روزنامه ايران ، ارگان رسمى دولت ، در شماره يك شنبه خود متن كامل مصاحبه مفصلى با محمود احمدى نژاد را منتشر كرده كه طى آن وى علاوه بر منتقدان و مخالفان، به مجلس شوراى اسلامى و قوه قضائيه نيز به شدت حمله كرده و از جمله گفته « مجلس ديگر در راس امور نيست. »
محمود احمدى نژاد در اين مصاحبه ضمن آن كه دو قوه قضائيه و مجلس شوراى اسلامى به طراحى توطئه و مانع تراشى براى دولت متهم كرده و اين جمله آيت الله خمينى كه گفته بود « مجلس در راس امور است » را متعلق به گذشته توصيف كرده است.
وى به روزنامه دولتى ايران گفته « بعضى‌ها يك جمله امام را متعلق به زمانى كه نظام ما پارلمانى بوده برجسته مى‌كنند، آن‌زمان رئيس‌جمهور مسئول اداره كشور نبوده بلكه نخست‌وزير مسئول اداره كشور بوده كه از طريق مجلس انتخاب مى‌شده است. آن موقع مجلس بالاترين بود. اكنون در قانون اساسى قوه مجريه بار اصلى اداره كشور را بر دوش دارد و قواى ديگر بايد كمكش كنند. ضمن اينكه در قوه مجريه، جايگاهى است به‌نام رياست جمهورى. رئيس جمهورى علاوه بر اينكه رئيس جمهور هست، رئيس دولت هم هست. رئيس جمهور بعد از رهبرى بالاترين مقام كشور است »
به نوشته اين روزنامه احمدى نژاد حتى تاكيد كرده كه «ساير قوا هم اگر بخواهند كار برنامه ، بودجه، استخدامى و ادارى داشته باشند مسئولش رئيس‌جمهور است. معناى اين موضوع، دخالت در قوا و نقض استقلال قوا نيست.بقيه قوا نمى‌توانند بگويند چون ما قوه مستقلى هستيم براى خود سازمان و امور مستقل مى‌نويسيم، خودشان امور را تعيين كنند يا استخدام كنند. اين مسائل بايد با هماهنگى رئيس‌جمهور باشد. »
اعتراض گسترده به ادعاى تازه احمدى نژاد عليه مجلس
اما بسيارى از روزنامه ها از جمله روزنامه هاى تهران امروز، آرمان، مردمسالارى، و روزنامه جمهورى اسلامى به شدت به « ادعا و تفسير تازه احمدى نژاد عليه مجلس » كه روز شنبه نيز خلاصه اى از آن در روزنامه دولتى ايران منتشر شده بود ، واكنش نشان داده و اعتراض كرده اند.
روزنامه تهران امروز با انتشار چند يادداشت و گزارش و نيز نظرات مخالف نمايندگان مجلس به ادعاى تازه احمدى نژاد اعتراض كرده و نوشته « به اعتقاد برخى نمايندگان مجلس اين اظهارات احمدى نژاد شائبه‌اى را ايجاد كرده كه بر مبناى آن، برخى فرمايشات امام معطوف به شرايط زمانى و مكانى خاصى بوده و پس از آن، ديگر موضوعيتى ندارد. »
محمد تقى رهبر، رئيس مجمع نمايندگان روحانى مجلس هشتم با اشاره به اينكه سخنان آيت الله خمينى در اين باره كه « مجلس در راس امور است به صراحت در صحيفه نور وجود دارد و كسانى كه امروز مى‌خواهند جمله ديگرى را جايگزين اين جمله كنند با مراجعه كوتاهى به صحيفه نور متوجه اشتباهشان خواهند شد » گفته در حال حاضر نيز « مشروعيت دولت به‌وسيله مجلس تاييد خواهد شد و عجيب است كه برخى بخواهند خود را راس امور تعريف كنند. »
جواد آرين‌منش، نماينده مشهد در مجلس ادعاى تازه احمدى نژاد را ناشى از « زياده‌خواهى» توصيف كرده و گفته كه « طرح مباحث اين‌چنينى بجز اينكه فضا را متشنج كند و اختلاف ميان مجلس، دولت و قوا ايجاد كند هيچ فايده ديگرى ندارد. هرگونه زياده‌خواهى و انحصارطلبى ضمن اينكه شكاف بين قواى سه‌گانه را تشديد مى‌كند به ضرر مردم نيز هست.»
