از فرودین ماه ۱۳۹۲ شکایتی از سوی گروهی از نمایندگان کارگری استان تهران در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید که در قالب آن کارگران خواسته بودند تا این دیوان مصوبه افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصدی سال جاری را به دلایلی از جمله تخلف در اجرای ماده ۴۱ قانون کار ابطال کند. (مهر ۱۹ مرداد ۱۳۹۲) کارگران بر این باورند که دیوان باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار نسبت به شکایت کارگران رای دهد و عدم توان کارفرمایان در پرداخت دستمزد نمی‌تواند ملاک رای دیوان باشد.
اکنون با توجه به مخالفت دولت روحانی با افزایش حداقل دستمزد در حدی کمتر از تورم کارگران انتظار دارند دیوان عدالت اداری مصوبهٔ دولت را باطل کند.
مسئله حق تعیین حداقل دستمزد از مسائل کلیدی دستمزد بگیران یا کارگران یدی یا یقه آبی‌ها در همه جای دنیا از جمله ایران است. در مذاکرات میان اتحادیه‌ها و سندیکا‌ها با کارفرمایان همیشه این موضوع به چشم می‌خورد. همچنین همپیمانان این نهاد‌ها در سطوح محلی، ایالتی و ملی تلاش می‌کنند بحث افزایش حداقل دستمزد را به پیش برند.
در مقابل طرفداران بازار آزاد و لیبرال‌ها با تعیین حداقل دستمزد به عنوان دخالت دولت در بازار و روابط میان کارفرما و کارگر مخالفت می‌کنند. نیروهای محافظه کار و لیبرال نیز در مقابل احزاب کارگر و چپ با تعیین یا افزایش حداقل دستمزد مخالفت می‌کنند. چرا لیبرال‌ها با تعیین حداقل دستمزد یا افزایش آن مخالف و کارگران و اتحادیه‌های کارگری با آن موافق‌اند؟ هر طرف چه دلایلی برای موافقت و مخالفت خود دارد؟
چرا باید باشد؟
۱. بسیاری از کارگران و اعضای اتحادیه‌های کارگری معتقدند که تعیین حداقل دستمزد همانند حق اعتصاب، حق تشکیل اتحادیه، و حق برخورداری از دستمزد برای ایام بیماری و زایمان جزء حقوق بشر است و لیبرال‌های معتقد به بازار آزاد و حقوق بشر (لیبرال‌های اقتصادی و سیاسی) نمی‌توانند با آن‌ها مخالفت کند.
۲. کارگرانی که کارشان را به ازای ساعت به شرکت‌های بزرگ و کوچک می‌فروشند انتظار دارند که با ۴۰ ساعت کار در هفته بتوانند زندگی خود را بگذرانند. به همین دلیل کارفرما باید دستمزدی به کارگر خود در حد تامین حداقل‌های زندگی برای حداقل یکی از والدین یک خانواده چهارنفره شامل بر غذا، پوشاک، مسکن، ارتباطات، بهداشت و آموزش را تامین کند.
۳. با درنظر گرفتن معافیت شرکت‌هایی که درآمد سالانه‌شان کمتر از ۵۰۰ هزار دلار در سال است و معاملاتی در سطوح میان ایالتی ندارند حداقل دستمزد در رابطه میان افرادی که کاری برای یکدیگر می‌کنند (مثل بنا و نقاش و تعمیراتچی که البته همهٔ این‌ها چندین برابر حداقل دستمزد از دیگران دستمزد می‌گیرند) یا با کاسبی‌های کوچک محلی سروکار دارند اعمال نمی‌شود. از این جهت خدشه چندانی در ارتباطات کاری افراد از این حیث پیدا نمی‌شود. حداقل دستمزد عمدتا برای فعالیت‌هایی است که تعداد کارگرانی بیش از پنج نفر دارند و میزان درآمد آن‌ها بالاست.
۴. نمی‌توان پر شدن فاصله میان درامد افراد و میزان نیازشان را به چترهای حمایتی واگذار کرد چون برخی از افراد به دلایل اجتماعی (احساس نقض کرامت یا مسخره و تحقیر شدن از سوی دیگران) نمی‌خواهند از منافع و امتیازات چترهای حمایتی مثل کارت غذا یا بیمه بهداشت مجانی یا سوخت مجانی در زمستان یا کمک هزینه برای مسکن یا مسکن مجانی استفاده کنند.
