روزنامه ابتكار اظهارات آيت الله موسوى اردبيلى در ديدار با دبيركل و اعضاى خانه كارگر را مورد توجه قرار داده و از قول وى نوشته « امروزه براى حل مشكلات موجود يا اقدامى نمى‌شود و يا اينكه نمى‌توانند اقدامى كنند. مشكل اينجاست كه حل مشكلات به كسانى كه متخصص نيستند، محول مى‌شود.»
به گزارش اين روزنامه اين مرجع تقليد با انتقاد از وضعيت اقتصادى و معيشتى كارگران با يادآورى يكى از اهداف انقلاب مبنى بر اين كه "كارگران بايد در رفاه باشند" گفته « بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامى بايد پرسيد كه آن آرمان‌ها چه شده است. امروزه مشكلات كارگران در راس امور است و اگر ما نتوانيم كه مشكلات توليد و جامعه كارگرى را حل نماييم به نوعى هيچ كارى نكرده‌ايم و بايد توجه به اين مساله در اولويت باشد."
اين روزنامه از قول وى نوشته « امروزه براى افرادى چون ما راهى جز دعا كردن براى رفع مشكلات، باقى نمانده است. چراكه اگر اظهار نظرى در رابطه با مسئله‌اى كنيم توجهى به آن نمى‌شود.»
به نوشته ابتكار آيت الله موسوى اردبيلى در اين ديدار همچنين گفته « انتظار ما از مجلس اين است كه در مقابل اعمال خلاف قانون ايستادگى بيشترى نمايد. زيرا اگر قرار باشد در مجلس كه خانه ملت و محل قانونگذارى است، در اينگونه موارد كوتاهى شود در جاهاى ديگر وضع بدتر خواهد شد.»
«كتاب هاى ممنوع در نمايشگاه بين المللى»
روزنامه مردمسالارى با انتشار خبرى به نقل مدير كميته ارزشيابى و نظارت بيست و سومين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران ممنوعيت هاى محتوايى برخى كتاب ها در اين دوره از نمايشگاه را اعلام كرده است.
به نوشته اين روزنامه محمد اللهيارى در اين باره گفته « عرضه كتاب هايى كه به تبليغ فرقه هاى ضاله و عرفان التقاطى بپردازند و در آنها نسبت به آموزه هاى دينى و مذهب شيعه جعفرى، بى توجهى شده باشد در نمايشگاه كتاب ممنوع است.»
اين مقام مسئول در نمايشگاه كتاب همچنين گفته « تمامى كتاب هايى كه با استفاده از واژه هاى مجعول، تماميت ارضى جمهمورى اسلامى ايران را هدف قرار دهند نيز مشمول اين ممنوعيت مى شوند. »
بنا بر گزارش مردمسالارى و به گفته الله يارى « عرضه كتاب هايى كه وحدت ملى كشور را تهديد كنند و همچنين آثارى كه قصد توهين و يا احيانا وهن نظام جمهورى اسلامى ايران را داشته باشند نيز در نمايشگاه كتاب تهران ممنوع خواهد بود. همچنين از عرضه كتاب هايى كه جنبه ترويجى و تبليغاتى براى اديان ديگردارند نيز جلوگيرى به عمل خواهد آمد.»
مدير كميته ارزشيابى و نظارت بيست وسومين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران كه از ۱۵ تا ۲۵ ارديبهشت در مصلاى تهران برگزار مى شود همچنين تاكيد كرده كه « اين مركز نظارت خود را قبل از نمايشگاه و در زمان برگزارى آن نيز ادامه مى دهد.»
سرنوشت مبهم چهارمين مصوبه
روزنامه تهران امروز تصويب آيين‌نامه رسيدگى به دارايى مقامات و مديران دولتى در هيئت دولت را برجسته كرده و نوشته « براى چهارمين بار پس از پيروزى انقلاب اسلامى، موضوع رسيدگى به دارايى مقامات و مديران دولتى و همسر و فرزندان آنها در يكى از قواى كشور مطرح شد.»
