محمدرضا نادری، وکیل مدافع محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، خبر منتشر شده در مورد صدور حکم ۱۴ سال زندان و جزای نقدی ۴ میلیارد تومانی برای موکل خود را «نادرست» نامید.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، وکیل مدافع معاون رئیسجمهوری پیشین ایران، ۱۷ مهر ماه، تاکید کرده است که در حکم صادر شده «حبس و جزای نقدی» وجود دارد اما «اعداد و ارقام اعلام شده از سوی برخی رسانه ها، نادرست است.»
حکم آقای رحیمی که به اختلاس میلیاردها تومان در چندین پرونده متهم شده است، در هفته پایانی شهریور ماه ابلاغ شد. یکی از مشهورترین این پروندهها، مربوط به اختلاسهایی در شرکت بیمه ایران میشود.
وکیل مدافع این مقام عالیرتبه دولت محمود احمدینژاد، ۱۲ مهر ماه به حکم صادر شده اعتراض کرد.
اخیرا سخنگوی قوه قضائیه ایران در نشستی خبری گفته بود که او به زندان و جزای نقدی محکوم شده است.
جزئیاتی در مورد این حکم منتشر نشده است.
اما روزنامه دولت ایران، ایران، در ستون «دیگه چه خبر» خود، ۱۷ مهر ماه، با اشاره به محکومیت یکی از «مدیران ارشد دولت دهم»، مطلبی منتشر کرد که «شنیدهها حاکیست دادگاه به اتهام تحصیل مال نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه اختلاس و … متهم را جمعا به ۱۴ سال حبس و پرداخت ۴ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده است».
خبرگزاری ایسنا که مطلب منتشر شده در روزنامه ایران را بازنشر کرده، از قول وکیل محمدرضا رحیمی میگوید « اعلام مفاد حکم تا قبل از قطعیت ممنوع است، ضمن آنکه بعد از قطعیت نیز مقررات خاصی بر این موضوع حاکم است».
در سالهای گذشته و نیز پس از پایان دولت دهم، گزارشها و خبرهای گوناگونی در مورد پروندههای مالی، اختلاسها و نقل و انتقلات غیرقانونی پول در دولت محمود احمدینژاد، منتشر شده است.
در یکی از تازهترین اظهارنظرها در این مورد، اکبر هاشمی رفسنجانی، رقیب اصلی محمود احمدینژاد در جریان انتخابات سال ۱۳۸۴، «آمار رسمی تخلفات» دولت پیشین ایران را «تاسفبرانگیز» توصیف کرده است.