على عباسپور تهرانى، رييس كميسيون آموزش مجلس نيز در اين خصوص به تهران‌امروز گفته كه اظهارات احمدى نژاد عليه مجلس تازگى ندارد چرا كه وى پيشتر نيز مخالفت عملى خود را قوانين مصوب مجلس را نشان داده و « از اجراى قانون مصوب مجلس سر باز مى‌زند. »
اين عضو مجلس هشتم تاكيد كرده كه احمدى نژاد و دولتش « اكنون مصوبات شوراى نگهبان و شوراى تشخيص مصلحت نظام را نمى‌پذيرد و ما اكنون با پديده جديدى رو به رو هستيم كه براى نظام خطرناك به نظر مى رسد. »
داريوش قنبرى ، نماينده ايلام در مجلس نيز حمله احمدى نژاد به مجلس را ناشى از « عدم آگاهى كامل از قانون » دانسته و گفته « طبق قانون اساسى جايگاه و اختيارات مجلس كاملا مشخص است و جاى بحثى هم ندارد » و « بر طبق قانون مجلس مى‌تواند رئيس‌دولت را بركنار كند اما به رئيس دولت حق داده نشده است كه رئيس مجلس را بركنار كند اين نشان‌دهنده محدوده اختيارات وسيعى است كه به مجلس داده شده است. با توجه به اين نكات چه طور مى‌توان گفت كه مجلس اكنون در راس امور نيست؟ »
آقاى قنبرى همچنين گفته « اگر مجلس از حقوق خود به درستى و به‌طور كامل استفاده كند قطعا در مورد اختياراتش مشكلى پيش نمى‌آيد و جلوى اظهار نظرهاى نادرست گرفته مى‌شود.»
تهران امروز همچنين با ارائه تحليلى حقوق از اختيارات قواى سه گانه در جمهورى اسلامى نوشته كه « تفسير جديد احمدى نژاد » از جمله معروف «مجلس در راس امور است» برداشتى ناصحيح و احتمالا به خاطر نشان دادن نارضايتى وى از برخى عملكردهاى مجلس هشتم است و الا قديمى قلمداد كردن «مجلس در راس امور است» مسئله‌اى است كه اگر بخواهد اجرايى شود در راستاى كمرنگ كردن نهاد قانونگذارى و نقش نظارتى آن و از حيز انتفاع خارج كردن مجلس خواهد بود. »
روزنامه آرمان علاوه بر نقل اظهارات احمدى نژاد درباره مجلس،بخشى از اظهارات وى درباره قبول نداشتن سازمان ملل را نيز به چاپ رسانده و در اشاره اى ضمنى نوشته كه رييس دولت دهم نه مجلس و شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را قبول دارد و نه سازمان ملل متحد را.
اين روزنامه همزمان از قول محمدرضا تابش از اعضاى مجلس نوشته در راس امور بودن مجلس كه آيت الله خمينى نيز در حيات خود بر آن تاكيد كرده بود « با توجه به وظايف خطيرى است كه مجلس متصدى آن است. اختيارات مجلس در قانون اساسى مصرح است،و مجلس نهاد منحصر به فرد قانون گذارى است. همه قوانين كشور بايد با تصويب مجلس باشد. »
آقاى تابش در عين حال تاكيد كرده « فلسفه تفكيك قوا، مستقل بودنشان و هم عرض بودنشان جلوگيرى از استبداد است. اگر اختيارات قوه قضاييه را هم مجلس داشت ممكن بود كارش به استبداد برسد. اگر تخلفى و تخطى از قوانين پيش بيايد آنجاست كه قوه قضاييه مسئول است.
