دولت آمریکا روز پنج‌شنبه هشتم خرداد ماه، علی اصفر میرحجازی، مسئول ارشد امور امنیتی و سیاسی در دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را به فهرست تحریم‌های یک‌جانبه خود علیه ایران افزود.
جن پساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، می‌گوید این مقام امنیتی دفتر رهبری ایران، به خاطر «نقش پشت‌پرده‌اش» در سرکوب شهروندان ایرانی تحریم شده است.
علی اصغر میرحجازی در فروردین ماه سال گذشته همراه گروه دیگری از مقام‌های عالی‌رتبه ایرانی به دلیل «نقض گسترده حقوق بشر» به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران اضافه شده بود.
دولت آمریکا می‌گوید هم‌اکنون ۶۰ مقام ایرانی به دلیل سرکوب شهروندان این کشور در فهرست تحریم‌ها قرار دارند.
وزرات خزانه‌داری ایالت متحده نیز یک شرکت مهندسی را به این دلیل که بر امواج ماهواره‌ای پارازیت می‌اندازد و «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» را از جمله به دلیل مسدود کردن و فیلترینگ فضای مجازی به فهرست تحریم‌های خود افزوده است.
این «کارگروه» که از مقام‌های قضایی، دولتی، امنیتی و یک نماینده مجلس ایران تشکیل شده به گفته خود، مسئول نظارت بر فضای مجازی و «پالایش» آن است.
شرکت مهندسی «افق توسعه صابرین» نیز شرکتی‌ست که روز گذشته تحریم شد؛ در بانک اطلاعات صنعت ایران، محصولات این شرکت «سدکننده شبکه‌های رادیویی»، «جهت‌یاب رادیویی» و «رادیو مانیتورینگ» عنوان شده است.
سخنگوی کاخ سفید روز گذشته مقام‌های ایران را متهم کرد که دسترسی شهروندان ایرانی به اطلاعات و اینترنت را در آستانه انتخابات پیش‌روی ریاست جمهوری محدود کرده‌اند.
اضافه شدن افراد و گروه‌هایی به فهرست تازه تحریم‌های آمریکا، از جمله به دلیل «سرکوب» شهروندان ایرانی یا محدود کردن اطلاعات در ایران، زمانی انجام می‌شود که واشینگتن تحریم لوازم ارتباطی علیه ایران را لغو کرد.
معاون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در گفت‌وگویی با تلویزویون فارسی بی‌بی‌سی گفت تصمیم آمریکا در لغو این تحریم‌ها «موانع استفاده از فن‌آوری ارتباطی بهتر و سریعتر را از پیش روی ایرانیان بر می‌دارد».
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز روز پنج‌شنبه رسما اعلام کرد که شرکت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از این پس مجازند که لوازم ارتباطی را به «افراد» و «نه دولت ایران» بفروشند.
هرچند فهرست تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده علیه ایران عمدتا به برنامه اتمی تهران مربوط می‌شود، اما در سال‌های گذشته واشینگتن شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مختلفی را به دلیل «سرکوب» یا «سانسور» شهروندان ایرانی تحریم کرده است.
خزانه‌داری ایالات متحده، روز گذشته در عین حال اعلام کرد در سال میلادی ۲۰۱۲ نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال ایران را مسدود کرده است.
کوبا، سودان و سوریه از دیگر کشورهایی‌اند که بخشی از دارایی آنها در آمریکا در سال ۲۰۱۲ میلادی مسدود شد.
هر چهار کشور در «فهرست سیاهی» قرار دارند که وزارت خارجه آمریکا هر سال منتشر می‌کند و در آن به حمایت جدی از تروریسم متهم شده‌اند.
وارد شدن به فهرست تحریم‌های آمریکا به آن معناست که شرکت‌ها و شهروندان آن کشور از هرگونه همکاری با شرکت‌ها یا اشخاصی که در آن قرار گرفته‌اند منع می‌شوند.
جن پساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، می‌گوید این مقام امنیتی دفتر رهبری ایران، به خاطر «نقش پشت‌پرده‌اش» در سرکوب شهروندان ایرانی تحریم شده است.
علی اصغر میرحجازی در فروردین ماه سال گذشته همراه گروه دیگری از مقام‌های عالی‌رتبه ایرانی به دلیل «نقض گسترده حقوق بشر» به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران اضافه شده بود.
دولت آمریکا می‌گوید هم‌اکنون ۶۰ مقام ایرانی به دلیل سرکوب شهروندان این کشور در فهرست تحریم‌ها قرار دارند.
وزرات خزانه‌داری ایالت متحده نیز یک شرکت مهندسی را به این دلیل که بر امواج ماهواره‌ای پارازیت می‌اندازد و «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» را از جمله به دلیل مسدود کردن و فیلترینگ فضای مجازی به فهرست تحریم‌های خود افزوده است.
این «کارگروه» که از مقام‌های قضایی، دولتی، امنیتی و یک نماینده مجلس ایران تشکیل شده به گفته خود، مسئول نظارت بر فضای مجازی و «پالایش» آن است.
شرکت مهندسی «افق توسعه صابرین» نیز شرکتی‌ست که روز گذشته تحریم شد؛ در بانک اطلاعات صنعت ایران، محصولات این شرکت «سدکننده شبکه‌های رادیویی»، «جهت‌یاب رادیویی» و «رادیو مانیتورینگ» عنوان شده است.
سخنگوی کاخ سفید روز گذشته مقام‌های ایران را متهم کرد که دسترسی شهروندان ایرانی به اطلاعات و اینترنت را در آستانه انتخابات پیش‌روی ریاست جمهوری محدود کرده‌اند.
اضافه شدن افراد و گروه‌هایی به فهرست تازه تحریم‌های آمریکا، از جمله به دلیل «سرکوب» شهروندان ایرانی یا محدود کردن اطلاعات در ایران، زمانی انجام می‌شود که واشینگتن تحریم لوازم ارتباطی علیه ایران را لغو کرد.
معاون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در گفت‌وگویی با تلویزویون فارسی بی‌بی‌سی گفت تصمیم آمریکا در لغو این تحریم‌ها «موانع استفاده از فن‌آوری ارتباطی بهتر و سریعتر را از پیش روی ایرانیان بر می‌دارد».
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز روز پنج‌شنبه رسما اعلام کرد که شرکت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از این پس مجازند که لوازم ارتباطی را به «افراد» و «نه دولت ایران» بفروشند.
هرچند فهرست تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده علیه ایران عمدتا به برنامه اتمی تهران مربوط می‌شود، اما در سال‌های گذشته واشینگتن شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مختلفی را به دلیل «سرکوب» یا «سانسور» شهروندان ایرانی تحریم کرده است.
خزانه‌داری ایالات متحده، روز گذشته در عین حال اعلام کرد در سال میلادی ۲۰۱۲ نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال ایران را مسدود کرده است.
کوبا، سودان و سوریه از دیگر کشورهایی‌اند که بخشی از دارایی آنها در آمریکا در سال ۲۰۱۲ میلادی مسدود شد.
هر چهار کشور در «فهرست سیاهی» قرار دارند که وزارت خارجه آمریکا هر سال منتشر می‌کند و در آن به حمایت جدی از تروریسم متهم شده‌اند.
وارد شدن به فهرست تحریم‌های آمریکا به آن معناست که شرکت‌ها و شهروندان آن کشور از هرگونه همکاری با شرکت‌ها یا اشخاصی که در آن قرار گرفته‌اند منع می‌شوند.