مجلس خبرگان رهبری از حیث سیاسی یک محفل متشکل از روحانیون باورمند به ولایت فقیه و وفادار به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، (دست چین شده توسط شورای نگهبان) است که گه‌گاه دور هم جمع می‌شوند، دعایی به جان رهبر کرده و همهٔ کارهای وی را تایید می‌کنند (به جای آنکه بر وی نظارت داشته باشند)؛ آن‌ها چند ناسزایی هم در بیانیه‌هایشان نثار «دشمنان» داخلی و استکبار جهانی می‌کنند تا امتیازات حکومتی روحانیون را حلال بفرمایند.
انتخابات این مجلس صنفی نیز نمایشی است برای افکار عمومی داخلی و خارجی که «همهٔ قوای نظام منتخب مردمند» بدون آنکه جزئیات این انتخابات و سازوکار درونی آن برای بسیاری از شهروندان ایرانی و غیر ایرانی روشن باشد. در دوره‌های گذشته در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه فقط یک نامزد برای یک کرسی به مردم معرفی شده تا با وی بیعت کنند. البته برخی از اعضای این محفل مثل علی محمد دستغیب و هاشمی رفسنجانی ممکن است در رقابت‌های بر سر منابع قدرت‌گاه از محفل اصلی بیرون گذاشه شده و با بقیهٔ اعضای محفل فاصله بگیرند اما از حیث باور‌ها و رفتار‌ها تفاوت چندانی با دیگر اعضا ندارند.
برای روشن شدن ساختار محفلی این مجلس از حیث سیاسی و ساختار آن از حیث کارکرد اقتصادی و سوء استفاده از قدرت کافی است به ابعادی از شکل گیری و انتخابات و عملکرد اعضای آن نگاه کنیم.
آزمون محفلی
نحوه برگزاری آزمون فقاهت- که شورای نگهبان برای نامزدهای انتخابات خبرگان برگزار می‌کند- و نظارت بر این آزمون با استانداردهای هیچ آزمونی همخوانی نداشته است. به عنوان مثال در آزمون دی ماه ۱۳۹۴ برخی کاندیدا‌ها با خود موبایل و کتاب سر جلسه آورده بودند و امکان ارتباط با بیرون از جلسه را داشتند. اغلب ناظران و مجریان برگزارکننده آزمون از اقوام و آشنایان دو تن از اعضای شورای نگهبان یعنی محمد مومن و محمد مهدی شب زنده دار بودند. علی مومن، فرزند محمد مومن از مجریان ارشد آزمون بود که خود نیز از استان مرکزی کاندیدای انتخابات خبرگان شده است. او برخی تذکرات مربوط به آزمون را اعلام می‌کرده است. فرزند و داماد شب زنده دار نیز از مجریان بوده‌اند. وقتی برگزار کنندهٔ آزمون خود رقیب آزمون شدگان باشد معلوم است تا چه حد می‌توان به نتایج آن اطمینان داشت.
آزمون هنگام اذان ظهر معلق شده و شرکت کنندگان به نماز می‌روند. در این حال آن‌ها به راحتی می‌توانستند با یکدیگر گفت‌وگو کنند. یکی از شرکت کنندگان آزمون می‌گوید: «موقع تجدید وضو، گفتگو در گرفت. خصوصا که سوالات شبه اجتهادی سه سوال بود؛ یکی درباره نماز و دیگری وضو. جای تعجب و اعتراض هست که موقع نماز و وضو حالت امتحان محفوظ نماند.» (الف ۱۵ دی ۱۳۹۴) تنها برای شکل گیری یک اجتماع محفلی سیاسی و بدون هیچ معیار خاص است که چنین آزمونی برگزار می‌شود.
نظارت محفلی بر رقبا
۵ تن از اعضای شورای نگهبان که قرار است بر انتخابات مجلس خبرگان نظارت داشته باشند خود نامزد این انتخابات هستند. بر طبق تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات خبرگان «چنانچه اعضای شورای نگهبان داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان گردند نمی‌توانند نسبت به انتخابات استانی که از آنجا داوطلب شده‌اند نظارت و اتخاذ تصمیم نمایند.» بدین ترتیب احمد جنتی، محمود هاشمی شاهرودی، محمد مومن، محمد رضا مدرسی و محمد یزدی که به ترتیب از تهران، مشهد، قم، تهران و تهران نامزد شده‌اند حق نظارت و اتخاذ تصمیم در مورد انتخابات استان‌های مربوطه را ندارند. بر طبق همین آیین نامه (مواد ۱۵ و ۱۶) شورای نگهبان تایید صلاحیت نامزدهای خبرگان را بر عهده دارد. شش عضو فقیه این شورا که پنج نفرشان خود نامزد هستند قرار است صلاحیت رقبای خود را رد یا تایید کنند اما بر طبق آیین نامه نمی‌توانند نظارتی در سه استان تهران، قم و خراسان رضوی داشته باشند.
