حازم ببلاوی، نخست‌وزیر دولت موقت مصر، روز ۳۰ تیر دستور داد حسنی مبارک پس از آزادی از زندان در حصر خانگی قرار گیرد.
آقای ببلاوی این دستور را در بیانیه‌ای که در این مورد صادر کرده، داده است.
حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر، «قرار است» روز پنج‌شنبه از زندان آزاد شود.
حکم آزادی «مشروط» او را دادگاهی در مصر روز چهارشنبه ۳۰ مرداد ماه صادر کرد.
پیش از آنکه احتمال آزادی او در روز پنج‌شنبه داده شود گفته شده بود ممکن است به‌دلیل فرجام‌خواهی دادستان‌ها، مبارک همچنان ۴۸ ساعت دیگر در زندان بماند.
پیش از آن حتی یک منبع قضایی مصر به خبرگزاری رویترز گفته بود که او «دو هفته دیگر در زندان می‌ماند» تا مقام‌های قضایی درخصوص پرونده‌اش به تصمیم نهایی برسند.
اما قاضی مسئول بررسی حکم آزادی حسنی مبارک، اعلام کرده که این حکم «قطعی»ست و قابل تجدید نظر نیست.
حسنی مبارک به خاطر پذیرش هدایایی به ارزش حدود یک میلیون دلار از موسسه رسانه‌ای دولتی اهرام مصر، متهم به «تصاحب اموال عمومی» شده است.
از سوی دیگر در خردادماه سال گذشته نیز به اتهام اینکه «نتوانسته از کشتار بیش از ۸۵۰ تن از معترضان جلوگیری کند» از سوی دادگاه به حبس ابد محکوم شد.
این اتهام به جریان سرکوبی‌های اعتراضات مصر به حکومت سی ساله حسنی مبارک در جریان آنچه به «بهار عربی» موسوم است باز می‌گردد.
در جریان آن اعتراض‌ها در نهایت مبارک از قدرت کناره گرفت.
اما دادگاه استیناف مصر، رای حبس ابد در دادگاه اولیه را از اعتبار انداخت و دستور رسیدگی مجدد به آن را صادر کرد. در این زمان نیز حسنی مبارک، مدتی را پیش از آنچه از نظر قانونی ممکن است در «بازداشت پیش از محاکمه» مانده بود.
آزادی حسنی مبارک در زمان بالا گرفتن بحران سیاسی اجتماعی در مصر، بر نگرانی‌ها در مورد شدت گرفتن آن بیش از پیش، افزوده است.
طرف‌های مخالف در بحران فعلی از یک سو اخوان‌المسلمین و در سوی دیگر اعضای جنبش تمرد (شورش) یا لیبرال‌ها و سوسیالیست‌های مصری، خود از مخالفان حسنی مبارک به شمار می‌روند که در جریان اعتراض‌هایی که منجر به کناره‌گیری او شد، در خیابان‌ها حضور داشتند.
اما با سرنگونی محمد مرسی، بر اختلاف‌ها میان آنها افزوده شده است. گروهی، ارتش و دولت موقت مصر را متهم می‌کنند که به دنبال بازگرداندن اوضاع به دوران مبارک هستند و در میان آنها هواداران محمد مرسی نیز بسیار‌ند.
از سوی دیگر گروهی از سکولارها و لیبرال‌های مخالف اخوان‌المسلمین و محمد مرسی نیز از حکم آزادی مبارک «ابراز تاسف» کرده‌اند، هرچند اعلام کرده‌اند به رای دادگاه «احترام می‌گذارند». محمد ابو الغار، رهبر حزب سوسیال دمکرات مصر، از این دسته‌اند که در گفت‌وگویی با خبرگزاری رویترز با ابراز تاسف از این حکم در مورد کسی که «حکومتش کشور را ویران کرد» در عین حال می‌گوید در شرایط فعلی باید بر روند بازسازی دمکراسی و موضوع اخوان‌المسلمین متمرکز شد.
بحران دو ماه گذشته مصر، پس از سرنگونی محمد مرسی، نخستین رئیس‌جمهوری مصر که در رای‌گیری همگانی انتخاب شده است، طی هفته گذشته شدت بیشتری به خود گرفت؛ در چهارشنبه هفته گذشته نیروهای امنیتی مصر، پایان دادن به تجمعات هواداران مرسی را در خیابان‌ها آغاز کردند و این موضوع خشونت‌های کم‌نظیری را منجر شد که تنها طی در این چند روز -بنا بر آمار رسمی- بیش از ۸۰۰ کشته برجای گذاشته است.
