برکناری دولت مرسی و حکومت اخوان‌المسلمین در مصر که ارتش و ملی گرایان آن را «ادامه انقلاب و پاسخ به مسئولیت میهنی» و هوادران مرسی، «کودتا علیه دولت قانونی و منتخب» می‌خوانند، ضمن عرضه متغیرهای سیاسی تازه در بزرگ‌ترین کشور عرب مسلمان و تاثیرگذاری بر مناسبات قاهره با کشورهای عربی، می‌تواند رشد عرضی دولت‌های اسلام‌گرا در منطقه را که با بهار عربی سرعت گرفته بود، برای مدتی متوقف سازد.
تنها یک سال پس از به قدرت رسیدن اخوان‌المسلمین در قاهره و آغاز تلاش خزنده برای تغییر گرایشهای اجتماعی و اجرای قوانین اسلامی در مصر، مردم آن کشور در برابر انحصار طلبی محسوس اسلامگرایان قرار گرفته و با کمک ارتش، مسیر تغییرات را که در کسوت حکومت انتخابی به آنها تحمیل می‌شد مسدود ساختند.
اولین موج‌های اعتراضی مردم مصر علیه حرکت خزنده اسلام گرایان، به مفاد قانون اساسی تازه آن کشور و مخالفت با قرار دادن وجوه اسلامی در آن، طی ماه‌های پایانی سال گذشته میلادی صورت گرفت.
قانون یاد شده در ماه دسامبر و با کسب ۶۳ در صد آراء به تصویب رسید. جمعیت مصر بیش از ۸۴ میلیون و شمار دارندگان حق رای در آن کشور بیش از ۵۰ میلیون نفر است. شمار شرکت کنند گان در رفراندوم قانون اساسی تنها ۳۲ در صد تعداد دارندگان حق رای بود.
حکومت اکثریت و حقوق اقلیت
مرسی با توسل به «مشروعیت رای اکثریت» اعتراض‌های پراکنده مردم و روشنفکران آن کشور علیه مفاد قانون اساسی تازه را تدریجا آرام ساخت.
نکته‌ای که حاکمیت انتخابی تازه مصر خود را به قبول اهمیت آن مقید نمی‌دید، مطالبات مشترک مردم بود که در دولت اخوان‌المسلمین به فراموشی سپرده شده و با توسل به رای اکثریت جای خود را به تلاش برای استحکام بخشیدن به استقرار دولت اسلامی و اسلام گرایان در آن کشور داده بود.
مطابق آمار دولتی، طی تظاهرات اعتراضی جاری در مصر که به برکناری مرسی انجامید بیش از ۱۷ میلیون نفر در شهرهای مختلف مصر اجتماع کرده و پیش از آن ۲۲ میلیون نفر با امضاء یک سند خواستار کنار رفتن دولت او شده بودند.
اقتصاد بیمار
در نگاه مردم مصر، پس از سقوط دولت اقتدارگرای مبارک، پرداختن به مسائل رفاهی، بهبود وضعیت معیشت، ایجاد فرصت اشتغال، بهبود خدمات درمانی، ارتقاء سطح آموزش، توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی اولویت داشت، حال آنکه دولت مرسی، زمینه‌سازی برای کسب اکثریت در انتخابات پارلمانی و اجرای شریعت و قوانین اسلامی را در دستور کار خود داشت. مردم ضرورت تغییر را در وضعیت زندگی لمسی و دنیایی خود میدیدند و دولت اخوان‌المسلمین «تغییر» را در اجرای قوانین الهی به سبک و سیاق خود می‌دید.
شیعه‌کُشی در قاهره به بهانه «شرک» ، و تعقیب و آزار قبطیان و سبطیان از سوی افراد و گروه‌های سنی، که موج نگرانی غیر مسلمانان را از عراق تا سرزمین فلسطین موجب شده بود، نشان داد که اسلام گرایان افراطی بعد از چند دهه انتظار، خود را در مصر نه تنها در حاشیه امنیت، که در موضع قدرت برای تلافی جویی میدیدند.
پیش از سقوط مبارک و به نتیجه رسیدن «بهار عربی» در مصر، میزان تورم در آن کشور یک رقمی بود. بیکاری وجود داشت ولی نگران کننده نبود. خدمات بهداشتی و درمان و آموزش به مردم می‌رسید. میلیون‌ها مسافر خارجی سالانه میلیاردها دلار به خزانه دولت می‌ریختند و زندگی در آن کشور ادامه داشت.
طی یک سال گذشته رکود صنعت گردشگری که منبع درآمدی بزگی در مصر بود شدت گرفت.
دولت مصر برای خرید سوخت و غله و پرداختن یارانه‌ها نیازمند ارز خارجی بود. یارانه سوخت به تنهایی ۳۰ در صد از هزینه‌های جاری دولت مصر را تشکیل می‌دهد در حالی که خزانه آن کشور هر روز تهی‌تر شده است.
