روزنامه جهان صنعت در تيتر نخست خود از آغاز « شمارش معكوس ۱۷ روزه براى اجراى هدفمندى يارانه‌ها » خبر داده و از قول وزير نيرو نوشته كه دولت از اول مهرماه حذف يارانه ها را با « افزايش قيمت برق و گاز » به اجرا مى گذارد.
به نوشته اين روزنامه « بنا به اعلام مجيد نامجو ، وزير نيرو ، تنها ۱۷ روز به آغاز اجراى قانون هدفمندكردن يارانه‌ها يا همان اصطلاح رايج آزادسازى قيمت‌ها باقى است » و وى « به صراحت اعلام كرده كه هدفمندى يارانه‌ها از نيمه دوم سال اجرايى مى‌شود و مى گويد كه هنوز مقامات كشور از اعلام جزييات اين طرح طفره مى‌روند. »
روزنامه جهان صنعت از قول وزير نيرو نوشته كه برنامه دولت براى حذف يارانه برق نهايى شده اما وى مجاز نيست تا ابتداى مهرماه و آغاز اجراى اين طرح جزئيات و چگونگى افزايش قيمت برق را به مردم اعلام كند.
اين روزنامه با اشاره به اينكه « اخيرا وزير امور اقتصادى و دارايى رقم دقيق يارانه ها را مى داند و نمى گويد زيرا اعلام آن را به صلاح نمى‌داند » نوشته نه تنها وزير نيرو و وزير اقتصاد درباره جزييات موضوع سخن نگفته اند « بلكه ديگر وزرا و مقامات مسئول نيز درباره پيشنهادات خود به دولت در باب ميزان افزايش قيمت و سناريو‌ها نيز سخنى به ميان نمى‌آورند. »
افزايش قيمت گاز شهرى نيز از ديگر مواردى است كه به نوشته روزنامه جهان صنعت قرار است در جريان حذف يارانه ها از ابتداى مهرماه به اجرا گذاشته شود و دولت سناريوهاى مختلفى براى آن در نظر گرفته كه در نهايت با « بهاى اين حامل انرژى حداقل به ۷۵ درصد متوسط قيمت گاز صادراتى پس از كسر هزينه‌هاى انتقال ، ماليات و عوارض افزايش خواهد يافت. »
عليرضا ضيغمى ، معاون وزير نفت نيز پيشتر با بيان اينكه بايد هماهنگى قيمت در فرآورده‌هاى مختلف سوختى طورى باشد كه اختلاف بين دو حامل انرژى چندان زياد نباشد از طرح افزايش قيمت CNG متناسب با افزايش بهاى بنزين خبر داده و گفت كه « تاكنون هيچ قيمتى براى عرضه CNG ، بنزين و گازوييل در قالب اجراى قانون هدفمندى يارانه‌ها نهايى نشده اما وزارت نفت پيشنهادهاى خود را به دولت ارايه كرده است. »
تشديد فشار دولت احمدى نژاد بر شوراهاى شهر
روزنامه جام جم در شماره يك شنبه خود گزارشى درباره « چالش جديد شوراهاى شهر » منتشر كرده و نوشته در حالى كه شوراهاى شهر هنوز از « طرح‌هاى نه چندان كارشناسى شده و تصميم‌گيرى هايى كه گاه كاهش اختيارات و حتى خطر انحلال » آن ها را به همراه داشته ، قد راست نكرده‌اند ، خبر بركنارى ۵ عضو شوراى شهر اهواز با دستور استاندار خوزستان « يك‌بار ديگر موجى از نگرانى را ميان اعضاى شوراهاى اسلامى شهر و روستا در خصوص جايگاه متزلزل اين نهاد مردمى بر انگيخته است. »
اين روزنامه با اشاره به بركنارى همزمان ۵ عضو ناهمسو با دولت احمدى نژاد از عضويت شوراى شهر اهواز نوشته پس از آن كه اختلاف‌نظرها ميان اعضاى شوراى شهر اهواز بر سر انتخاب شهردار اين شهر در ماه‌هاى پايانى سال ۸۸ به بركنارى سومين شهردار اين شهر منجر شد اكنون « با ورود فرماندارى و استاندارى خوزستان براى پايان دادن به اين مناقشه نه تنها وضعيت بهتر نشده بلكه شوراى شهر اهواز را نيز عملا تا مرز انحلال پيش برده است. »