روزنامه مردمسالارى نيز با انتشار يادداشت و تحليل مواد مورد تاكيد قانون اساسى درباره تفكيك قوه و نيز اختيارات هر يك از قوا خطاب به احمدى نژاد نوشته « در راس بودن مجلس به شرايط مربوط نيست.»
روزنامه جمهورى اسلامى نيز با انتشار يادداشتى به احمدى نژاد اعتراض كرده و نوشته تمام ادعا و استدلال احمدى نژاد عليه مجلس « همگى مخدوش است و جالب اينكه همين استدلال‌ها درست عكس آنچه را كه آقاى احمدى نژاد درصدد اثبات آن بوده به اثبات مى‌رسانند. »
اين روزنامه با خطرناك توصيف كردن ادعاى تازه احمدى نژاد به ويژه درباره مجلس نوشته « نوع سخن گفتن » آقاى احمدى نژاد « نشان مى دهد ايشان تصور مى كنند هر جا خودشان قرار دارند، آنجا رأس است. »
روزنامه جمهورى اسلامى به احمدى نژاد توصيه كرده تا « يكبار بطور كامل قانون اساسى را بخواند و با توجه به واقعيت‌هاى قانون اساسى سخن بگويند. »
زمان اجراى حذف يارانه ها به دليل نگرانى از اعتراضات مردم اعلام نمى شود
روزنامه هاى ابتكار و جهان صنعت اظهارات متناقض مقام هاى دولت درباره چگونگى و زمان اجراى طرح حذف يارانه ها را در شماره يك شنبه خود مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه جهان صنعت با اشاره به « ادامه تناقض گويى هاى مقام هاى دولتى درباره زمان اجراى طرح حذف يارانه ها در گزارشى با تيتر « اعلام زمان به كما رفت » نوشته كه طى روزهاى اخير احمدى نژاد « به يكباره در مصاحبه اى تلويزيونى » گفته كه زمان اجراى طرح حذف يارانه ها را اعلام نمى كند و دليل آن را « به آتش كشيده شدن چند پمپ بنزين در زمان اجراى سهميه بندى بنزين عنوان كرده است.
اين روزنامه نوشته كه همزمان مرتضى تمدن استاندار تهران در اظهاراتى متناقض گفته كه « به لحاظ اجتماعى اتفافقى نمى افتد و مردم خود طرفدار حذف يارانه ها هستند » و همزمان ادعا كرده كه « عده اى براى مقابله با طرح حذف يارانه ها اتاق توطئه راه اندازى كرده اند. »
روزنامه جهان صنعت در عين حال با اشاره به اظهارات قبلى مقام هاى دولتى نوشته از زمانى كه مقام هاى كشور از طرح حذف يارانه ها سخن گفته اند بارها آن را به « جراحى اقتصادى بزرگى شباهت داده اند » و گفته اند كه اين جراحى « اتفاقا نمى تواند بدون خونريزى صورت گيرد. »
اين روزنامه از قول برخى نمايندگان مجلس از جمله شريف حسينى و جهانبخش امينى نوشته كه دولت بهتر است به جاى اظهارات متناقض كه باعث سردرگمى مردم شده اطلاع رسانى درستى از زمان و چگونگى اجراى طرح حذف يارانه ها انجام دهد.
همزمان حميد سعادت عضو كميسيون برنامه مجلس شوراى اسلامى « از اقدام دولت و عدم اطلاع رسانى درباره زمان اجراى اين طرح » دفاع كرده و احتمال داده كه اعتراضات عليه حذف يارانه ها بالا بگيرد و گفته « اطلاع دقيق از اجراى اين طرح مى تواند تعرضاتى مانند آنچه در زمان سهمبه بندى بنزين رخ داد، به وجود بياورد. »
روزنامه قدس نيز از قول رئيس ستاد تحول اقتصادى وزارت صنايع از مورد تهديد قرار گرفتن ۷۹۰ هزار واحد توليدى در كشور در صورت اجراى طرح حذف يارانه ها خبر داده است.
