روزنامه هاى تهران امروز و خراسان گزارش هاى از جزئيات جديد پرونده بازداشتگاه كهريزك و نيز درخواست خانواده هاى كشته شدگان و محاكمه « آمران » جنايات در بازداشتگاه كهريزك منتشر كرده اند.
روزنامه خراسان از قول عبدالحسين روح الامينى پدر محسن روح الامينى يكى از كشته شدگان بازداشتگاه كهريزك نوشته « به لحاظ انسانى افرادى كه در اين جنايت مسئوليت بالاترى داشتند، بايد پاسخگو باشند. حداقل انتظار از مسئولان اين فاجعه، قبول مسئوليت، استعفا و تنبيه مقصران است.»
به نوشته اين روزنامه آقاى روح الامينى و نيز على كامرانى و على جوادى فر پدران سه تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات كه در بازداشتگاه كهريزك كشته شده اند با اشاره به برگزارى دادگاه براى تعدادى از ماموران نظامى مجرم در بازداشتگاه كهريزك تاكيد كرده اند « كسانى كه در اعزام افراد به كهريزك نقش داشتند ، افرادى كه دستور انتقال را صادر كردند و مامورانى كه به اذيت و آزار زندانيان پرداختند ، همه در گروه عاملان و آمرين حادثه كهريزك هستند و بخشى از اين افراد در بدنه نيروى انتظامى و بخشى ديگر در قضات هستند كه بايد در دادگاه هاى بعدى در برابر قانون قرار گيرند. »
على جوادى فر پدر امير جوادى فر با اشاره به اينكه « به نظر من روند دادگاه به كلى خوب بود و مشكلى نداشتيم ، اما آن چه را كه من و پدران جان باختگان روح الامينى و كامرانى در شكايت نامه خود نوشتيم ، متاسفانه محقق نشده » گفته « ما نه تنها در متن شكايت ارائه شده به قوه قضاييه ، بلكه در ديدارهاى خود با مقام رهبرى و مسئولان قوه قضاييه خواهان برخورد قاطع و محاكمه عاملين و آمرين اصلى اين ماجرا بوديم كه تا به امروز اين موضوع تحقق نيافته است. »
وى همچنين گفته كه « مطالبه اصلى و اوليه ما همان محاكمه و مجازات آمرين اين جنايت است و اميدواريم رئيس قوه محترم قضاييه و ساير مسئولان هرچه سريع تر مرحله بعدى پرونده را نيز اجرايى كنند » و تاكيد كرده كه « اين حق مسلم ماست و خداوند براى ما مشروع قرار داده است كه مطالبه خون به ناحق ريخته فرزندان مان را داشته باشيم. »
روزنامه تهران امروز نيز از « شكايت چند هفته پيش على كامرانى از سعيد مرتضوى دادستان وقت تهران » خبر داده و نوشته در يكى از شعب دادسراى كاركنان دولت براى شكايت عليه سعيد مرتضوى قرار منع تعقيب صادر شده اما اين نظر بازپرسى مورد اعتراض پدر محمد كامرانى قرار گرفته و با ارائه مداركى تازه از سوى شاكيان در هفته گذشته اين شكايت در شعبه‌اى ديگر از دادگاه عمومى تهران در دست رسيدگى است.
اين روزنامه همچنين نوشته گزارش‌هايى درباره عملكرد ۳ قاضى متهم به آمريت در جنايات بازداشتگاه كهريزك كه در گزارش مجلس شوراى اسلامى و ديگر گزارش‌هاى تهيه شده به عنوان مقصران اصلى شناخته شدند در گردش كارى در شهريور ماه سال ۸۸ دادگاه انتظامى قضات مورد بررسى قرار گرفته بود اما اكنون پس از گذشت ۱۱ ماه اين پرونده ، با ارجاع به يكى از شعب اين دادگاه در دست بررسى و صدور راى است تا پس از تعليق قضات ، به اتهامات آنها رسيدگى شود.
