در معادلات امنیت ملی و محاسبات دفاع راهبردی آمریکا، حکومت جمهوری اسلامی ایران یک خطر امنیتی تلقی می‌شود. پرسشی که می‌تواند ذهن طراحان دفاعی و امنیت راهبردی را تا مدتی به خود مشغول دارد ترسیم تصویری عمل گرا از ایران بعد از نهایی شدن و امضای احتمالی توافق جامع اتمی است.
در نگاه آمریکا، و همسو با ملاحظات امنیتی نه چندان یکسان متحدان قدرتمند و راهبردی آن کشور در منطقه، مانند عربستان سعودی، اسرائیل، ترکیه و همچنین کشورهای کوچک‌تر مانند آذربایجان و امارات، جمهوری اسلامی ایران تهدیدی علیه صلح منطقه تلقی می‌شود.
عواملی که جمهوری اسلامی را در موضع تهدید کننده علیه امنیت منطقه قرار می‌دهد تنها محدود به پیگیری فعالیت‌های اتمی بیست سال گذشته در ایران نیست؛ مخالفت آشکار و اعلام شده با صلح اعراب و اسرائیل، اتهام حمایت از تروریسم بین‌المللی و مداخلات نظامی برون مرزی جمهوری اسلامی در لبنان، سوریه، عراق و یمن از دیگر زمینه‌هایی است که با استناد بر آن‌ها مبانی تهدید امنیتی ایران ترسیم می‌شوند.
خروج قابل انتظار پرونده اتمی ایران از بن بست، در نتیجه امضاء محتمل توافق اتمی، و ادامه همراهی جمهوری اسلامی برای تعطیل بخش‌های چالش برانگیز فعالیت‌های هسته‌ای، تنها یکی از زمینه‌های تهدید آمیز حکومت ایران را کم رنگ و یا خنثی می‌سازد.
قبول تغییر وضعیت تهدید آمیز ایران در سایر زمینه‌ها مستلزم تغییر‌های رفتاری حال آنکه جمهوری اسلامی، متناسب با عقبگرد اتمی دو سال اخیر، علیرغم محدودیت‌های مالی، تلاش در سایر زمینه‌های چالشی سیاست خارجی خود را، نسبت به گذشته، تقویت کرده است.
تجهیز ۲۰ تا ۳۰ هزار جنگجوی شیعه در عراق و تمرکز دادن آن‌ها در استان صلاح الدین به منظور مقابله با نیروهای داعش در تکریت، که سرانجام واکنش آمریکا را به دنبال آورد و نخست‌وزیر عراق را نیز به واکنش واداشت، و همچنین قرار گرفتن در کنار حوثی‌های یمن که طی یک ماه گذشته عکس العمل نظامی گسترده عربستان سعودی و ۷ کشور هم پیمان آنرا به دنبال داشته، تازه‌ترین نمونه‌های تشدید مداخلات و افزایش اقدامات فرامرزی جمهوری اسلامی است، و نه تعدیل آن‌ها.
سازش یا فرسایش؟
مخالفان داخلی، و خاورمیانه‌ای سیاست خارجی دولت اوباما مدعی هستند که تلاش او برای دست یافتن به یک توافق اتمی با جمهوری اسلامی به تقویت موقعیت رژیمی می‌انجامد که هنوز رفتار‌های خارجی تهدید آمیز خود را تعدیل نکرده است.
در اینگونه واکنش‌ها، بعد دیگری که شاید کمتر مطرح است بی‌تغییر ماندن تصویر جمهوری اسلامی به عنوان یک خطر امنیتی بالقوه نزد دولت و قانونگذاران آمریکا است.
در صورت پذیرفتن این واقعیت، تلاش دولت آمریکا برای رسیدن به توافق اتمی با جمهوری اسلامی را از یک سو می‌باید در مسیر کاهش قدرت تخریبی و کند ساختن لبه‌های تهدید آمیز آن تلقی کرد (محروم ساختن یک نظام سیاسی متخاصم از داشتن قابلیت نظامی اتمی) و از سوی دیگر، تضعیف تدریجی «دشمن» با توسل به ادامه تحریم‌های فرسایشی.