سيدرضا فاطمى امين در عين حال به اين روزنامه گفته كه قرار است وزارت صنايع برنامه هايى را براى « جلوگيرى از زيان ۷۰ هزار واحد توليدى » به اجرا بگذارد.
روزنامه قدس در عين حال نوشته « در اين ميان كه بازار شايعات و اخبار داغ و در برخى موارد نيز با هم مخلوط شده است، هنوز بسيارى از متوليان توليد بر وجود ابهام در سرنوشت خود پس از هدفمندى يارانه ها تأكيد دارند و نگرانى خود از سرنوشت نه چندان مشخص آينده ابراز مى دارند. »
« كيف دانش آموز ايرانى، كوله بار نوشت افزار چينى »
روزنامه خراسان در آستانه بازگشايى مدارس و آغاز سال تحصيلى جديد گزارشى با عنوان « كيف دانش آموز ايرانى، كوله بار نوشت افزار چينى » منتشر كرده و خبر داده كه « كالاهاى بى كيفيت چينى » بازار نوشت افزار ايران نيز در اختيار خود گرفته اند.
اين روزنامه با اشاره به اينكه تقريبا همه چيز از « مداد چينى » و «جامدادى چينى » تا « پرچم ۳ رنگ ايران » از چين وارد بازار كشور شده و در بازار نوشت افزار به فروش مى رسد از قول يك فروشنده نوشت افزار در بازار نوشته « كالاهاى چينى ۳ دسته اند؛ با كيفيت بالا، كيفيت متوسط و بسيار بى كيفيت و آن چه كه تجار ما به كشور وارد و عرضه مى كنند عمدتا در دسته ۲ و ۳ قرار دارند و مردم هم در بازار با مشاهده اين لوازم التحرير در شرايطى قرار مى گيرند كه مجبورند آن ها را خريدارى كنند. »
روزنامه خراسان تاكيد كرده كه هم اكنون « ۶۰ درصد بازار لوازم التحرير در تصرف كالاهاى چينى است و ۲۰ درصد هم كالاهاى هندى، پاكستانى، آلمانى و تركيه اى » نوشته « سهم توليد داخلى در اين بازار تنها ۲۰ درصد است. »
محمود احمدى نژاد در اين مصاحبه ضمن آن كه دو قوه قضائيه و مجلس شوراى اسلامى به طراحى توطئه و مانع تراشى براى دولت متهم كرده و اين جمله آيت الله خمينى كه گفته بود « مجلس در راس امور است » را متعلق به گذشته توصيف كرده است.
وى به روزنامه دولتى ايران گفته « بعضى‌ها يك جمله امام را متعلق به زمانى كه نظام ما پارلمانى بوده برجسته مى‌كنند، آن‌زمان رئيس‌جمهور مسئول اداره كشور نبوده بلكه نخست‌وزير مسئول اداره كشور بوده كه از طريق مجلس انتخاب مى‌شده است. آن موقع مجلس بالاترين بود. اكنون در قانون اساسى قوه مجريه بار اصلى اداره كشور را بر دوش دارد و قواى ديگر بايد كمكش كنند. ضمن اينكه در قوه مجريه، جايگاهى است به‌نام رياست جمهورى. رئيس جمهورى علاوه بر اينكه رئيس جمهور هست، رئيس دولت هم هست. رئيس جمهور بعد از رهبرى بالاترين مقام كشور است »
به نوشته اين روزنامه احمدى نژاد حتى تاكيد كرده كه «ساير قوا هم اگر بخواهند كار برنامه ، بودجه، استخدامى و ادارى داشته باشند مسئولش رئيس‌جمهور است. معناى اين موضوع، دخالت در قوا و نقض استقلال قوا نيست.بقيه قوا نمى‌توانند بگويند چون ما قوه مستقلى هستيم براى خود سازمان و امور مستقل مى‌نويسيم، خودشان امور را تعيين كنند يا استخدام كنند. اين مسائل بايد با هماهنگى رئيس‌جمهور باشد. »
اعتراض گسترده به ادعاى تازه احمدى نژاد عليه مجلس
اما بسيارى از روزنامه ها از جمله روزنامه هاى تهران امروز، آرمان، مردمسالارى، و روزنامه جمهورى اسلامى به شدت به « ادعا و تفسير تازه احمدى نژاد عليه مجلس » كه روز شنبه نيز خلاصه اى از آن در روزنامه دولتى ايران منتشر شده بود ، واكنش نشان داده و اعتراض كرده اند.