آیا وقتی شورای نگهبان در حال بررسی صلاحیت نامزدهاست می‌توان تصور کرد که این پنج نفر از جلسه بیرون بروند؟ آیا تا به حال چنین اتفاقی در ایران افتاده است؟ آیا اصولا شورای نگهبان شرح و صورت جلسات و اسم حاضران در هر جلسه را منتشر می‌کند؟ اگر در بررسی صلاحیت نامزدهای استان تهران سه تن از آن‌ها بیرون بروند (سه نفری که نامزد شده‌اند) و جمع فقهای این شورا از اکثریت افتد مصوبات نادیده گرفته می‌شود یا رای گیری متوقف می‌شود؟ پاسخ به این سوالات منفی است.
نامزدهای محفلی
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان می‌گوید: «روز گذشته یکی از مراجع چهارگانه [وزارت اطلاعات، ثبت احوال، نیروی انتظامی، و دادکستری] پرونده ۶۳ نفر از کاندیداهای خبرگان را به ما ارجاع داده بود که طبق آن، برخی از این افراد قمارباز و مشروب خوارند و برخی دیگر مشکلات اخلاقی دارند.» (الف ۱۴ دی ۱۳۹۴) با توجه به صافی بسیار تنگ شورای نگهبان برای نامزدهای مجلس خبرگان چرا باید افرادی که به قول جنتی قمار باز و مشروب خوار و «مسئله دار» هستند (با فرض درست بودن اتهامات وی) در این انتخابات ثبت نام کنند؟ این افراد مطمئنا روحانیون نزدیک به جناح اصلاح طلب (مثل منتجب نیا، حسن خمینی، و محمود امجد) نیستند چون اگر آن‌ها مشروب خوار و قمار باز بودند تا کنون پروندهٔ آن‌ها در رسانه‌های حکومتی باز شده و سروکارشان با دادگاه ویژهٔ روحانیت می‌افتاد. این‌ها همه از غیر روحانیون ثبت نام کرده نیز نیستند چون دبیر شورای نگهبان این نکته را در سخنانش بیان نکرده است.
بدین ترتیب تنها وجهی که باقی می‌ماند این است که این گونه روحانیون «مسئله دار» از افراد نزدیک به محافل قدرت هستند که با اتکا به محافل خود با اطمینان وارد این انتخابات شده‌اند. بنا به گفتهٔ دادستان کل کشور «درصد جرایم در سازمان روحانیت فقط یک درصد است.» (تابناک ۱۴ دی ۱۳۹۴) اگر همین آمار را ملاک قرار دهیم با توجه به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر روحانی در کشور تعداد روحانیونی که برایشان در دادگاه ویژه پرونده تشکیل شده حدود ۴ تا ۵ هزار نفر است. تعداد مجرمان روحانی که با استفاده از امتیازات و فرار از قانون مرتکب جرم شده و گیر نمی‌افتند باید چندین برابر این عدد باشد. البته جرم از نظر دادگاه ویژهٔ روحانیت سوء استفاده از قدرت و استفاده از امتیازت نیست بلکه تخلفات اخلاقی و سیاسی است که در مورد نزدیکان روحانیون عالی رتبه نادیده گرفته می‌شوند.
روحانیت سالاری یا فقه سالاری
در موضوع احراز صلاحیت حسن خمینی شورای نگهبان با یک چالش جدی روبرو شد. این شورا از یک سو می‌خواست نشان دهند که مجلس خبرگان بر اساس ملاک فقه و فقاهت شکل گرفته است (که البته آن نیز بدین معنی است که فقاهت برای ادارهٔ جامعه کافی است). به همین دلیل کسانی مثل حسن خمینی که در امتحان فقاهت حضور پیدا نکرده‌اند باید رد صلاحیت می‌شدند. اما در مقابل، گروهی از روحانیون با نگرش روحانیت سالار می‌خواستند حسن خمینی به عنوان یادگار روح الله خمینی در نهادهای حاکمیتی حضور پیدا کند. وحید خراسانی در این مورد می‌گوید: «اگر علاقه‌اى به آقای خمینى دارند در اولادش حفظ کنند، اگر بفهمند حفظ آقای خمینى حفظ ایشان است و هرچه این‌ها دارند از اوست.» (شرق ۳ بهمن ۱۳۹۴) جوادی آملی و راستی کاشانی نیز از حضور حسن خمینی در رقابت‌های خبرگان استقبال کردند.
شورای نگهبان در نهایت نه بر اساس روحانیت سالاری و نه بر اساس فقه سالاری (بسیاری از اعضای مجلس خبرگان مثل حسن روحانی به فقاهت شهرت نداشته‌اند) بلکه بر اساس حفظ انسجام کاست امنیتی- نظامی موجود حسن خمینی را رد صلاحیت کرد. او فردی است که بیرون از محفل امنیتی-نظامی موجود است و ممکن بود به عنوان یکی از نامزدهای رهبری پس از مرگ خامنه‌ای مطرح شود.
