خبر کوتاه و غیر مترقبه بود. جمهوری اسلامی پذیرفته است گفت‌وگوی حقوق بشری با اتحادیه اروپا داشته باشد. از نظر نگارنده این خبر از لحاظی چند اهمیت دارد و در عین حال خبری شگفت انگیز است:
یکم؛ این خبر نه از طریق رسانه‌ها به بیرون درز کرد بلکه از زبان صادق لاریجانی ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۴ مرداد به جهانیان اعلام شد. این تاریخ تقریبا برابر است با یکمین سالگرد توافق هسته‌ای که در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ در وین به دست آمد.
دوم؛ بنا به این خبر نه چنین است که ایران و اتحادیه تصمیم گرفته باشند گفت‌وگوهای حقوق بشری خود را آغاز کنند بلکه طرفین پیشتر از این مذاکرات حقوق بشری را آغاز کرده‌اند ولی خبر آن به رسانه‌ها درز نکرده بود. (از متن خبر دانسته نمی‌شود که طرفین از چند ماه پیش مذاکرات را آغاز کرده‌اند).
آنچه مهم است این که طرفین به طرزی ساکت و محرمانه و بی سر و صدا مذاکراتی را از پیشتر آغاز کرده‌اند. این برای نویسنده یادآور مذاکرات محرمانه هسته‌ای است که در اواخر سال ۹۱ و به دستور آیت‌الله خامنه‌ای به وساطت عمان آغاز شده بود.
سوم؛ بنا به اعلام محمدجواد لاریجانی رییس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، پیشنهاد این مذاکرات، ابتکار اتحادیه اروپا و نه ابتکار ایران بود. در خبرها آمده بود که در دیدار کاترین اشتون و فدریکا موگرینی (نمایندگان پیشین و کنونی اتحادیه اروپا) از تهران موضوع اولویت داشتن مسائل حقوق بشری در رأس نگرانی‌های اتحادیه به طرف ایرانی منعکس شده بود.
چهارم؛ از همه مهم تر اینکه بنا به اعلام محمدجواد لاریجانی، اراده برای آغاز مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه «برآمده از خواست نظام» است. در ادبیات جمهوری اسلامی «نظام» برابر با رهبر جمهوری اسلامی است. از این رو، این خبر واجد اهمیت بسیاری است که آیت‌الله خامنه‌ای موافقت اصولی خود را نسبت به گفت‌وگوهایی حقوق بشری با اتحادیه ابراز داشته است ولی این پرسش باقی است که چرا تصریحاً نام آیت‌الله خامنه‌ای برده نمی شود؟
پنجم؛ بنا به همین خبر، موضوع مذاکره با اتحادیه اروپا «مذاکرات انتقادی» است. صادق لاریجانی گفته که جمهوری اسلامی در مسائل حقوق بشری در جایگاه مدعی (نه متهم) قرار دارد. برای مثال او گفته که در مساله ممنوعیت حجاب در مدارس فرانسه، جمهوری اسلامی خود مدعی نقض آزادی‌های حقوق بشری در اتحادیه اروپاست.
آنچه مهم است این که حجم انتقادات دو طرف به یک دیگر به هیچ وجه یکسان نیست. جمهوری اسلامی پرونده کلانی از نقض حقوق بشر را در کارنامه خود دارد و از این رو تاکنون از همکاری با احمد شهید امتناع ورزیده در حالی که اتحادیه اروپا همواره از انتقادات حقوق بشری علیه خود استقبال کرده است.
ششم؛ بنا به همین خبر، این مذاکرات منحصراً بین ایران و اتحادیه است و بر خلاف مذاکرات هسته‌ای که طرف اصلی گفت‌وگوها آمریکا بود، ایران حاضر به گفت‌وگو با ایالات متحده در این دور از مذاکرات نیست. ظاهراً چنین تصمیمی به موضع پیشین آیت‌الله خامنه‌ای بر می گردد که مذاکرات با امریکا را منحصر در مباحث هسته‌ای دانسته بود.
هفتم؛ بنا به اعلام محمدجواد لاریجانی مسئولیت این مذاکرات از سوی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه (که ریاستش با خود اوست) به وزارت امور خارجه سپرده شده است. در این خصوص دو ملاحظه مهم وجود دارد:
الف) چرا ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و شخص محمدجواد لاریجانی که مذاکره کننده توانایی است، متولی مذاکرات نیست؟
ب) انتقال مسئولیت مذاکرات از ستاد حقوق بشر به وزارت خارجه، برای نویسنده یادآور انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه است. به بیان دیگر چنین به نظر می رسد که عینا الگویی که در آغاز مذاکرات هسته‌ای مشاهده شد در مذاکرات حقوق بشری نیز مشاهده می شود.
اهمیت این موضوع در این است که اگر قرار بود مذاکرات هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی رسیدگی شود، تعارض نیروهای درون شورا (از جمله حضور سعید جلیلی) روند مذاکرات را مختل می کرد. از این رو، به نظر می رسد که همین تمهید اندیشیده شده که مذاکرات حقوق بشری با اروپا با تمرکز در وزارت خارجه تحت مدیریت ظریف قرار گیرد.
