رهبر جمهورى اسلامى در ماه‌هاى پس از انتخابات در ديدار با گروه‌هاى مختلف بسيجى و مقامات دولتى و جمع شعراى صله گير مرتبا از «جنگ نرم» سخن گفته است. او معتقد است که «اولويت اصلى کشور مقابله با جنگ نرم است.» (الف، ۴ آذر ۱۳۸۸) فرماندهان نظامى تحت امر ولى فقيه نيز تنها سخنى که در دوران پس از انتخابات داشته‌اند مقابله با تهديدات نرم بوده است. در اعتراف‌ها و اقرارهايى نيز که تحت شکنجه و فشار از زندانيان گرفته‌اند، از زبان آن‌ها به کودتاى نرم و جنگ نرم دشمنان اشاره شده است. بنا به اظهارات صريح فرماندهان سپاه پاسداران، ماموريت، استراتژى و اولويت اين نيرو مقابله با تهديدات نرم است (محمد على جعفرى، ۲۵ مرداد ۱۳۸۸). او همچنين ماموريت اصلى بسيج را ورود فعال به عرصه‌ى جنگ نرم مى‌داند. (خبرگزارى مهر، ۶ آذر ۱۳۸۸) کودتاى نرم يا جنگ نرم، شاه بيت برنامه‌ى تبليغاتى و استراتژى سرکوب رژيم سیاسیا ایران در برابر مخالفان خود است.
منظور مقامات نظامى ايران از تهديدات و جنگ نرم چيست؟ منظور از تعبير نرم، «غير مسلحانه» است و تهديدات يا جنگ نيز هر گونه اقدام براى تغيير در نظام سياسى موجود است. بدين ترتيب هرگونه حرکت سياسى از قبيل تظاهرات مسالمت آميز جهت مخالفت با اين رژيم و مقررات و سياست‌هايش، راى دادن به نامزدى که مورد نظر هيئت حاکمه نيست، وارد شدن به رقابت سياسى با نمايندگان حاکميت ، دادن شعارهاى مخالف با باورهاى رسمى، شکل دادن به تشکيلات و گروه‌هاى مخالف و منتقد، تشکيل هر گونه گردهمايى توسط مخالفان و منتقدان، راه‌اندازى رسانه بدون مجوز و بدون کنترل تام و تمام مقامات، و بيان و باور به دروغ‌گويى و تقلب مقام‌ها تهديد به حساب آمده و حکومت با آن برخورد مى‌کند.
اين گفته‌ى فرمانده‌ى سپاه که «نمى‌توانيم بنشينيم و از طريق سياسى دشمن تغيير ايجاد کند» (آفتاب، ۳۱ مرداد ۱۳۸۸) به خوبى نگرش هيئت حاکمه را به نقش سپاه براى فعاليت سياسى مستمر و جلوگيرى از فرايندهاى دمکراتيک بازتاب مى‌دهد. نقش نيروهاى نظامى از اين ديدگاه، قرار گرفتن در خط اول جبهه‌ى مبارزه‌ى سياسى با مخالفان سياسى با اتکا بر قدرت نظامى و هرگونه نقض حقوق بشر براى ممانعت از هر گونه تغيير دمکراتيک است. بنا به اين ديدگاه فعاليت‌هاى نرم (سياسى) بر عهده‌ى اين نيروها گذاشته مى‌شود: «بسيج بايد توليد قدرت نرم و استمرار روح نشاط و تعالى و افزايش آگاهى‌هاى سياسى، فرهنگى و اجتماعى را دائما پيگيرى نمايد زيرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و بسيج يک سازمان ايدئولوژيک است و بر اساس عقيده و مکتب انقلابى عمل مى‌نمايد.» (آفتاب، ۳۱ مرداد ۱۳۸۸)
تهديدات نرم يا آزادى‌هاى بنيادين
اين استراتژى پنج آزادى بنيادين مردم را منتفى مى کند: آزادى بيان، آزادى اجتماعات، آزادى رسانه‌ها، آزادى مشارکت و رقابت سياسى، و آزادى تشکيل گرو ه‌هاى سياسى.
اگر در حکومتى مقامات نظامى رسما و عملا مسئول سرکوب و نقض اين آزادى‌ها باشند اين حکومت را مى‌توان حکومت نظامى ناميد. بنا براين وقتى فرمانده‌ى سپاه به صراحت و مکررا اعلام مى کند که ماموريت سازمانش مقابله با تهديدات نرم است- بدون آوردن نام اصلى اين امر- بيان مى‌کند که کشور با ديکتاتورى نظامى اداره مى‌شود. ماموريت سپاه پاسداران در ذيل ولايت فقيه پشتيبانى و حمايت از رهبرى و نهادهاى تحت وى است.