اين روزنامه با اشاره به تصويب اين موضوع در سال ۱۳۵۸ و موافقت مجلس در اين باره در سال ۱۳۷۰ به مخالفت هاى شوراى نگهبان در سال ۱۳۸۶ و همچنين مجلس هفتم در سال ۱۳۸۷ پرداخته و نوشته «اكنون با گذشت سه سال از مسكوت ماندن طرح رسيدگى به اموال و دارايى‌هاى مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام، اين بار هيئت دولت كه يكبار در تصويب لايحه‌اش در همين موضوع در مجلس ناكام مانده بود، خود اقدام به تصويب آيين‌نامه‌اى با همان مضامين قبلى كرد و اين بار ديگر منتظر تصميم مجلسيان نماند و روز گذشته محمدرضا رحيمى اين آيين‌نامه را براى اجرا ابلاغ كرد.»
اين روزنامه در ادامه نيز نوشته « با توجه به اينكه آيين‌نامه مصوب روز چهارشنبه هيات دولت شباهت‌هاى زيادى با لايحه سال ۸۶ دارد، به نظر مى‌رسد همان ايرادات شوراى نگهبان مبنى بر تداخل با اصل ۱۴۲، در مورد اين تصميم جديد دولت هم صدق كند. »
تهران امروز در همين باره همچنين با عزت الله يوسفيان ملا، نماينده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى به گفت و گو پرداخته و از قول وى در مخالفت با اين مصوبه دولت نوشته « دولت بايد آيين‌نامه مصوب خود را براى تاييد به مجلس بفرستد نه اينكه آن را ابلاغ كند.»
به گزارش اين روزنامه اين نماينده مجلس با بيان اين كه « بررسى هر طرح نيازمند امضاى نمايندگان است كه در اين مجلس چنين طرحى براى امضا مطرح نشده» تاكيد كرده كه «اين طرح بايد به مجلس فرستاده شود تا جنبه قانونى به خود بگيرد. رسيدگى به اموال مسئولان در اصل ۱۴۲ قانون اساسى آمده است لذا هر مورد ديگر در اين باب بايد با تاييد مجلس باشد.»
«عفاف و حجاب» در كتاب هاى درسى
روزنامه جام جم اظهارات يكى از مقامات وزارت آموزش و پرورش درباره لزوم ورود «طرح توسعه عفاف و حجاب» به كتب درسى دانش آموزان را منعكس كرده و از قول وى نوشته « آموزش و پرورش يكى از سازمان‌هاى عضو شوراى اجتماعى وزارت كشور است و براين اساس معتقديم كه طرح عفاف و حجاب بايد وارد كتب درسى شود.»
به گزارش اين روزنامه محى‌الدين بهرام محمديان رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزش و پرورش همچنين گفته« اين اقدام باعث ترويج ريشه‌اى فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه مى‌شود و اميدواريم نهادهاى ديگر نيز به وظايف خود در اين زمينه عمل كنند و همه وظايف را بر دوش آموزش و پرورش نگذارند.»
اين مقام وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اين كه جزييات طرح عفاف و حجاب نيز به آموزش و پرورش ابلاغ شده است همچنين گفته« اينكه هر كارى بايد در آموزش و پرورش شروع شود امرى درست است و اعتقاد داريم كه بر اين اساس كارها به صورت ريشه‌اى اجرا مى‌شود.»
احزاب توقيف شده اجازه ادامه فعاليت ندارند
روزنامه كيهان با برجسته كردن تاكيد دبير كميسيون ماده ۱۰ احزاب بر توقيف پروانه فعاليت حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى به نقل از وى خبر داده كه «احزاب توقيف شده از سوى اين كمسيون اجازه ادامه فعاليت ندارند».
به نوشته اين روزنامه محمود عباس زاده مشكينى گفته «اگر توقيف فعاليت يك حزب مانع فعاليت نيست پس معنى و آثار مترتب بر توقيف كه به صراحت در قانون آمده است چيست؟ ماده ۱۷ قانون احزاب تأكيد مى كند در صورتى كه فعاليت تشكيلاتى يك گروه، منشأ تخلفات باشد كميسيون مى تواند به تفصيل زير عمل كند ۱- تذكر ۲- اخطار ۳- توقيف پروانه ۴- تقاضاى انحلال از دادگاه.»
مدير كل سياسى وزارت كشور دولت دهم همچنين گفته « كاملاً روشن است كه در اين ماده كه هيچ تبصره اى نيز ندارد، مرجع «توقيف» به «فعاليت» برمى گردد، مثل اينكه پليس خودرويى را به دليل مورد استفاده قرار گرفتن در يك عمل مجرمانه توقيف مى كند خوب طبيعى است كه استفاده مجدد از خودرو توقيفى تا رفع توقيف، جرم است.»
