روزنامه هاى ابتكار و آفتاب يزد تشكيل كارگروه مشترك بين دولت، شوراى نگهبان و مجلس براى بررسى حد و مرز تغييراتى كه مجلس مى‌تواند در لوايح دولت اعمال كند را مورد توجه قرار داده اند.
ابتكار در اين باره از قول محمدرضا ميرتاج الدينى نوشته «با توجه به اصول قانون اساسى و قوانين موضوعه كشور اين كارگروه مشترك تشكيل شد تا لوايح دولت را بررسى كرده و ميزان تغييراتى كه در مجلس بر روى اين لوايح انجام مى‌شود مورد بررسى مجدد قرار گيرد.»
به گزارش اين روزنامه معاون پارلمانى رييس دولت همچنين گفته اين ايده‌ها بايد با نگاه مجلس، شوراى نگهبان و دولت بررسى شود و البته ممكن است در اين بررسى‌ها به نكات ديگرى نيز برسيم.
آفتاب يزد اما با نگاه مخالف به اين موضوع پرداخته و از قول يك عضو هيات رييسه مجلس نوشته « تشكيل چنين كارگروهى محدود كردن مجلس است».
به نوشته اين روزنامه جهانبخش محبى نيا در ادامه ضمن مخالفت با تشكيل چنين كارگروهى تاكيد كرده «تشكيل اين كارگروه ها در مواقع خاص اشكالى ندارد؛ كمااين‌كه در مورد قانون هدفمندسازى يارانه‌ها چنين كميته‌اى تشكيل شد. اما در حالت كلى چنين اقدامى محدودكردن مجلس و قوه مجريه است و به نوعى سازمان‌هاى رسمى را به سمت و سوى سازمان‌هاى غيررسمى هدايت مى‌كند.»
پايان دوره جنتى، الهام و ۴ نفر ديگر در شوراى نگهبان
روزنامه همشهرى از پايان دوره چند تن از اعضاى شوراى نگهبان خبرداده و نوشته «سخنگوى شوراى نگهبان ۲۵ تير ماه را بر اساس سنت معمول پايان دوره ۶ عضو شوراى نگهبان عنوان كرد كه ۳ تن از آنها حقوقدان بوده و سه عضو ديگر فقيه هستند.»
به نوشته اين روزنامه عباسعلى كدخدايى در اين باره گفته «شورا در اين زمينه اسامى سه تن از فقها و سه عضو حقوقدان را كه دوره آنها به اتمام مى‌رسد اعلام مى كند و در اين زمينه رهبر معظم انقلاب، رياست قوه قضائيه و مجلس تصميم‌گير خواهند بود.»
به گزارش همشهرى سخنگوى شوراى نگهبان درباره چگونگى تعيين افراد جديد براى عضويت در شوراى نگهبان نيز افزوده «اسامى فقهايى كه دوره آنها به پايان رسيده خدمت مقام معظم رهبرى ارسال مى شود تا ايشان براى تمديد يا تغيير آنها تصميم گيرى كنند.همچنين اسامى حقوقدان هايى هم كه دوره آنها اتمام يافته به رئيس قوه قضائيه ارسال مى شود تا نسبت به معرفى همان ها يا افراد جديد به مجلس شوراى اسلامى براى اعلام نظر اقدام شود.»
وى همچنين درباره زمان دقيق پايان دوره اعضاى شوراى نگهبان نيز گفته « معمولا موعدى كه داريم ۲۵ تيرماه هر دوره است، بنا برهمين قاعده قطعا بايستى اواخر تير ماه سال جارى فقها و حقوقدان هايى كه دوره آنها به پايان رسيده است براى اعلام نظر به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامى، رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراى اسلامى معرفى شوند.»
همشهرى در پايان اين خبر اعلام كرده است كه «سه عضو فقيه شوراى نگهبان كه دوره آنها تيرماه به اتمام مى رسد عبارتند از آيت الله جنتى ، آيت الله مدرسى و آيت الله رضوانى و همچنين سه عضو حقوقدانى كه پايان دوره آنها است غلامحسين الهام ، حجت الاسلام عليزاده و آيت الله كعبى هستند.»
راه حل احمدى نژاد براى استان شدن كاشان
روزنامه مردمسالارى اظهارات محمود احمدى نژاد در سفر به كاشان درباره افزايش جمعيت را برجسته كرده و نوشته كه « رييس جمهور براى استان شدن كاشان پيشنهاد داد».
