روزنامه تهران امروز از رشد ۱.۵ درصدى بيكارى در سال ۸۸ خبر داده و نوشته « ۵۵ روز پس از اتمام سال ۸۸ بالاخره نرخ بيكارى اين سال ۱۱.۹ درصد اعلام شد كه نسبت به سال ۸۷ به ميزان ۱.۵ درصد افزايش يافته است. »
اين روزنامه با تاكيد براينكه « در اعلام نرخ بيكارى سال ۸۸ آن قدر تعلل صورت گرفت كه ديگر كمتر كسى متوجه اين قضيه است » نوشته معاون كارآفرينى و توسعه اشتغال وزارت كار در سكوت مركز آمار و وزير كار در مورد اعلام نرخ بيكارى، از افزايش نرخ بيكارى به ۱۱.۹ درصد خبر داده است.
حميد حاجى عبدالوهاب درباره دلايل افزايش رخ بيكارى به اين روزنامه گفته برخى افراد طى سال ۸۸ شغل خود را از دست دادند و از سوى ديگر سرمايه گذارى كمترى در كشور صورت گرفت و در نتيجه شغل كمترى نيز ايجاد شد.
روزنامه تهران امروز با اشاره به اين سخن معاون وزير كار كه گفته « در برنامه پنج ساله پنجم توسعه براى رسيدن به نرخ بيكارى ۷ درصد نياز است كه سالانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر شغل ايجاد شود » نوشته « از آنجايى كه هنوز برنامه پنجم به صورت رسمى تدوين و تصويب نشده و مشخص نيست كه زمان شروع و اتمام برنامه پنجم توسعه چه سالى خواهد بود، بنابراين نمى توان با استناد به اين سخنان معاون وزير كار مدعى شد كه در چه سالى نرخ بيكارى كشور به ۷ درصد كاهش خواهد يافت. »
«۱۱۰ مصوبه از ۱۴۰۰ مصوبه دولت غيرقانونى است »
روزنامه خراسان از قول مديركل دفتر هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين خبر داده كه « مجلس هشتم تاكنون ۱۱۰ مورد از ۱۴۰۰ مصوبه دولت را مغاير با قوانين تشخيص داده است. »
اين روزنامه نوشته كه عليرضا اسلامى با اشاره به دو اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسى مبنى بر الزام دولت به ارسال مصوبات خود براى رئيس مجلس و بررسى مطابقت آن ها با قوانين گفته است « از آغاز فعاليت مجلس هشتم تا كنون ۱۱۰ مورد از ۱۴۰۰ مصوبه دولت مغاير با قوانين تشخيص داده شده است. »
مدير كل دفتر هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين همچنين گفته كه در ا اصو ل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسى پيش بينى شده همزمان كه مصوبه دولت براى اجرا ابلاغ مى شود براى مجلس نيز ارسال شود تا كار كشور متوقف نشود، ولى اگر رئيس مجلس آن را مغاير تشخيص دهد جلوى آن را خواهد گرفت. »
هفته گذشته نيز على لاريجانى رييس مجلس هشتم متن ۱۱ نامه خود خطاب به محمود احمدى نژاد را منتشر كرد كه حاوى تذكر بر غيرقانونى بودن مصوبات دولت بود اما به دليل گذشت چندين ماه و بى جواب ماندن اين نامه ها از سوى رئيس دولت به صورت عمومى منتشر شدند.
حمله « رسالت » به ميرحسين موسوى به خاطر محكوم كردن اعدام ۵ زندانى سياسى
روزنامه رسالت ، ميرحسين موسوى را به خاطر انتشار بيانيه اى در محكوميت اعدام ۵ زندانى سياسى مورد حمله قرار داده و ضمن «تروريست» خواندن اعدام شدگان ، محكوميت اعدام ها از سوى موسوى را «اقدام ضد ملى » توصيف كرده است.
اين روزنامه همچنين با انتشار يادداشتى از جنبش اعتراضى مردم به عنوان « جريان سبز » نام برده و ادعا كرده كه « دفاع از جريان سبز دفاع از آمريكاست. »
روزنامه رسالت با اشاره به بخشى از بيانيه اخير آقاى موسوى كه گفته « كه جنبش سبز مسالمت آميز مى باشد و از ابتدا با ترور و كشتار مخالف بوده است » نوشته كه وى با محكوم كردن اعدام ۵ زندانى سياسى در مقابل جمهورى اسلامى ايستاده است.
