اکنون که عمر دولت محمود احمدی‌نژاد به پایان رسیده فرصت مناسبی است برای بررسی سبک مدیریتی این دولت. باید دید چگونه یک دولت می تواند با حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و حمایت یکپارچه‌ی همه‌ی قوای قهریه و رهبر کشور در نهایت کار خود را با ۴۵ درصد تورم در سال ۱۳۹۲، ایجاد ۱۴ یا ۷۸ هزار شغل در سال (بنا به آمارهای متفاوت کارشناسان و مرکز آمار)، رشد اقتصادی منفی، یک سوم شدن ارزش پول ملی، رکورد اختلاس و بی ثباتی مدیریتی به پایان برساند؟ در مقایسه با دیگر دولت‌هایی که فرصت یافتند سیاست‌های خود را اجرا کنند (دولت‌های موسوی، رفسنجانی و خاتمی) دولت احمدی‌نژاد چه روش‌هایی برای اداره‌ی کشور داشته است؟
تصمیمات عجولانه و بدون کارشناسی
دولت احمدی‌نژاد هیچ ارزشی برای نظرات کارشناسان و عقل جمعی در تصمیم گیری قائل نبود. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ده‌ها شورای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در سال‌های اولیه‌ی این دولت موید این نکته است.
احمدی‌نژاد دستوراتی صادر کرد که هیچگاه عملی نشد: «بر اساس بررسی های کارشناسان یک دستگاه نظارتی، در حالی که رییس جمهور بهمن ماه سال ۹۰ در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های مسئول اعلام کرده بود که پژوهشکده اقلیم‌شناسی و مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی با تمامی وظایف، نیروی انسانی و اعتبارات و اموال، در پژوهشکده هواشناسی ادغام و وابسته به سازمان هواشناسی فعالیت خواهد کرد، این دستور چندی پیش با ابلاغی به بخش های مربوطه ابطال شده است.» (خراسان، ۱ مرداد ۱۳۹۲)
او دستور داد سازمان حج و زیارت به معاونت گردشگری الحاق شود اما تحت فشار آیت‌الله خامنه‌ای دستور خود را پس گرفت. وزیراطلاعات را عزل کرد اما بعدا وی را پذیرفت. نمایندگانی ویژه برای نقاط مختلف دنیا نصب کرد اما به سرعت این دستور خود را لغو کرد.
رئیس دولت در ماه‌های پایانی دولت خود از فضای امنیتی در دانشگاه تهران و تربیت مدرس شکایت کرده و از وزیر علوم می خواهد روسای آنان را تغییر دهد، کاری که انجام نشد. احمدی‌نژاد در باب خانه‌ی سینما نیز به وزیر ارشاد دستور داد راه را برای احیای خانه‌ی سینما باز کند اما دستور او اجرا نشد.
مصوبات «کیلویی»
دولت احمدی‌نژاد در تعداد مصوبه در ساعت رکورد داشته است. این دولت بیش از صد مصوبه را در یک جلسه‌ی دو ساعته در سفرهای استانی تصویب کرده است. اما دقت فدای سرعت شده است. در دولت‌های گذشته، ۳ تا ۷ درصد از مصوبات هیئت دولت خلاف قانون تشخیص داده می‌شد ولی در دولت دهم این مغایرت قانونی به ۲۵ درصد رسید (محمد رضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس، پایگاه اطلاع رسانی مجلس، ۱۵ تیر ۱۳۹۲)
عدم ابلاغ مصوبات مجلس
دولت احمدی‌نژاد در گردن‌کشی در برابر مجلس پیروی ولایت نیز رکورد زد: «تاکنون ۳۷ قانون توسط مجلس نهم مصوب و ابلاغ شده است که از این آمار تنها پنج قانون توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است... با مقایسه تطبیقی سال‌های اول دوره های هشتم و نهم مجلس میزان استنکاف رئیس جمهور در ابلاغ و انتشار قوانین از یک درصد به ۳۶ درصد افزایش داشته است.» (حسین مظفر، مهر ۸ خرداد ۱۳۹۲)
سرباز زدن از تکالیف قانونی
عدم پرداخت دو میلیارد دلار و ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب مجلس برای حمل و نقل عمومی شهرها در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ مثال بارزی از این رفتار است. احمدی‌نژاد با طرح ریاستی بودن نظام سیاسی جمهوری اسلامی در برابر نظام پارلمانی دولت خود را برفراز قوه‌ی قانونگزاری قرار داد. این دولت برخوردی گزینشی با مصوبات مجلس داشت.