۵. اینکه برخی می‌گویند حداقل دستمزد باعث بیکاری افراد کم مهارت و جوان می‌شود صحت ندارد. تنها بخشی از اقتصاددانان با این توجیه با حداقل دستمزد مخالف هستند و نه همه آن‌ها. همچنین پایین بودن دستمزد‌ها ضرورتا به توسعهٔ کار‌ها و تولیدات منجر نمی‌شود تا میزان بیکاری کاهش یابد. همچنین استدلال موافقان حداقل دستمزد در اینجا این است که معلوم نیست همه جا کارفرما انگیزه لازم برای توسعه کار خود را داشته باشد یا اصولا بازار مقتضی این توسعه باشد.
۶. بدون تعیین حداقل دستمزد، کارفرمایان می‌توانند از نا‌آشنایی افراد با بازار کار سوء استفاده کرده و حقوق ان‌ها را نقض کنند.
چرا نباید باشد؟
۱. لیبرال‌ها با مجبور کردن دیگران برای مشارکت در اعتصاب، مجبور کردن دیگران برای پرداخت حق عضویت در اتحادیه‌ها و سندیکا‌ها، و دیگر اجبارهایی که ناقض خواست و تمایل فردی است مخالفت می‌کنند. در باب حداقل دستمزد همه لیبرال‌های کلاسیک متفق‌القول هستند که در نظر گرفتن آن کار نادرستی است چون دولت در قرارداد میان دو نفر یا یک شخص حقوقی و یک شخص حقیقی دخالت می‌کند. این دخالت فرا‌تر از تضمین حقوق افراد یا مداخله در امور صوری قرارداد است و به محتوا وارد می‌شود. مشکل ناکافی بود درآمد برخی از افراد نیز با چترهای حمایتی دولت قابل حل است. نمی‌توان هر دو را داشت.
۲. مشکل کارگر آمریکایی ۷. ۲۵ دلار حداقل دستمزد فدرال نیست بلکه کمبود مشاغلی با دستمزد بالا، وضعیت بد مدارس در برخی از مناطق تا حد ترک تحصیل بسیاری از دانش آموزان و وارد شدن آن‌ها به بازار کار بدون مهارت، خروج بسیاری از کارخانه‌ها از ایالات متحده برای پرداخت دستمزدهای بسیار پایین به کارگر خارجی در محل زندگی او، به واسطه فقدان قوانین بین المللی در این قلمرو، و نفوذ بیش از حد لابی شرکت‌های بزرگ در کنگره است.
به همین شکل مشکل کارگر ایرانی در سال ۱۳۹۲ صرفا حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی (خبر آنلاین ۲۱ اسفند ۱۳۹۲) یا به روایتی دیگر میان ۵۴۱ تا ۶۳۸ هزار تومان (مهر ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲) نیست بلکه واردات انبوه و تضعیف بنیه تولید در کشور، بالا رفتن نقدینگی (به واسطه چاپ بی‌حد و حصر پول) و بدان دلیل تورم افسار گسیخته، رشد اقتصادی صفر یا منفی، فساد گسترده مقامات در بخش‌های اقتصادی، دولتی بودن اقتصاد و رانت‌ها و امتیازات طبقه حاکمه است. کارگر ایرانی نیازمند درآمد نفت برای مخارج روزمره خود نیست؛ او کار آبرومند و ماهرانه می‌خواهد. درآمد نفت را نیز برای سرمایه گذاری جهت بازنشستگی و آموزش و ساخت زیرساخت‌های کشور می‌خواهد.
۳. نه تنها شرکت‌های کوچک با درآمد کمتر بلکه همه شرکت‌ها را باید از حداقل دستمزد معاف کرد. همچنین بخش عمومی و دولتی را نیز باید از این امر معاف کرد. بدین ترتیب بخش عمومی و دولتی نیز نباید حداقل دستمزد داشته باشند یا گذاشتن حداقل دستمزد را به اندازه یا درآمد شرکت ربط داد. افراد و شرکت‌ها باید بتوانند بر سر میزان دستمزدی که می‌دهند یا می‌گیرند بر اساس قیمت‌های بازار با هم مذاکره کنند و راه باید برای چانه زنی باز باشد. در یک بازار آزاد که شغل به اندازه کافی وجود داشته باشد افراد می‌توانند برای کار خود دستمزد مکفی نیز دریافت کنند. از همین جهت توسعه و بهبود زیرساخت‌ها، تحقیق و توسعه علم و تکنولوژی، و بسط علم و تکنولوژی از طریق آموزش که همه ایجاد شغل می‌کنند از وظایف جدی دولت است. دولت به جای ایجاد شغل یا حمایت از کارگر با تعیین حداقل دستمزد باید به زمینه سازی برای بسط مشاغلی با درآمدهای مکفی اقدام کند.
