حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، ۲۵ آبان ماه در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر ضمن اعلام ورشکستگی شرکت ملی گاز ایران گفته است کسری منابع مالی و اعتباری از مهم‌ترین مشکلات توسعه صنعت گاز در این کشور است.
خبرگزاری مهر در عین حال از قول بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، «اجرای اشتباه قانون هدف‌مندی یارانه‌ها» را دلیل ایجاد مشکلات در سازوکارهای تولید و پخش انرژی عنوان کرده است.
آقای عراقی، مدیر عامل شرکت ملی گاز، می‌گوید «هم‌اکنون معماری منابع مالی شرکت ملی گاز با مشارکت وزارت نفت، معاونت برنامه‌ریزی دولت و مجلس شورای اسلامی در حال انجام است.»
این مقام دولتی از اختصاص بودجه‌های پایدار و مستقل برای «معماری منابع مالی» شرکت گاز خبر داده است.
آقای زنگنه، وزیر نفت، پیشتر نیز از نحوه اجرای قانون هدف‌مندی یارانه‌ها و تاثیر آن بر شرکت‌های نفت و گاز انتقاد کرده بود.
او پنجم آبان ماه درباره برداشت از منابع بخش نفت و گاز برای پرداخت یارانه نقدی به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی گفته بود «متاسفانه این موضوع صحت دارد» و تاکید کرده بود که حجم این برداشت هم «زیاد» است.
آقای زنگنه در آن زمان گفته بود «یک عده آدم که فهم عمیقی از این حوزه نداشتند، به‌خاطر اجرای اهدافی، دستگاه‌های بزرگ بخش انرژی کشور را به آستانه نابودی کامل رساندند، کار این افراد مثل کسی است که سوار بر یک آمبولانس برای رساندن مریض به مقصد در راه صدها نفر را زیر گرفته و کشته و هزاران دست و پا را شکسته است؛ این دوستان به‌اسم دادن یارانه به مردم دستگاه‌های بزرگ انرژی همچون توانیر، شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و شرکت گاز را با تخلف از قانون، نابود کردند.»
خبرگزاری مهر نوشته است بر اساس «شواهد و قرائن» شرکت ملی گاز ایران «نزدیک به ده هزار میلیارد تومان» بدهی دارد.
همین خبرگزاری در عین حال افزوده است که به دلیل واریز مستقیم درآمدهای حاصل از فروش گاز به مشترکان، به خزانه، ردیف درآمدهای مجموعه نیز با «مشکلاتی» روبه‌رو شده است.
خبرگزاری ایسنا نهم آبان ماه از قول آقای عراقی نوشته بود که خزانه «یک‌سوم» درآمد حاصل از فروش گاز را که به این شرکت متعلق است، نپرداخته است.
معاون وزیر نفت ایران همان موقع گفته بود ۷۰ درصد از کل درآمد فروش گاز مربوط به یارانه‌هاست.
خبرگزاری مهر در عین حال از قول بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، «اجرای اشتباه قانون هدف‌مندی یارانه‌ها» را دلیل ایجاد مشکلات در سازوکارهای تولید و پخش انرژی عنوان کرده است.
آقای عراقی، مدیر عامل شرکت ملی گاز، می‌گوید «هم‌اکنون معماری منابع مالی شرکت ملی گاز با مشارکت وزارت نفت، معاونت برنامه‌ریزی دولت و مجلس شورای اسلامی در حال انجام است.»
این مقام دولتی از اختصاص بودجه‌های پایدار و مستقل برای «معماری منابع مالی» شرکت گاز خبر داده است.
آقای زنگنه، وزیر نفت، پیشتر نیز از نحوه اجرای قانون هدف‌مندی یارانه‌ها و تاثیر آن بر شرکت‌های نفت و گاز انتقاد کرده بود.
او پنجم آبان ماه درباره برداشت از منابع بخش نفت و گاز برای پرداخت یارانه نقدی به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی گفته بود «متاسفانه این موضوع صحت دارد» و تاکید کرده بود که حجم این برداشت هم «زیاد» است.
آقای زنگنه در آن زمان گفته بود «یک عده آدم که فهم عمیقی از این حوزه نداشتند، به‌خاطر اجرای اهدافی، دستگاه‌های بزرگ بخش انرژی کشور را به آستانه نابودی کامل رساندند، کار این افراد مثل کسی است که سوار بر یک آمبولانس برای رساندن مریض به مقصد در راه صدها نفر را زیر گرفته و کشته و هزاران دست و پا را شکسته است؛ این دوستان به‌اسم دادن یارانه به مردم دستگاه‌های بزرگ انرژی همچون توانیر، شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و شرکت گاز را با تخلف از قانون، نابود کردند.»
خبرگزاری مهر نوشته است بر اساس «شواهد و قرائن» شرکت ملی گاز ایران «نزدیک به ده هزار میلیارد تومان» بدهی دارد.
همین خبرگزاری در عین حال افزوده است که به دلیل واریز مستقیم درآمدهای حاصل از فروش گاز به مشترکان، به خزانه، ردیف درآمدهای مجموعه نیز با «مشکلاتی» روبه‌رو شده است.
خبرگزاری ایسنا نهم آبان ماه از قول آقای عراقی نوشته بود که خزانه «یک‌سوم» درآمد حاصل از فروش گاز را که به این شرکت متعلق است، نپرداخته است.
معاون وزیر نفت ایران همان موقع گفته بود ۷۰ درصد از کل درآمد فروش گاز مربوط به یارانه‌هاست.