غلامعلی حدادعادل، مشاور عالی رهبر حکومت ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به آنچه «محدودیت ارزی» نهادهای وابسته به سپاه پاسداران از سوی برخی بانکهای دولتی ایران خوانده شده می‌گوید «مردم و رهبری این نوع تحقیرها، دخالت‌ها و تسلیم‌ها را تحمل نمی‌کنند». همچنین علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر حکومت ایران در امور بین‌الملل نیز همکاری ایران با سازمان بین‌المللی مقابله با پولشویی را «به صلاح کشور» نمی‌داند. او پس از دیدار با استفان اوبراین، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد می گوید: «خودی‌ها نباید از نقشه‌های دشمنان تبعیت کنند». مبارزه با پولشویی یکی از اصلاحات اقتصادی است که طبیعتا میبایست جزء اولویت های رهبر و مسئولان حکومت ایران باشد چون این امر به شفافیت اقتصاد و کارآمدی اقتصاد ایران کمک می کند. پرسشی مهم در اینجا این است که چرا حاکمیت ایران -در عین نیاز به نظام بانکی بین المللی و استفاده از آن- از همکاری سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی نگران است و مایل به پیروی از قوائد متعارف و پذیرفته شده بین‌المللی نیست؟
زمینه ماجرا
پیش از این گروه ویژه اقدام مالی (The Financial Action Task Force: FATF)* اعلام کرده بود که ایران متعهد شده برای مبارزه با مساله پولشویی و تامین مالی تروریسم اقداماتی را انجام دهد. اینک عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده که بانکهای سپه و ملت ارائه خدمات به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران را کاهش داده اند. برخی از رسانه های دیگر نزدیک به سپاه پاسدران این اقدام را «مخالف امنیت ملی» و «ابزاری برای محدودیت» سپاه پاسداران و فعالیت های آن در منطقه ارزیابی می کنند.
دولت یازدهم اما خواستار خروج نام ایران از فهرست کشورهای با ریسک بالا در زمینه امور بازرگانی و مالی بین المللی است و از توافق با گروه کاری اقدام مالی حمایت می‌کند.
شرط گسترش همکاری بانکهای جهانی با نظام بانکی ایران، در دوره پسا برجام، تمکین بانکهای ایرانی نسبت به مقررات جهانی و از جمله مبارزه با پولشوئی است. در غیر این صورت این بانکهای جهانی مایل نیستند که درهای خود را به نظام مالی و اعتباری بانکهای ایرانی باز کنند چون این نظام در معرض ریسک پول شوئی و سوء استفاده است.
ساختار نظام بانکی در ایران در شرایط فعلی به گونه ای است که آمادگی دارد تا به منفذ و مجرایی برای ورود پول آلوده به نظام بانک داری جهانی تبدیل شود. چه بانکهای بین المللی نگران هستند تا با افزایش همکاری با نظام بانکی ایران هرچند ناخواسته به ابزاری برای پول شوئی تبدیل شده و در کشورهای که دارای فعالیت هستند در معرض پیگرد حقوقی، قضائی و جرائم کلان قرار گیرند. وجود مقررات شدید بین المللی ناظر به فعالیت های بانکی بین المللی بانکها را ملزم می کند تا از قوائد و مقررات خاصی پیروی کنند. در غیر این صورت، نظام بانکی جهانی به شاهراهی برای تامین مالی فعالیت های غیر قانونی و از جمله تامین مالی تروریسم تبدیل می شوند. در مقابل، نهادهای تحت مدیریت رهبری ایران همچون سپاه پاسداران، تلاش می کنند، همزمان از استفاده از شبکه بانکی بین المللی از زیر بار تعهدات مبنی بر پاسخگوئی، شفافیت و علنیت خودداری کنند.
نظام دوگانه بانکی و اقتصادی ایران و جهان
نظام بانکی در اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی تحت نظارت شدیدی بوده و از حداقل‌های لازم شفافیت برخوردار هستند. در مقابل نمی توان انکار کرد که سطح رعایت این استانداردها در نظام بانکی ایران چندان مطلوب نیست و بخش بانکی ایران فاسد و رانتی است.