روزنامه جام جم اقدام وزارت كشور و استاندارى خوزستان را سر آغاز دوره تازه اى از تحت فشار قرار گرفتن شوراهاى شهر از سوى دولت محمود احمدى نژاد توصيف كرده و نوشته « اين اقدام به نوعى زير سوال بردن ماهيت شوراهاى اسلامى شهر و روستا و انتخاب اعضاى آن توسط مردم است » و البته تاكيد كرده « پرسش اصلى اين است كه استاندارى يا فرماندارى در شهرها آيا از لحاظ قانونى اختيارى براى تصميم‌گيرى در خصوص بركنارى اعضاى شوراهاى شهر را دارند؟ »
على دشتى مشاور حقوقى شوراى عالى استان‌ها با تاكيد بر اينكه « شوراها به نظارت سياسى مردم نياز دارند و هيچ كس جز خود مردم آن هم در انتخابات بعدى نبايد اعضاى شوراى شهر را بركنار كند » از افزايش فشار دولت بر شوراهاى شهر و نيز «هيات هاى حل اختلاف » ابراز تاسف كرده و آن را خلاف قانون اساسى دانسته است.
تشكيل شورهاى اسلامى شهر و روستا براى اداره امور شهرى و روستايى از اصول قانون اساسى پس از انقلاب است اما اين اصل قانون اساسى با گذشت بيش از دو دهه از عمر جمهورى اسلامى در دوره اول رياست جمهورى محمد خاتمى و با برگزارى انتخابات شوراهاى شهر و روستا به اجرا گذاشته شد و شوراهاى شهر اكنون سومين دوره خود را سپرى مى كنند.
روزنامه جام جم نيز با اشاره به اينكه « نهال جوان و نوپاى شوراها امسال وارد دهمين سال تولد خود شده » نوشته « در اين سال‌هاى اندك همواره طرح‌ها و تصميم‌گيرى‌هاى كارشناسى يا غيركارشناسى ، سنجيده يا نسنجيده اين نهاد مردمى را در برابر تهديد‌هاى فراوانى قرار داده و مشكلات و چالش‌هايى كه وجود برخى ابهامات قانونى به آن ها دامن زده ، شوراها را به مرگ تدريجى نزديك‌تر مى‌كند. »
تائيد « بازنشستگى اجبارى » استادان
به رغم آنكه در هفته هاى گذشته دولت محمود احمدى نژاد اخبار مربوط به موج تازه اخراج ، بركنارى و تصفيه گسترده استادان و روساى دانشگاه ها را رد مى كرد ، روزنامه كيهان در شماره يك شنبه از قول معاون ادارى مالى دانشگاه تهران بازنشستگى اجبارى استادان دانشگاه ها را تائيد و همزمان از قول بسيج دانشجويى خواهان اخراج و تصفيه استادان و روساى دانشگاه ها به اتهام « سكولار بودن » شده است.
به نوشته اين روزنامه محمد حسين مقيمى با اعلام « بازنشستگى ۴۰ استاد دانشگاه تهران » ادعا كرده كه « بسيارى از اين اساتيد كه داراى مرتبه استاديارى هستند ، در صورتى كه براى ارتقاى خود به درجات بالاتر تلاش مى كردند قطعا مى توانستند ، همچنان سال هاى متمادى به خدمت در دانشگاه ادامه دهند. »
معاون ادارى مالى دانشگاه تهران با ادعا كرد كه علت كنارگذاشتن اين استادان از دانشگاه « سياسى نيست » در عين حال مدعى شد كه « اين افراد ، آن طور كه بايد در جهت ارتقاى جايگاه علمى خود كوشش نكرده اند. » وى همزمان از استخدام ۱۵۰ عضو جديد هيئت علمى به جاى استادان بركنار شده خبر داده است.