روزنامه تهران امروز اسامى هيچ يك از سه قاضى متهم در پرونده بازداشتگاه كهريزك را منتشر نكرده اما يك سال پيش شمارى از نمايندگان مجلس و حتى فرماندهان نيروى انتظامى از سعيد مرتضوى دادستان وقت تهران به عنوان يكى از مقام هاى قضايى « آمر » در پرونده بازداشتگاه كهريزك نام بردند.
محسن روح الامينى ، اميرجوادى فر و محمد كامرانى سه نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه كهريزك كشته شده اند و از رامين آقازاده قهرمانى نيز به عنوان از ديگر بازداشت شدگان پس از انتخابات كه بر اثر شكنجه هاى بازداشتگاه كهريزك جان باخته به عنوان چهارمين قربانى اين پرونده نام برده مى شود.
بازتاب سوخت گذارى نيروگاه بوشهر در روزنامه ها
اغلب روزنامه هاى يك شنبه با انتشار عكس ها و گزارش هايى « آغاز سوختگذارى نيروگاه اتمى بوشهر » را مورد توجه قرار داده اند و روزنامه ايران ، ارگان رسمى دولت ، از آن به عنوان « روز تاريخى » نام برده و نوشته « با راه‌اندازى نيروگاه بوشهر، ايران اولين كشورى در خاورميانه خواهد بود كه به نيروگاه برق هسته‌اى مجهز مى‌شود. »
اين روزنامه در عين حال از انعقاد ۳ قرارداد تازه با روسيه خبر داده و نوشته كه يكى از اين قراردادها به « تاسيس شركتى براى بهره بردارى ازنيروگاه اتمى بوشهر » است.
روزنامه ايران درباره دلايل اصرار جمهورى اسلامى براى ادامه غنى سازى اورانيوم در حالى كه روسيه متعهد به تامين سوخت نيروگاه اتمى بوشهر است از قول على اكبر صالحى رييس سازمان انرژى اتمى ايران نوشته « در مورد طرف روس اطمينان كامل داريم و مى‌دانيم متعهد به اجراى تعهداتشان هستند ، ولى ما در كنار نيروگاه اتمى بوشهر كه تعهد تأمين سوخت ۱۰ ساله‌اش به عهده روس‌ها است ، نيروگاه‌هاى ديگرى داريم كه بايد به فكر تأمين سوخت آن باشيم. »
روزنامه تهران امروز در سرمقاله يك شنبه خود نوشته « سى ام مرداد در آخرين سال دهه ۸۰، در پى آغاز سوختگذارى نيروگاه اتمى بوشهر شانه به شانه روزهايى چون ۱۳ آبان روز دانش‌آموز ، ۱۶ آذر روز دانشجو ، ۲۲ بهمن سالروز پيروزى انقلاب ، ۱۲ فروردين روز جمهورى اسلامى ، و ۲۷ تير سالروز پذيرش قطعنامه ۵۹۸ نقطه عطفى در تاريخ شد. »
اين روزنامه همچنين نوشته « نيروگاه بوشهر گرچه دروازه ورود ايران به علم و فن‌آورى و تكنولوژى هسته‌اى است اما پايان آن نيست همانگونه كه موجب توسعه توانايى‌هايى در كشور در زمينه‌هايى چون غنى‌سازى اورانيوم شده است. »
روزنامه همشهرى همزمان با سوختگذارى نيروگاه اتمى بوشهر از سوى روسيه به بررسى آينده روابط اين كشور با جمهورى اسلامى پرداخته و با يادآورى اينكه روسيه از ايران به عنوان برگ برنده بهر مى برد نوشته « شواهد بسيارى وجود دارد كه روسيه از يك سو از اختلافات ايران و آمريكا و از سوى ديگر از سياست اتخاذى واشنگتن مبنى بر همكارى به جاى رقابت ، جهت تقويت موضع خود بهره‌بردارى كرده است. »
به نوشته اين روزنامه « پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى ، ايران به‌عنوان تنها پايگاه روسيه در غرب آسيا شناخته شد ، و بر اين اساس طى سال‌هاى گذشته، ايران از يك سو امكان دسترسى روسيه به بنادر موجود در آب‌هاى خليج‌فارس و اقيانوس هند را فراهم كرده و از سوى ديگر نقش يك حائل را در بخش جنوبى روسيه در مقابل يكجانبه‌گرايى‌هاى ايالات متحده ايفا كرده است. »
همشهرى با اشاره به مخالفت همزمان روسيه با حمله نظامى به ايران و البته مخالفت اين كشور با هسته اى شدن جمهورى اسلامى نوشته ايران بايد در قبال روس‌ها اصل « مقابله به مثل را در كنار تاكتيك‌هاى مختلف در خدمت راهبردهاى كلان خود قرار دهد » و « با طرح و اجراى يك استراتژى تلفيقى و با تأكيد بر موقعيت ژئوپليتيك و نفوذ ايران در جهان اسلام مى‌توان به رقابت و همكارى پاياپاى با روس‌ها » بپردازد تا « ديگر شاهد مواضع دوگانه و بعضا بهانه‌تراشى روس ها » نباشد.
