شخصیت پیروزمند بر آمده از انتخابات بیست و چهارم خرداد ماه ایران به محض نشستن بر کرسی ریاست جمهوری با چالش‌هایی بزرگ روبه‌رو خواهد شد، که یکی از مهم‌ترین انها سامان بخشیدن به اقتصاد فرو پاشیده بر جای مانده از هشت سال «زمامداری» محمود احمدی نژاد است.
رئیس دولت های نهم و دهم، دوران هشت ساله ریاست جمهوری خود را به سر آورد، ولی میراث اقتصادی او سال‌های سال بر جانشینانش سنگینی خواهد کرد. به سود حسن روحانی است که هر چه زود تر کارنامه دقیق و آماری این دوران را با امضای معتبرترین اقتصاد دانان ایرانی به افکار عمومی ارائه دهد تا واقع‌بینی بیشتر شود و امیدهای دروغین به خروج سریع از گرداب دشواری های اقتصادی پا نگیرد.
میراث شوم
با این حال در ایران نیز همانند بسیاری دیگر از کشورها، تاکید بر «میراث» برای توجیه دشواری‌ها تنها طی مدتی کوتاه جواب می‌دهد. محمود احمدی نژاد به زودی فراموش می‌شود و مردم تنها حسن روحانی را می‌بینند که چون سکان دستگاه اجرایی را در دست دارد، باید به نیاز‌های اقتصادی آنها پاسخ دهد، غول تورم را مهار کند و برای آنها کار به وجود آورد.
در این جا تنها به ارائه چند داده اساسی درباره اقتصاد کلان ایران، اکتفا می‌کنیم:
یک ) در گزارش ماه مه امسال صندوق بین المللی پول درباره چشم‌اندازهای اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی، که در اصل بیست و سه کشور را در مناطق خاورمیانه و آفریقای شمالی به علاوه افغانستان و پاکستان بررسی کرده، می‌بینیم که در سال ۲۰۱۲ میلادی ایران در میان همه این کشورها بعد از سودان کم‌ترین نرخ رشد و بالاترین نرخ تورم را داشته است.
دو ) در گزارش ماه ژوئن امسال بانک جهانی درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی گفته می‌شود که نرخ تورم نقطه به نقطه یا سال به سال (در ماه معینی از سال نسبت به ماه مشابه سال پیشین) تنها در هفت کشور بلاروس، ایران، مالاوی، سودان جنوبی، سودان، سوریه و ونزوئلا بالای پانزده در صد بوده است. از میان این هفت کشور، تنها سه کشور ایران، سوریه و سودان نرخ تورم بالای چهل در صد داشته‌اند. سوریه که گرفتار جنگ خانمانسوز داخلی است و از لحاظ منطقی باید آن‌را فعلا از این مقایسه حذف کرد. بنابراین می‌توان گفت که ایران، در کنار سودان، یکی از دو کشور دارای رکورد تورم در جهان است.
سه ) در همان گزارش بانک جهانی می بینیم که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۱ یک و هفت دهم در صد و در سال ۲۰۱۲ منهای یک و نه دهم در صد بوده است. برای سال جاری هم بانک جهانی نرخ رشد ایران را منهای یک و یک دهم در صد پیش‌بینی می‌کند و در سال ۲۰۱۴ هم، باز به گفته همان نهاد، این شاخص از هفت دهم در صد بیشتر نخواهد بود. برای کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران، که برای مقابله با بیکاری دستکم به نرخ رشد هشت در صد در سال نیاز دارد، شاخص‌هایی چنین پایین، آن‌هم طی چند سال متوالی، یک مصیبت واقعی است.
چهار ) بازار کار ایران، از جمله به دلیل پایین بودن نرخ رشد، انباشته از تنش است و چشم انداز‌های پر تنش‌تری را انتظار می‌کشد. به ارزیابی دکتر مسعود نیلی، اقتصاد ایران طی پنج سال گذشته، تقریبا شغلی ایجاد نکرده است، آن هم درست در زمانی که متولدین دهه ۱۳۶۰ به سن ورود به بازار کار رسیده‌اند. بخش مهمی از این جویندگان جوان کار، وارد آموزش عالی شده‌اند. شمار دانشجویان از سیصد و سی هزار نفر در سال ۱۳۷۰ به چهار میلیون و سیصد هزار نفر در سال ۱۳۹۰ رسیده و سیزده برابر شده است. دکتر مسعود نیلی می‌افزاید که از آغاز ایجاد شغل در ایران تا کنون جمعا چهار میلیون نفر تحصیلکرده آموزش عالی وارد بازار کار شده‌اند، در حالی‌که امروز تنها در یک حرکت باید چهار میلیون و سیصد هزار نفر تحصیلکرده آموزش عالی را وارد بازار کار کنیم، آن‌هم در شرایطی که ایجاد کار در کشور بسیار مشکل شده است (به نقل از هفته نامه «تجارت فردا»، شماره چهل و چهار، شنبه بیست و پنجم خرداد ماه ۱۳۹۲)؛ این فوج عظیم جویندگان کار به زودی زود از حسن روحانی شغلی در خور تحصیلات خود مطالبه خواهند کرد.