روزنامه كيهان در خبرى ديگر از « حمايت بسيج دانشجويى دانشگاه هاى تهران از تغيير روساى دانشگاه ها » خبر داده و به نقل از بيانيه اين تشكل شبه نظامى وابسته به سپاه پاسداران نوشته « پس از انتخابات رياست جمهورى دهم نيز بر همگان روشن شد كه استفاده نابجا از اساتيدى كه هيچ التزامى به گفتمان انقلاب ندارند ، بهترين ابزار دشمن براى ضربه زدن به انقلاب است. »
بسيج دانشجويى تهران همچنين از طرح كامران دانشجو ، وزير علوم دولت احمدى نژاد ، براى بركنارى و اخراج و بازنشستگى اجبارى استادان و روساى دانشگاه ها حمايت كرده و اعتراضات اخير به بركنارى همزمان روساى ۱۶ دانشگاه به دستور وزير علوم را « كارشكنى هاى چهره هاى سياسى » توصيف كرده است.
به نوشته اين روزنامه بسيج دانشجويى دانشگاه هاى تهران اقدامات صورت گرفته عليه استادان و روساى دانشگاه ها را كافى ندانسته و اعلام كرده « همچنان انتظار تغييرات گسترده تر را دارد » و « اميدوار است كه اين تغييرات شامل اساتيد مخالف نيز بشود. »
قطع و اختلال ۳ روزه اينترنت «از سمت مخابرات بود»
روزنامه آرمان گزارشى از « قطع و اختلال ۳ روزه اينترنت » در ايران كه همزمان با مراسم روز قدس در تهران و ساير شهرهاى ايران روى داد ، منتشر كرده و نوشته كه شركت هاى ارائه دهنده خدمات‌اينترنت مى گويند « افت سرعت اينترنت جهت مشاهده ايميل‌ها و مسنجرها از سمت مخابرات است.»
اين روزنامه با اشاره به اينكه « سرويسهاىايميل دو سايت پرطرفدار در ايران ياهو ، گوگل و حتى سرويس ايميل‌هايى كه طرفدار كمترى دارند مانند هات‌ميل در آخرين دقايق روز چهارشنبه گذشته دچار اختلال شد » نوشته « اين اختلال كه بيشتر شبيه كندى سرعت‌اينترنت بود ، بعد از گذشت دو روز مجددا در‌آخرين دقايق روز جمعه و در‌ساعت ۲۴ از بين رفت و سرويسهاىايميل خود به خود وصل شد.»
روزنامه آرمان در عين حال نوشته « اختلال ۳ روزه در شبكه‌اينترنت و قطعى سرويس‌هاى ايميل و رفع اين نواقص ، در‌حالى رخ داد كه در كشور هيچ مشكلى در زمينه شبكه اينترنتى يا حتى بروز مشكلات فنى در زيرساخت‌هاى ارتباطى به وجود نيامده بود. »
روزنامه جهان صنعت روز شنبه گزارش داده بود كه دولت در حال آزمايش « سامانه آدرس‌هاى عددى اينترنتى ، آى پى » است تا « با مديريت روى آى پى آدرس‌ها ، جرايم اينترنتى » را پيگيرى كند.
اين روزنامه در شماره ۱۳ شهريور ماه همچنين از قول مسعود جزائرى معاون فرهنگى ستاد كل نيروهاى مسلح نيز از « تلاش ستاد كل نيروهاى مسلح براى تغيير ذائقه كاربران ايرانى اينترنت » خبر داده بود.
سونامى تصادفات: ۱۳۶ نفر كشته و ۱۸۴۶ مجروح طى چهار روز تعطيلى
روزنامه تهران امروز خبر داده كه « سونامى تصادفات رانندگى » در ايران تنها طى ۴ روز تعيلات ۱۳۶ نفر كشته و ۱۸۴۶ نفر مجروح برجا گذاشته است.