به گزارش اين روزنامه اين مرجع تقليد با انتقاد از وضعيت اقتصادى و معيشتى كارگران با يادآورى يكى از اهداف انقلاب مبنى بر اين كه "كارگران بايد در رفاه باشند" گفته « بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامى بايد پرسيد كه آن آرمان‌ها چه شده است. امروزه مشكلات كارگران در راس امور است و اگر ما نتوانيم كه مشكلات توليد و جامعه كارگرى را حل نماييم به نوعى هيچ كارى نكرده‌ايم و بايد توجه به اين مساله در اولويت باشد."
اين روزنامه از قول وى نوشته « امروزه براى افرادى چون ما راهى جز دعا كردن براى رفع مشكلات، باقى نمانده است. چراكه اگر اظهار نظرى در رابطه با مسئله‌اى كنيم توجهى به آن نمى‌شود.»
به نوشته ابتكار آيت الله موسوى اردبيلى در اين ديدار همچنين گفته « انتظار ما از مجلس اين است كه در مقابل اعمال خلاف قانون ايستادگى بيشترى نمايد. زيرا اگر قرار باشد در مجلس كه خانه ملت و محل قانونگذارى است، در اينگونه موارد كوتاهى شود در جاهاى ديگر وضع بدتر خواهد شد.»
«كتاب هاى ممنوع در نمايشگاه بين المللى»
روزنامه مردمسالارى با انتشار خبرى به نقل مدير كميته ارزشيابى و نظارت بيست و سومين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران ممنوعيت هاى محتوايى برخى كتاب ها در اين دوره از نمايشگاه را اعلام كرده است.
به نوشته اين روزنامه محمد اللهيارى در اين باره گفته « عرضه كتاب هايى كه به تبليغ فرقه هاى ضاله و عرفان التقاطى بپردازند و در آنها نسبت به آموزه هاى دينى و مذهب شيعه جعفرى، بى توجهى شده باشد در نمايشگاه كتاب ممنوع است.»
اين مقام مسئول در نمايشگاه كتاب همچنين گفته « تمامى كتاب هايى كه با استفاده از واژه هاى مجعول، تماميت ارضى جمهمورى اسلامى ايران را هدف قرار دهند نيز مشمول اين ممنوعيت مى شوند. »
بنا بر گزارش مردمسالارى و به گفته الله يارى « عرضه كتاب هايى كه وحدت ملى كشور را تهديد كنند و همچنين آثارى كه قصد توهين و يا احيانا وهن نظام جمهورى اسلامى ايران را داشته باشند نيز در نمايشگاه كتاب تهران ممنوع خواهد بود. همچنين از عرضه كتاب هايى كه جنبه ترويجى و تبليغاتى براى اديان ديگردارند نيز جلوگيرى به عمل خواهد آمد.»
مدير كميته ارزشيابى و نظارت بيست وسومين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران كه از ۱۵ تا ۲۵ ارديبهشت در مصلاى تهران برگزار مى شود همچنين تاكيد كرده كه « اين مركز نظارت خود را قبل از نمايشگاه و در زمان برگزارى آن نيز ادامه مى دهد.»
سرنوشت مبهم چهارمين مصوبه
روزنامه تهران امروز تصويب آيين‌نامه رسيدگى به دارايى مقامات و مديران دولتى در هيئت دولت را برجسته كرده و نوشته « براى چهارمين بار پس از پيروزى انقلاب اسلامى، موضوع رسيدگى به دارايى مقامات و مديران دولتى و همسر و فرزندان آنها در يكى از قواى كشور مطرح شد.»
اين روزنامه با اشاره به تصويب اين موضوع در سال ۱۳۵۸ و موافقت مجلس در اين باره در سال ۱۳۷۰ به مخالفت هاى شوراى نگهبان در سال ۱۳۸۶ و همچنين مجلس هفتم در سال ۱۳۸۷ پرداخته و نوشته «اكنون با گذشت سه سال از مسكوت ماندن طرح رسيدگى به اموال و دارايى‌هاى مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام، اين بار هيئت دولت كه يكبار در تصويب لايحه‌اش در همين موضوع در مجلس ناكام مانده بود، خود اقدام به تصويب آيين‌نامه‌اى با همان مضامين قبلى كرد و اين بار ديگر منتظر تصميم مجلسيان نماند و روز گذشته محمدرضا رحيمى اين آيين‌نامه را براى اجرا ابلاغ كرد.»