به گزارش اين روزنامه محمود احمدى نژاد در اين سفر خود با اشاره به درخواست مردم كاشان و مسوولان شهرستان كاشان در مورد استان شدن اين شهرستان خطاب به مردم كاشان گفته «كاشان الحمدلله به لحاظ سابقه تاريخى، فرهنگى و اخلاقى و به لحاظ آداب و رسوم و نجابت و به لحاظ كار و تلاش همه ويژگى هاى لازم را دارد اما اين جا يك ايراد قانونى وجود دارد و آن بحث جمعيت است كه البته سه راه وجود دارد؛ يك راه آن فقط دست شماست و راه ديگر آن دست مجلس است و راه ديگر آن نيز تلفيقى است.»
به گزارش اين روزنامه رييس دولت در ادامه گفته «همفكرى كنيد و يك راه پيدا كنيد، يا بايد قانون را درست كنيم كه قبول دارم مسير سخت و طولانى است. يا اين كه شما خود فكرى بكنيد. يا يك راه تلفيقى به كار ببريد و ما با مجلس صحبت كنيم و مقدارى سقف جمعيتى را بالا بياوريم و خود شما نيز كمك كنيد.»
به نوشته مردمسالارى محمود احمدى نژاد در پايان به مردم كاشان گفته «سقف جمعيتى را بالا بياوريد، چه چيزى بهتر از اين كه به جاى ۳۰۰ هزار كاشانى انقلابى و مومن، يك ميليون كاشانى نجيب داشته باشيم؟ چرا برخى حسادت مى كنند؟ اين سرمايه كشور است. سعى مى كنيم از دل قوانين موجود راهى را پيدا كنيم راهى جمع و جور كنيم و شما هم همراهى كنيد تا كار را به نحوى جلو ببريم.»
استخدام معلمان حق‌التدريسى قطعى شد
روزنامه جام جم در گزارشى از قطعى شدن استخدام معلمان حق التدريسى خبرداده و نوشته «طرح تعيين تكليف معلمان حق‌التدريس در حالى ديروز به تصويب نهايى مجلس شوراى اسلامى رسيد كه نمايندگان در برابر استخدام نيروهاى جديد پيمانى از طريق آزمون انعطاف بيشترى نشان دادند.» به گزارش اين روزنامه «در جلسه علنى ديروز مجلس و در ادامه بررسى طرح دو فوريتى الحاق دو ماده به قانون تعيين تكليف استخدامى معلمان حق‌التدريسى و آموزشياران نهضت سوادآموزى در آموزش و پرورش، نمايندگان با پيشنهاد على عباسپور رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مبنى بر اولويت جذب و استخدام تمامى معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزى در صورت وجود مجوز جذب موافقت كردند.»
به نوشته جام جم «براساس ماده واحده اين طرح، تنها در استان‌هايى كه رشته‌هاى مورد نياز در ميان معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزى وجود ندارد، وزارت آموزش و پرورش با استفاده از باقيمانده سقف تعيين شده و براساس موادى از قانون تعيين تكليف استخدامى معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزى مصوب ۱۳۸۸ اقدام و نياز خود را برطرف مى‌كند.»
اين روزنامه درهمين باره از قول وزير آموزش و پرورش نيز نوشته «اين مصوبه هم مشكل حق‌التدريسى‌ها را حل مى‌كند و هم كسانى كه در آزمون استخدامى ثبت نام كرده‌اند. براساس اين مصوبه حق‌التدريسى‌ها نياز به آزمون ندارند، اما اگر كسى خواست مى‌تواند با قيد اولويت در آزمون شركت كند.اين مجوز مى‌تواند به شكل متوازن در ۱۲ استان كه وضعيت ويژه درخصوص كمبود معلمان وجود دارد را رفع كند. بنابراين معلمان حق‌التدريس در اولويت قرار دارند و آزمونى‌ها در صورتى كه به تخصص‌شان نياز باشد، استخدام مى‌شوند.»
توقيف ۶ قايق عراقى
روزنامه رسالت از توقيف چند قايق عراقى در آب هاى اروند رود خبر داده و به نقل از فرمانده مرزبانى آبادان نوشته «مرزبانان ايرانى شش قايق عراقى را به دليل ورود غيرقانونى به آب هاى سرزمينى در اروندرود توقيف كردند.»
به گزارش اين روزنامه يدالله شرفى در باره جزييات توقيف اين قايق هاى عراقى گفته«روز شنبه شش فروند از قايق هاى عراقى كه به طور غير قانونى وارد حريم سرزمينى ايران شده بودند را توقيف كرديم. اين قايق ها به بهانه صيد و صيادى حريم سرزمينى را نقض كرده بودند كه مرزبانان براى بررسى علت ورود آنها اين قايق ها را توقيف و به يكى از اسكله هاى ساحلى پايگاه مرزبانى منتقل كردند.»