آینده‌سازی
این وضعیت کشوری است که در هشت سال گذشته تنها از صدور نفت خام، حدود ششصد میلیارد دلار در آمد ارزی داشته است. جانشین محمود احمدی نژاد در شرایطی دستگاه اقتصادی کشور را تحویل می‌گیرد که صادرات نفتی ایران به دلیل تحریم‌ها به یک سوم دو سال پیش سقوط کرده و از هفتصد تا هشتصد هزار بشکه در روز بیشتر نیست.
کاهش شدید در آمدهای ارزی و پی‌آمدهای آن، به ویژه نوسان‌های دایمی نرخ ارز، نفس اقتصاد ایران را بریده است. در کنار این تنش‌ها، روابط بازرگانی و مالی و بانکی ایران با خارج زیر فشار خرد کننده تحریم های اقتصادی است. در پاسخ این پرسش که آیا این همه ویرانی از مدیریت نادرست سرچشمه گرفته یا زاییده تحریم اقتصادی است، می‌توان پاسخ داد که این‌ها همگی از جهل ناشی از توهمات کسانی منشا می‌گیرد که در تصمیم‌گیری‌های خود به تنها چیزی که توجه نکردند، منافع ملی ایرانیان بود.
به هر حال امروز آن دوران سپری شده و تنها چیزی که اهمیت دارد ساختن آینده است نه ذکر مصیبت؛ با این همه بدون شناخت واقعیت‌های کشور نمی‌توان آینده‌سازی کرد. چرخ عظیم تحریم‌ها که طی چند سال گذشته به راه افتاده و در دو سال گذشته شتاب گرفته، به آسانی از حرکت باز نمی‌ایستد. به علاوه روشن‌تر از آفتاب است که رئیس‌جمهوری تازه، اگر بخواهد در روابط ایران با جامعه بین‌المللی اعتماد به وجود بیاورد، با مخالفت دشمنان مخوف داخلی روبه‌رو خواهد شد. از سوی دیگر انجام اصلاحات لازم برای بیرون کشیدن اقتصاد ایران از گرداب کنونی بدون تردید با مقاومت نهادها و چهره‌هایی روبه‌رو خواهد شد که از وضعیت فعلی سود می‌برند.
در کنار همه این موانع، باید دشواری‌های موجود در اداره کشوری را در نظر بگیریم که عملا از یک بودجه در خور این نام محروم است و حتی سازمان تدوین بودجه آن بر هم خورده است. به علاوه کنترل دخل و خرج کشور به هم ریخته و امپراتوری‌های عظیم اقتصادی مرکب از ده ها واحد تولیدی و بازارگانی و مالی هر یک ساز خود را می‌زنند و به کسی حساب پس نمی‌دهند.
حسن روحانی باید به مردم ایران ثابت کند که از اراده لازم برای رویارویی با این همه دشواری برخوردار است، و مردم ایران نیز، اگر به چنین اراده‌ای باور کردند، باید به رئیس جمهوری جدید فرصت بدهند.
رئیس دولت های نهم و دهم، دوران هشت ساله ریاست جمهوری خود را به سر آورد، ولی میراث اقتصادی او سال‌های سال بر جانشینانش سنگینی خواهد کرد. به سود حسن روحانی است که هر چه زود تر کارنامه دقیق و آماری این دوران را با امضای معتبرترین اقتصاد دانان ایرانی به افکار عمومی ارائه دهد تا واقع‌بینی بیشتر شود و امیدهای دروغین به خروج سریع از گرداب دشواری های اقتصادی پا نگیرد.
میراث شوم
با این حال در ایران نیز همانند بسیاری دیگر از کشورها، تاکید بر «میراث» برای توجیه دشواری‌ها تنها طی مدتی کوتاه جواب می‌دهد. محمود احمدی نژاد به زودی فراموش می‌شود و مردم تنها حسن روحانی را می‌بینند که چون سکان دستگاه اجرایی را در دست دارد، باید به نیاز‌های اقتصادی آنها پاسخ دهد، غول تورم را مهار کند و برای آنها کار به وجود آورد.
در این جا تنها به ارائه چند داده اساسی درباره اقتصاد کلان ایران، اکتفا می‌کنیم:
یک ) در گزارش ماه مه امسال صندوق بین المللی پول درباره چشم‌اندازهای اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی، که در اصل بیست و سه کشور را در مناطق خاورمیانه و آفریقای شمالی به علاوه افغانستان و پاکستان بررسی کرده، می‌بینیم که در سال ۲۰۱۲ میلادی ایران در میان همه این کشورها بعد از سودان کم‌ترین نرخ رشد و بالاترین نرخ تورم را داشته است.
