محمد جواد منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، هفدهم مرداد ماه در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم گفت بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری برای توقف استخدام‌های طرح دولت پیشین، موسوم به مهرآفرین، «مغایر قانون» است.
آقای منتظری می‌گوید «آنطوری که شنیدم این بخشنامه به نحوی صادر و ابلاغ شده که همه مصوبات دولت سابق را از تاریخ اول خرداد به بعد متوقف و اعلام کرده تا بررسی‌های لازم نباید اجرا شود».
رئیس دیوان عدالت اداری گفته است ابطال مصوبات دولت پیشین یا باید «از طریق مجلس یا شکایت به دیوان عدالت اداری» صورت گیرد یا اصلاحات در آن در «هیئت دولت» انجام شود.
بخشنامه اسحاق جهانگیری روز ۱۶ مرداد، منتشر شد.
معاون اول حسن روحانی به «ایرادهای قانونی» مصوبه دولت محمود احمدی‌نژاد در استخدام صدها هزار نفر اشاره کرده و از تمام «وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و استانداری‌ها» خواسته‌است که از استخدام و جذب نیروی انسانی و تبدیل وضعیت کارکنان این دستگاه‌ها «اکیدا خودداری کنند».
آقای جهانگیری در بخشنامه خود از «اصلاح» آن در آینده خبر داده است.
پیشتر، نمایندگان مجلس ایرادهای قانونی‌ای را علیه این طرح مطرح کرده بودند.
هیئت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که در مجموعه مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند، آن را در کل «مغایر با قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری» دانسته بود.
منتقدان به این طرح می‌گویند، که این مسئله به «هرج و مرج» در ساز و کار اداری ایران می‌انجامد و تغییرات زیادی را در ترکیب نیروی انسانی اداره‌های دولتی اعمال می‌کند.
در تیرماه گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس جمهور ایران، شش مصوبه دولت از جمله مصوبه استخدامی «مهرآفرین» را رد کرده بود.
اما به نظر می‌رسد این طرح در دولت محمود احمدی‌نژاد در حال اجرا بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای که علیه طرح مهرآفرین در روزهای پایانی ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نوشته، تاکید کرده بود «طبق قانون، دولت یک هفته مهلت دارد مصوبه خود را اصلاح کند و در غیر این‌صورت، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته، ملغی‌الاثر خواهد بود».
مشخص نیست، بنا بر آخرین نامه رئیس مجلس ایران، آیا این طرح در روزهای پایانی دولت دهم دوباره اصلاح شده بود و آیا مجلس ایران این اصلاحات را پذیرفته است یا نه.
رئیس مجلس ایران هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده است.
آقای منتظری می‌گوید «آنطوری که شنیدم این بخشنامه به نحوی صادر و ابلاغ شده که همه مصوبات دولت سابق را از تاریخ اول خرداد به بعد متوقف و اعلام کرده تا بررسی‌های لازم نباید اجرا شود».
رئیس دیوان عدالت اداری گفته است ابطال مصوبات دولت پیشین یا باید «از طریق مجلس یا شکایت به دیوان عدالت اداری» صورت گیرد یا اصلاحات در آن در «هیئت دولت» انجام شود.
بخشنامه اسحاق جهانگیری روز ۱۶ مرداد، منتشر شد.
معاون اول حسن روحانی به «ایرادهای قانونی» مصوبه دولت محمود احمدی‌نژاد در استخدام صدها هزار نفر اشاره کرده و از تمام «وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و استانداری‌ها» خواسته‌است که از استخدام و جذب نیروی انسانی و تبدیل وضعیت کارکنان این دستگاه‌ها «اکیدا خودداری کنند».
آقای جهانگیری در بخشنامه خود از «اصلاح» آن در آینده خبر داده است.
پیشتر، نمایندگان مجلس ایرادهای قانونی‌ای را علیه این طرح مطرح کرده بودند.
هیئت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که در مجموعه مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند، آن را در کل «مغایر با قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری» دانسته بود.
منتقدان به این طرح می‌گویند، که این مسئله به «هرج و مرج» در ساز و کار اداری ایران می‌انجامد و تغییرات زیادی را در ترکیب نیروی انسانی اداره‌های دولتی اعمال می‌کند.
در تیرماه گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس جمهور ایران، شش مصوبه دولت از جمله مصوبه استخدامی «مهرآفرین» را رد کرده بود.
اما به نظر می‌رسد این طرح در دولت محمود احمدی‌نژاد در حال اجرا بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای که علیه طرح مهرآفرین در روزهای پایانی ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نوشته، تاکید کرده بود «طبق قانون، دولت یک هفته مهلت دارد مصوبه خود را اصلاح کند و در غیر این‌صورت، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته، ملغی‌الاثر خواهد بود».
مشخص نیست، بنا بر آخرین نامه رئیس مجلس ایران، آیا این طرح در روزهای پایانی دولت دهم دوباره اصلاح شده بود و آیا مجلس ایران این اصلاحات را پذیرفته است یا نه.
رئیس مجلس ایران هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده است.