به گفته فرمانده مرزبانى آبادان «در اين ارتباط نيز ۱۲ نفر از خدمه اين شناورها دستگير و هم اكنون به پايگاه هاى مرزبانى منتقل شده اند.»
ابتكار در اين باره از قول محمدرضا ميرتاج الدينى نوشته «با توجه به اصول قانون اساسى و قوانين موضوعه كشور اين كارگروه مشترك تشكيل شد تا لوايح دولت را بررسى كرده و ميزان تغييراتى كه در مجلس بر روى اين لوايح انجام مى‌شود مورد بررسى مجدد قرار گيرد.»
به گزارش اين روزنامه معاون پارلمانى رييس دولت همچنين گفته اين ايده‌ها بايد با نگاه مجلس، شوراى نگهبان و دولت بررسى شود و البته ممكن است در اين بررسى‌ها به نكات ديگرى نيز برسيم.
آفتاب يزد اما با نگاه مخالف به اين موضوع پرداخته و از قول يك عضو هيات رييسه مجلس نوشته « تشكيل چنين كارگروهى محدود كردن مجلس است».
به نوشته اين روزنامه جهانبخش محبى نيا در ادامه ضمن مخالفت با تشكيل چنين كارگروهى تاكيد كرده «تشكيل اين كارگروه ها در مواقع خاص اشكالى ندارد؛ كمااين‌كه در مورد قانون هدفمندسازى يارانه‌ها چنين كميته‌اى تشكيل شد. اما در حالت كلى چنين اقدامى محدودكردن مجلس و قوه مجريه است و به نوعى سازمان‌هاى رسمى را به سمت و سوى سازمان‌هاى غيررسمى هدايت مى‌كند.»
پايان دوره جنتى، الهام و ۴ نفر ديگر در شوراى نگهبان
روزنامه همشهرى از پايان دوره چند تن از اعضاى شوراى نگهبان خبرداده و نوشته «سخنگوى شوراى نگهبان ۲۵ تير ماه را بر اساس سنت معمول پايان دوره ۶ عضو شوراى نگهبان عنوان كرد كه ۳ تن از آنها حقوقدان بوده و سه عضو ديگر فقيه هستند.»
به نوشته اين روزنامه عباسعلى كدخدايى در اين باره گفته «شورا در اين زمينه اسامى سه تن از فقها و سه عضو حقوقدان را كه دوره آنها به اتمام مى‌رسد اعلام مى كند و در اين زمينه رهبر معظم انقلاب، رياست قوه قضائيه و مجلس تصميم‌گير خواهند بود.»
به گزارش همشهرى سخنگوى شوراى نگهبان درباره چگونگى تعيين افراد جديد براى عضويت در شوراى نگهبان نيز افزوده «اسامى فقهايى كه دوره آنها به پايان رسيده خدمت مقام معظم رهبرى ارسال مى شود تا ايشان براى تمديد يا تغيير آنها تصميم گيرى كنند.همچنين اسامى حقوقدان هايى هم كه دوره آنها اتمام يافته به رئيس قوه قضائيه ارسال مى شود تا نسبت به معرفى همان ها يا افراد جديد به مجلس شوراى اسلامى براى اعلام نظر اقدام شود.»
وى همچنين درباره زمان دقيق پايان دوره اعضاى شوراى نگهبان نيز گفته « معمولا موعدى كه داريم ۲۵ تيرماه هر دوره است، بنا برهمين قاعده قطعا بايستى اواخر تير ماه سال جارى فقها و حقوقدان هايى كه دوره آنها به پايان رسيده است براى اعلام نظر به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامى، رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراى اسلامى معرفى شوند.»
همشهرى در پايان اين خبر اعلام كرده است كه «سه عضو فقيه شوراى نگهبان كه دوره آنها تيرماه به اتمام مى رسد عبارتند از آيت الله جنتى ، آيت الله مدرسى و آيت الله رضوانى و همچنين سه عضو حقوقدانى كه پايان دوره آنها است غلامحسين الهام ، حجت الاسلام عليزاده و آيت الله كعبى هستند.»
راه حل احمدى نژاد براى استان شدن كاشان
روزنامه مردمسالارى اظهارات محمود احمدى نژاد در سفر به كاشان درباره افزايش جمعيت را برجسته كرده و نوشته كه « رييس جمهور براى استان شدن كاشان پيشنهاد داد».
به گزارش اين روزنامه محمود احمدى نژاد در اين سفر خود با اشاره به درخواست مردم كاشان و مسوولان شهرستان كاشان در مورد استان شدن اين شهرستان خطاب به مردم كاشان گفته «كاشان الحمدلله به لحاظ سابقه تاريخى، فرهنگى و اخلاقى و به لحاظ آداب و رسوم و نجابت و به لحاظ كار و تلاش همه ويژگى هاى لازم را دارد اما اين جا يك ايراد قانونى وجود دارد و آن بحث جمعيت است كه البته سه راه وجود دارد؛ يك راه آن فقط دست شماست و راه ديگر آن دست مجلس است و راه ديگر آن نيز تلفيقى است.»