روزنامه رسالت نيز در سرمقاله خود از فرصت سوختگذارى نيروگاه بوشهر براى حمله به منتقدان داخلى مواضع هسته اى چند سال اخير و سياست خارجى دولت احمدى نژاد استفاده كرده است.
« فعاليت خانه احزاب از سوى دولت ممنوع شد »
روزنامه هاى جام جم ، رسالت و كيهان سه روزنامه نزديك به دولت محمود احمدى نژاد از « ممنوع شدن فعاليت خانه احزاب » گزارش داده و به نقل از معاون سياسى وزارت كشور نوشته اند « خانه احزاب غيرقانونى است. »
به نوشته روزنامه جام جم اين مقام دولتى گفته « وزارت كشور فعاليت خانه احزاب را غيرقانونى مى‌داند، و تا زمانى كه خانه احزاب اساسنامه خود را اصلاح نكند و ايراداتى را كه وزارت كشور به آن گرفته است مرتفع نسازد ، منتخبان آنان نمى‌توانند به عنوان تشكل خانه احزاب فعاليت كنند. »
اين روزنامه نوشته كه « صولت مرتضوى » در واكنش به تصميم مجلس شوراى اسلامى براى بررسى « طرح نمايندگان به دليل تاخير دولت در اصلاح قانون احزاب » گفته « مجلس بايد منتظر لايحه قانون احزاب بماند. »
وى « طرح پيشنهادى مجلس » را حاصل پيشنهاد مركز پژوهش‌هاى مجلس و جمعى از نمايندگان دانسته اما گفته مجلس بايد « اساس كار در اصلاح قانون احزاب را لايحه اى قرار دهد كه وزارت كشور تا چند هفته آينده آماده و به دولت ارائه مى كند. »
روزنامه هاى كيهان و رسالت نيز از قول صولت مرتضوى نوشته اند كه علاوه بر « خانه احزاب » دو حزب اصلاح طلب نيز همچنان ممنوع هستند و « هرگونه فعاليت احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامى غيرقانونى و غيرشرعى است » و با فعاليت هاى اين دو حزب برخورد خواهد شد.
به گفته معاون سياسى وزارت كشور كميسيون ماده ۱۰ احزاب مستقر در اين وزارتخانه « فعاليت اين دو حزب را غيرقانونى دانسته ولى انحلال اين تشكل‌ها از وظايف دستگاه قضايى است. »
احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامى هر دو اصلاح طلب و از حاميان ميرحسين موسوى در انتخابات رياست جمهورى سال ۸۸ بودند كه بسيارى از اعضاى آن ها از شب انتخابات تاكنون بازداشت شده اند. خانه احزاب كه تشكلى صنفى و متشكل از نمايندگان تمام احزاب داراى پروانه فعاليت در كشور است از زمان پيروزى نمايندگان احزاب اصلاح طلب در انتخابات داخلى تحت فشار وزارت كشور براى توقف فعاليت خود قرار گرفته بود.