روزنامه تهران امروز با انتشار چند يادداشت و گزارش و نيز نظرات مخالف نمايندگان مجلس به ادعاى تازه احمدى نژاد اعتراض كرده و نوشته « به اعتقاد برخى نمايندگان مجلس اين اظهارات احمدى نژاد شائبه‌اى را ايجاد كرده كه بر مبناى آن، برخى فرمايشات امام معطوف به شرايط زمانى و مكانى خاصى بوده و پس از آن، ديگر موضوعيتى ندارد. »
محمد تقى رهبر، رئيس مجمع نمايندگان روحانى مجلس هشتم با اشاره به اينكه سخنان آيت الله خمينى در اين باره كه « مجلس در راس امور است به صراحت در صحيفه نور وجود دارد و كسانى كه امروز مى‌خواهند جمله ديگرى را جايگزين اين جمله كنند با مراجعه كوتاهى به صحيفه نور متوجه اشتباهشان خواهند شد » گفته در حال حاضر نيز « مشروعيت دولت به‌وسيله مجلس تاييد خواهد شد و عجيب است كه برخى بخواهند خود را راس امور تعريف كنند. »
جواد آرين‌منش، نماينده مشهد در مجلس ادعاى تازه احمدى نژاد را ناشى از « زياده‌خواهى» توصيف كرده و گفته كه « طرح مباحث اين‌چنينى بجز اينكه فضا را متشنج كند و اختلاف ميان مجلس، دولت و قوا ايجاد كند هيچ فايده ديگرى ندارد. هرگونه زياده‌خواهى و انحصارطلبى ضمن اينكه شكاف بين قواى سه‌گانه را تشديد مى‌كند به ضرر مردم نيز هست.»
على عباسپور تهرانى، رييس كميسيون آموزش مجلس نيز در اين خصوص به تهران‌امروز گفته كه اظهارات احمدى نژاد عليه مجلس تازگى ندارد چرا كه وى پيشتر نيز مخالفت عملى خود را قوانين مصوب مجلس را نشان داده و « از اجراى قانون مصوب مجلس سر باز مى‌زند. »
اين عضو مجلس هشتم تاكيد كرده كه احمدى نژاد و دولتش « اكنون مصوبات شوراى نگهبان و شوراى تشخيص مصلحت نظام را نمى‌پذيرد و ما اكنون با پديده جديدى رو به رو هستيم كه براى نظام خطرناك به نظر مى رسد. »
داريوش قنبرى ، نماينده ايلام در مجلس نيز حمله احمدى نژاد به مجلس را ناشى از « عدم آگاهى كامل از قانون » دانسته و گفته « طبق قانون اساسى جايگاه و اختيارات مجلس كاملا مشخص است و جاى بحثى هم ندارد » و « بر طبق قانون مجلس مى‌تواند رئيس‌دولت را بركنار كند اما به رئيس دولت حق داده نشده است كه رئيس مجلس را بركنار كند اين نشان‌دهنده محدوده اختيارات وسيعى است كه به مجلس داده شده است. با توجه به اين نكات چه طور مى‌توان گفت كه مجلس اكنون در راس امور نيست؟ »
آقاى قنبرى همچنين گفته « اگر مجلس از حقوق خود به درستى و به‌طور كامل استفاده كند قطعا در مورد اختياراتش مشكلى پيش نمى‌آيد و جلوى اظهار نظرهاى نادرست گرفته مى‌شود.»
تهران امروز همچنين با ارائه تحليلى حقوق از اختيارات قواى سه گانه در جمهورى اسلامى نوشته كه « تفسير جديد احمدى نژاد » از جمله معروف «مجلس در راس امور است» برداشتى ناصحيح و احتمالا به خاطر نشان دادن نارضايتى وى از برخى عملكردهاى مجلس هشتم است و الا قديمى قلمداد كردن «مجلس در راس امور است» مسئله‌اى است كه اگر بخواهد اجرايى شود در راستاى كمرنگ كردن نهاد قانونگذارى و نقش نظارتى آن و از حيز انتفاع خارج كردن مجلس خواهد بود. »
روزنامه آرمان علاوه بر نقل اظهارات احمدى نژاد درباره مجلس،بخشى از اظهارات وى درباره قبول نداشتن سازمان ملل را نيز به چاپ رسانده و در اشاره اى ضمنى نوشته كه رييس دولت دهم نه مجلس و شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را قبول دارد و نه سازمان ملل متحد را.
اين روزنامه همزمان از قول محمدرضا تابش از اعضاى مجلس نوشته در راس امور بودن مجلس كه آيت الله خمينى نيز در حيات خود بر آن تاكيد كرده بود « با توجه به وظايف خطيرى است كه مجلس متصدى آن است. اختيارات مجلس در قانون اساسى مصرح است،و مجلس نهاد منحصر به فرد قانون گذارى است. همه قوانين كشور بايد با تصويب مجلس باشد. »
آقاى تابش در عين حال تاكيد كرده « فلسفه تفكيك قوا، مستقل بودنشان و هم عرض بودنشان جلوگيرى از استبداد است. اگر اختيارات قوه قضاييه را هم مجلس داشت ممكن بود كارش به استبداد برسد. اگر تخلفى و تخطى از قوانين پيش بيايد آنجاست كه قوه قضاييه مسئول است.
روزنامه مردمسالارى نيز با انتشار يادداشت و تحليل مواد مورد تاكيد قانون اساسى درباره تفكيك قوه و نيز اختيارات هر يك از قوا خطاب به احمدى نژاد نوشته « در راس بودن مجلس به شرايط مربوط نيست.»
روزنامه جمهورى اسلامى نيز با انتشار يادداشتى به احمدى نژاد اعتراض كرده و نوشته تمام ادعا و استدلال احمدى نژاد عليه مجلس « همگى مخدوش است و جالب اينكه همين استدلال‌ها درست عكس آنچه را كه آقاى احمدى نژاد درصدد اثبات آن بوده به اثبات مى‌رسانند. »
اين روزنامه با خطرناك توصيف كردن ادعاى تازه احمدى نژاد به ويژه درباره مجلس نوشته « نوع سخن گفتن » آقاى احمدى نژاد « نشان مى دهد ايشان تصور مى كنند هر جا خودشان قرار دارند، آنجا رأس است. »
روزنامه جمهورى اسلامى به احمدى نژاد توصيه كرده تا « يكبار بطور كامل قانون اساسى را بخواند و با توجه به واقعيت‌هاى قانون اساسى سخن بگويند. »
زمان اجراى حذف يارانه ها به دليل نگرانى از اعتراضات مردم اعلام نمى شود
روزنامه هاى ابتكار و جهان صنعت اظهارات متناقض مقام هاى دولت درباره چگونگى و زمان اجراى طرح حذف يارانه ها را در شماره يك شنبه خود مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه جهان صنعت با اشاره به « ادامه تناقض گويى هاى مقام هاى دولتى درباره زمان اجراى طرح حذف يارانه ها در گزارشى با تيتر « اعلام زمان به كما رفت » نوشته كه طى روزهاى اخير احمدى نژاد « به يكباره در مصاحبه اى تلويزيونى » گفته كه زمان اجراى طرح حذف يارانه ها را اعلام نمى كند و دليل آن را « به آتش كشيده شدن چند پمپ بنزين در زمان اجراى سهميه بندى بنزين عنوان كرده است.
