آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی در ایران در حال تشدید و وخیم تر شدن بوده‌اند: ده برابر شدن کارتن‌خواب‌ها در طی ده سال گذشته (از ۱۵ هزار در سال ۸۵ به ۱۵۰ هزار در سال ۹۵)، ۱۸ تا ۲۵ میلیون حاشیه نشین، حدود ۳ تا ۷ میلیون معتاد به مواد مخدر، بیش از یک میلیون معتاد به الکل، دو سوم مردم زیر خط فقر نسبی و ۱۵ میلیون زیر خط فقر مطلق، بیکاری میلیون‌ها فارغ‌التحصیل دانشگاهی، بیکاری بیش از ۶۰ درصدی در برخی مناطق کشور، افزایش جرائم و پرونده‌های قضایی تا حد سالانه ۶۰۰ هزار ورودی زندان‌ها، بیست و دو برابر شدن تعداد زندانیان از سال ۱۳۵۷ تا کنون در عین دو و نیم برابر شدن جمعیت کشور، ختم شدن یک سوم ازدواج‌ها به طلاق بدون هیچ پشتوانه‌ای برای زنان (این میزان در اوایل دهه هشتاد یک به ۱۲ بود)، افزایش نابرابری‌ها، و میلیون نفر بیکار و دارای اشتغال ناقص. به این فهرست باید میلیون‌ها تـَرک تحصیل، صدها هزار کودک کار، افزایش بیماری‌های جسمانی و روانی و مشکلات فزایندهٔ محیط زیستی را افزود.
این مشکلات تا آن حد تشدید و وخیم شده که دیگر رهبر جمهوری اسلامی نمی‌تواند مثل ۲۷ سال گذشته آنها را به زیر قالی فرستاده و وانمود کند که وجود خارجی ندارند: «شرمندگی این حقیر از اینکه جوانی بیکار با دست خالی به خانه می‌رود کمتر از خود او نیست... خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است.» (۱۶ خرداد ۹۴)
اگر به سخنان خامنه‌ای در ۲۷ سال گذشته رجوع کنید به ندرت می‌توانید از او اشاراتی به آسیب‌های اجتماعی پیدا کنید. علت اصلی هم این دیدگاه اوست که طرح این مسائل سیاه نمایی است.
وزیر کشور از ۳ جلسهٔ ۳ ساعته با رهبر جمهوری اسلامی در طی شش ماه در باب آسیب‌های اجتماعی سخن گفته در عین آن که به دو دهه تأخیر در این توجه اشاره داشته‌است: «نسبت به مسائل آسیب‌های اجتماعی ۲۰ سال عقب هستیم، در واقع این موضوع در ۲۰ سال پیش باید بررسی و پیگیری می‌شد.»
او البته آمارها را نیز کمتر از میزان واقعی ارائه کرده‌است (مثل آمار بیکاران یاحاشیه نشین‌ها که به نظر او به ترتیب ۳٫۵ و ۱۱ میلیون نفر است).
علی خامنه‌ای در شش ماهی که وزیر کشور از آن سخن گفته مطمئناً هزاران ساعت را صرف برنامهٔ کشورگشایی در سوریه و لبنان و عراق، هزاران ساعت را صرف برنامه‌ریزی و گزارش مربوط به سرکوب جوانان و دانشجویان و فعالان سیاسی و هزاران ساعت دیگر را صرف همنشینی با اعضای حزب پادگانی کرده‌است (مثل دیدن فیلم‌ها و دیگر آثار آنان). بدین ترتیب هنوز آسیب‌های اجتماعی به موضوع دارای اولویت تبدیل نشده‌است.
حکومت دینی: حلال مشکلات یا بخشی از مشکل؟
شش مشکل در برخورد با این معضلات اجتماعی در ایران وجود دارد که حکومت دینی یا اصل این مشکلات است یا در آنها سهم دارد یا اگر هم نقشی در آنها نداشته باشد منابع کشور را در جاهایی دیگری که نه اولویت دارند و نه موضوع کار حکومت است دارد هزینه می‌کند:
۱. حکومت دینی انحراف از سبک زندگی روحانیت و اسلامگرایان را مهم‌ترین آسیب اجتماعی می‌داند و در برخورد با آن بسیار فعال است: مقابله با بدحجابی و روزه خواری و مهمانی مختلط و مسافرت زنان بدون مردان برای حکومت اولویت دارد و نه فقر و اعتیاد و بیکاری. امنیت اجتماعی از منظر حاکمان یعنی موفقیت منهدسی اجتماعی و فرهنگی در جهت تمامیت‌خواهی اسلام‌گرایانه و یکدست کردن جامعه از جهت سبک زندگی و نه تأمین حداقل‌های یک زندگی با کرامت برای شهروندان و ایجاد چترهای اجتماعی برای همه.
۲. حکومت در فعالیت‌های اجتماعی در حیطه‌هایی دیگری مشغول است. برای حاکمان جلسات قران و زیارت و عزاداری در اولویت است: بودجه‌های شهرداری همچنان به سوی جلسات قران و هیئت‌های مذهبی روان است و وام‌های بانکی برای زیارت به سوی دانشجویان و کارکنان دولت. در دفاع از این کارها هم اذعان می‌شود که دینی شدن فرد از همهٔ آسیب‌های اجتماعی پیش گیری می‌کند.