پيشنهاد ابوالفضل فاتح درباره لزوم گفت‌وگوى داخلى براى مقابله با تهديد خارجى
روزنامه مردمسالارى در شماره ۳۱ مرداد خود سرمقاله اى با عنوان « لزوم گفتگوى داخلى براى مقابله با تهديد خارجى » از ابوالفضل فاتح مشاور رسانه اى ميرحسين موسوى در جريان انتخابات رياست جمهورى سال ۸۸ منتشر كرده است.
آقاى فاتح در اين سرمقاله با اشاره به اينكه « بر اساس شواهد و قرائن، تهديدات خارجى نسبت به كشور روندى رو به تزايد يافته است » نوشته « انكار نمى كنم كه اينك برخى بى كفايتى ها و شكاف و نابسامانى هاى داخلى، ماجراجويان خارجى را به طمع بيشتر انداخته و سوداى عقب نگه داشتن كشور را چه با تحريم و چه تهديد دامن زده است. »
وى در ادامه با تاكيد براينكه « بايد با صداى رسا و با همه امكانات بر سر بيگانه فرياد كشيد و او را بر حذر داشت » نوشته « در اين موقعيت، بهره گيرى از حداكثر ذخيره عقلانى و مديريتى كشور بدور از هرگونه حب و بغض براى تدبير متمايز و راسخ و در اتخاذ مواضع ، وظيفه دست اندركاران امور است تا آنچه ملت هزينه آن را مى پردازد داراى بيشترين سنجيدگى و پشتوانه ملى باشد. »
ابوالفضل فاتح با اشاره به اينكه « در اين شرايط همين طور بازگشت به قانون ولو گام به گام ، آزادى رسانه هاى منتقد و آزادى هر زندانى پاسخ مثبتى است كه تداوم آن غلبه بر مشكلات عميق خواهد بود » نوشته « شايسته است امكان گفت وگو در مسائل مهم ملى باز شود. گفت وگو نه به خودى خود حرام است نه واجب. نه كسى را به خودى خود عزيز مى كند نه ذليل ، اما در ميان ملت هاى بزرگ سنتى است جا افتاده و معقول ترين و ابتدايى ترين راه اصلاح. »
وى با تاكيد براينكه « تاريخ هرگز از حاكمان و نخبگانى كه براى سعادت ملتشان باب گفت وگو را گشوده اند به بدى ياد نخواهد كرد » در پايان سرمقاله روزنامه مردمسالارى نوشته « مى دانم كه برخى جريان هاى نفوذى منحرف به ظاهر انقلابى كه در داخل بر طبل خشونت مى كوبد و جز سيطره و منافع باندشان ، ايران و آينده انقلاب پشيزى برايشان اهميت ندارد اين نوشته را حمل بر ضعف خواهند كرد ، البته از آن ها باكى نيست. هر چه بگويى آنها بر نمط خود خواهند راند. مخاطب اين نوشته آن ها نيستند. »
« استعفاى غير منتظره رئيس سازمان خصوصى‌سازى »
روزنامه جهان صنعت از استعفاى غلامرضا حيدرى كرد زنگنه از رياست سازمان خصوصى‌سازى خبر داده است.
در‌حالى كه پرونده خصوصى‌سازى در كشور در مرحله بسيار حساسى قرار گرفته و سيل انتقادها از جمله به خاطر ابطال معامله ايران خودرو متوجه اين سازمان است اين روزنامه نوشته كه استعفاى غلامرضا حيدرى كرد زنگنه تائيد شده است.
اين مقام دولتى هفته گذشته به همراه مسئولان سازمان بورس براى بررسى علت ابطال معامله ايران خودرو به مجلس رفته بود.
عملكرد سازمان خصوصى سازى و نيز اقدام دولت محمود احمدى نژاد در واگذارى شركت هاى دولتى به شركت هاى « شبه دولتى » به ويژه واگذارى بسيارى از شركت هاى دولتى به موسسات وابسته به سپاه پاسداران ، بسيج و نيروى انتظامى انتقادات گسترده اى را در ميان چهرهاى سياسى و اقتصادى و اعضاى مجلس برانگيخته است.