اقدامات صریح خلاف قانون
یکی از مشهورترین اقدامات خلاف قانون دولت احمدی‌نژاد جابه‌جا کردن منابع برای پرداخت یارانه‌ی هدفمندی بوده است. بنا به گزارش مجلس، دولت او بر خلاف قانون برای پرداخت یارانه‌ها به استقراض از بانک مرکزی، گرفتن تنخواه از این بانک، جابجایی اعتبارات، عدم پرداخت یارانه‌ی تولید، اختصاص منابع ناشی از فروش شرکت فولاد هرمزگان پرداخته است؛ «با عنایت به وضعیت منابع و مصارف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها طی دوره پانزده ماهه اجرای قانون تنها چهل و هفت و نه دهم درصد از منابع از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات بوده و پنجاه و دو و یک دهم درصد دیگر شامل بیست و دو و هفت دهم درصد از محل بودجه عمومی دولت، یازده درصد به طور مستقیم از محل نفت خام و میعانات گازی، هفده و شش دهم درصد از محل منابع بانک مرکزی، هشت دهم درصد نیز سایر منابع بوده است.» (مهر ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱)
هزینه‌های بدون سند
احمدی‌نژاد در هشت سال دولت ده‌ها میلیارد دلار را بدون سند هزینه کرد. در گزارش‌های تفریغ بودجه هر ساله به میلیاردها دلار درآمد نفتی گم شده اشاره شده است. سنت احمدی‌نژاد در شهرداری که هزینه کردن بدون سند بود در این سازمان پس از وی نیز ادامه یافت؛ «جلسات قبل از شهردار خواستیم تا برای آن یک‌هزار‌میلیارد تومان هزینه‌های فاقد، جزییات و اسناد را ارائه کنند... هنوز این اسناد ارائه نشده است. اگر شهرداری می‌گوید هزینه فاقدی وجود ندارد، چرا اسناد آن را ارائه نمی‌کند... شهرداری برای قانونی کردن اسناد خود تنها یک برگه را به شورا می‌آورد.» (حسن بیادی عضو شورای شهر تهران، بهار ۲ مرداد ۱۳۹۲)
جابه‌جایی مدیران
دولت احمدی‌نژاد بیشترین تغییر در سطح وزرا و استانداران را تجربه کرده است. احمدی‌نژاد حدود ۱۰۰ استاندار را در هشت سال دولت خود تغییر داد. دولت نهم در حدود نیمی از وزرا را تغییر داد و تا مرز ضرورت گرفتن رای اعتماد مجدد از مجلس پیش رفت. بی ثباتی، سیاست جاری مدیریتی در دولت احمدی‌نژاد بوده است. تنها در روزهای پایانی دولت، هفت مدیر سازمان میراث فرهنگی برکنار شدند.
