دادستانی فدرال آلمان سه شهروند ایرانی-آلمانی و یک شهروند آلمانی را به زیر پاگذاشتن قوانین صادرات به ایران و فرستادن «تجهیزاتی که در نیروگاه‌های هسته‌ای به کار می‌رود»، متهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دادستانی آلمان نام این افراد را حمید خ. غلام‌علی ک. کیانزاد ک. و رودولف ام. عنوان کرده است.
به جز متهمی که کیانزاد نام دارد و ۲۵ ساله است متهمان دیگر بین هفتاد تا هشتاد سال سن دارند.
از متهم آلمانی این پرونده به عنوان «بازرگان» نام برده شده است. اتهام این چهار نفر فرستادن «شیرهای» مخصوص راکتور ساخت آلمان و هند به ایران است. صادراتی که از سال ۲۰۱۰ میلادی تا سال ۲۰۱۱ ادامه داشته است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که پنج محموله از این شیرهای مخصوص به ایران صادر شده است.
دادستانی آلمان می‌گوید که متهمان جمعه گذشته در دادگاهی در هامبورگ تفهیم اتهام شده‌اند.
به گفته این نهاد قضایی، خریدار این تجهیزات یک شهروند ۴۸ ساله ایرانی‌ست که در فهرست «تحت تعقیب» آلمان قرار دارد.
مقام‌های رسمی ایران هنوز در این مورد واکنشی نشان نداده‌اند.
طی سال‌های گذشه و با وضع تحریم‌های مختلف علیه تهران، گزارش‌هایی در مورد بازداشت افرادی که به ایران «تجهیزاتی با کاربرد نظامی»، صادر کرده‌اند منتشر شده است.
از تازه‌ترین نمونه‌های آن، بازداشت سه کارمند یک آژانس کشتی‌رانی در توکیوی ژاپن به اتهام «نقض تحریم‌های صادراتی» به ایران بود.
قوانین سخت‌گیرانه صادرات به ایران، بخشی از قوانینی‌ست که در چهارچوب تحریم‌ها علیه تهران اجرا می‌شوند. بخشی از این تحریم‌ها که شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع کرده است، جنبه بین‌المللی دارند و همه کشورهای جهان باید آن را اجرا کنند. بخشی دیگر جنبه داخلی یا منطقه‌ای دارند مانند تحریم‌های جداگانه‌ای که اتحادیه اروپا علیه ایران وضع کرده است.
دلیل تحریم‌های اتمی شورای امنیت اطمینان نداشتن به صلح‌آمیز بودن آن در ایران است.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده‌اند که برنامه اتمی آنها تنها مقاصد صلح‌آمیز را دنبال می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دادستانی آلمان نام این افراد را حمید خ. غلام‌علی ک. کیانزاد ک. و رودولف ام. عنوان کرده است.
به جز متهمی که کیانزاد نام دارد و ۲۵ ساله است متهمان دیگر بین هفتاد تا هشتاد سال سن دارند.
از متهم آلمانی این پرونده به عنوان «بازرگان» نام برده شده است. اتهام این چهار نفر فرستادن «شیرهای» مخصوص راکتور ساخت آلمان و هند به ایران است. صادراتی که از سال ۲۰۱۰ میلادی تا سال ۲۰۱۱ ادامه داشته است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که پنج محموله از این شیرهای مخصوص به ایران صادر شده است.
دادستانی آلمان می‌گوید که متهمان جمعه گذشته در دادگاهی در هامبورگ تفهیم اتهام شده‌اند.
به گفته این نهاد قضایی، خریدار این تجهیزات یک شهروند ۴۸ ساله ایرانی‌ست که در فهرست «تحت تعقیب» آلمان قرار دارد.
مقام‌های رسمی ایران هنوز در این مورد واکنشی نشان نداده‌اند.
طی سال‌های گذشه و با وضع تحریم‌های مختلف علیه تهران، گزارش‌هایی در مورد بازداشت افرادی که به ایران «تجهیزاتی با کاربرد نظامی»، صادر کرده‌اند منتشر شده است.
از تازه‌ترین نمونه‌های آن، بازداشت سه کارمند یک آژانس کشتی‌رانی در توکیوی ژاپن به اتهام «نقض تحریم‌های صادراتی» به ایران بود.
قوانین سخت‌گیرانه صادرات به ایران، بخشی از قوانینی‌ست که در چهارچوب تحریم‌ها علیه تهران اجرا می‌شوند. بخشی از این تحریم‌ها که شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع کرده است، جنبه بین‌المللی دارند و همه کشورهای جهان باید آن را اجرا کنند. بخشی دیگر جنبه داخلی یا منطقه‌ای دارند مانند تحریم‌های جداگانه‌ای که اتحادیه اروپا علیه ایران وضع کرده است.
دلیل تحریم‌های اتمی شورای امنیت اطمینان نداشتن به صلح‌آمیز بودن آن در ایران است.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده‌اند که برنامه اتمی آنها تنها مقاصد صلح‌آمیز را دنبال می‌کند.