سوء استفاده از قدرت
وقتی به سراغ امتیازات و معاملات پنهان و آشکار و نقش اعضای این نهاد در فعالیت‌های اقتصادی کشور برویم وجه دیگری از این نهاد بر ما اشکار می‌شود. مجلس خبرگان یک گروه دست چین شده و قدرتمند در انحصارات تجاری و واردات و صادرات و کسب امتیازات و رانت‌های حکومتی است که اعضای آن نسبتا ثابت است و بیشتر مرگ باعث می‌شود افرادی از این مجلس خارج شوند (۱۵ تن در خبرگان چهارم). پروندهٔ برخی از اعضای شورای نگهبان مثل محمد یزدی، امامی کاشانی، هاشمی رفسنجانی، عباس واعظ طبسی، و ابولقاسم خزعلی در داستان پالیزدار مطرح شد. این دسته از روحانیون هر یک در یکی از حوزه‌های فعالیت‌های اقتصادی دارای امتیازات و انحصارات ویژه‌ای بوده است.
علی ارومیان، عضو این مجلس به همراه تنی چند توسط قوهٔ قضاییه به کلاهبرداری، بازداشت غیر قانونی افراد، غصب عناوین و مناصب دولتی و فروش غیر قانونی اموال دولتی متهم شد. هاشمی شاهرودی یک پرونده فساد ۱۵ میلیارد تومانی در ارتباط با هلال احمر داشته است. از مصباح یزدی به عنوان یکی از سلاطین شکر در کشور یاد می‌شود. زین العابدین قربانی عضو مجلس خبرگان از استان گیلان در پروندهٔ شورای شهر رشت از سوی مته‌مان به دست داشتن در فساد متهم شد. در آستانهٔ انتخابات خبرگان پنجم دفتر نشر آثار رفسنجانی به عدم پرداخت وام ۵. ۲ میلیارد تومانی از ۸ سال پیش تا کنون متهم شد.
فرزندان، داماد‌ها و حتی محافظان و رانندگان این جمع کوچک در انواع سوء استفاده از قدرت و فسادشرکتداشته وبرخی از آن‌ها از سوی مراجع رسمی و غیر رسمی متهم شده‌اند. فرزند حائری شیرازی به زمین خواری و ۱۵ میلیارد تومان سوء استفاده از اموال دولتی متهم شده است. به گفته بازپرس قوهٔ قضاییه موقعی که حسینی رئیس دفتر ارومیان در بیمارستان بستری بوده با وجود داشتن چهار همسر از پرستار خود درخواست ازدواج می‌کند. چون پرستار با این خواسته او مخالفت کرده حسینی پس از ترخیص از بیمارستان او را تهدید کرده که به اتهام جاسوسی بازداشت خواهد شد. فرزندان هاشمی رفسنجانی، واعظ طبسی و خزعلی نیز بار‌ها مورد اتهام واقع شده‌اند. اما هیچ یک از آن‌ها و اعضای خانواده و نزدیکانشان (بجز مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی بعد از فاصله گیری سیاسی از خامنه‌ای و اعتراضات پس از انتخابات ۸۸) در هیچ دادگاهی محکوم نشده‌اند.
هزینه‌های انتخاباتی هیچ یک از اعضای خبرگان شفاف نیست و قانونی برای اعلام میزان و محل کسب این منابع وجود ندارد. همچنین صورت مذاکرات مجلس خبرگان و کمیسیون‌های آن در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد در حالی که اعضای این مجلس با استفاده از منابع عمومی دور هم جمع می‌شوند.
کارکرد فقهای شورای نگهبان در مجلس خبرگان
شش عضو فقیه شورای نگهبان که پنج تن آن‌ها عضو مجلس خبرگان نیز هستند در واقع به عنوان حافظان ساختار محفلی مجلس خبرگان عمل می‌کنند. آن‌ها هر فردی را که احساس کنند می‌تواند خدشه‌ای احتمالی بر این ساختار وارد آورد رد صلاحیت می‌کنند تا نتواند در خبرگان حضور پیدا کند. مجلس خبرگان تنها یکی از ده‌ها گرایش موجود میان روحانیون شیعه در باب شیوهٔ حکومتداری (ولایت فقیه انتصابی، نظارت ناپذیر، فراقانون، و غیر پاسخگو) را نمایندگی می‌کند. روحانیونی که چنین دیدگاهی نسبت به ولایت فقیه دارند خود به کارگزاران این نظام تبدیل شده و منابع آن (سهم دیوانسالاری مذهبی) را میان خود و نزدیکانشان تقسیم می‌کنند. هیچ گروهی از روحانیون در اندازه‌های کمتر از صد نفر (غیر از شخص خامنه‌ای) دارای ثروت و قدرت این جمع نیست.
-----------------------------------------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا نیست.