روزنامه تهران امروز نوشته كه به رغم ادعاى فرماندهان نيروى انتظامى درباره « كاهش تلفات تصادفات رانندگى » ايران رتبه نخست تلفات جاده اى در دنيا را دارد و « مجموع آمار كشته و زخمى شدگان هر ماه » تصادفات رانندگى در ايران « برابر است با سقوط يك هواپيما يا حادثه سهمگين غيرمترقبه سيل، زلزله، توفان. »
به نوشته اين روزنامه « بنا به اعلام مجيد نامجو ، وزير نيرو ، تنها ۱۷ روز به آغاز اجراى قانون هدفمندكردن يارانه‌ها يا همان اصطلاح رايج آزادسازى قيمت‌ها باقى است » و وى « به صراحت اعلام كرده كه هدفمندى يارانه‌ها از نيمه دوم سال اجرايى مى‌شود و مى گويد كه هنوز مقامات كشور از اعلام جزييات اين طرح طفره مى‌روند. »
روزنامه جهان صنعت از قول وزير نيرو نوشته كه برنامه دولت براى حذف يارانه برق نهايى شده اما وى مجاز نيست تا ابتداى مهرماه و آغاز اجراى اين طرح جزئيات و چگونگى افزايش قيمت برق را به مردم اعلام كند.
اين روزنامه با اشاره به اينكه « اخيرا وزير امور اقتصادى و دارايى رقم دقيق يارانه ها را مى داند و نمى گويد زيرا اعلام آن را به صلاح نمى‌داند » نوشته نه تنها وزير نيرو و وزير اقتصاد درباره جزييات موضوع سخن نگفته اند « بلكه ديگر وزرا و مقامات مسئول نيز درباره پيشنهادات خود به دولت در باب ميزان افزايش قيمت و سناريو‌ها نيز سخنى به ميان نمى‌آورند. »
افزايش قيمت گاز شهرى نيز از ديگر مواردى است كه به نوشته روزنامه جهان صنعت قرار است در جريان حذف يارانه ها از ابتداى مهرماه به اجرا گذاشته شود و دولت سناريوهاى مختلفى براى آن در نظر گرفته كه در نهايت با « بهاى اين حامل انرژى حداقل به ۷۵ درصد متوسط قيمت گاز صادراتى پس از كسر هزينه‌هاى انتقال ، ماليات و عوارض افزايش خواهد يافت. »
عليرضا ضيغمى ، معاون وزير نفت نيز پيشتر با بيان اينكه بايد هماهنگى قيمت در فرآورده‌هاى مختلف سوختى طورى باشد كه اختلاف بين دو حامل انرژى چندان زياد نباشد از طرح افزايش قيمت CNG متناسب با افزايش بهاى بنزين خبر داده و گفت كه « تاكنون هيچ قيمتى براى عرضه CNG ، بنزين و گازوييل در قالب اجراى قانون هدفمندى يارانه‌ها نهايى نشده اما وزارت نفت پيشنهادهاى خود را به دولت ارايه كرده است. »
تشديد فشار دولت احمدى نژاد بر شوراهاى شهر
روزنامه جام جم در شماره يك شنبه خود گزارشى درباره « چالش جديد شوراهاى شهر » منتشر كرده و نوشته در حالى كه شوراهاى شهر هنوز از « طرح‌هاى نه چندان كارشناسى شده و تصميم‌گيرى هايى كه گاه كاهش اختيارات و حتى خطر انحلال » آن ها را به همراه داشته ، قد راست نكرده‌اند ، خبر بركنارى ۵ عضو شوراى شهر اهواز با دستور استاندار خوزستان « يك‌بار ديگر موجى از نگرانى را ميان اعضاى شوراهاى اسلامى شهر و روستا در خصوص جايگاه متزلزل اين نهاد مردمى بر انگيخته است. »
اين روزنامه با اشاره به بركنارى همزمان ۵ عضو ناهمسو با دولت احمدى نژاد از عضويت شوراى شهر اهواز نوشته پس از آن كه اختلاف‌نظرها ميان اعضاى شوراى شهر اهواز بر سر انتخاب شهردار اين شهر در ماه‌هاى پايانى سال ۸۸ به بركنارى سومين شهردار اين شهر منجر شد اكنون « با ورود فرماندارى و استاندارى خوزستان براى پايان دادن به اين مناقشه نه تنها وضعيت بهتر نشده بلكه شوراى شهر اهواز را نيز عملا تا مرز انحلال پيش برده است. »
