بنا بر گزارش‌ها از ایران، وزیران اقتصاد، کار، صنعت و دفاع دولت حسن روحانی، در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهوری ایران، خواستار اخذ تصمیمی فوری برای جلوگیری از تبدیل رکود اقتصادی به «بحران» شده‌اند.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، علی ربیعی، وزیر کار، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و حسین دهقان، وزیر دفاع، چهار نفری هستند که این نامه را امضا کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه، احتمال فرو لغزیدن اقتصاد ایران به آنچه «بحران» توصیف شده، به دو عامل «خارجی و داخلی» نسبت داده شده است. در عین حال در مورد «تصمیمات و سیاست‌های ناهمانگ دستگاه‌ها» نیز هشدار داده شده است.
وزیران دولت حسن روحانی می‌گویند ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت، طی ۱۹ ماه گذشته، «۴۲ درصد» کاهش یافته است.
به گفته آنها این رقم در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ برابر با ۵۱۱ هزار میلیارد تومان بود، که اکنون به ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وزیران دولت حسن روحانی می‌گویند ۶۲ درصد ارزش کل بازار سرمایه ایران، به محصولات شیمیایی، فراورده‌های نفتی، فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط می‌شود.
در فهرستی که آقایان طیب‌نیا، ربیعی، نعمت‌زاده و دهقان در نامه خود آورده‌اند، سهام تمام این پنج ردیف اقتصادی طی ماه‌های گذشته کاهش داشته است.
آنها برای نمونه به صنعت پتروشیمی اشاره کرده‌اند. صنعتی که ۳۵ درصد کل ارزش بازار سرمایه در ایران را تشکیل می‌دهد و در فهرست چهار وزیر، در ردیف اول قرار دارد. به گفته این چهار نفر «سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز» و نیز افزایش بهای دلار مبادله‌ای، به رکود این صنعت دامن زده است.
وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به مواردی مانند افزایش قیمت دلار مبادله‌ای، بحران در بانک‌ها و موسسات اعتباری و الزامات بانک مرکزی برای جبران کسری ذخایر، کاهش ارزش بازار، کاهش تقاضا، کاهش مالیات ابزاری شرکت‌ها، به عنوان عوامل تاثیرگذار بر «بحران» احتمالی اشاره شده است.
آنها در نامه خود، روند کاهش بهای نفت و کالاهای پایه‌ای در بازارهای جهانی را نیز مورد توجه قرار داده‌اند.
بنا بر آماری که این چهار وزیر به آن اشاره کرده‌اند، بهای نفت، فولاد، مس و آلومینیوم، از دی‌ماه ۹۲ تا مرداد ۹۴، بین ۱۴ تا ۶۰ درصد کاهش داشته است.
آنها می‌گویند توافق اتمی که می‌تواند به اقتصاد ایران یاری برساند، در حال حاضر باعث شده تا «ابهاماتی» در بازار شکل گیرد که در برابر آن نیز باید فورا واکنش نشان داد.
در بخشی از نامه با اشاره به این موضوع، آمده است که «انتظار» برای «کاهش بهای کالاها» در جامعه مشهود است. آنچه به کاهش تقاضا دامن زده است. در عین حال احتمال حضور شرکت‌های خارجی در ایران نیز، «چالشی» برای صنایع داخلی توصیف شده است که باید در مورد آن سیاست شفافی ارائه کرد.
چهار وزیر می‌گویند «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی، اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.»
بنا بر گزارش‌ها این نامه در میانه شهریور ماه نوشته شده است.
در پی انتشار آن، خبرگزاری صدا و سیمای ایران گفته شورای اطلاع‌رسانی دولت، ارسال این نامه را «تائید» کرده است.