اين روزنامه در ادامه نيز نوشته « با توجه به اينكه آيين‌نامه مصوب روز چهارشنبه هيات دولت شباهت‌هاى زيادى با لايحه سال ۸۶ دارد، به نظر مى‌رسد همان ايرادات شوراى نگهبان مبنى بر تداخل با اصل ۱۴۲، در مورد اين تصميم جديد دولت هم صدق كند. »
تهران امروز در همين باره همچنين با عزت الله يوسفيان ملا، نماينده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى به گفت و گو پرداخته و از قول وى در مخالفت با اين مصوبه دولت نوشته « دولت بايد آيين‌نامه مصوب خود را براى تاييد به مجلس بفرستد نه اينكه آن را ابلاغ كند.»
به گزارش اين روزنامه اين نماينده مجلس با بيان اين كه « بررسى هر طرح نيازمند امضاى نمايندگان است كه در اين مجلس چنين طرحى براى امضا مطرح نشده» تاكيد كرده كه «اين طرح بايد به مجلس فرستاده شود تا جنبه قانونى به خود بگيرد. رسيدگى به اموال مسئولان در اصل ۱۴۲ قانون اساسى آمده است لذا هر مورد ديگر در اين باب بايد با تاييد مجلس باشد.»
«عفاف و حجاب» در كتاب هاى درسى
روزنامه جام جم اظهارات يكى از مقامات وزارت آموزش و پرورش درباره لزوم ورود «طرح توسعه عفاف و حجاب» به كتب درسى دانش آموزان را منعكس كرده و از قول وى نوشته « آموزش و پرورش يكى از سازمان‌هاى عضو شوراى اجتماعى وزارت كشور است و براين اساس معتقديم كه طرح عفاف و حجاب بايد وارد كتب درسى شود.»
به گزارش اين روزنامه محى‌الدين بهرام محمديان رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزش و پرورش همچنين گفته« اين اقدام باعث ترويج ريشه‌اى فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه مى‌شود و اميدواريم نهادهاى ديگر نيز به وظايف خود در اين زمينه عمل كنند و همه وظايف را بر دوش آموزش و پرورش نگذارند.»
اين مقام وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اين كه جزييات طرح عفاف و حجاب نيز به آموزش و پرورش ابلاغ شده است همچنين گفته« اينكه هر كارى بايد در آموزش و پرورش شروع شود امرى درست است و اعتقاد داريم كه بر اين اساس كارها به صورت ريشه‌اى اجرا مى‌شود.»
احزاب توقيف شده اجازه ادامه فعاليت ندارند
روزنامه كيهان با برجسته كردن تاكيد دبير كميسيون ماده ۱۰ احزاب بر توقيف پروانه فعاليت حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى به نقل از وى خبر داده كه «احزاب توقيف شده از سوى اين كمسيون اجازه ادامه فعاليت ندارند».
به نوشته اين روزنامه محمود عباس زاده مشكينى گفته «اگر توقيف فعاليت يك حزب مانع فعاليت نيست پس معنى و آثار مترتب بر توقيف كه به صراحت در قانون آمده است چيست؟ ماده ۱۷ قانون احزاب تأكيد مى كند در صورتى كه فعاليت تشكيلاتى يك گروه، منشأ تخلفات باشد كميسيون مى تواند به تفصيل زير عمل كند ۱- تذكر ۲- اخطار ۳- توقيف پروانه ۴- تقاضاى انحلال از دادگاه.»
مدير كل سياسى وزارت كشور دولت دهم همچنين گفته « كاملاً روشن است كه در اين ماده كه هيچ تبصره اى نيز ندارد، مرجع «توقيف» به «فعاليت» برمى گردد، مثل اينكه پليس خودرويى را به دليل مورد استفاده قرار گرفتن در يك عمل مجرمانه توقيف مى كند خوب طبيعى است كه استفاده مجدد از خودرو توقيفى تا رفع توقيف، جرم است.»