به همین دلیل به زندانیانی که قران را حفظ کنند تخفیف‌هایی تا حد لغو حکم اعدام داده می‌شود. مهم‌ترین فعالیت فرهنگی سفارت‌خانه‌های ایران برگزاری مراسم مذهبی است. حکومت مهم‌ترین وظیفهٔ خود را دینی کردن جامعه می‌داند و نه رسیدگی به آسیب‌ها یا زمینه‌سازی برای رفع آنها. در حوزهٔ آسیب‌های اجتماعی منابع حکومت در جایی که ادعاهای حکومت بیان می‌شود دیده نمی‌شود. مهم‌ترین طرح حکومت برای کمک به طبقات کم درآمد یعنی هدفمندی یارانه‌ها در نهایت به پخش پول به همهٔ شهروندان و فقر بیشتر فقرا ا تورم بالای ۴۰ درصدی انجامید.
۳. تنها مسیر مطمئن و مؤثر برای کاهش آسیب‌های اجتماعی درگیر شدن جامعه با این مشکلات است. حکومت‌ها نه توانش را دارند که به تنهایی با این معضلات مقابله کنند و -حتی اگر به طور مقطعی ظرفیتش را داشته باشد- نه می‌توانند به نحو پایدار به این کار ادامه دهند. اما حکومت جمهوری اسلامی چون به هر گونه فعالیت جمعی غیرخودی‌ها با دیده تهدید امنیتی نگاه می‌کند مانع از قوت یافتن نهادهای مدنی و فعالیت‌های داوطلبانه‌است و بدین ترتیب نقش مخرب خود را در ورود این نهادها در حوزهٔ آسیب‌ها ایفا می‌کند.
۴. به واسطهٔ غلبهٔ دو ایدئولوژی سوسیالیسم و اسلامگرایی بر گفتمان سیاسی کشور در چند دههٔ اخیر دولتمداری و تمرکزگرایی بر اغلب اذهان حاکم بوده‌است. در غیبت نهادهای مدنی قدرتمند، اکثر شهروندان با نوعی نگاه دولت مدارانه انتظار دارند حکومت در هر مشکلی به عنوان منجی وارد شود. اما این منجی دروغین در حکومت‌های اقتدارگرا بیشتر به فکر قدرتمند تر کردن اعضای کاست حکومتی (با رانت، درآمدها و امکانات افسانه‌ای و فساد) و تمرکز قدرت و ثروت و منزلت در این گروه بوده تا قدرتمند تر کردن جامعه. فقط به آمار کمک‌های مردم به صندوق‌های بزرگ‌ترین خیریهٔ کشور (کمیتهٔ امداد که یک نهاد دولتی است، با متوسط دو هزار تومان برای هر صندوق در ماه) نگاه کنید تا به میزان ناچیز آنها پی ببرید. همان‌طور که فرهنگ و اقتصاد دولتی کار نمی‌کند خیریهٔ دولتی نیز نتوانسته مشارکت مردم را جلب کند.
۵. دولت‌ها و اعضا و فراکسیون‌های مجلس و جناح‌های سیاسی در دو دههٔ اخیر هیچ برنامه و طرحی برای برخورد با این مشکلات ارائه نکرده‌اند. در انواع انتخابات اصولاً سخنی از نامزدها در مورد طرح و برنامهٔ آنها در برخورد با مشکلاتی مثل ترک تحصیل، کارتن‌خوابی، شیوع بیماری‌ها، طلاق فزاینده، کودکان کار و مانند آنها به چشم نمی‌خورد. اصولاً مبارزات و کارزارهای انتخاباتی در ایران بالاخص در دهه‌های هشتاد و نود خورشیدی مسئله محور نبوده‌اند. آسیب‌های اجتماعی مسئلهٔ قدرتمندترین و توانمندترین نهادهای کشور یعنی دیوانسالاری نظامی و دینی نبوده و نیست. دیوانسالاری دینی شیعه بر خلاف دیوانسالاری دینی در مسیحیت هیچوقت به طور سنتی در کسب و کار رسیدگی به معضلات اجتماعی نبوده‌است. بیشترین نیروی نهادهای نظامی و دینی در ایران در حوزه‌های داخلی صرف رقابت‌های سیاسی می‌شود. آنها به دنبال کسب قدرت و ثروت بیشتر در داخل و گسترش حیطه نفوذ در منطقه خاورمیانه‌اند و نه رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی.
۶. حتی در اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی نیز فرار حکومت از مسئولیت اصلی خود به چشم می‌خورد. به قول وزیر کشور دولت روحانی بر اساس توصیه‌های علی خامنه‌ای در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی «اعتیاد و مواد مخدر... در جایگاه نخست، حاشیه‌نشینی در جایگاه دوم و پس از آن طلاق، بزهکاری‌ها، مناطق خاص و بحرانی اولویت‌های بعدی را شامل می‌شوند».
در این اولویت‌بندی اشتغال که فقدان و کاهش آن مادر همهٔ معضلات اجتماعی است نادیده گرفته شده‌است. علت این نادیده گیری هم آن است که حکومت نمی‌خواهد مسئولیت خود را در وضعیت موجود بازار کار در ایران بپذیرد. اگر اشتغال در اولویت حکومت قرار داشت غرب ستیزی، برنامهٔ اتمی و جنگ‌افروزی در خاورمیانه در اولویت مسائل خارجی و امنیتی حکومت قرار نمی‌گرفت.
نتیجهٔ این شرایط
در شرایطی که مردم قدرت چندانی از مسیر دمکراسی و نهادهای مدنی ندارند شهروندان بر مشکلات فردی خود تمرکز پیدا می‌کنند، اعتماد و سرمایهٔ اجتماعی کاهش می‌یابد، پیوندهای اجتماعی سست تر و بنیان‌های اجتماعی شکننده تر می‌شوند. رشد بی سابقهٔ چک‌های برگشتی، نزاع‌های خیابانی، جرائم، زندانیان و پرونده‌های قضایی به خوبی از این شکنندگی حکایت دارند.
———————————————
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا نیست.