۴. مزایا و منافع چترهای حمایتی به شکلی در اختیار افراد قرار می‌گیرند که افراد هیچ نیازی به آشکار کردن دریافت آن‌ها ندارند. یک خانواده می‌تواند از این امکانات استفاده کند بدون آنکه فرزندان یا افراد فامیل از این امر آگاهی پیدا کنند. الکترونیک شدن واریز این مزایا و صدور کارت‌های الکترونیک به خصوصی شدن هرچه بیشتر این امر یاری رسانده است.
۵. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که تعیین حداقل دستمزد یا افزایش آن می‌تواند موجب بیکاری کارگران غیر ماهر و جوان شود. استدلال آن‌ها این است که اگر هزینه نیروی کار کاهش یابد سود بیشتری نصیب کارفرما می‌شود و او با توسعه کارش می‌تواند کارگر بیشتری استخدام کند.
۶. وظیفه دولت آموزش و پرورش شهروندانی است که بتوانند در برابر کارفرما از حقوق خود دفاع کنند و در روابط کار کسی نتواند حقوق آن‌ها را نقض کند. وظیفه‌ای دولت همانند مادر یا سرپرستی نیست که در همه جا به دنبال فرزند صغیرش رفته و نگذارد سر او کلاه بگذارند.
***
دو طرف بحث بر سر ضرورت تامین حداقل‌های زندگی افراد توافق دارند اما دو روش متفاوت را توصیه می‌کنند. یکی به سازوکارهای بازار آزاد باور دارد و دیگری به تضمین‌هایی که در شرایط عدم کفایت بازار آزاد باید بدان‌ها اتکا کرد. یک طرف آزادی افراد برای ورود به یک قرارداد را اصل می‌گیرد و دیگری بیشتری به نتیجه فکر می‌کند و می‌خواهد از پیامدهای دل ناچسب نتیجهٔ کار جلوگیری کند. یکی درآمد کم را بخشی از واقعیت ناشی از آزادی انتخاب شغل یا استخدام نیروی کار و ریسک محفوف در آن حساب می‌کند و دیگری درآمد کم را ناشی از استثمار کارفرمای سرمایه دار تصور می‌کند.
اکنون با توجه به مخالفت دولت روحانی با افزایش حداقل دستمزد در حدی کمتر از تورم کارگران انتظار دارند دیوان عدالت اداری مصوبهٔ دولت را باطل کند.
مسئله حق تعیین حداقل دستمزد از مسائل کلیدی دستمزد بگیران یا کارگران یدی یا یقه آبی‌ها در همه جای دنیا از جمله ایران است. در مذاکرات میان اتحادیه‌ها و سندیکا‌ها با کارفرمایان همیشه این موضوع به چشم می‌خورد. همچنین همپیمانان این نهاد‌ها در سطوح محلی، ایالتی و ملی تلاش می‌کنند بحث افزایش حداقل دستمزد را به پیش برند.
در مقابل طرفداران بازار آزاد و لیبرال‌ها با تعیین حداقل دستمزد به عنوان دخالت دولت در بازار و روابط میان کارفرما و کارگر مخالفت می‌کنند. نیروهای محافظه کار و لیبرال نیز در مقابل احزاب کارگر و چپ با تعیین یا افزایش حداقل دستمزد مخالفت می‌کنند. چرا لیبرال‌ها با تعیین حداقل دستمزد یا افزایش آن مخالف و کارگران و اتحادیه‌های کارگری با آن موافق‌اند؟ هر طرف چه دلایلی برای موافقت و مخالفت خود دارد؟
چرا باید باشد؟
۱. بسیاری از کارگران و اعضای اتحادیه‌های کارگری معتقدند که تعیین حداقل دستمزد همانند حق اعتصاب، حق تشکیل اتحادیه، و حق برخورداری از دستمزد برای ایام بیماری و زایمان جزء حقوق بشر است و لیبرال‌های معتقد به بازار آزاد و حقوق بشر (لیبرال‌های اقتصادی و سیاسی) نمی‌توانند با آن‌ها مخالفت کند.