اين روزنامه همچنين خواستار توجه به مواضع حاميان جنبش سبز شده و بدون نام بردن از آن ها نوشته كه اين افراد « به جاى اينكه معترضان را به توبه و عذرخواهى دعوت كنند، به استقامت » دعوت مى كنند.
امام جمعه تهران؛جمهورى اسلامى منزوى نيست
روزنامه همشهرى اظهارات خطبيب جمعه تهران را در مورد برگزارى اجلاس گروه ۱۵ در تهران را مورد توجه قرار داده و به نقل از وى نوشته « اين اجلاس در شرايط كنونى با حضور حداقل ۸ رئيس جمهور و مسئولان رده بالا از وزير امور خارجه تا معاونت‌ها برگزار مى‌شود. »
حجت الاسلام كاظم صديقى همچنين حضور تعدادى از روساى كشورهاى آمريكاى لاتين، آسيا و آفريقا در تهران را نشانه « موقعيت ممتاز » حكومت ايران دانسته و گفته « برخى كشورهاى غربى مدعى انزواى ايران در عرصه بين‌المللى هستند، اما اين اجلاس خلاف چنين ادعايى را اثبات مى‌كند. »
قرار بود در اجلاس گروه ۱۵، روسا و نخست وزيران ۸ كشور؛ تركيه، سوريه ، قطر، الجزاير، برزيل، سنگال، زيمبابوه، ونزوئلا، سريلانكا و اندونزى در تهران حاضر شوند اما روز گذشته رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه در واكنشى غير منتظره اعلام كرد كه از آنجا كه حكومت ايران تلاشى براى حل پرونده هسته اى از خود نشان نمى دهد، در اين اجلاس حاضر نخواهد شد.
اگرچه امام جمعه تهران اجلاس گروه ۱۵ را نشانه عدم انزواى جمهورى اسلامى عنوان كرده اما كشورهاى هند، كنيا، مالزى، مصر و نيجريه در سطح وزير خارجه، از كشور بلاروس معاون وزير امور خارجه و از كشورهاى مكزيک، شيلى، آرژانتين و جامائيكا نيز تنها سفراى اين كشورها در اجلاس تهران حاضر مى‌شوند.
اين روزنامه با تاكيد براينكه « در اعلام نرخ بيكارى سال ۸۸ آن قدر تعلل صورت گرفت كه ديگر كمتر كسى متوجه اين قضيه است » نوشته معاون كارآفرينى و توسعه اشتغال وزارت كار در سكوت مركز آمار و وزير كار در مورد اعلام نرخ بيكارى، از افزايش نرخ بيكارى به ۱۱.۹ درصد خبر داده است.
حميد حاجى عبدالوهاب درباره دلايل افزايش رخ بيكارى به اين روزنامه گفته برخى افراد طى سال ۸۸ شغل خود را از دست دادند و از سوى ديگر سرمايه گذارى كمترى در كشور صورت گرفت و در نتيجه شغل كمترى نيز ايجاد شد.
روزنامه تهران امروز با اشاره به اين سخن معاون وزير كار كه گفته « در برنامه پنج ساله پنجم توسعه براى رسيدن به نرخ بيكارى ۷ درصد نياز است كه سالانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر شغل ايجاد شود » نوشته « از آنجايى كه هنوز برنامه پنجم به صورت رسمى تدوين و تصويب نشده و مشخص نيست كه زمان شروع و اتمام برنامه پنجم توسعه چه سالى خواهد بود، بنابراين نمى توان با استناد به اين سخنان معاون وزير كار مدعى شد كه در چه سالى نرخ بيكارى كشور به ۷ درصد كاهش خواهد يافت. »
«۱۱۰ مصوبه از ۱۴۰۰ مصوبه دولت غيرقانونى است »
روزنامه خراسان از قول مديركل دفتر هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين خبر داده كه « مجلس هشتم تاكنون ۱۱۰ مورد از ۱۴۰۰ مصوبه دولت را مغاير با قوانين تشخيص داده است. »
اين روزنامه نوشته كه عليرضا اسلامى با اشاره به دو اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسى مبنى بر الزام دولت به ارسال مصوبات خود براى رئيس مجلس و بررسى مطابقت آن ها با قوانين گفته است « از آغاز فعاليت مجلس هشتم تا كنون ۱۱۰ مورد از ۱۴۰۰ مصوبه دولت مغاير با قوانين تشخيص داده شده است. »
مدير كل دفتر هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين همچنين گفته كه در ا اصو ل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسى پيش بينى شده همزمان كه مصوبه دولت براى اجرا ابلاغ مى شود براى مجلس نيز ارسال شود تا كار كشور متوقف نشود، ولى اگر رئيس مجلس آن را مغاير تشخيص دهد جلوى آن را خواهد گرفت. »
هفته گذشته نيز على لاريجانى رييس مجلس هشتم متن ۱۱ نامه خود خطاب به محمود احمدى نژاد را منتشر كرد كه حاوى تذكر بر غيرقانونى بودن مصوبات دولت بود اما به دليل گذشت چندين ماه و بى جواب ماندن اين نامه ها از سوى رئيس دولت به صورت عمومى منتشر شدند.