روزنامه خراسان از قول عبدالحسين روح الامينى پدر محسن روح الامينى يكى از كشته شدگان بازداشتگاه كهريزك نوشته « به لحاظ انسانى افرادى كه در اين جنايت مسئوليت بالاترى داشتند، بايد پاسخگو باشند. حداقل انتظار از مسئولان اين فاجعه، قبول مسئوليت، استعفا و تنبيه مقصران است.»
به نوشته اين روزنامه آقاى روح الامينى و نيز على كامرانى و على جوادى فر پدران سه تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات كه در بازداشتگاه كهريزك كشته شده اند با اشاره به برگزارى دادگاه براى تعدادى از ماموران نظامى مجرم در بازداشتگاه كهريزك تاكيد كرده اند « كسانى كه در اعزام افراد به كهريزك نقش داشتند ، افرادى كه دستور انتقال را صادر كردند و مامورانى كه به اذيت و آزار زندانيان پرداختند ، همه در گروه عاملان و آمرين حادثه كهريزك هستند و بخشى از اين افراد در بدنه نيروى انتظامى و بخشى ديگر در قضات هستند كه بايد در دادگاه هاى بعدى در برابر قانون قرار گيرند. »
على جوادى فر پدر امير جوادى فر با اشاره به اينكه « به نظر من روند دادگاه به كلى خوب بود و مشكلى نداشتيم ، اما آن چه را كه من و پدران جان باختگان روح الامينى و كامرانى در شكايت نامه خود نوشتيم ، متاسفانه محقق نشده » گفته « ما نه تنها در متن شكايت ارائه شده به قوه قضاييه ، بلكه در ديدارهاى خود با مقام رهبرى و مسئولان قوه قضاييه خواهان برخورد قاطع و محاكمه عاملين و آمرين اصلى اين ماجرا بوديم كه تا به امروز اين موضوع تحقق نيافته است. »
وى همچنين گفته كه « مطالبه اصلى و اوليه ما همان محاكمه و مجازات آمرين اين جنايت است و اميدواريم رئيس قوه محترم قضاييه و ساير مسئولان هرچه سريع تر مرحله بعدى پرونده را نيز اجرايى كنند » و تاكيد كرده كه « اين حق مسلم ماست و خداوند براى ما مشروع قرار داده است كه مطالبه خون به ناحق ريخته فرزندان مان را داشته باشيم. »
روزنامه تهران امروز نيز از « شكايت چند هفته پيش على كامرانى از سعيد مرتضوى دادستان وقت تهران » خبر داده و نوشته در يكى از شعب دادسراى كاركنان دولت براى شكايت عليه سعيد مرتضوى قرار منع تعقيب صادر شده اما اين نظر بازپرسى مورد اعتراض پدر محمد كامرانى قرار گرفته و با ارائه مداركى تازه از سوى شاكيان در هفته گذشته اين شكايت در شعبه‌اى ديگر از دادگاه عمومى تهران در دست رسيدگى است.
اين روزنامه همچنين نوشته گزارش‌هايى درباره عملكرد ۳ قاضى متهم به آمريت در جنايات بازداشتگاه كهريزك كه در گزارش مجلس شوراى اسلامى و ديگر گزارش‌هاى تهيه شده به عنوان مقصران اصلى شناخته شدند در گردش كارى در شهريور ماه سال ۸۸ دادگاه انتظامى قضات مورد بررسى قرار گرفته بود اما اكنون پس از گذشت ۱۱ ماه اين پرونده ، با ارجاع به يكى از شعب اين دادگاه در دست بررسى و صدور راى است تا پس از تعليق قضات ، به اتهامات آنها رسيدگى شود.