تغيير واژگان سياسى
يکى از هنرهاى حکومت‌هاى اقتدارگرا و ديکتاتورى تغيير واژگان سياسى است. حکومت خودکامه در ايران و دولت جرج بوش که با ايدئولوژى اقتدارگرايى (البته در جامعه‌ى آمريکا با نهادهاى دمکراتيک ديرپا و قدرتمند) اداره مى‌شد از اين جهت مشترکات بسيارى دارند. در دوران بوش لغت «شکنجه» در ادبيات کاخ سفيد به «سوءاستفاده» يا «تکنيک‌هاى سخت بازجويى» تغيير يافته بود. از «کشتار غير نظاميان» نيز با عنوان «تلفات متقابل» ياد مى‌شد. در ايران نيز نام شرايط غير انسانى و شکنجه بار بازداشتگاه کهريزک را گذاشتند «غير استاندارد» نام زندانى انفرادى را گذاشته‌اند «هتل» که کسى نمى‌خواهد آن را ترک کند، يا نام تجاوز جنسى را گذاشتند «آزار» اختراع ادبى ديگر همين «تهديدات نرم» يا «کودتاى مخملى» است. نام هرگونه فعاليت سياسى با جهت گيرى مخالف بدون تمسک به خشونت و قانونى را گذاشته‌اند تهديدات نرم يا کودتاى مخملى.
مخالفت با رژيم توتاليتر جرم است
بر اين اساس هر گونه اقدامى که به تغيير هئيت حاکمه بيانجامد عنوان مجرمانه گرفته و با آن مقابله مى‌شود. آیت‌الله خامنه‌اى رسما اعلام متقلبانه بودن انتخابات را جرم اعلام کرد. در متن کيفر خواست دادگاه‌هاى سياسى بعد از انتخابات رياست جمهورى که مختص رژيم‌هاى توتاليتر است، هر گونه مخالفت با رژيم جرم تلقى شده است؛ در کيفر خواست دادگاه سوم، موضوعاتى مثل شرکت در راهپيمايى اعتراض آميز، شعار دادن و نحوه‌ى تفکر عنوان مجرمانه گرفته‌اند: «اقدام عليه امنيت کشور از طريق اجتماع و تبانى به قصد برهم زدن امنيت عمومى، فعاليت تبليغى عليه نظام مقدس جمهورى اسلامى از طريق شرکت در تجمعات غيرقانونى و ايراد شعارهايى عليه مسئولين و نظام جمهورى اسلامى [همه‌ى اين موارد همان شرکت در گردهمايى اعتراضى است]، ايجاد شبهه جعل و تقلب در انتخابات و سلب اعتماد عمومى نسبت به حاکميت و مراجع رسمى کشور [اين همان نحوه‌ى تلقى افراد نسبت به يک موضوع يا رخداد سياسى است]، اخلال در نظم عمومى از طريق بلوا و آشوب و حرکات غيرمتعارف و ايجاد ترس و وحشت در جامعه [اين هم همان شرکت در راهپيمايى اعتراضى است]» (گویا نیوز، ۲۵ مرداد ۱۳۸۸) با نگاهى که در کيفر خواست منعکس شده هيچ منفذى براى مخالفت باقى نمى‌ماند. مخالفان به صرف مخالفت با دولت احمدى نژاد به ضربات شلاق و زندان طولانى مدت محکوم مى‌شوند (مانند مورد تاجرنيا).
در کيفر خواست دادگاه دوم موارد ديگرى عنوان مجرمانه پيدا کرده بودند از قبيل شرکت در کارگاه‌هاى آموزشى در خارج از کشور، و همکارى يا دادن مصاحبه به رسانه‌هاى خارج از کشور. (تابناک، ۱۷ مرداد ۱۳۸۸) در کيفر خواست دادگاه اول فعاليت در سازمان‌هاى غير دولتى، تمرکز بر حقوق بشر، فعاليت در سنديکاهاى کارگرى، باور به جدايى دين و سياست، مخالفت با ولايت فقيه، ملاقات با متفکران غربى مثل يورگن هابرماس و جان کين، تشکيل ستاد جوانان يک نامزد، برگزارى همايش، سازماندهى ستادها در استان‌ها و انتشار و توزيع جزوات انتخاباتى، ارسال گزارش، عکس و فيلم به رسانه‌هاى خارجى و پخش سى دى و اعلاميه بخشى از فعاليت‌هاى کودتاى نرم و جرم تلقى شده‌اند. (تابناک، ۱۰ مرداد ۱۳۸۸)
تعبير کودتاى نرم آن قدر مبهم و خالى از محتواست (کودتا اقدام نظاميان براى در دست گرفتن قدرت است و نمى‌تواند نرم باشد يا توسط نيروهاى سياسى انجام شود) که هر گونه فعاليتى در قالب آن قابل طرح شدن و گرفتن عنوان مجرمانه است. عنوان مجرمانه‌اى که ميليون‌ها نفر (فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران ۳۰۰ هزار نفر آنان را تاييد کرد، سايت بى بى سى، ۲۹ مرداد ۱۳۸۸) را يک باره در بر گيرد داراى مشکل بنيادى است.