آقای ببلاوی این دستور را در بیانیه‌ای که در این مورد صادر کرده، داده است.
حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر، «قرار است» روز پنج‌شنبه از زندان آزاد شود.
حکم آزادی «مشروط» او را دادگاهی در مصر روز چهارشنبه ۳۰ مرداد ماه صادر کرد.
پیش از آنکه احتمال آزادی او در روز پنج‌شنبه داده شود گفته شده بود ممکن است به‌دلیل فرجام‌خواهی دادستان‌ها، مبارک همچنان ۴۸ ساعت دیگر در زندان بماند.
پیش از آن حتی یک منبع قضایی مصر به خبرگزاری رویترز گفته بود که او «دو هفته دیگر در زندان می‌ماند» تا مقام‌های قضایی درخصوص پرونده‌اش به تصمیم نهایی برسند.
اما قاضی مسئول بررسی حکم آزادی حسنی مبارک، اعلام کرده که این حکم «قطعی»ست و قابل تجدید نظر نیست.
حسنی مبارک به خاطر پذیرش هدایایی به ارزش حدود یک میلیون دلار از موسسه رسانه‌ای دولتی اهرام مصر، متهم به «تصاحب اموال عمومی» شده است.
از سوی دیگر در خردادماه سال گذشته نیز به اتهام اینکه «نتوانسته از کشتار بیش از ۸۵۰ تن از معترضان جلوگیری کند» از سوی دادگاه به حبس ابد محکوم شد.
این اتهام به جریان سرکوبی‌های اعتراضات مصر به حکومت سی ساله حسنی مبارک در جریان آنچه به «بهار عربی» موسوم است باز می‌گردد.
در جریان آن اعتراض‌ها در نهایت مبارک از قدرت کناره گرفت.
اما دادگاه استیناف مصر، رای حبس ابد در دادگاه اولیه را از اعتبار انداخت و دستور رسیدگی مجدد به آن را صادر کرد. در این زمان نیز حسنی مبارک، مدتی را پیش از آنچه از نظر قانونی ممکن است در «بازداشت پیش از محاکمه» مانده بود.
آزادی حسنی مبارک در زمان بالا گرفتن بحران سیاسی اجتماعی در مصر، بر نگرانی‌ها در مورد شدت گرفتن آن بیش از پیش، افزوده است.
طرف‌های مخالف در بحران فعلی از یک سو اخوان‌المسلمین و در سوی دیگر اعضای جنبش تمرد (شورش) یا لیبرال‌ها و سوسیالیست‌های مصری، خود از مخالفان حسنی مبارک به شمار می‌روند که در جریان اعتراض‌هایی که منجر به کناره‌گیری او شد، در خیابان‌ها حضور داشتند.
اما با سرنگونی محمد مرسی، بر اختلاف‌ها میان آنها افزوده شده است. گروهی، ارتش و دولت موقت مصر را متهم می‌کنند که به دنبال بازگرداندن اوضاع به دوران مبارک هستند و در میان آنها هواداران محمد مرسی نیز بسیار‌ند.
از سوی دیگر گروهی از سکولارها و لیبرال‌های مخالف اخوان‌المسلمین و محمد مرسی نیز از حکم آزادی مبارک «ابراز تاسف» کرده‌اند، هرچند اعلام کرده‌اند به رای دادگاه «احترام می‌گذارند». محمد ابو الغار، رهبر حزب سوسیال دمکرات مصر، از این دسته‌اند که در گفت‌وگویی با خبرگزاری رویترز با ابراز تاسف از این حکم در مورد کسی که «حکومتش کشور را ویران کرد» در عین حال می‌گوید در شرایط فعلی باید بر روند بازسازی دمکراسی و موضوع اخوان‌المسلمین متمرکز شد.
بحران دو ماه گذشته مصر، پس از سرنگونی محمد مرسی، نخستین رئیس‌جمهوری مصر که در رای‌گیری همگانی انتخاب شده است، طی هفته گذشته شدت بیشتری به خود گرفت؛ در چهارشنبه هفته گذشته نیروهای امنیتی مصر، پایان دادن به تجمعات هواداران مرسی را در خیابان‌ها آغاز کردند و این موضوع خشونت‌های کم‌نظیری را منجر شد که تنها طی در این چند روز -بنا بر آمار رسمی- بیش از ۸۰۰ کشته برجای گذاشته است.