روزنامه تهران امروز اسامى هيچ يك از سه قاضى متهم در پرونده بازداشتگاه كهريزك را منتشر نكرده اما يك سال پيش شمارى از نمايندگان مجلس و حتى فرماندهان نيروى انتظامى از سعيد مرتضوى دادستان وقت تهران به عنوان يكى از مقام هاى قضايى « آمر » در پرونده بازداشتگاه كهريزك نام بردند.
محسن روح الامينى ، اميرجوادى فر و محمد كامرانى سه نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه كهريزك كشته شده اند و از رامين آقازاده قهرمانى نيز به عنوان از ديگر بازداشت شدگان پس از انتخابات كه بر اثر شكنجه هاى بازداشتگاه كهريزك جان باخته به عنوان چهارمين قربانى اين پرونده نام برده مى شود.
بازتاب سوخت گذارى نيروگاه بوشهر در روزنامه ها
اغلب روزنامه هاى يك شنبه با انتشار عكس ها و گزارش هايى « آغاز سوختگذارى نيروگاه اتمى بوشهر » را مورد توجه قرار داده اند و روزنامه ايران ، ارگان رسمى دولت ، از آن به عنوان « روز تاريخى » نام برده و نوشته « با راه‌اندازى نيروگاه بوشهر، ايران اولين كشورى در خاورميانه خواهد بود كه به نيروگاه برق هسته‌اى مجهز مى‌شود. »
اين روزنامه در عين حال از انعقاد ۳ قرارداد تازه با روسيه خبر داده و نوشته كه يكى از اين قراردادها به « تاسيس شركتى براى بهره بردارى ازنيروگاه اتمى بوشهر » است.
روزنامه ايران درباره دلايل اصرار جمهورى اسلامى براى ادامه غنى سازى اورانيوم در حالى كه روسيه متعهد به تامين سوخت نيروگاه اتمى بوشهر است از قول على اكبر صالحى رييس سازمان انرژى اتمى ايران نوشته « در مورد طرف روس اطمينان كامل داريم و مى‌دانيم متعهد به اجراى تعهداتشان هستند ، ولى ما در كنار نيروگاه اتمى بوشهر كه تعهد تأمين سوخت ۱۰ ساله‌اش به عهده روس‌ها است ، نيروگاه‌هاى ديگرى داريم كه بايد به فكر تأمين سوخت آن باشيم. »
روزنامه تهران امروز در سرمقاله يك شنبه خود نوشته « سى ام مرداد در آخرين سال دهه ۸۰، در پى آغاز سوختگذارى نيروگاه اتمى بوشهر شانه به شانه روزهايى چون ۱۳ آبان روز دانش‌آموز ، ۱۶ آذر روز دانشجو ، ۲۲ بهمن سالروز پيروزى انقلاب ، ۱۲ فروردين روز جمهورى اسلامى ، و ۲۷ تير سالروز پذيرش قطعنامه ۵۹۸ نقطه عطفى در تاريخ شد. »
اين روزنامه همچنين نوشته « نيروگاه بوشهر گرچه دروازه ورود ايران به علم و فن‌آورى و تكنولوژى هسته‌اى است اما پايان آن نيست همانگونه كه موجب توسعه توانايى‌هايى در كشور در زمينه‌هايى چون غنى‌سازى اورانيوم شده است. »
روزنامه همشهرى همزمان با سوختگذارى نيروگاه اتمى بوشهر از سوى روسيه به بررسى آينده روابط اين كشور با جمهورى اسلامى پرداخته و با يادآورى اينكه روسيه از ايران به عنوان برگ برنده بهر مى برد نوشته « شواهد بسيارى وجود دارد كه روسيه از يك سو از اختلافات ايران و آمريكا و از سوى ديگر از سياست اتخاذى واشنگتن مبنى بر همكارى به جاى رقابت ، جهت تقويت موضع خود بهره‌بردارى كرده است. »
به نوشته اين روزنامه « پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى ، ايران به‌عنوان تنها پايگاه روسيه در غرب آسيا شناخته شد ، و بر اين اساس طى سال‌هاى گذشته، ايران از يك سو امكان دسترسى روسيه به بنادر موجود در آب‌هاى خليج‌فارس و اقيانوس هند را فراهم كرده و از سوى ديگر نقش يك حائل را در بخش جنوبى روسيه در مقابل يكجانبه‌گرايى‌هاى ايالات متحده ايفا كرده است. »
همشهرى با اشاره به مخالفت همزمان روسيه با حمله نظامى به ايران و البته مخالفت اين كشور با هسته اى شدن جمهورى اسلامى نوشته ايران بايد در قبال روس‌ها اصل « مقابله به مثل را در كنار تاكتيك‌هاى مختلف در خدمت راهبردهاى كلان خود قرار دهد » و « با طرح و اجراى يك استراتژى تلفيقى و با تأكيد بر موقعيت ژئوپليتيك و نفوذ ايران در جهان اسلام مى‌توان به رقابت و همكارى پاياپاى با روس‌ها » بپردازد تا « ديگر شاهد مواضع دوگانه و بعضا بهانه‌تراشى روس ها » نباشد.
