پکن می‌گوید ادعای مالکیتی فیلیپین در دریای جنوبی چین «بی‌اساس» است و کشتی‌های ماهیگیری چینی، از زمان اعلام حکم دیوان لاهه به نفع فیلیپین، تحت آزار و حمله قرار گرفته‌اند.
به گفته دولت در پکن، در ۲۳ تیر ماه، موضع چین در مورد «تمامیت» آبی خود در دریای جنوبی چین، محکم و استوار است و اقدام اولیه مانیل در ارجاع این پرونده به دیوان لاهه کاری «از روی بدنیتی» بوده‌است.
دیوان داوری بین المللی لاهه روز سه‌شنبه با صدور حکمی تاریخی، ادعای دولت چین در مورد مالکیت بخشی از دریای چین جنوبی و منابع موجود در آن را رد کرد.
این دیوان در عین حال اعلام کرد دولت چین مناسبات کشورهای منطقه در مورد قلمروهای مورد اختلاف را متشنج کرده، با ساختن جزایر مصنوعی در آب‌های منطقه حقوق فیلیپین در حریم دریایی آن کشور را نقض کرده است. به گفته دیوان لاهه این ساخت‌وسازهای دریایی به نابودی صخره‌های مرجانی و اختلال در اکتشافات نفتی نیز انجامیده‌است.
با وجود آنکه این حکم، به مانند یک بیانیه حقوقی مهم در مورد اختلافات ارضی در یک منطقه پر رقابت از جهان است، اما دولت چین آن‌را «حکمی بیهوده» توصیف و رد کرده است.
البته دیوان داوری بین‌المللی برای اجرای احکام خود هیچ قدرتی ندارد، ولی این حکم می‌تواند به طور مشخصی بر تحولات آینده در این منطقه دریایی تاثیر بگذارد. در عین می‌تواند موجب تقویت روحیه کشورهای کوچک جنوب شرقی آسیا شود که از تحولات و اقدامات اخیر چین، متکی بر برتری نظامی آن کشور، اعلام نگرانی کرده‌اند.
وزیر خارجه فیلیپین در واکنش به صدور حکم دیوان لاهه «با قاطعیت» از آن حمایت کرده و گفته‌است: «از طرف‌های ذینفع می‌خواهیم با بردباری و هوشیاری با این موضوع برخورد کنند.»
چین و فیلیپین از جمله شش کشوری هستند که در مورد حریم دریایی خود در آب‌های دریای چین جنوبی اختلاف دارند.
تخمین زده می‌شود که هرسال حدود ۵ هزار میلیارد از تجارت جهانی از آب‌های این دریا عبور می‌کند، و علاوه بر منابع غنی ماهیگیری، ثروت عظیمی از نفت و گاز و سایر منابع طبیعی دارد.
این اختلافات در عین حال رقابت نظامی بین چین و آمریکا را در منطقه تشدید کرده است؛ همزمان با گسترش میدان عملیاتی نیروی دریایی چین در آب‌های منطقه، آمریکا نیز حضور نظامی خود را در آن افزایش داده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گوید دولت آمریکا صدور این حکم را عاملی مهم برای حل صلح‌آمیز اختلافات در دریای چین جنوبی توصیف کرده است و ازهر دو طرف خواست به تعهدات خود براساس حکم دیوان داوری بین المللی عمل کنند. البته وزارت خارجه آمریکا در مورد احتمال اعتراض چین به این حکم موضع‌گیری نکرده است.
دولت فیلیپین در سال ۲۰۱۳ و براساس معاهده‌های سازمان ملل متحد در مورد حریم‌های دریایی جهان، از دیوان داوری بین‌المللی خواست در مورد اختلافات این کشور با چین داوری کند.