رئیس دولت های نهم و دهم، دوران هشت ساله ریاست جمهوری خود را به سر آورد، ولی میراث اقتصادی او سال‌های سال بر جانشینانش سنگینی خواهد کرد. به سود حسن روحانی است که هر چه زود تر کارنامه دقیق و آماری این دوران را با امضای معتبرترین اقتصاد دانان ایرانی به افکار عمومی ارائه دهد تا واقع‌بینی بیشتر شود و امیدهای دروغین به خروج سریع از گرداب دشواری های اقتصادی پا نگیرد.فریدون خاوند
سه ) در همان گزارش بانک جهانی می بینیم که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۱ یک و هفت دهم در صد و در سال ۲۰۱۲ منهای یک و نه دهم در صد بوده است. برای سال جاری هم بانک جهانی نرخ رشد ایران را منهای یک و یک دهم در صد پیش‌بینی می‌کند و در سال ۲۰۱۴ هم، باز به گفته همان نهاد، این شاخص از هفت دهم در صد بیشتر نخواهد بود. برای کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران، که برای مقابله با بیکاری دستکم به نرخ رشد هشت در صد در سال نیاز دارد، شاخص‌هایی چنین پایین، آن‌هم طی چند سال متوالی، یک مصیبت واقعی است.
چهار ) بازار کار ایران، از جمله به دلیل پایین بودن نرخ رشد، انباشته از تنش است و چشم انداز‌های پر تنش‌تری را انتظار می‌کشد. به ارزیابی دکتر مسعود نیلی، اقتصاد ایران طی پنج سال گذشته، تقریبا شغلی ایجاد نکرده است، آن هم درست در زمانی که متولدین دهه ۱۳۶۰ به سن ورود به بازار کار رسیده‌اند. بخش مهمی از این جویندگان جوان کار، وارد آموزش عالی شده‌اند. شمار دانشجویان از سیصد و سی هزار نفر در سال ۱۳۷۰ به چهار میلیون و سیصد هزار نفر در سال ۱۳۹۰ رسیده و سیزده برابر شده است. دکتر مسعود نیلی می‌افزاید که از آغاز ایجاد شغل در ایران تا کنون جمعا چهار میلیون نفر تحصیلکرده آموزش عالی وارد بازار کار شده‌اند، در حالی‌که امروز تنها در یک حرکت باید چهار میلیون و سیصد هزار نفر تحصیلکرده آموزش عالی را وارد بازار کار کنیم، آن‌هم در شرایطی که ایجاد کار در کشور بسیار مشکل شده است (به نقل از هفته نامه «تجارت فردا»، شماره چهل و چهار، شنبه بیست و پنجم خرداد ماه ۱۳۹۲)؛ این فوج عظیم جویندگان کار به زودی زود از حسن روحانی شغلی در خور تحصیلات خود مطالبه خواهند کرد.
آینده‌سازی
این وضعیت کشوری است که در هشت سال گذشته تنها از صدور نفت خام، حدود ششصد میلیارد دلار در آمد ارزی داشته است. جانشین محمود احمدی نژاد در شرایطی دستگاه اقتصادی کشور را تحویل می‌گیرد که صادرات نفتی ایران به دلیل تحریم‌ها به یک سوم دو سال پیش سقوط کرده و از هفتصد تا هشتصد هزار بشکه در روز بیشتر نیست.
حسن روحانی باید به مردم ایران ثابت کند که از اراده لازم برای رویارویی با این همه دشواری برخوردار است، و مردم ایران نیز، اگر به چنین اراده‌ای باور کردند، باید به رئیس جمهوری جدید فرصت بدهند.فریدون خاوند
به هر حال امروز آن دوران سپری شده و تنها چیزی که اهمیت دارد ساختن آینده است نه ذکر مصیبت؛ با این همه بدون شناخت واقعیت‌های کشور نمی‌توان آینده‌سازی کرد. چرخ عظیم تحریم‌ها که طی چند سال گذشته به راه افتاده و در دو سال گذشته شتاب گرفته، به آسانی از حرکت باز نمی‌ایستد. به علاوه روشن‌تر از آفتاب است که رئیس‌جمهوری تازه، اگر بخواهد در روابط ایران با جامعه بین‌المللی اعتماد به وجود بیاورد، با مخالفت دشمنان مخوف داخلی روبه‌رو خواهد شد. از سوی دیگر انجام اصلاحات لازم برای بیرون کشیدن اقتصاد ایران از گرداب کنونی بدون تردید با مقاومت نهادها و چهره‌هایی روبه‌رو خواهد شد که از وضعیت فعلی سود می‌برند.
در کنار همه این موانع، باید دشواری‌های موجود در اداره کشوری را در نظر بگیریم که عملا از یک بودجه در خور این نام محروم است و حتی سازمان تدوین بودجه آن بر هم خورده است. به علاوه کنترل دخل و خرج کشور به هم ریخته و امپراتوری‌های عظیم اقتصادی مرکب از ده ها واحد تولیدی و بازارگانی و مالی هر یک ساز خود را می‌زنند و به کسی حساب پس نمی‌دهند.
حسن روحانی باید به مردم ایران ثابت کند که از اراده لازم برای رویارویی با این همه دشواری برخوردار است، و مردم ایران نیز، اگر به چنین اراده‌ای باور کردند، باید به رئیس جمهوری جدید فرصت بدهند.