سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس ایران از ارائه «طرح تخفیف مجازات اعدام» در رابطه با جرایم مواد مخدر، با «امضای ۱۰۰ نماینده»، به هیئت رئیسه مجلس خبر داده‌است.
خبرگزاری تسنیم، ۱۳ مهر ماه، به نقل از حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ایران، می‌گوید «این طرح درباره مجرمانی که به صورت باندی، مسلحانه و در مقادیر بالا دست به قاچاق و یا حمل و نقل مواد مخدر می‌کنند نیست».
آقای نوروزی می‌گوید این طرح «صرفاً» شامل افرادی می‌‌شود که «برای بار اول و یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کرده‌اند».
ایران و چین در صدر فهرست کشورهای جهان در اجرای مجازات اعدام هستند. شمار زیادی از اعدام‌های ایران ناشی از جرایم مربوط به حمل مواد مخدر است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و تشکل‌های فرادولتی، بارها در مورد شمار بالای اعدام در ایران هشدار داده و از آن انتقاد کرده‌اند.
گفت‌وگوهایی در حلقه داخلی حکومت ایران، برای تخفیف مجازات اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، نیز انجام شده‌است.
در دی ماه ۱۳۹۴ رئیس وقت کمیسیون قضائی مجلس ایران، خبر از طرحی داده بود با ۷۰ امضا که در صورت تصویب، مجازات اعدام تنها شامل قاچاقچیانی شود که به صورت مسلحانه اقدام به این کار کرده‌اند.
در اسفند ماه همان سال محمدجواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه ایران، «بار دیگر» از بی‌فایده بودن مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر سخن گفته و بر لزوم تغییر قانون در این زمینه تاکید کرده بود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در شهریور ما امسال اعلام کرد اعدام «قاچاقچیان مواد مخدر» در ایران «بازدارنده نبوده» است.
اما به نظر می‌رسد رئیس قوه قضائیه نه با برادر و نه با معاون خود هم‌نظر نیست. او به تازگی در جریان یک سخنرانی در مشهد گفته است دستگاه قضائی «برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام» ندارد.
صادق لاریجانی، هشتم مهر ماه «بی‌فایده» بودن مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر را رد کرده و گفته اگر اعدام نباشد «وضع بسیار بدتری به وجود می‌آید و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت».
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پلیس ایران نیز ۱۲ مهر ماه تلویحا با حذف مجازات اعدام مخالفت کرده است.
این گفته‌ها در حالی‌ست که کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، می‌گوید در خود ایران این مسئله پذیرفته شده است که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تاثیری بر کاهش جرایم مربوط به آن ندارد.
زید رعد الحسین، در فروردین ماه گذشته گفته بود «نشانه‌های مثتبی از قوه قضاییه، مجریه و مقننه ایران» دیده شده و ابراز امیدواری کرده بود مجلس تازه تغییرات قانونی را تصویب کند.
البته تصویب نهایی «تخفیف مجازات»، بستگی به قبول آن از طرف شورای نگهبان نیز دارد.