شاید بتوان گفت که مهمترین مشکل نظام بانکی ایران، این است که بانک مرکزی نظارت جامع و کاملی بر بانکها و موسسات اعتباری ندارد. مثلا بنا به گفته رئیس بانک مرکزی، تعداد زیادی موسسه اعتباری فعال نظیر صندوق قرض الحسنه در کشور هستند که از مقررات بانکی و اعتباری پیروی نمی کنند و تحت نظارت بانک نیستند. این شبکه که غالبا غیر رسمی هستند، متعلق به نهادهایی مذهبی و خیریه و نظامی و امنیتی هستند که شفاف و پاسخگو هم نیستند. این موسسات البته مجاری و منافذ مناسبی برای پول شوئی هستند. همین دوگانگی رعایت استانداردهای بانک داری یکی از دلایلی است که نظام بانکی ایران را مستعد پولشوئی می کند.
اما مشکل تنها این نیست. چه بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور نزدیک ۶۰ درصد اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی کند و از این ۶۰ درصد، ۴۰ درصد از پرداخت مالیات معاف هستند و ۲۰ درصد هم فرار مالیاتی دارند. بخشی از فرار مالیاتی هم به بخش کدر و غیر رسمی اقتصاد مربوط است. بنا به همین آمار سهم عمده ندادن مالیات مربوط به نهادهای همچون موسسات اقتصادی سپاه پاسداران و استان قدس رضوی و نهادهای مشابه است که نهادهای رانتی هستند که مستقیما تحت نظر رهبر حکومت اداره می شوند و از مالیات معافند.
افزون بر این نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار از واردات ایران به شکل قاچاق صورت می گیرد. نزدیک به ۳۸ میلیون حساب بانکی مشکوک در ایران وجود داشته که ۳۶ میلیون از آن بسته شده ولی هنوز بیش از ۶ میلیون از آنها همچنان مشکوک تلقی می شود. افزودن بر این نزدیک ۲۰ تا ۲۵ درصد نظام بانکی و اعتباری ایران تحت نظارت بانک مرکزی نیست. در نهایت بنا به تازه ترین گزارش موسسه بال ایران در رتبه نخست پول شوئی بین المللی است. بنابراین نظام بانکی ایران دارای ریسک بالای پول شوئی است. همین ریسک بالاست که در شرایط فعلی یکی از موانع گسترش رابطه بانکی ایران و جهان است.
هجوم رسانه ای جناح اقتدارگرای حاکمیت و تهدیدهای قوه قضائیه از سویی و همزمان خواسته بانکهای بین المللی برای شفافیت و رعایت قوانین، اینک بانکهای داخل ایران را تحت فشار مضاعفی قرار داده است. در همین حال حکومت ایران علیرغم اینکه خواستار استفاده از امکانات بانکی و اعتباری بین المللی است، مایل نیست شفاف و پاسخگو عمل کند. خواسته بانکهای جهانی این است که اگر ایران از امکانات نظام بانکی جهانی استفاده می کند، باید –مانند سایر کشورها- از مقررات ناظر به پول شوئی پیروی کند.
ختم کلام
هر چند مبارزه با پولشوئی یکی از ضرورت های اصلاحات اقتصادی در ایران است و شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران تشکیل شده ولی این نهاد و سایر نهادهای نظارتی اصولا در ایران قدرت و کارایی ندارند. چون اولا حجم اقتصاد زیرزمینی ایران بسیار بزرگ است، دوم آنکه برخی از نهادهای نظامی و شبه نظامی امنیتی نظیر سپاه پاسداران و نهادهای وابسته و همچنین اشخاص با نفوذ که در پول شوئی نقش دارند پاسخگو نبوده و قوانین را دور می زنند. همچنین ناکآرآمدی قانون و نهادهای نظارتی دیگر مانند سازمان بازرسی یا حتی بانک مرکزی نیز از تنگناهای دیگر مبارزه با پول شوئی است. رعایت قوانین مربوط به پول شوئی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم هم شرط لازم پاسخگوئی و شفافیت نظام بانکی ایران است. مشکل پول شوئی در ایران مشکلی چند جانبه است و حل آن مشکل مشروط به اصلاح ساختاری بسیاری از موسسات است. اصلاح ساختارهای اداری البته ممکن است ولی مشکل سپاه و نهادهای مربوط به رهبر حکومت البته باقی است. تا زمانی که سپاه پاسداران و سایر نهادهای مربوط به رهبری حاکمیت شفاف و زیر نظارت قانون و نهادهای نظارتی قرار نگیرند، مشکل باقی است.
------------------------------------------
* یک نهاد بین المللی است که در سال ۱۹۸۹ با همکاری گروه هفت، یعنی هفت کشور صنعتی دنیا سازماندهی شده و هدف آن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
------------------------------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.