نحوه‌ی واگذاری قدرت
دولت احمدی‌نژاد در پایان کار خود تعهدات تازه‌ای را برای دولت بعدی ایجاد کرد مثل: «تسويه بدهی ۷۴ هزار ميلياردی، واگذاری نمايشگاه بين المللی، استخدام‌های جديد، افزايش ۳۵ درصدی فوق‌العاده شغل ۱۶ دستگاه، هم‌ترازی حقوق معلمان با دانشگاهيان و پيشخور کردن بخشی از درآمد بودجه ۹۲» (غلامرضا مصباحی مقدم، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگويی تفصيلی با تسنيم، ۳۰ تیر ۱۳۹۲)
واگذاری خانه‌های سازمانی و مزایده پرحاشیه بنادر شمالی ایران، هتل‌های هما (به یک فرد)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و همچنین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایدرو)، و معادن شماره ۲ و ۳ گل گهر سيرجان به سازمان تامين اجتماعي بابت پرداخت مطالباتی اين سازمان بدون ارجاع مسئله به شورای عالی معادن از اقدامات روزهای پایانی دولت بودند. استخدام نورچشمی‌ها تحت عنوان عضو هیئت علمی (در کتابخانه‌ی ملی) و افتتاح طرح‌های نیمه تمام (پارس جنوبی) در روزهای آخر دولت را نیز باید به فهرست این اقدامات افزود.
ریشه‌ها و دلایل
نکات فوق دستاوردهای مدیریتی «بهترین دولت ایران پس از مشروطه» (به بیان آیت‌الله خامنه‌ای) بوده‌اند. چگونه و با چه توجیهی این اقدامات انجام شده است؟ چند دلیل برای این رفتار می‌توان ذکر کرد:
۱) پا گذاشتن در جای پای رهبر و بیت او؛ تا قبل از دولت احمدی‌نژاد رفتارهای فوق به خامنه‌ای و بیت او اختصاص داشت. دولت‌ها تلاش می کردند نسبت به دستگاه رهبری عقلانی تر و قانونی تر عمل کنند. احمدی‌نژاد این سنت را به دولت نیز گسترش داد. به همین دلیل خامنه‌ای نمی تواند منتقد این رفتارهای دولت باشد.
۲) حمایت قوای قهریه؛ دولت احمدی‌نژاد بر دوش سپاه و بسیج به قدرت رسید. این پایگاه قدرت از زور عریان قدرت می گرفت و نیازی به عقل جمعی و کارشناسی احساس نمی‌کرد.
۳) جلب رضایت رهبر؛ رهبر کشور ارزشی برای پاسخگویی به رسانه‌ها و شفافیت و افکار عمومی قائل نیست. دولتی که بخواهد او را راضی کند باید پا در جای پای او می‌گذاشت.
۴) بدنه ی دولت با مدیرانی که ازسپاه و بسیج می آمدند و تحصیلات و تجربه‌ی کافی نداشتند پر شد. طبیعی است که چنین مدیرانی توجهی به کارشناسی و عقل جمعی نداشته باشند.
__________________
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب نظرات رادیو فردا.
تصمیمات عجولانه و بدون کارشناسی
دولت احمدی‌نژاد هیچ ارزشی برای نظرات کارشناسان و عقل جمعی در تصمیم گیری قائل نبود. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ده‌ها شورای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در سال‌های اولیه‌ی این دولت موید این نکته است.
احمدی‌نژاد دستوراتی صادر کرد که هیچگاه عملی نشد: «بر اساس بررسی های کارشناسان یک دستگاه نظارتی، در حالی که رییس جمهور بهمن ماه سال ۹۰ در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های مسئول اعلام کرده بود که پژوهشکده اقلیم‌شناسی و مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی با تمامی وظایف، نیروی انسانی و اعتبارات و اموال، در پژوهشکده هواشناسی ادغام و وابسته به سازمان هواشناسی فعالیت خواهد کرد، این دستور چندی پیش با ابلاغی به بخش های مربوطه ابطال شده است.» (خراسان، ۱ مرداد ۱۳۹۲)
او دستور داد سازمان حج و زیارت به معاونت گردشگری الحاق شود اما تحت فشار آیت‌الله خامنه‌ای دستور خود را پس گرفت. وزیراطلاعات را عزل کرد اما بعدا وی را پذیرفت. نمایندگانی ویژه برای نقاط مختلف دنیا نصب کرد اما به سرعت این دستور خود را لغو کرد.