قواى قهريه، مبدا حقانيت
آنچه «مقابله با کودتاى نرم» را با ديکتاتورى نظامى مساوى قرار مى دهد نقش همه جانبه‌ى نيروهاى نظامى و انتظامى در آن است. حکومت آیت‌الله خامنه‌اى فاقد هر گونه راه حل سياسى براى خروج از بحران سياسى موجود است. سپاه پاسداران، نيروى انتظامى و لباس شخصى‌ها نقش انحصارى و اصلى را در مقابله با اين بحران بر عهده دارند و بخش‌هاى مختلف وزارت اطلاعات و قوه‌ى قضاييه يا بايد همکارى کنند يا سکوت. نقش نيروهاى سياسى در اين رژيم نيز تشکيل کميته‌هاى نمايشى و بيان احساس رضايت زندانيان و مردم از شرايط موجود است. بازداشت‌ها و شکنجه‌ها توسط نيروهاى نظامى و انتظامى صورت مى‌گيرد و بازداشتگاه‌ها تحت نظارت قوه‌ى قضاييه نيستند. کيفر خواست توسط دفتر سياسى سپاه نوشته مى‌شود و نماينده‌ى قوه‌ى قضاييه آن را روخوانى مى‌کند.
مقابله با تهديدات نرم از جنس مقابله با شبيخون فرهنگى از نگاه برخى از مقامات ايران نيست که مبارزه‌ى فرهنگى را اقتضا کند. آن مبارزه مربوط بود به دهه‌ى هفتاد که هنوز نظاميان سرشاخه‌هاى قدرت را در دست نداشتند. اين مقابله، نظامى و امنيتى است و قواى قهريه بايد آن را پى‌گيرى کنند.
هيئت حاکمه در ايران خود را در مقام حق و همه‌ى مخالفان را در مقام باطل مى‌نشاند. در سخنرانى‌هاى رهبرى و ديگر اعضاى نهادهاى نظامى و امنيتى، حکومت موجود با حکومت معصوم يکى گرفته شده و مخالفان آن به طلحه و زبير و مجامع آن‌ها به مسجد ضرار تشبيه شده‌اند. با اين تصور هر اقدامى از سوى حکومت براى سرکوب مخالفان مجاز تلقى مى‌شود در حالى که نمونه‌ى تاريخى نيز چنين ادبيات و اقداماتى را اقتضا نمى‌کند. جنگ نرم در ايران پوششى است براى استقرار تام و تمام ديکتاتورى نظامى در لباس حکومت آرمانى و آخرالزمانى.
----------------------
دیدگاه‌های انعکاس یافته در این یادداشت، الزاماً بازتاب نظرات رادیو فردا نیست.
منظور مقامات نظامى ايران از تهديدات و جنگ نرم چيست؟ منظور از تعبير نرم، «غير مسلحانه» است و تهديدات يا جنگ نيز هر گونه اقدام براى تغيير در نظام سياسى موجود است. بدين ترتيب هرگونه حرکت سياسى از قبيل تظاهرات مسالمت آميز جهت مخالفت با اين رژيم و مقررات و سياست‌هايش، راى دادن به نامزدى که مورد نظر هيئت حاکمه نيست، وارد شدن به رقابت سياسى با نمايندگان حاکميت ، دادن شعارهاى مخالف با باورهاى رسمى، شکل دادن به تشکيلات و گروه‌هاى مخالف و منتقد، تشکيل هر گونه گردهمايى توسط مخالفان و منتقدان، راه‌اندازى رسانه بدون مجوز و بدون کنترل تام و تمام مقامات، و بيان و باور به دروغ‌گويى و تقلب مقام‌ها تهديد به حساب آمده و حکومت با آن برخورد مى‌کند.
اين گفته‌ى فرمانده‌ى سپاه که «نمى‌توانيم بنشينيم و از طريق سياسى دشمن تغيير ايجاد کند» (آفتاب، ۳۱ مرداد ۱۳۸۸) به خوبى نگرش هيئت حاکمه را به نقش سپاه براى فعاليت سياسى مستمر و جلوگيرى از فرايندهاى دمکراتيک بازتاب مى‌دهد. نقش نيروهاى نظامى از اين ديدگاه، قرار گرفتن در خط اول جبهه‌ى مبارزه‌ى سياسى با مخالفان سياسى با اتکا بر قدرت نظامى و هرگونه نقض حقوق بشر براى ممانعت از هر گونه تغيير دمکراتيک است. بنا به اين ديدگاه فعاليت‌هاى نرم (سياسى) بر عهده‌ى اين نيروها گذاشته مى‌شود: «بسيج بايد توليد قدرت نرم و استمرار روح نشاط و تعالى و افزايش آگاهى‌هاى سياسى، فرهنگى و اجتماعى را دائما پيگيرى نمايد زيرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و بسيج يک سازمان ايدئولوژيک است و بر اساس عقيده و مکتب انقلابى عمل مى‌نمايد.» (آفتاب، ۳۱ مرداد ۱۳۸۸)
تهديدات نرم يا آزادى‌هاى بنيادين
اين استراتژى پنج آزادى بنيادين مردم را منتفى مى کند: آزادى بيان، آزادى اجتماعات، آزادى رسانه‌ها، آزادى مشارکت و رقابت سياسى، و آزادى تشکيل گرو ه‌هاى سياسى.
اگر در حکومتى مقامات نظامى رسما و عملا مسئول سرکوب و نقض اين آزادى‌ها باشند اين حکومت را مى‌توان حکومت نظامى ناميد. بنا براين وقتى فرمانده‌ى سپاه به صراحت و مکررا اعلام مى کند که ماموريت سازمانش مقابله با تهديدات نرم است- بدون آوردن نام اصلى اين امر- بيان مى‌کند که کشور با ديکتاتورى نظامى اداره مى‌شود. ماموريت سپاه پاسداران در ذيل ولايت فقيه پشتيبانى و حمايت از رهبرى و نهادهاى تحت وى است.
تغيير واژگان سياسى
تعبير کودتاى نرم آن قدر مبهم و خالى از محتواست (کودتا اقدام نظاميان براى در دست گرفتن قدرت است و نمى‌تواند نرم باشد يا توسط نيروهاى سياسى انجام شود) که هر گونه فعاليتى در قالب آن قابل طرح شدن و گرفتن عنوان مجرمانه است. عنوان مجرمانه‌اى که ميليون‌ها نفر (فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران ۳۰۰ هزار نفر آنان را تاييد کرد، سايت بى بى سى، ۲۹ مرداد ۱۳۸۸) را يک باره در بر گيرد داراى مشکل بنيادى است.
مخالفت با رژيم توتاليتر جرم است
بر اين اساس هر گونه اقدامى که به تغيير هئيت حاکمه بيانجامد عنوان مجرمانه گرفته و با آن مقابله مى‌شود. آیت‌الله خامنه‌اى رسما اعلام متقلبانه بودن انتخابات را جرم اعلام کرد. در متن کيفر خواست دادگاه‌هاى سياسى بعد از انتخابات رياست جمهورى که مختص رژيم‌هاى توتاليتر است، هر گونه مخالفت با رژيم جرم تلقى شده است؛ در کيفر خواست دادگاه سوم، موضوعاتى مثل شرکت در راهپيمايى اعتراض آميز، شعار دادن و نحوه‌ى تفکر عنوان مجرمانه گرفته‌اند: «اقدام عليه امنيت کشور از طريق اجتماع و تبانى به قصد برهم زدن امنيت عمومى، فعاليت تبليغى عليه نظام مقدس جمهورى اسلامى از طريق شرکت در تجمعات غيرقانونى و ايراد شعارهايى عليه مسئولين و نظام جمهورى اسلامى [همه‌ى اين موارد همان شرکت در گردهمايى اعتراضى است]، ايجاد شبهه جعل و تقلب در انتخابات و سلب اعتماد عمومى نسبت به حاکميت و مراجع رسمى کشور [اين همان نحوه‌ى تلقى افراد نسبت به يک موضوع يا رخداد سياسى است]، اخلال در نظم عمومى از طريق بلوا و آشوب و حرکات غيرمتعارف و ايجاد ترس و وحشت در جامعه [اين هم همان شرکت در راهپيمايى اعتراضى است]» (گویا نیوز، ۲۵ مرداد ۱۳۸۸) با نگاهى که در کيفر خواست منعکس شده هيچ منفذى براى مخالفت باقى نمى‌ماند. مخالفان به صرف مخالفت با دولت احمدى نژاد به ضربات شلاق و زندان طولانى مدت محکوم مى‌شوند (مانند مورد تاجرنيا).
