محمدرضا خاتمی، از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب، می‌گوید او و شماری از فعالان جبهه مشارکت، به دادگاه احضار شده‌اند؛ و این احتمال را مطرح کرده که احضارهای تازه مربوط به فعالیت‌های این حزب باشد.
آقای خاتمی ۱۵ شهریور ماه به خبرگزاری ایلنا، گفته است «هفته گذشته پیامی از یک منبع ناشناس روی پیغام‌گیر تلفن همراه» او بوده و خواسته شده بو تا «به شعبه ۲۶ دادگاه» مراجعه کند.
دبیر کل پیشین «جبهه مشارکت ایران اسلامی» افزوده است که این روند قانونی نبود، در نتیجه او به دادگاه مراجعه نکرده، اما وکیلش پی‌‌گیر موضوع شده‌است.
در ادامه محمدرضا خاتمی نتیجه مراجعه وکیل خود را چنین شرح داده‌است که «ظاهرا برای یک پرونده در دادسرای انقلاب قرار مجرمیت صادر شده، که به این شعبه ارجاع شده و احتمالا یک روند محاکه در جریان باشد. اما با توجه به اینکه این کیفرخواست را به وکیل بنده ندادند، روز چهارشنبه به دادگاه مراجعه می‌کنیم تا کیفرخواست را بررسی کنیم».
نایب‌رئیس دوره ششم مجلس شورای اسلامی، در عین حال افزوده از آنجایی که شماری از کسانی‌که قبلا در جبهه مشارکت فعالیت داشتند نیز احضار شده‌اند، احتمالا موضوع احضارها مربوط به فعالیت‌های این حزب باشد.
آقای خاتمی در ۳۰ مرداد ماه نیز گفته بود برگه احضاریه‌ای به او ابلاغ شده و پنج روز فرصت دارد تا به دادگاه مراجعه کند. در آن زمان این فعال اصلاح‌طلب گفته بود فکر می‌کند احضارش به‌خاطر فعالیت‌های گذشته باشد.
در پی اعتراضات گسترده در ایران، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، شماری از فعالان سیاسی جبهه مشارکت، و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، بازداشت شدند. در دادگاه‌های مربوط به وقایع انتخابات، دادستانی علیه این دو تشکل اعلام جرم کرده و خوستار انحلال هر دو شده بود. دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور دولت محمود احمدى‌نژاد نیز در فروردین ماه ۱۳۸۹ از توقیف پرواه فعالیت این دو حزب خبر داده بود. اما این رویه با اعتراضات این دو گروه سیاسی روبه‌رو شد.
جبهه مشارکت پس از آن نیز گفته بود انحلال این حزب به‌دست دادگاه انقلاب غیرقانونی‌ست. در آذر ماه ۱۳۹۴ این حزب ابراز امیدواری کرده بود، با تغییر فضای سیاسی در ایران، در پی طی شدن روندی قانونی، موفق شود فعالیت‌های خود را از سر گیرد.