رئیس دولت در ماه‌های پایانی دولت خود از فضای امنیتی در دانشگاه تهران و تربیت مدرس شکایت کرده و از وزیر علوم می خواهد روسای آنان را تغییر دهد، کاری که انجام نشد. احمدی‌نژاد در باب خانه‌ی سینما نیز به وزیر ارشاد دستور داد راه را برای احیای خانه‌ی سینما باز کند اما دستور او اجرا نشد.
مصوبات «کیلویی»
دولت احمدی‌نژاد در تعداد مصوبه در ساعت رکورد داشته است. این دولت بیش از صد مصوبه را در یک جلسه‌ی دو ساعته در سفرهای استانی تصویب کرده است. اما دقت فدای سرعت شده است. در دولت‌های گذشته، ۳ تا ۷ درصد از مصوبات هیئت دولت خلاف قانون تشخیص داده می‌شد ولی در دولت دهم این مغایرت قانونی به ۲۵ درصد رسید (محمد رضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس، پایگاه اطلاع رسانی مجلس، ۱۵ تیر ۱۳۹۲)
عدم ابلاغ مصوبات مجلس
دولت احمدی‌نژاد در گردن‌کشی در برابر مجلس پیروی ولایت نیز رکورد زد: «تاکنون ۳۷ قانون توسط مجلس نهم مصوب و ابلاغ شده است که از این آمار تنها پنج قانون توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است... با مقایسه تطبیقی سال‌های اول دوره های هشتم و نهم مجلس میزان استنکاف رئیس جمهور در ابلاغ و انتشار قوانین از یک درصد به ۳۶ درصد افزایش داشته است.» (حسین مظفر، مهر ۸ خرداد ۱۳۹۲)
سرباز زدن از تکالیف قانونی
عدم پرداخت دو میلیارد دلار و ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب مجلس برای حمل و نقل عمومی شهرها در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ مثال بارزی از این رفتار است. احمدی‌نژاد با طرح ریاستی بودن نظام سیاسی جمهوری اسلامی در برابر نظام پارلمانی دولت خود را برفراز قوه‌ی قانونگزاری قرار داد. این دولت برخوردی گزینشی با مصوبات مجلس داشت.
اقدامات صریح خلاف قانون
یکی از مشهورترین اقدامات خلاف قانون دولت احمدی‌نژاد جابه‌جا کردن منابع برای پرداخت یارانه‌ی هدفمندی بوده است. بنا به گزارش مجلس، دولت او بر خلاف قانون برای پرداخت یارانه‌ها به استقراض از بانک مرکزی، گرفتن تنخواه از این بانک، جابجایی اعتبارات، عدم پرداخت یارانه‌ی تولید، اختصاص منابع ناشی از فروش شرکت فولاد هرمزگان پرداخته است؛ «با عنایت به وضعیت منابع و مصارف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها طی دوره پانزده ماهه اجرای قانون تنها چهل و هفت و نه دهم درصد از منابع از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات بوده و پنجاه و دو و یک دهم درصد دیگر شامل بیست و دو و هفت دهم درصد از محل بودجه عمومی دولت، یازده درصد به طور مستقیم از محل نفت خام و میعانات گازی، هفده و شش دهم درصد از محل منابع بانک مرکزی، هشت دهم درصد نیز سایر منابع بوده است.» (مهر ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱)
هزینه‌های بدون سند
احمدی‌نژاد در هشت سال دولت ده‌ها میلیارد دلار را بدون سند هزینه کرد. در گزارش‌های تفریغ بودجه هر ساله به میلیاردها دلار درآمد نفتی گم شده اشاره شده است. سنت احمدی‌نژاد در شهرداری که هزینه کردن بدون سند بود در این سازمان پس از وی نیز ادامه یافت؛ «جلسات قبل از شهردار خواستیم تا برای آن یک‌هزار‌میلیارد تومان هزینه‌های فاقد، جزییات و اسناد را ارائه کنند... هنوز این اسناد ارائه نشده است. اگر شهرداری می‌گوید هزینه فاقدی وجود ندارد، چرا اسناد آن را ارائه نمی‌کند... شهرداری برای قانونی کردن اسناد خود تنها یک برگه را به شورا می‌آورد.» (حسن بیادی عضو شورای شهر تهران، بهار ۲ مرداد ۱۳۹۲)
جابه‌جایی مدیران
دولت احمدی‌نژاد بیشترین تغییر در سطح وزرا و استانداران را تجربه کرده است. احمدی‌نژاد حدود ۱۰۰ استاندار را در هشت سال دولت خود تغییر داد. دولت نهم در حدود نیمی از وزرا را تغییر داد و تا مرز ضرورت گرفتن رای اعتماد مجدد از مجلس پیش رفت. بی ثباتی، سیاست جاری مدیریتی در دولت احمدی‌نژاد بوده است. تنها در روزهای پایانی دولت، هفت مدیر سازمان میراث فرهنگی برکنار شدند.