در هر نگاه واقع‌بین و فاقد جهت بر وضعیت جمهوری اسلامی بعد از نهایی ساختن توافق اتمی، مشهود است که ایران بعد از دست کشیدن حکومت از ظرفیت‌های مشکوک اتمی و کاهش تحریم‌ها، لزوما به سمت و سوی افزایش قدرت گام بر نخواهد داشت، که تنها روند تضعیف بنیه اقتصادی آن کند‌تر خواهد شد.
بی‌تردید کشورهای همسایه ایران و شرکای استراتژیکی آمریکا در منطقه نیز بر این وضعیت اشراف دارند و نگاه انتقادی آن‌ها در تحلیل سازش اتمی دولت آمریکا با جمهوری اسلامی، متاثر از تلاش برای طرح خواسته‌های حداکثری بمنظور تامین هر چه بیشتر در خواست‌ها است و نه مخالفت اصولی با آن؛ سیاستی که جمهوریخواهان حاکم بر کنگره آمریکا نیز در این رابطه تعقیب می‌کنند.
داشتن رضایت مکتوم از نهایی شدن توافق اتمی با جمهوری اسلامی محوری است که اسرائیل، عربستان سعودی، مصر و ترکیه را با نمایندگان جمهوریخواه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در یک خط قرار می‌دهد، در عین حال که تمامی اعضای این محور به ظاهر منتقد سیاست دولت آمریکا در رابطه دیده می‌شوند.
قوانین تازه در کنگره
روز ۱۴ ماه آوریل نماینده دولت اوباما با طرح سناتور کورکر که در کمیته روابط خارجی آمریکا مطرح گردید همراه شد و لایحه با اکثریت مطلق ۱۹ نماینده به تصویب رسید. بهموجب این لایحه که انتظار می‌رود طی ماه مه و ژوئن بعد از مطرح شدن در هر دو مجلس قانونگذاری به قانون تبدیل شود، نمایندگان کنگره ۳۰ روز فرصت خواهند داشت که لغو هر تحریم پیشنهادی دولت را بررسی کنند.
در ۲۲ آوریل جاری کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را از تصویب گذراند که به موجب آن استراتژی دفاعی آمریکا در برابر «خطر‌های رو به رشد» مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.
به موجب این طرح از ایران خواسته شده که از تروریسم حمایت نکند، در مورد گذشته فعالیت‌های اتمی مشکوک به داشتن ابعاد نظامی، پاسخگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد و تا رسیدن زمان لغو تحریم‌ها استفاده از سامانه دفاع موشکی اس ۳۰۰ را معلق بگذارد.
در طرح کمیته فرعی خدمات نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا آمده است: «تلاشی که برای قادر ساختن نیروهای شورشی و جنبشهای مقاومت برای سرنگونی رژیمهای (دوست) صورت گیرد، جنگ نا‌متقارن علیه آمریکا است.»
در بیانیه کمیته همچنین تاکید شده است: «اعضاء کمیته بر این باور هستند که حامیان جنگ‌های نا‌متقارن مانند روسیه و ایران، بر اساس یک دکترین تدوین شده، جنگ‌های متعارفی، جنگ اقتصادی، جنگ سایبری و فعالیت‌های اطلاعاتی را در یک مجموعه از تلاش‌های بدون وقفه به منظور مقابله با هدف‌ها و ملاحظات امنیت ملی آمریکا و متحدان آن آمریکا به خدمت می‌گیرند.»
به این ترتیب دیده می‌شود که فارغ از حرکت دولت آمریکا برای رسیدن به سازش با جمهوری اسلامی در یک محور خاص (اتمی)، ارزیابی واشینگتن (مجموعه دولت و قانونگذاران)، از وضعیت جمهوری اسلامی و تعریف آن به عنوان یک «تهدید امنیت ملی»، تغییر اساسی نکرده و قبل از تغییر رفتار‌های حکومت ایران در منطقه، این ارزیابی بدون تغییر به قوت کنونی باقی می‌ماند.
--------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا