با اجرای توافق موقت و تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد، رها ساختن نیمه تمام راکتور آب سنگین اراک و همچنین کاهش غلظت ۱۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ در صد غنی‌سازی شده، ۲۰ ژانویه در تقویم ۶۰ ساله فعالیت‌های اتمی ایران به عنوان یک نقطه گذر تاریخی و روز آغاز بازگشت تدریجی به وضعیت سال‌های دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی ثبت خواهد شد.
در آغاز دهه شصت میلادی و در اجرای برنامه اتم برای صلح آمریکا، راکتور اتمی آزمایشگاهی تهران که در انتهای دهه ۵۰ به عنوان هدیه ایالات متحده در اختیار ایران قرار گرفته بود آغاز به کار کرد.
طی دهه هفتاد و با هدف صرفه جویی در مصرف داخلی نفت و گاز و افزایش صادرات این دو ثروت ملی پایان پذیر و غیر قابل تجدید، ایران برنامه اتمی گسترده‌ای را در دست اجرا قرار داد که هدف نهایی آن نصب ۲۰ راکتور اتمی با قدرت ۱۰۰۰ مگاوات و تامین بیش از ۷۰ در صد از برق مصرفی ایران (به علاوه ظرفیت صادرات برق به کشور‌های همسایه) از این راه بود.
به دلیل آگاهی از حساسیت‌های جهانی داخل شدن در مرحله تکمیل چرخه سوخت اتمی، ایران در آن مرحله، با وجود برخورداری از یک سازمان اتمی گسترده، برای تامین سوخت راکتور‌های در دست ساختمان خود (دو راکتور در بوشهر و دو راکتور در دارخوین) مانند ده‌ها کشور دیگر به منابع تولید سوخت خارجی رو کرد.
سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری در موسسه اورودیف فرانسه که بزرگ‌ترین تولید کننده سوخت اتمی دنیا در دهه ۷۰ به شمار می‌رفت از جمله اقدامات ایران پیش از انقلاب برای اعمال کنترل بر این گونه موسسات بود.
خیز نخست پس از انقلاب
شاهپور بختیار آخرین نخست وزیر شاه، به منظور همراهی با خواسته‌های مخالفان شاه و طرفداران انقلاب که برنامه‌های توسعه اتمی ایران را استعماری و تحمیل شده از سوی غرب و در جهت وابسته ساختن کشور معرفی می‌کردند، علاوه بر لغو تمامی قراردادهای خرید تجهیزات نظامی ایران، قرار داد ۶. ۵ میلیارد دلاری تاسیس دو راکتور اتمی در دارخوین اهواز را با فرانسوی‌ها لغو کرد.
اندکی بعد از روی کار آمدن رژیم انقلابی، عباسعلی خلعتبری وزیر خارجه پیشین ایران به جوخه اعدام سپرده شد. ازجمله مهم‌ترین اتهامات وی که در نشریات تحت کنترل عوامل انقلاب قرار داشت امضاء قرار داد ساخت راکتور‌های اتمی بوشهر بود.
دو سال بعد، و پس از اخراج عوامل نهضت آزادی و جبهه ملی از هرم قدرت توسط عوامل اسلامی، که همزمان با اوج جنگ با عراق بود، جمهوری اسلامی فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی کشور را مورد تجدید نظر قرار داد.
با نظارت رضا امراللهی سازمان انرژی اتمی ایران گام به گام در مسیر گذشته قرار گرفت با این تفاوت که برخلاف سال‌های قبل از انقلاب، تکمیل یکی از دو راکتور اتمی بوشهر که در جریان جنگ آسیب دیده بود، پوششی قرار گرفت برای توجیه تکمیل چرخه سوخت اتمی که دارای ظرفیت دوگانه است: از یک سو می‌تواند به تولید سوخت اتمی و از سوی دیگر به تولید اورانیوم برای ساختن بمب اتمی بیانجامد.
خیز دوم
طی دو دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی ایران به تلاش‌های گسترده‌ای دست زد که در صورت رسیدن به نتیجه می‌توانست در دو مسیر موازی (غنی‌سازی اورانیوم و همچنین تولید پلوتونیوم به عنوان پسمانده سوخت راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک) به ایجاد ظرفیت دست یافتن به بمب اتمی منجر شود.
با امضاء توافق سعدآباد در سال ۱۳۸۲ (سال ۲۰۰۳ میلادی) و قبول داوطلبانه تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، ایران به توقف تاکتیکی برنامه‌های اتمی خود تا رفع مشکلات فنی تکمیل چرخه سوخت اتمی رضایت داد. شاید عامل دیگری که ایران را به امضاء توافق سعد آباد وادار ساخت، ترس از حمله نظامی آمریکا، بعد از اشغال خاک عراق توسط نیرو‌های نظامی ایالات متحده بود.