۲. کارگرانی که کارشان را به ازای ساعت به شرکت‌های بزرگ و کوچک می‌فروشند انتظار دارند که با ۴۰ ساعت کار در هفته بتوانند زندگی خود را بگذرانند. به همین دلیل کارفرما باید دستمزدی به کارگر خود در حد تامین حداقل‌های زندگی برای حداقل یکی از والدین یک خانواده چهارنفره شامل بر غذا، پوشاک، مسکن، ارتباطات، بهداشت و آموزش را تامین کند.
۳. با درنظر گرفتن معافیت شرکت‌هایی که درآمد سالانه‌شان کمتر از ۵۰۰ هزار دلار در سال است و معاملاتی در سطوح میان ایالتی ندارند حداقل دستمزد در رابطه میان افرادی که کاری برای یکدیگر می‌کنند (مثل بنا و نقاش و تعمیراتچی که البته همهٔ این‌ها چندین برابر حداقل دستمزد از دیگران دستمزد می‌گیرند) یا با کاسبی‌های کوچک محلی سروکار دارند اعمال نمی‌شود. از این جهت خدشه چندانی در ارتباطات کاری افراد از این حیث پیدا نمی‌شود. حداقل دستمزد عمدتا برای فعالیت‌هایی است که تعداد کارگرانی بیش از پنج نفر دارند و میزان درآمد آن‌ها بالاست.
۴. نمی‌توان پر شدن فاصله میان درامد افراد و میزان نیازشان را به چترهای حمایتی واگذار کرد چون برخی از افراد به دلایل اجتماعی (احساس نقض کرامت یا مسخره و تحقیر شدن از سوی دیگران) نمی‌خواهند از منافع و امتیازات چترهای حمایتی مثل کارت غذا یا بیمه بهداشت مجانی یا سوخت مجانی در زمستان یا کمک هزینه برای مسکن یا مسکن مجانی استفاده کنند.
۵. اینکه برخی می‌گویند حداقل دستمزد باعث بیکاری افراد کم مهارت و جوان می‌شود صحت ندارد. تنها بخشی از اقتصاددانان با این توجیه با حداقل دستمزد مخالف هستند و نه همه آن‌ها. همچنین پایین بودن دستمزد‌ها ضرورتا به توسعهٔ کار‌ها و تولیدات منجر نمی‌شود تا میزان بیکاری کاهش یابد. همچنین استدلال موافقان حداقل دستمزد در اینجا این است که معلوم نیست همه جا کارفرما انگیزه لازم برای توسعه کار خود را داشته باشد یا اصولا بازار مقتضی این توسعه باشد.
۶. بدون تعیین حداقل دستمزد، کارفرمایان می‌توانند از نا‌آشنایی افراد با بازار کار سوء استفاده کرده و حقوق ان‌ها را نقض کنند.
چرا نباید باشد؟
۱. لیبرال‌ها با مجبور کردن دیگران برای مشارکت در اعتصاب، مجبور کردن دیگران برای پرداخت حق عضویت در اتحادیه‌ها و سندیکا‌ها، و دیگر اجبارهایی که ناقض خواست و تمایل فردی است مخالفت می‌کنند. در باب حداقل دستمزد همه لیبرال‌های کلاسیک متفق‌القول هستند که در نظر گرفتن آن کار نادرستی است چون دولت در قرارداد میان دو نفر یا یک شخص حقوقی و یک شخص حقیقی دخالت می‌کند. این دخالت فرا‌تر از تضمین حقوق افراد یا مداخله در امور صوری قرارداد است و به محتوا وارد می‌شود. مشکل ناکافی بود درآمد برخی از افراد نیز با چترهای حمایتی دولت قابل حل است. نمی‌توان هر دو را داشت.
۲. مشکل کارگر آمریکایی ۷. ۲۵ دلار حداقل دستمزد فدرال نیست بلکه کمبود مشاغلی با دستمزد بالا، وضعیت بد مدارس در برخی از مناطق تا حد ترک تحصیل بسیاری از دانش آموزان و وارد شدن آن‌ها به بازار کار بدون مهارت، خروج بسیاری از کارخانه‌ها از ایالات متحده برای پرداخت دستمزدهای بسیار پایین به کارگر خارجی در محل زندگی او، به واسطه فقدان قوانین بین المللی در این قلمرو، و نفوذ بیش از حد لابی شرکت‌های بزرگ در کنگره است.