نرخ تورم در طول یک سال از ۹ در صد به ۱۴ درصد رسیده است. رشد بیکاری دو رقمی شده و وسایل نقلیه برای خرید سوخت در قاهره ناگزیر از انتظار چند ساعته و ماندن در صف هستند.
با دولت اخوان‌المسلمین و مرسی وضعیت اقتصادی مصر شکل بحرانی گرفته بود به‌طوری‌که در صورت قطع کمک‌های مالی قطر، سقوط اقتصادی آن کشور در کمتر از ده ماه دور از انتظار نبود.
وضعیت ارتش
در جریان اعتراض‌های پراکنده علیه قانون اساسی پیشنهادی مرسی، ارتش مصر و نیروهای مسلح محتاطانه در کنار دولت قرار گرفتند. ارتش مصر و فرمانده‌های جوان‌تر آن که طی سال گذشته جانشین فرماندهان زمان مبارک شده‌اند، طی دور دوم موج‌های اعتراضی که از یکشنبه گذشته آغاز شد، به‌جای قرار گرفتن در کنار نهاد انتخابی که ثمره قابل لمس «بهار عربی» بود، در کنار مطالبات مردم قرار گرفتند.
بی‌تردید مداخله ارتش در برکناری دولت انتخابی مرسی ( فارغ از تعریف آن به عنوان کودتا و یا تداوم انقلاب) پا گرفتن دمکراسی در مصر را تا مدتی مشکل خواهد ساخت؛ تجربه‌ای که ارتش ترکیه به نوبه خود طی چهار دهه به آن تن داد و از سرعت رشد دمکراسی در آن کشور کاست.
پیش از برکناری دولت اخوان‌المسلمین در مصر انتظار می‌رفت با تشکیل دولت‌های مسلمان از شمال آفریقا تا غرب آسیا، اسلام‌گرایی افراطی در دو محور سنی و شیعه، از یک جریان برون‌گرا و ضد غربی، به یک جریان درون‌نگر و شریک در قدرت مبدل شده و در نتیجه تهدیدهای امنیتی آن علیه غرب و متحدان غرب کاهش یابد.
سقوط دولت مرسی در مصر معادلات قدرت در منطقه را تغییر داده و آثار آن طی ماه‌های آینده در تحولات داخلی سوریه، سرنوشت دولت نوری المالکی در بغداد و حتی اقبال دولت "اعتدالی" حسن روحانی در تهران و همچنین سرنوشت طرح شریک ساختن طالبان در ترکیب دولت کابل نیز دیده خواهد شد.
ـــــــــــــــــــ
آنچه در این یادداشت خواندید، نظر نویسنده آن است و نه نظر رادیو فردا
تنها یک سال پس از به قدرت رسیدن اخوان‌المسلمین در قاهره و آغاز تلاش خزنده برای تغییر گرایشهای اجتماعی و اجرای قوانین اسلامی در مصر، مردم آن کشور در برابر انحصار طلبی محسوس اسلامگرایان قرار گرفته و با کمک ارتش، مسیر تغییرات را که در کسوت حکومت انتخابی به آنها تحمیل می‌شد مسدود ساختند.
اولین موج‌های اعتراضی مردم مصر علیه حرکت خزنده اسلام گرایان، به مفاد قانون اساسی تازه آن کشور و مخالفت با قرار دادن وجوه اسلامی در آن، طی ماه‌های پایانی سال گذشته میلادی صورت گرفت.
قانون یاد شده در ماه دسامبر و با کسب ۶۳ در صد آراء به تصویب رسید. جمعیت مصر بیش از ۸۴ میلیون و شمار دارندگان حق رای در آن کشور بیش از ۵۰ میلیون نفر است. شمار شرکت کنند گان در رفراندوم قانون اساسی تنها ۳۲ در صد تعداد دارندگان حق رای بود.
حکومت اکثریت و حقوق اقلیت
مرسی با توسل به «مشروعیت رای اکثریت» اعتراض‌های پراکنده مردم و روشنفکران آن کشور علیه مفاد قانون اساسی تازه را تدریجا آرام ساخت.
نکته‌ای که حاکمیت انتخابی تازه مصر خود را به قبول اهمیت آن مقید نمی‌دید، مطالبات مشترک مردم بود که در دولت اخوان‌المسلمین به فراموشی سپرده شده و با توسل به رای اکثریت جای خود را به تلاش برای استحکام بخشیدن به استقرار دولت اسلامی و اسلام گرایان در آن کشور داده بود.
مطابق آمار دولتی، طی تظاهرات اعتراضی جاری در مصر که به برکناری مرسی انجامید بیش از ۱۷ میلیون نفر در شهرهای مختلف مصر اجتماع کرده و پیش از آن ۲۲ میلیون نفر با امضاء یک سند خواستار کنار رفتن دولت او شده بودند.