روزنامه جام جم اقدام وزارت كشور و استاندارى خوزستان را سر آغاز دوره تازه اى از تحت فشار قرار گرفتن شوراهاى شهر از سوى دولت محمود احمدى نژاد توصيف كرده و نوشته « اين اقدام به نوعى زير سوال بردن ماهيت شوراهاى اسلامى شهر و روستا و انتخاب اعضاى آن توسط مردم است » و البته تاكيد كرده « پرسش اصلى اين است كه استاندارى يا فرماندارى در شهرها آيا از لحاظ قانونى اختيارى براى تصميم‌گيرى در خصوص بركنارى اعضاى شوراهاى شهر را دارند؟ »
على دشتى مشاور حقوقى شوراى عالى استان‌ها با تاكيد بر اينكه « شوراها به نظارت سياسى مردم نياز دارند و هيچ كس جز خود مردم آن هم در انتخابات بعدى نبايد اعضاى شوراى شهر را بركنار كند » از افزايش فشار دولت بر شوراهاى شهر و نيز «هيات هاى حل اختلاف » ابراز تاسف كرده و آن را خلاف قانون اساسى دانسته است.
تشكيل شورهاى اسلامى شهر و روستا براى اداره امور شهرى و روستايى از اصول قانون اساسى پس از انقلاب است اما اين اصل قانون اساسى با گذشت بيش از دو دهه از عمر جمهورى اسلامى در دوره اول رياست جمهورى محمد خاتمى و با برگزارى انتخابات شوراهاى شهر و روستا به اجرا گذاشته شد و شوراهاى شهر اكنون سومين دوره خود را سپرى مى كنند.
روزنامه جام جم نيز با اشاره به اينكه « نهال جوان و نوپاى شوراها امسال وارد دهمين سال تولد خود شده » نوشته « در اين سال‌هاى اندك همواره طرح‌ها و تصميم‌گيرى‌هاى كارشناسى يا غيركارشناسى ، سنجيده يا نسنجيده اين نهاد مردمى را در برابر تهديد‌هاى فراوانى قرار داده و مشكلات و چالش‌هايى كه وجود برخى ابهامات قانونى به آن ها دامن زده ، شوراها را به مرگ تدريجى نزديك‌تر مى‌كند. »
تائيد « بازنشستگى اجبارى » استادان
به رغم آنكه در هفته هاى گذشته دولت محمود احمدى نژاد اخبار مربوط به موج تازه اخراج ، بركنارى و تصفيه گسترده استادان و روساى دانشگاه ها را رد مى كرد ، روزنامه كيهان در شماره يك شنبه از قول معاون ادارى مالى دانشگاه تهران بازنشستگى اجبارى استادان دانشگاه ها را تائيد و همزمان از قول بسيج دانشجويى خواهان اخراج و تصفيه استادان و روساى دانشگاه ها به اتهام « سكولار بودن » شده است.
به نوشته اين روزنامه محمد حسين مقيمى با اعلام « بازنشستگى ۴۰ استاد دانشگاه تهران » ادعا كرده كه « بسيارى از اين اساتيد كه داراى مرتبه استاديارى هستند ، در صورتى كه براى ارتقاى خود به درجات بالاتر تلاش مى كردند قطعا مى توانستند ، همچنان سال هاى متمادى به خدمت در دانشگاه ادامه دهند. »
معاون ادارى مالى دانشگاه تهران با ادعا كرد كه علت كنارگذاشتن اين استادان از دانشگاه « سياسى نيست » در عين حال مدعى شد كه « اين افراد ، آن طور كه بايد در جهت ارتقاى جايگاه علمى خود كوشش نكرده اند. » وى همزمان از استخدام ۱۵۰ عضو جديد هيئت علمى به جاى استادان بركنار شده خبر داده است.