نحوه‌ی واگذاری قدرت
دولت احمدی‌نژاد در پایان کار خود تعهدات تازه‌ای را برای دولت بعدی ایجاد کرد مثل: «تسويه بدهی ۷۴ هزار ميلياردی، واگذاری نمايشگاه بين المللی، استخدام‌های جديد، افزايش ۳۵ درصدی فوق‌العاده شغل ۱۶ دستگاه، هم‌ترازی حقوق معلمان با دانشگاهيان و پيشخور کردن بخشی از درآمد بودجه ۹۲» (غلامرضا مصباحی مقدم، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگويی تفصيلی با تسنيم، ۳۰ تیر ۱۳۹۲)
واگذاری خانه‌های سازمانی و مزایده پرحاشیه بنادر شمالی ایران، هتل‌های هما (به یک فرد)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و همچنین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایدرو)، و معادن شماره ۲ و ۳ گل گهر سيرجان به سازمان تامين اجتماعي بابت پرداخت مطالباتی اين سازمان بدون ارجاع مسئله به شورای عالی معادن از اقدامات روزهای پایانی دولت بودند. استخدام نورچشمی‌ها تحت عنوان عضو هیئت علمی (در کتابخانه‌ی ملی) و افتتاح طرح‌های نیمه تمام (پارس جنوبی) در روزهای آخر دولت را نیز باید به فهرست این اقدامات افزود.
ریشه‌ها و دلایل
نکات فوق دستاوردهای مدیریتی «بهترین دولت ایران پس از مشروطه» (به بیان آیت‌الله خامنه‌ای) بوده‌اند. چگونه و با چه توجیهی این اقدامات انجام شده است؟ چند دلیل برای این رفتار می‌توان ذکر کرد:
۱) پا گذاشتن در جای پای رهبر و بیت او؛ تا قبل از دولت احمدی‌نژاد رفتارهای فوق به خامنه‌ای و بیت او اختصاص داشت. دولت‌ها تلاش می کردند نسبت به دستگاه رهبری عقلانی تر و قانونی تر عمل کنند. احمدی‌نژاد این سنت را به دولت نیز گسترش داد. به همین دلیل خامنه‌ای نمی تواند منتقد این رفتارهای دولت باشد.
۲) حمایت قوای قهریه؛ دولت احمدی‌نژاد بر دوش سپاه و بسیج به قدرت رسید. این پایگاه قدرت از زور عریان قدرت می گرفت و نیازی به عقل جمعی و کارشناسی احساس نمی‌کرد.
۳) جلب رضایت رهبر؛ رهبر کشور ارزشی برای پاسخگویی به رسانه‌ها و شفافیت و افکار عمومی قائل نیست. دولتی که بخواهد او را راضی کند باید پا در جای پای او می‌گذاشت.
۴) بدنه ی دولت با مدیرانی که ازسپاه و بسیج می آمدند و تحصیلات و تجربه‌ی کافی نداشتند پر شد. طبیعی است که چنین مدیرانی توجهی به کارشناسی و عقل جمعی نداشته باشند.
__________________
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب نظرات رادیو فردا.