حمله « رسالت » به ميرحسين موسوى به خاطر محكوم كردن اعدام ۵ زندانى سياسى
روزنامه رسالت ، ميرحسين موسوى را به خاطر انتشار بيانيه اى در محكوميت اعدام ۵ زندانى سياسى مورد حمله قرار داده و ضمن «تروريست» خواندن اعدام شدگان ، محكوميت اعدام ها از سوى موسوى را «اقدام ضد ملى » توصيف كرده است.
اين روزنامه همچنين با انتشار يادداشتى از جنبش اعتراضى مردم به عنوان « جريان سبز » نام برده و ادعا كرده كه « دفاع از جريان سبز دفاع از آمريكاست. »
روزنامه رسالت با اشاره به بخشى از بيانيه اخير آقاى موسوى كه گفته « كه جنبش سبز مسالمت آميز مى باشد و از ابتدا با ترور و كشتار مخالف بوده است » نوشته كه وى با محكوم كردن اعدام ۵ زندانى سياسى در مقابل جمهورى اسلامى ايستاده است.
اين روزنامه همچنين خواستار توجه به مواضع حاميان جنبش سبز شده و بدون نام بردن از آن ها نوشته كه اين افراد « به جاى اينكه معترضان را به توبه و عذرخواهى دعوت كنند، به استقامت » دعوت مى كنند.
امام جمعه تهران؛جمهورى اسلامى منزوى نيست
روزنامه همشهرى اظهارات خطبيب جمعه تهران را در مورد برگزارى اجلاس گروه ۱۵ در تهران را مورد توجه قرار داده و به نقل از وى نوشته « اين اجلاس در شرايط كنونى با حضور حداقل ۸ رئيس جمهور و مسئولان رده بالا از وزير امور خارجه تا معاونت‌ها برگزار مى‌شود. »
حجت الاسلام كاظم صديقى همچنين حضور تعدادى از روساى كشورهاى آمريكاى لاتين، آسيا و آفريقا در تهران را نشانه « موقعيت ممتاز » حكومت ايران دانسته و گفته « برخى كشورهاى غربى مدعى انزواى ايران در عرصه بين‌المللى هستند، اما اين اجلاس خلاف چنين ادعايى را اثبات مى‌كند. »
قرار بود در اجلاس گروه ۱۵، روسا و نخست وزيران ۸ كشور؛ تركيه، سوريه ، قطر، الجزاير، برزيل، سنگال، زيمبابوه، ونزوئلا، سريلانكا و اندونزى در تهران حاضر شوند اما روز گذشته رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه در واكنشى غير منتظره اعلام كرد كه از آنجا كه حكومت ايران تلاشى براى حل پرونده هسته اى از خود نشان نمى دهد، در اين اجلاس حاضر نخواهد شد.
اگرچه امام جمعه تهران اجلاس گروه ۱۵ را نشانه عدم انزواى جمهورى اسلامى عنوان كرده اما كشورهاى هند، كنيا، مالزى، مصر و نيجريه در سطح وزير خارجه، از كشور بلاروس معاون وزير امور خارجه و از كشورهاى مكزيک، شيلى، آرژانتين و جامائيكا نيز تنها سفراى اين كشورها در اجلاس تهران حاضر مى‌شوند.