به گزارش اين روزنامه رييس دولت در ادامه گفته «همفكرى كنيد و يك راه پيدا كنيد، يا بايد قانون را درست كنيم كه قبول دارم مسير سخت و طولانى است. يا اين كه شما خود فكرى بكنيد. يا يك راه تلفيقى به كار ببريد و ما با مجلس صحبت كنيم و مقدارى سقف جمعيتى را بالا بياوريم و خود شما نيز كمك كنيد.»
به نوشته مردمسالارى محمود احمدى نژاد در پايان به مردم كاشان گفته «سقف جمعيتى را بالا بياوريد، چه چيزى بهتر از اين كه به جاى ۳۰۰ هزار كاشانى انقلابى و مومن، يك ميليون كاشانى نجيب داشته باشيم؟ چرا برخى حسادت مى كنند؟ اين سرمايه كشور است. سعى مى كنيم از دل قوانين موجود راهى را پيدا كنيم راهى جمع و جور كنيم و شما هم همراهى كنيد تا كار را به نحوى جلو ببريم.»
استخدام معلمان حق‌التدريسى قطعى شد
روزنامه جام جم در گزارشى از قطعى شدن استخدام معلمان حق التدريسى خبرداده و نوشته «طرح تعيين تكليف معلمان حق‌التدريس در حالى ديروز به تصويب نهايى مجلس شوراى اسلامى رسيد كه نمايندگان در برابر استخدام نيروهاى جديد پيمانى از طريق آزمون انعطاف بيشترى نشان دادند.» به گزارش اين روزنامه «در جلسه علنى ديروز مجلس و در ادامه بررسى طرح دو فوريتى الحاق دو ماده به قانون تعيين تكليف استخدامى معلمان حق‌التدريسى و آموزشياران نهضت سوادآموزى در آموزش و پرورش، نمايندگان با پيشنهاد على عباسپور رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مبنى بر اولويت جذب و استخدام تمامى معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزى در صورت وجود مجوز جذب موافقت كردند.»
به نوشته جام جم «براساس ماده واحده اين طرح، تنها در استان‌هايى كه رشته‌هاى مورد نياز در ميان معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزى وجود ندارد، وزارت آموزش و پرورش با استفاده از باقيمانده سقف تعيين شده و براساس موادى از قانون تعيين تكليف استخدامى معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزى مصوب ۱۳۸۸ اقدام و نياز خود را برطرف مى‌كند.»
اين روزنامه درهمين باره از قول وزير آموزش و پرورش نيز نوشته «اين مصوبه هم مشكل حق‌التدريسى‌ها را حل مى‌كند و هم كسانى كه در آزمون استخدامى ثبت نام كرده‌اند. براساس اين مصوبه حق‌التدريسى‌ها نياز به آزمون ندارند، اما اگر كسى خواست مى‌تواند با قيد اولويت در آزمون شركت كند.اين مجوز مى‌تواند به شكل متوازن در ۱۲ استان كه وضعيت ويژه درخصوص كمبود معلمان وجود دارد را رفع كند. بنابراين معلمان حق‌التدريس در اولويت قرار دارند و آزمونى‌ها در صورتى كه به تخصص‌شان نياز باشد، استخدام مى‌شوند.»
توقيف ۶ قايق عراقى
روزنامه رسالت از توقيف چند قايق عراقى در آب هاى اروند رود خبر داده و به نقل از فرمانده مرزبانى آبادان نوشته «مرزبانان ايرانى شش قايق عراقى را به دليل ورود غيرقانونى به آب هاى سرزمينى در اروندرود توقيف كردند.»
به گزارش اين روزنامه يدالله شرفى در باره جزييات توقيف اين قايق هاى عراقى گفته«روز شنبه شش فروند از قايق هاى عراقى كه به طور غير قانونى وارد حريم سرزمينى ايران شده بودند را توقيف كرديم. اين قايق ها به بهانه صيد و صيادى حريم سرزمينى را نقض كرده بودند كه مرزبانان براى بررسى علت ورود آنها اين قايق ها را توقيف و به يكى از اسكله هاى ساحلى پايگاه مرزبانى منتقل كردند.»
به گفته فرمانده مرزبانى آبادان «در اين ارتباط نيز ۱۲ نفر از خدمه اين شناورها دستگير و هم اكنون به پايگاه هاى مرزبانى منتقل شده اند.»