اين روزنامه نوشته كه همزمان مرتضى تمدن استاندار تهران در اظهاراتى متناقض گفته كه « به لحاظ اجتماعى اتفافقى نمى افتد و مردم خود طرفدار حذف يارانه ها هستند » و همزمان ادعا كرده كه « عده اى براى مقابله با طرح حذف يارانه ها اتاق توطئه راه اندازى كرده اند. »
روزنامه جهان صنعت در عين حال با اشاره به اظهارات قبلى مقام هاى دولتى نوشته از زمانى كه مقام هاى كشور از طرح حذف يارانه ها سخن گفته اند بارها آن را به « جراحى اقتصادى بزرگى شباهت داده اند » و گفته اند كه اين جراحى « اتفاقا نمى تواند بدون خونريزى صورت گيرد. »
اين روزنامه از قول برخى نمايندگان مجلس از جمله شريف حسينى و جهانبخش امينى نوشته كه دولت بهتر است به جاى اظهارات متناقض كه باعث سردرگمى مردم شده اطلاع رسانى درستى از زمان و چگونگى اجراى طرح حذف يارانه ها انجام دهد.
همزمان حميد سعادت عضو كميسيون برنامه مجلس شوراى اسلامى « از اقدام دولت و عدم اطلاع رسانى درباره زمان اجراى اين طرح » دفاع كرده و احتمال داده كه اعتراضات عليه حذف يارانه ها بالا بگيرد و گفته « اطلاع دقيق از اجراى اين طرح مى تواند تعرضاتى مانند آنچه در زمان سهمبه بندى بنزين رخ داد، به وجود بياورد. »
روزنامه قدس نيز از قول رئيس ستاد تحول اقتصادى وزارت صنايع از مورد تهديد قرار گرفتن ۷۹۰ هزار واحد توليدى در كشور در صورت اجراى طرح حذف يارانه ها خبر داده است.
سيدرضا فاطمى امين در عين حال به اين روزنامه گفته كه قرار است وزارت صنايع برنامه هايى را براى « جلوگيرى از زيان ۷۰ هزار واحد توليدى » به اجرا بگذارد.
روزنامه قدس در عين حال نوشته « در اين ميان كه بازار شايعات و اخبار داغ و در برخى موارد نيز با هم مخلوط شده است، هنوز بسيارى از متوليان توليد بر وجود ابهام در سرنوشت خود پس از هدفمندى يارانه ها تأكيد دارند و نگرانى خود از سرنوشت نه چندان مشخص آينده ابراز مى دارند. »
« كيف دانش آموز ايرانى، كوله بار نوشت افزار چينى »
روزنامه خراسان در آستانه بازگشايى مدارس و آغاز سال تحصيلى جديد گزارشى با عنوان « كيف دانش آموز ايرانى، كوله بار نوشت افزار چينى » منتشر كرده و خبر داده كه « كالاهاى بى كيفيت چينى » بازار نوشت افزار ايران نيز در اختيار خود گرفته اند.
اين روزنامه با اشاره به اينكه تقريبا همه چيز از « مداد چينى » و «جامدادى چينى » تا « پرچم ۳ رنگ ايران » از چين وارد بازار كشور شده و در بازار نوشت افزار به فروش مى رسد از قول يك فروشنده نوشت افزار در بازار نوشته « كالاهاى چينى ۳ دسته اند؛ با كيفيت بالا، كيفيت متوسط و بسيار بى كيفيت و آن چه كه تجار ما به كشور وارد و عرضه مى كنند عمدتا در دسته ۲ و ۳ قرار دارند و مردم هم در بازار با مشاهده اين لوازم التحرير در شرايطى قرار مى گيرند كه مجبورند آن ها را خريدارى كنند. »
روزنامه خراسان تاكيد كرده كه هم اكنون « ۶۰ درصد بازار لوازم التحرير در تصرف كالاهاى چينى است و ۲۰ درصد هم كالاهاى هندى، پاكستانى، آلمانى و تركيه اى » نوشته « سهم توليد داخلى در اين بازار تنها ۲۰ درصد است. »