روزنامه كيهان در خبرى ديگر از « حمايت بسيج دانشجويى دانشگاه هاى تهران از تغيير روساى دانشگاه ها » خبر داده و به نقل از بيانيه اين تشكل شبه نظامى وابسته به سپاه پاسداران نوشته « پس از انتخابات رياست جمهورى دهم نيز بر همگان روشن شد كه استفاده نابجا از اساتيدى كه هيچ التزامى به گفتمان انقلاب ندارند ، بهترين ابزار دشمن براى ضربه زدن به انقلاب است. »
بسيج دانشجويى تهران همچنين از طرح كامران دانشجو ، وزير علوم دولت احمدى نژاد ، براى بركنارى و اخراج و بازنشستگى اجبارى استادان و روساى دانشگاه ها حمايت كرده و اعتراضات اخير به بركنارى همزمان روساى ۱۶ دانشگاه به دستور وزير علوم را « كارشكنى هاى چهره هاى سياسى » توصيف كرده است.
به نوشته اين روزنامه بسيج دانشجويى دانشگاه هاى تهران اقدامات صورت گرفته عليه استادان و روساى دانشگاه ها را كافى ندانسته و اعلام كرده « همچنان انتظار تغييرات گسترده تر را دارد » و « اميدوار است كه اين تغييرات شامل اساتيد مخالف نيز بشود. »
قطع و اختلال ۳ روزه اينترنت «از سمت مخابرات بود»
روزنامه آرمان گزارشى از « قطع و اختلال ۳ روزه اينترنت » در ايران كه همزمان با مراسم روز قدس در تهران و ساير شهرهاى ايران روى داد ، منتشر كرده و نوشته كه شركت هاى ارائه دهنده خدمات‌اينترنت مى گويند « افت سرعت اينترنت جهت مشاهده ايميل‌ها و مسنجرها از سمت مخابرات است.»
اين روزنامه با اشاره به اينكه « سرويسهاىايميل دو سايت پرطرفدار در ايران ياهو ، گوگل و حتى سرويس ايميل‌هايى كه طرفدار كمترى دارند مانند هات‌ميل در آخرين دقايق روز چهارشنبه گذشته دچار اختلال شد » نوشته « اين اختلال كه بيشتر شبيه كندى سرعت‌اينترنت بود ، بعد از گذشت دو روز مجددا در‌آخرين دقايق روز جمعه و در‌ساعت ۲۴ از بين رفت و سرويسهاىايميل خود به خود وصل شد.»
روزنامه آرمان در عين حال نوشته « اختلال ۳ روزه در شبكه‌اينترنت و قطعى سرويس‌هاى ايميل و رفع اين نواقص ، در‌حالى رخ داد كه در كشور هيچ مشكلى در زمينه شبكه اينترنتى يا حتى بروز مشكلات فنى در زيرساخت‌هاى ارتباطى به وجود نيامده بود. »
روزنامه جهان صنعت روز شنبه گزارش داده بود كه دولت در حال آزمايش « سامانه آدرس‌هاى عددى اينترنتى ، آى پى » است تا « با مديريت روى آى پى آدرس‌ها ، جرايم اينترنتى » را پيگيرى كند.
اين روزنامه در شماره ۱۳ شهريور ماه همچنين از قول مسعود جزائرى معاون فرهنگى ستاد كل نيروهاى مسلح نيز از « تلاش ستاد كل نيروهاى مسلح براى تغيير ذائقه كاربران ايرانى اينترنت » خبر داده بود.
سونامى تصادفات: ۱۳۶ نفر كشته و ۱۸۴۶ مجروح طى چهار روز تعطيلى
روزنامه تهران امروز خبر داده كه « سونامى تصادفات رانندگى » در ايران تنها طى ۴ روز تعيلات ۱۳۶ نفر كشته و ۱۸۴۶ نفر مجروح برجا گذاشته است.
روزنامه تهران امروز نوشته كه به رغم ادعاى فرماندهان نيروى انتظامى درباره « كاهش تلفات تصادفات رانندگى » ايران رتبه نخست تلفات جاده اى در دنيا را دارد و « مجموع آمار كشته و زخمى شدگان هر ماه » تصادفات رانندگى در ايران « برابر است با سقوط يك هواپيما يا حادثه سهمگين غيرمترقبه سيل، زلزله، توفان. »