در متصلب بودن صادق لاریجانی در مسائل حقوق بشری همین بس که او گفته بود: «مبانی حقوق بشر غربی قابل تحميل نيست و ما نمی توانيم حقوق بشری كه آنها از مجموع فرهنگ ليبرالی بر ما تحميل می كنند، بپذيريم زيرا نظام دينی ما می تواند خودش، نظام حقوق بشری بر اساس مبانی خودش داشته باشد.»
ج) اگر آغاز مذاکرات حقوق بشری با نظر مساعد آیت‌الله خامنه‌ای است نباید تردید داشت که انتقال مسئولیت مذاکرات حقوق بشری به وزارت خارجه نیز با نظر مساعد او بوده است. به بیان دیگر آیت‌الله خامنه‌ای هم با آغاز مذاکرات حقوق بشری موافقت کرده و هم با انتقال مسئولیت مذاکرات به وزارت خارجه.
بسیار بسیار بعید به نظر می رسد که اگر تصمیم در دست قوه قضائیه بود، این قوه هرگز حاضر می شد مذاکرات را کلید بزند و یا مسئولیت مذاکرات را به وزارت خارجه واگذار کند.
مذاکرات حقوق بشری؛ برجام ۲
از نظر نویسنده کلیه ملاحظات پیشتر شمرده شده، گواهی است بر اینکه «برجام ۲» اما این بار با محوریت مسائل حقوق بشری کلید خورده است. مدعا این نیست که این مذاکرات جامع، فراگیر و ضرورتاً منتج به نتیجه خواهد بود بلکه مدعا این است که آیت‌الله خامنه‌ای «نرمشی دیگر» را رقم زده است.
همانطور که نمی توان نقش محوری آیت‌الله خامنه‌ای را از آغاز تا انجام مذاکرات هسته‌ای منکر شد، مذاکرات حقوق بشری نیز بدون نظر مساعد او نامتصور است. همچنان که انتقال مسئولیت مذاکرات از ستاد حقوق بشر به وزارت خارجه نیز جز با نظر مساعد او نامتصور است.
حال اگر او با مذاکرات حقوق بشری موافقت کرده ملاحظاتی به شرح زیر مطرح می شود.
یکم؛ در آغاز سال ۹۵ هنگامی که حسن روحانی از برجام ۲ و ۳ و بیشتر صحبت به میان آورده بود، آیت‌الله خامنه‌ای بلافاصله با این رویکرد مخالفت صریح و سریع نشان داد. با این ملاحظه چه پارامتر جدیدی موجب شده است که وی با مذاکرات حقوق بشری (هرچند انتقادی) موافقت کند؟
دوم؛ استثنا کردن آمریکا از مذاکرات حقوق بشری تأثیری در تغییر رویکرد حاصل آمده در رأس نظام جمهوری اسلامی ندارد که حاضر به گفت‌وگوهای انتقادی با اتحادیه اروپا شده است.
سوم؛ جزمیت جمهوری اسلام در پس زدن گفت‌وگوهای حقوق بشری تا آنجا بوده که تاکنون برای ۶ سال از پذیرش احمد شهید (گزارشگر حقوق بشر) به ایران ممانعت به عمل آمده است.
چهارم؛ موافقت با مذاکرات حقوق بشری در حالی است که جمهوری اسلامی واجد یکی از تیره‌ترین پرونده‌های نقض حقوق بشر است. برای مثال از یاد نباید برد که ۳۲ تن از مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله شخص صادق ریجانی ریاست قوه قضائیه ایران در فهرست تحریم حقوق بشری اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارند.
همچنین می‌دانیم که از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، تدریجا سازو کارهایی بکار بسته شد تا نظارت بین المللی بر رفتار دولت‌ها در رعایت حقوق بشر افزایش یابد. قرائت و گزارش دبیرکل از نقض حقوق بشر به مجمع عمومی، تصویب و صدور قطعنامه‌های توبیخی در محکومیت کشور ناقض حقوق بشر، تحریم کشور ناقض و سرانجام تعیین گزارشگر ویژه برخی از این سازوکارهاست.
در وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران همین بس که جمهوری اسلامی همه اقدامات توبیخی چهارگانه فوق ( گزارش دبیرکل، قطعنامه، تحریم و گزارشگر ویژه ) را در کارنامه خود دارد. به نظر می‌رسد تنها تنبیهی که جمهوری اسلامی تاکنون در کارنامه خود ندارد، مداخله حقوق بشری شورای امنیت است.
نتیجه:
گرچه هنوز ابهامات زیادی پیرامون توافق ایران و اتحادیه در مورد گفت‌وگوهایی حقوق بشری وجود دارد ولی آنچه در نگاه اول به ذهن متبادر می شود اینکه این گام می تواند گام مثبتی به جلو باشد تا به یکی از وخیم ترین پرونده‌های جمهوری اسلامی رسیدگی شود. این در عین آن است که جمهوری اسلامی نیز می تواند انتقادات حقوق بشری خود را ابراز کند.
چنین گام مثبتی اگرچه به ابتکار ظریف و مدیریت حسن روحانی باز می گردد که توانستند مذاکرات هسته‌ای را در کارنامه خود ثبت کنند اما، جز با موافقت آیت‌الله خامنه‌ای ناممکن بود.آنچه مهم است اینکه می‌توان این گمانه‌زنی مثبت را داشت که برجام ۲ با محوریت مسائل حقوق بشری رقم خورده است.
———————————
یادداشت‌ها و مقالات بیانگر نظر نویسندگان خود هستند؛ آنها بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا نیستند.