
خسرو سيف، دبیرکل حزب ملت ايران، حزبی که داريوش فروهر آن را پايه‌گذاری کرد و تا پیش از قتلش دبیر کل آن بود، در دهمين سالگرد اين قتل‌ها به رادیو فردا می‌گوید، که نتيجه همه آنچه نخست «پرونده ملی» نامیده شد، تاکنون نيز نامعلوم باقی مانده است.
خسرو سيف لحظات پس از شنیدن خبر قتل داریوش و پروانه فروهر را این‌گونه به حاطر می آورد: «در تصور ما نمی‌گنجيد که داريوش و پروانه فروهر بعد از بيش از ۵۰ سال مبارزه، آن‌هم عليه استبداد و استعمار و برای به دست آوردن آزادی در ايران، به اين شکل وحشتناک در منزل مسکونيشان به قتل برسند. پس از ده سال هنوز هم نمی‌دانيم، که دليَل اين قتل ها چه بود؟ آيا کسانی که در راه وطنشان و به خاطر ميهنشان و به خاطر مردم محروم مبارزه می‌کنند بايد چنين پاسخی بگیرند؟»
به هر حال، آنچه که در نهايت از جریان پرونده‌ای، که در آغاز «ملی» خوانده می‌شد به جای ماند، صدور دو حکم حبس ابد و نيز حبس‌های چند ساله برای تنی چند از عوامل اجرايی اين قتل‌ها بود
شيرين عبادی از وکلای خانواده قربانيان نتيجه نهايی اين پرونده را اين گونه جمع بندی می کند: « [رسیدگی] به این پرونده ملی، منجر نشد که وجدان عمومی ِ جامعه آرام و عدالت اجرا شود. امروز تقریبا تمام متهمين آزادند.»
این پرونده امروز مختومه اعلام شده است.