در کيفر خواست دادگاه دوم موارد ديگرى عنوان مجرمانه پيدا کرده بودند از قبيل شرکت در کارگاه‌هاى آموزشى در خارج از کشور، و همکارى يا دادن مصاحبه به رسانه‌هاى خارج از کشور. (تابناک، ۱۷ مرداد ۱۳۸۸) در کيفر خواست دادگاه اول فعاليت در سازمان‌هاى غير دولتى، تمرکز بر حقوق بشر، فعاليت در سنديکاهاى کارگرى، باور به جدايى دين و سياست، مخالفت با ولايت فقيه، ملاقات با متفکران غربى مثل يورگن هابرماس و جان کين، تشکيل ستاد جوانان يک نامزد، برگزارى همايش، سازماندهى ستادها در استان‌ها و انتشار و توزيع جزوات انتخاباتى، ارسال گزارش، عکس و فيلم به رسانه‌هاى خارجى و پخش سى دى و اعلاميه بخشى از فعاليت‌هاى کودتاى نرم و جرم تلقى شده‌اند. (تابناک، ۱۰ مرداد ۱۳۸۸)
تعبير کودتاى نرم آن قدر مبهم و خالى از محتواست (کودتا اقدام نظاميان براى در دست گرفتن قدرت است و نمى‌تواند نرم باشد يا توسط نيروهاى سياسى انجام شود) که هر گونه فعاليتى در قالب آن قابل طرح شدن و گرفتن عنوان مجرمانه است. عنوان مجرمانه‌اى که ميليون‌ها نفر (فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران ۳۰۰ هزار نفر آنان را تاييد کرد، سايت بى بى سى، ۲۹ مرداد ۱۳۸۸) را يک باره در بر گيرد داراى مشکل بنيادى است.
قواى قهريه، مبدا حقانيت
آنچه «مقابله با کودتاى نرم» را با ديکتاتورى نظامى مساوى قرار مى دهد نقش همه جانبه‌ى نيروهاى نظامى و انتظامى در آن است. حکومت آیت‌الله خامنه‌اى فاقد هر گونه راه حل سياسى براى خروج از بحران سياسى موجود است. سپاه پاسداران، نيروى انتظامى و لباس شخصى‌ها نقش انحصارى و اصلى را در مقابله با اين بحران بر عهده دارند و بخش‌هاى مختلف وزارت اطلاعات و قوه‌ى قضاييه يا بايد همکارى کنند يا سکوت. نقش نيروهاى سياسى در اين رژيم نيز تشکيل کميته‌هاى نمايشى و بيان احساس رضايت زندانيان و مردم از شرايط موجود است. بازداشت‌ها و شکنجه‌ها توسط نيروهاى نظامى و انتظامى صورت مى‌گيرد و بازداشتگاه‌ها تحت نظارت قوه‌ى قضاييه نيستند. کيفر خواست توسط دفتر سياسى سپاه نوشته مى‌شود و نماينده‌ى قوه‌ى قضاييه آن را روخوانى مى‌کند.
مقابله با تهديدات نرم از جنس مقابله با شبيخون فرهنگى از نگاه برخى از مقامات ايران نيست که مبارزه‌ى فرهنگى را اقتضا کند. آن مبارزه مربوط بود به دهه‌ى هفتاد که هنوز نظاميان سرشاخه‌هاى قدرت را در دست نداشتند. اين مقابله، نظامى و امنيتى است و قواى قهريه بايد آن را پى‌گيرى کنند.
هيئت حاکمه در ايران خود را در مقام حق و همه‌ى مخالفان را در مقام باطل مى‌نشاند. در سخنرانى‌هاى رهبرى و ديگر اعضاى نهادهاى نظامى و امنيتى، حکومت موجود با حکومت معصوم يکى گرفته شده و مخالفان آن به طلحه و زبير و مجامع آن‌ها به مسجد ضرار تشبيه شده‌اند. با اين تصور هر اقدامى از سوى حکومت براى سرکوب مخالفان مجاز تلقى مى‌شود در حالى که نمونه‌ى تاريخى نيز چنين ادبيات و اقداماتى را اقتضا نمى‌کند. جنگ نرم در ايران پوششى است براى استقرار تام و تمام ديکتاتورى نظامى در لباس حکومت آرمانى و آخرالزمانى.
----------------------
دیدگاه‌های انعکاس یافته در این یادداشت، الزاماً بازتاب نظرات رادیو فردا نیست.