غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، از بازداشت ۶۰ کارمند متهم به «زمین‌خواری» در سال جاری خبر داده و گفته طی این مدت ۶۰ میلیون متر مربع زمین هم به «بیت‌المال» بازگشته است.
آقای اسماعیلی روز شنبه،۱۰ بهمن، در گفت‌و‌گویی که از او در خبرگزاری «میزان» منتشر شده، این مطلب را بیان کرده و گفته افراد بازداشت شده از کارمندان دستگاه‌های اجرایی بوده‌اند.
مقام ارشد دادگستری تهران افزوده قوه قضائیه در بررسی پرونده‌های زمین‌خواری به این نتیجه رسیده‌است که شاغلان در سازمان‌های متولی زمین و مسکن، به شکلی با افراد «سودجو» همکاری داشته‌اند.
اسماعیلی اضافه کرده قوه قضائیه با «زمین‌خواری» افراد «سودجو» برخورد می‌کند و «تخلف» کارکنان متخلف را پیگیری کرده و تلاش خواهد کرد آن‌ها را از اداره‌ها «پاکسازی» کند.
این مقام قضایی از «جدیت» قوه قضائیه برای برخورد با پدیده زمین‌خواری در ایران خبر داده و گفته در سال جاری نیز بیش از ۶۰ میلیون متر مربع از اراضی به «بیت‌المال» بازگشته است.
«زمین‌خواری»، «دریا‌خواری»، «کوه‌خواری»، «رود‌خواری» و «کویرخواری» اصطلاحاتی هستند که در سال‌های اخیر در جامعه و رسانه‌های ایران رواج زیادی پیدا کرده‌اند.
در ایران سال‌هاست که افرادی با «اعمال نفوذ»، «جعل سند»، «دور زدن قانون» و «سوء‌استفاده» از مسائل مذهبی اقدام به تصرف زمین، دریا یا کوه کرده و اقدام به تغییر کاربری آن‌ها می‌کنند.
بخشی از این افراد وابسته به نهاد‌های قدرت در ایران هستند؛ به طوری که معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرده این سازمان از سوی «زمین‌خواران صاحب نفوذ» تهدید شده است.
خانم ابتکار آذر ماه امسال این مطلب را بیان کرده و نامی از این افراد و نهاد‌های «صاحب نفوذ» نبرده است، اما گفته که این سازمان «در مقابله با تصرف اراضی ملی» جدی است.
پدیده زمین‌خواری به یکی از مصادیق «فساد سیستماتیک» در ایران تبدیل شده و با وجود آنکه نهاد‌های قضایی و دولتی می‌گویند با این پدیده مبارزه جدی می‌کنند، اما تاکنون موفق نشده‌اند آن را ریشه‌کن کنند.
مهر ماه امسال نیز محمدعلی‌پور مختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته برخی مسئولان «پشت پرده» زمین‌خواری قرار دارند و در مواردی نیز در ۲۰ درصد زمین‌خواری‌ها دست داشته‌اند.
آقای پورمختار شهریور ماه امسال نیز گفته بود «اراده‌ای» برای مبارزه با زمین‌خواری در ایران وجود ندارد.
برخی گزارش‌ها از وجود ۱۰۰ هزار پرونده زمین‌خواری در قوه قضائیه حکایت دارد، اما مقام‌های قضایی می‌گویند در رابطه با این پدیده ۱۸ هزار پرونده در حال رسیدگی است.
اردیبهشت ماه امسال غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه از بازگشت بیش از ۴۲ هزار هتکار زمین تصرف شده به دولت خبر داده بود.