روزنامه رسالت نيز در سرمقاله خود از فرصت سوختگذارى نيروگاه بوشهر براى حمله به منتقدان داخلى مواضع هسته اى چند سال اخير و سياست خارجى دولت احمدى نژاد استفاده كرده است.
« فعاليت خانه احزاب از سوى دولت ممنوع شد »
روزنامه هاى جام جم ، رسالت و كيهان سه روزنامه نزديك به دولت محمود احمدى نژاد از « ممنوع شدن فعاليت خانه احزاب » گزارش داده و به نقل از معاون سياسى وزارت كشور نوشته اند « خانه احزاب غيرقانونى است. »
به نوشته روزنامه جام جم اين مقام دولتى گفته « وزارت كشور فعاليت خانه احزاب را غيرقانونى مى‌داند، و تا زمانى كه خانه احزاب اساسنامه خود را اصلاح نكند و ايراداتى را كه وزارت كشور به آن گرفته است مرتفع نسازد ، منتخبان آنان نمى‌توانند به عنوان تشكل خانه احزاب فعاليت كنند. »
اين روزنامه نوشته كه « صولت مرتضوى » در واكنش به تصميم مجلس شوراى اسلامى براى بررسى « طرح نمايندگان به دليل تاخير دولت در اصلاح قانون احزاب » گفته « مجلس بايد منتظر لايحه قانون احزاب بماند. »
وى « طرح پيشنهادى مجلس » را حاصل پيشنهاد مركز پژوهش‌هاى مجلس و جمعى از نمايندگان دانسته اما گفته مجلس بايد « اساس كار در اصلاح قانون احزاب را لايحه اى قرار دهد كه وزارت كشور تا چند هفته آينده آماده و به دولت ارائه مى كند. »
روزنامه هاى كيهان و رسالت نيز از قول صولت مرتضوى نوشته اند كه علاوه بر « خانه احزاب » دو حزب اصلاح طلب نيز همچنان ممنوع هستند و « هرگونه فعاليت احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامى غيرقانونى و غيرشرعى است » و با فعاليت هاى اين دو حزب برخورد خواهد شد.
به گفته معاون سياسى وزارت كشور كميسيون ماده ۱۰ احزاب مستقر در اين وزارتخانه « فعاليت اين دو حزب را غيرقانونى دانسته ولى انحلال اين تشكل‌ها از وظايف دستگاه قضايى است. »
احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامى هر دو اصلاح طلب و از حاميان ميرحسين موسوى در انتخابات رياست جمهورى سال ۸۸ بودند كه بسيارى از اعضاى آن ها از شب انتخابات تاكنون بازداشت شده اند. خانه احزاب كه تشكلى صنفى و متشكل از نمايندگان تمام احزاب داراى پروانه فعاليت در كشور است از زمان پيروزى نمايندگان احزاب اصلاح طلب در انتخابات داخلى تحت فشار وزارت كشور براى توقف فعاليت خود قرار گرفته بود.