با گرفتار شدن آمریکا در عراق و افغانستان و از میان رفتن خطر حمله نظامی آمریکا علیه ایران، دولت راستگرای محمود احمدی‌نژاد جانشین دولت اصلاح طلب محد خاتمی شد و با این تغییر داخلی، برنامه‌های اتمی گذشته جمهوری اسلامی با سرعت از سر گرفته شد.
هزینه ادامه این برنامه‌ها که بخش بزرگ آن مربوط به چهار سال دولت نهم و دو سال از دولت دهم است، میلیاردها دلار برآور می‌شود. طی این مدت ایران نه تنها به تکمیل چرخه سوخت اتمی توفیق یافت که گام‌های بزرگی نیز در جهت تکمیل راکتورآب سنگین اراک برداشت.
خبرساز‌ترین و شاید آخرین تلاش جدی برای توقف تدریجی این برنامه‌ها که غرب از آن به عنوان خطری علیه امنیت منطقه و صلح جهانی یاد می‌کند و اسرائیل آنرا تهدیدی علیه موجودیت خود می‌خواند، در ماه مه سال ۲۰۱۰ میلادی صورت گرفت که طی آن دولت احمدی‌نژاد به امضاء یک سند ده ماده‌ای با لولا دوو سیلاوا رئیس جمهوری وقت برزیل و اردوغان نخست وزیر ترکیه تن داد.
در صورت عملی شدن توافق تهران برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی و ظرفیت‌های به دست آمده تا آن زمان عملا به شرایط توافق سعدآباد بازگردانده می‌شد. این توافق‌نامه اما عملی نشد.
از ابتدای سال ۲۰۱۱ و اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اروپا علیه ایران، هزینه‌های ادامه برنامه اتمی ایران ناگهان تغییر و با رشدی جهشی همراه شد.
در طول دوسال گذشته، هزینه‌های از دست دادن روزانه بیش از یک میلیون بشکه ظرفیت صادرات نفت خام، افزایش هزینه‌های تجارت خارجی به دلیل اعمال تحریم‌های بانکی و محرومیت از گشایش اعتبار‌های اسنادی و همچنین ادامه توقف اجرای طرح‌های تولید گاز ایران از پارس جنوبی به ۲۰۰ میلیارد دلار بالغ شده است-هزینه‌ای که به تنهایی در هر سال بیش از هزینه‌های سالانه جنگ ایران و عراق است.
با کاهش فاحش توان مالی جمهوری اسلامی و قرارگرفتن اقتصاد کشور در خطر سقوط، جمهوری اسلامی یک چرخش سیاسی تازه را در داخل شاهد شد، و این‌بار دولت راستگرای احمدی‌نژاد جای خود را به دولت عملگرا و علاقمند به تفاهم حسن روحانی داد.
توافق موقت ۲۴ نوامبر ژنو سال ۲۰۱۳ که در روز دو شنبه ۲۰ ژانویه جاری اجرایی شد، برنامه‌های اتمی ایران را عملا در مسیر بازگشت به وضعیت سال ۲۰۰۳ و هدف‌های توافق سعدآباد قرار داده است، گرچه با توجه به «موقت و داوطلبانه» بودن توافق ژنو، علاوه بر بازدارنده‌های خارجی (از جمله مقاومت کنگره آمریکا و مخالفت‌های کشور‌های منطقه مانند عربستان و اسرائیل) پیگیری این توافق تا مرحله خنثی ساختن کامل ظرفیت‌های اتمی پر هزینه‌ای که ایران طی ده سال گذشته دنبال کرده است می‌تواند تحت تاثیر تغییراتی در سیاست داخلی ایران بار به سرنوشت توافق سعدآباد منجر شود.
با توجه به محروم ماندن از ظرفیت تولید سوخت اتمی در مقیاس تجاری (برای مصرف در راکتور‌هایی که حتی طراحی نیز نشده‌اند)، و همچنین بازماندن از ظرفیت بالقوه تبدیل شدن به یک قدرت نظامی اتمی، برنامه‌های اتمی ایران، بعد از ۲۵ سال صرف وقت و تحمل میلیاردها دلار هزینه، با اجرای توافق ژنو در شکل آزمایشگاهی ادامه یافته و به شرایطی باز خواهد گشت که ۶۰ سال پیش و در زمان اجرای طرح اتم برای صلح آیزنهاور قرار داشت.
----------------------------------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
برنامه اتمی ایران؛ بازگشت تدریجی به سال‌های دهه ۵۰
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نطنز