آنگ سان سو چی چهره مشهور دمکراسی‌خواه و رهبر حزب مخالف حکومت میانمار (برمه) پس از پیروزی در انتخابات تاریخی روز یکشنبه، ۱۷ آبان، گفت آماده است با تلاش‌های نظامیان قدرتمند کشور برای محدود کردن او مقابله کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز همزمان با شمارش آراء مشخص می‌شود که حزب اتحاد ملی برای دمکراسی به رهبری خانم آنگ سان سو چی اکثریت کرسی‌ها در مجالس محلی و رای لازم برای تشکیل دولت مرکزی را به دست خواهد آورد. این پیروزی صحنه سیاسی میانمار را دگرگون خواهد کرد.
براساس قانون اساسی که توسط حکومت نظامی برمه نوشته شده چون فرزندان آنگ سان سو چی تابعیت خارجی دارند، او نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود. بسیاری معتقدند که این بند مشخص از قانون اساسی با هدف جلوگیری از ریاست جمهوری آنگ سان سو چی تنظیم شده است.
اما برنده جایزه صلح نوبل، روز سه شنبه در دو مصاحبه گفت فارغ از اینکه چه کسی توسط پارلمان جدید به مقام ریاست جمهوری انتصاب شود خود او قدرت اصلی را در دست خواهد داشت.
او در مصاحبه‌ای با شبکه خبری بی‌بی‌سی گفته است به عنوان رهبر حزب پیروز در انتخابات، شخصا تمام تصمیم‌های مهم را خواهد گرفت و به شبکه تلویزیونی آسیا نیوز نیز گفت رئیس‌جمهوری آینده قدرت و اختیارات چندانی نخواهد داشت.
حزب حاکم بر کشور که توسط حکومت نظامیان تاسیس شده و رهبری آن نیز با نظامیان بازنشسته است، در این رای‌گیری تاریخی که می‌تواند راه را برای انتقال قدرت از دیکتاتوری به یک سیستم دمکراتیک هموار کند، شکست را پذیرفته است.
حامیان اتحاد ملی برای دمکراسی
«پیروزی قطعی»
حزب «اتحاد ملی برای دمکراسی» می‌گوید شمارش آراء نشان می‌دهد که این حزب بیش از دو سوم کرسی‌های پارلمان را به دست خواهد آورد. این اکثریت برای تشکیل اولین دولت انتخابی از دهه شصت میلادی تا امروز کافی خواهد بود.
طبق قانون اساسی که نظامیان میانمار تصویب کرده‌اند، یک چهارم کرسی‌های مجلس سفلی پارلمان انتصابی است و به اعضای نیروهای مسلح تعلق می‌گیرد. این مجلس ۴۴۰ کرسی دارد و حزب اتحاد ملی برای دمکراسی پیش‌بینی می‌کند بین ۲۵۰ تا ۳۳۰ کرسی را به دست بیاورد.
به نظر می‌رسد که در مجالس محلی نیز حزب اتحاد ملی برای دمکراسی پیروزی مشابهی به دست بیاورد. سخنگوی این حزب گفت تفاوت آراء ما با سایر احزاب بسیار زیاد است.
خبرگزاری رویترز یادآوری می‌کند که در حال حاضر نمی‌توان صحت این پیش بینی‌ها را با قطعیت تایید کرد.
با وجودیکه حزب وابسته به نظامیان ظاهرا شکست سنگینی خورده و نیروهای حاکم بر کشور از میزان پیروزی حزب آنگ سان سو چی جا خورده‌اند هنوز هم در میانمار ارتش قدرت فراوانی دارد.
علاوه بر سهم ثابت و انتصابی ارتش از کرسی‌های پارلمان، فرمانده کل نیروهای مسلح مسئولین سه وزارتخانه مهم یعنی وزارت اقتصاد و بودجه، وزارت کشور و وزارت دفاع را پیشنهاد می‌کند و قانون اساسی به فرمانده ارتش اجازه می‌دهد که در شرایط ویژه قدرت کامل را در کشور به دست گیرد.
ارتش اعلام کرده نتیجه انتخابات را خواهد پذیرفت و خانم آنگ سان سو چی نیز گفت در مقایسه با دهه ۹۰ میلادی که ارتش پیروزی انتخاباتی او را نپذیرفت، شرایط تغییر کرده است. به دنبال آن انتخابات آنگ سان سو چی سال‌ها در بازداشت خانگی قرار گرفت.
آنگ سان سو چی در بخشی از مصاحبه خود با بی‌بی‌سی گفت: «به نظرم مردم امروزه به نسبت آن سال‌ها سیاسی‌تر هستند. بنابراین برای کسانی که می‌خواهند اقدامات غیرقانونی انجام دهند شرایط سخت‌تر شده است.»
آنگ سان سو چی می‌گوید فارغ از اینکه چه کسی توسط پارلمان جدید به مقام ریاست جمهوری انتصاب شود خود او قدرت اصلی را در دست خواهد داشت
بخش دشوار تغییر
بسیاری از صاحبنظران معتقدند میانمار با یک دوره عدم تعیین روبه‌روست چون معلوم نیست آنگ سن سو چی و سران ارتش بتوانند در قدرت و اداره کشور شراکت کنند.
از سال ۲۰۱۱ که ارتش اداره کشور را به یک دولت نسبتا غیرنظامی محول کرد اصلاحاتی در میانمار اجرا شده و درهای کشور به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز شده است. به محض لغو تحریم‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شروع شد و از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ حجم آن دو برابر شده و به رقم ۸ میلیارد دلار رسید.
در سال‌های اخیر تنش و خشونت بین بوداییان ناسیونالیست و اقلیت مسلمان کشور افزایش یافته و عمده جمعیت یک میلیونی مسلمانان میانمار حق شرکت در انتخابات اخیر را نداشتند. آنگ سان سو چی به خاطر سکوتش در قبال آزار و تبعیض در حق اقلیت مسلمانان مورد انتقاد قرار گرفته است.
او در مصاحبه روز یکشنبه خود بدون اشاره به این معضل گفت از حقوق تمام شهروندان میانمار دفاع خواهد کرد و افزود «هر چند ریشه کن کردن تبعیض کار ساده‌ای نیست ولی مردم کشور نمی‌خواهند در یک فضای هراس و نفرت زندگی کنند.»