پيشنهاد ابوالفضل فاتح درباره لزوم گفت‌وگوى داخلى براى مقابله با تهديد خارجى
روزنامه مردمسالارى در شماره ۳۱ مرداد خود سرمقاله اى با عنوان « لزوم گفتگوى داخلى براى مقابله با تهديد خارجى » از ابوالفضل فاتح مشاور رسانه اى ميرحسين موسوى در جريان انتخابات رياست جمهورى سال ۸۸ منتشر كرده است.
آقاى فاتح در اين سرمقاله با اشاره به اينكه « بر اساس شواهد و قرائن، تهديدات خارجى نسبت به كشور روندى رو به تزايد يافته است » نوشته « انكار نمى كنم كه اينك برخى بى كفايتى ها و شكاف و نابسامانى هاى داخلى، ماجراجويان خارجى را به طمع بيشتر انداخته و سوداى عقب نگه داشتن كشور را چه با تحريم و چه تهديد دامن زده است. »
وى در ادامه با تاكيد براينكه « بايد با صداى رسا و با همه امكانات بر سر بيگانه فرياد كشيد و او را بر حذر داشت » نوشته « در اين موقعيت، بهره گيرى از حداكثر ذخيره عقلانى و مديريتى كشور بدور از هرگونه حب و بغض براى تدبير متمايز و راسخ و در اتخاذ مواضع ، وظيفه دست اندركاران امور است تا آنچه ملت هزينه آن را مى پردازد داراى بيشترين سنجيدگى و پشتوانه ملى باشد. »
ابوالفضل فاتح با اشاره به اينكه « در اين شرايط همين طور بازگشت به قانون ولو گام به گام ، آزادى رسانه هاى منتقد و آزادى هر زندانى پاسخ مثبتى است كه تداوم آن غلبه بر مشكلات عميق خواهد بود » نوشته « شايسته است امكان گفت وگو در مسائل مهم ملى باز شود. گفت وگو نه به خودى خود حرام است نه واجب. نه كسى را به خودى خود عزيز مى كند نه ذليل ، اما در ميان ملت هاى بزرگ سنتى است جا افتاده و معقول ترين و ابتدايى ترين راه اصلاح. »
وى با تاكيد براينكه « تاريخ هرگز از حاكمان و نخبگانى كه براى سعادت ملتشان باب گفت وگو را گشوده اند به بدى ياد نخواهد كرد » در پايان سرمقاله روزنامه مردمسالارى نوشته « مى دانم كه برخى جريان هاى نفوذى منحرف به ظاهر انقلابى كه در داخل بر طبل خشونت مى كوبد و جز سيطره و منافع باندشان ، ايران و آينده انقلاب پشيزى برايشان اهميت ندارد اين نوشته را حمل بر ضعف خواهند كرد ، البته از آن ها باكى نيست. هر چه بگويى آنها بر نمط خود خواهند راند. مخاطب اين نوشته آن ها نيستند. »
« استعفاى غير منتظره رئيس سازمان خصوصى‌سازى »
روزنامه جهان صنعت از استعفاى غلامرضا حيدرى كرد زنگنه از رياست سازمان خصوصى‌سازى خبر داده است.
در‌حالى كه پرونده خصوصى‌سازى در كشور در مرحله بسيار حساسى قرار گرفته و سيل انتقادها از جمله به خاطر ابطال معامله ايران خودرو متوجه اين سازمان است اين روزنامه نوشته كه استعفاى غلامرضا حيدرى كرد زنگنه تائيد شده است.
اين مقام دولتى هفته گذشته به همراه مسئولان سازمان بورس براى بررسى علت ابطال معامله ايران خودرو به مجلس رفته بود.
عملكرد سازمان خصوصى سازى و نيز اقدام دولت محمود احمدى نژاد در واگذارى شركت هاى دولتى به شركت هاى « شبه دولتى » به ويژه واگذارى بسيارى از شركت هاى دولتى به موسسات وابسته به سپاه پاسداران ، بسيج و نيروى انتظامى انتقادات گسترده اى را در ميان چهرهاى سياسى و اقتصادى و اعضاى مجلس برانگيخته است.