به همین شکل مشکل کارگر ایرانی در سال ۱۳۹۲ صرفا حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی (خبر آنلاین ۲۱ اسفند ۱۳۹۲) یا به روایتی دیگر میان ۵۴۱ تا ۶۳۸ هزار تومان (مهر ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲) نیست بلکه واردات انبوه و تضعیف بنیه تولید در کشور، بالا رفتن نقدینگی (به واسطه چاپ بی‌حد و حصر پول) و بدان دلیل تورم افسار گسیخته، رشد اقتصادی صفر یا منفی، فساد گسترده مقامات در بخش‌های اقتصادی، دولتی بودن اقتصاد و رانت‌ها و امتیازات طبقه حاکمه است. کارگر ایرانی نیازمند درآمد نفت برای مخارج روزمره خود نیست؛ او کار آبرومند و ماهرانه می‌خواهد. درآمد نفت را نیز برای سرمایه گذاری جهت بازنشستگی و آموزش و ساخت زیرساخت‌های کشور می‌خواهد.
۳. نه تنها شرکت‌های کوچک با درآمد کمتر بلکه همه شرکت‌ها را باید از حداقل دستمزد معاف کرد. همچنین بخش عمومی و دولتی را نیز باید از این امر معاف کرد. بدین ترتیب بخش عمومی و دولتی نیز نباید حداقل دستمزد داشته باشند یا گذاشتن حداقل دستمزد را به اندازه یا درآمد شرکت ربط داد. افراد و شرکت‌ها باید بتوانند بر سر میزان دستمزدی که می‌دهند یا می‌گیرند بر اساس قیمت‌های بازار با هم مذاکره کنند و راه باید برای چانه زنی باز باشد. در یک بازار آزاد که شغل به اندازه کافی وجود داشته باشد افراد می‌توانند برای کار خود دستمزد مکفی نیز دریافت کنند. از همین جهت توسعه و بهبود زیرساخت‌ها، تحقیق و توسعه علم و تکنولوژی، و بسط علم و تکنولوژی از طریق آموزش که همه ایجاد شغل می‌کنند از وظایف جدی دولت است. دولت به جای ایجاد شغل یا حمایت از کارگر با تعیین حداقل دستمزد باید به زمینه سازی برای بسط مشاغلی با درآمدهای مکفی اقدام کند.
۴. مزایا و منافع چترهای حمایتی به شکلی در اختیار افراد قرار می‌گیرند که افراد هیچ نیازی به آشکار کردن دریافت آن‌ها ندارند. یک خانواده می‌تواند از این امکانات استفاده کند بدون آنکه فرزندان یا افراد فامیل از این امر آگاهی پیدا کنند. الکترونیک شدن واریز این مزایا و صدور کارت‌های الکترونیک به خصوصی شدن هرچه بیشتر این امر یاری رسانده است.
۵. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که تعیین حداقل دستمزد یا افزایش آن می‌تواند موجب بیکاری کارگران غیر ماهر و جوان شود. استدلال آن‌ها این است که اگر هزینه نیروی کار کاهش یابد سود بیشتری نصیب کارفرما می‌شود و او با توسعه کارش می‌تواند کارگر بیشتری استخدام کند.
۶. وظیفه دولت آموزش و پرورش شهروندانی است که بتوانند در برابر کارفرما از حقوق خود دفاع کنند و در روابط کار کسی نتواند حقوق آن‌ها را نقض کند. وظیفه‌ای دولت همانند مادر یا سرپرستی نیست که در همه جا به دنبال فرزند صغیرش رفته و نگذارد سر او کلاه بگذارند.
***
دو طرف بحث بر سر ضرورت تامین حداقل‌های زندگی افراد توافق دارند اما دو روش متفاوت را توصیه می‌کنند. یکی به سازوکارهای بازار آزاد باور دارد و دیگری به تضمین‌هایی که در شرایط عدم کفایت بازار آزاد باید بدان‌ها اتکا کرد. یک طرف آزادی افراد برای ورود به یک قرارداد را اصل می‌گیرد و دیگری بیشتری به نتیجه فکر می‌کند و می‌خواهد از پیامدهای دل ناچسب نتیجهٔ کار جلوگیری کند. یکی درآمد کم را بخشی از واقعیت ناشی از آزادی انتخاب شغل یا استخدام نیروی کار و ریسک محفوف در آن حساب می‌کند و دیگری درآمد کم را ناشی از استثمار کارفرمای سرمایه دار تصور می‌کند.