اقتصاد بیمار
در نگاه مردم مصر، پس از سقوط دولت اقتدارگرای مبارک، پرداختن به مسائل رفاهی، بهبود وضعیت معیشت، ایجاد فرصت اشتغال، بهبود خدمات درمانی، ارتقاء سطح آموزش، توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی اولویت داشت، حال آنکه دولت مرسی، زمینه‌سازی برای کسب اکثریت در انتخابات پارلمانی و اجرای شریعت و قوانین اسلامی را در دستور کار خود داشت. مردم ضرورت تغییر را در وضعیت زندگی لمسی و دنیایی خود میدیدند و دولت اخوان‌المسلمین «تغییر» را در اجرای قوانین الهی به سبک و سیاق خود می‌دید.
شیعه‌کُشی در قاهره به بهانه «شرک» ، و تعقیب و آزار قبطیان و سبطیان از سوی افراد و گروه‌های سنی، که موج نگرانی غیر مسلمانان را از عراق تا سرزمین فلسطین موجب شده بود، نشان داد که اسلام گرایان افراطی بعد از چند دهه انتظار، خود را در مصر نه تنها در حاشیه امنیت، که در موضع قدرت برای تلافی جویی میدیدند.
پیش از سقوط مبارک و به نتیجه رسیدن «بهار عربی» در مصر، میزان تورم در آن کشور یک رقمی بود. بیکاری وجود داشت ولی نگران کننده نبود. خدمات بهداشتی و درمان و آموزش به مردم می‌رسید. میلیون‌ها مسافر خارجی سالانه میلیاردها دلار به خزانه دولت می‌ریختند و زندگی در آن کشور ادامه داشت.
طی یک سال گذشته رکود صنعت گردشگری که منبع درآمدی بزگی در مصر بود شدت گرفت.
دولت مصر برای خرید سوخت و غله و پرداختن یارانه‌ها نیازمند ارز خارجی بود. یارانه سوخت به تنهایی ۳۰ در صد از هزینه‌های جاری دولت مصر را تشکیل می‌دهد در حالی که خزانه آن کشور هر روز تهی‌تر شده است.
نرخ تورم در طول یک سال از ۹ در صد به ۱۴ درصد رسیده است. رشد بیکاری دو رقمی شده و وسایل نقلیه برای خرید سوخت در قاهره ناگزیر از انتظار چند ساعته و ماندن در صف هستند.
با دولت اخوان‌المسلمین و مرسی وضعیت اقتصادی مصر شکل بحرانی گرفته بود به‌طوری‌که در صورت قطع کمک‌های مالی قطر، سقوط اقتصادی آن کشور در کمتر از ده ماه دور از انتظار نبود.
وضعیت ارتش
در جریان اعتراض‌های پراکنده علیه قانون اساسی پیشنهادی مرسی، ارتش مصر و نیروهای مسلح محتاطانه در کنار دولت قرار گرفتند. ارتش مصر و فرمانده‌های جوان‌تر آن که طی سال گذشته جانشین فرماندهان زمان مبارک شده‌اند، طی دور دوم موج‌های اعتراضی که از یکشنبه گذشته آغاز شد، به‌جای قرار گرفتن در کنار نهاد انتخابی که ثمره قابل لمس «بهار عربی» بود، در کنار مطالبات مردم قرار گرفتند.
بی‌تردید مداخله ارتش در برکناری دولت انتخابی مرسی ( فارغ از تعریف آن به عنوان کودتا و یا تداوم انقلاب) پا گرفتن دمکراسی در مصر را تا مدتی مشکل خواهد ساخت؛ تجربه‌ای که ارتش ترکیه به نوبه خود طی چهار دهه به آن تن داد و از سرعت رشد دمکراسی در آن کشور کاست.
پیش از برکناری دولت اخوان‌المسلمین در مصر انتظار می‌رفت با تشکیل دولت‌های مسلمان از شمال آفریقا تا غرب آسیا، اسلام‌گرایی افراطی در دو محور سنی و شیعه، از یک جریان برون‌گرا و ضد غربی، به یک جریان درون‌نگر و شریک در قدرت مبدل شده و در نتیجه تهدیدهای امنیتی آن علیه غرب و متحدان غرب کاهش یابد.
سقوط دولت مرسی در مصر معادلات قدرت در منطقه را تغییر داده و آثار آن طی ماه‌های آینده در تحولات داخلی سوریه، سرنوشت دولت نوری المالکی در بغداد و حتی اقبال دولت "اعتدالی" حسن روحانی در تهران و همچنین سرنوشت طرح شریک ساختن طالبان در ترکیب دولت کابل نیز دیده خواهد شد.
ـــــــــــــــــــ
آنچه در این یادداشت خواندید، نظر نویسنده آن است و نه نظر رادیو فردا