روسیه در واکنشی انتقادآمیز و خشمگینانه به تصمیم اتحادیه برای افزایش تحریم‌ها علیه مسکو به خاطر «نقشش» در بحران اوکراین، گفت این موضوع می‌تواند بر همکاری‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم تاثیر منفی بگذارد.
پیشتر وزارت خارجه آن کشور در بیانیه‌ای گزارش‌های مربوط به دخالت مسکو در ارسال تسلیحات برای جدایی‌طلبان اوکراین و شلیک به سوی مواضع دولت اوکراین را نیز «بی اساس» خوانده بود.
وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه دوم مرداد ماه، روسیه را متهم کرده بود که از خاک خود به سوی مواضع نظامی دولت اوکراین شلیک می‌کند.
دپيلمات های اروپايی روز جمعه سوم مرداد ماه اعلام کردند که نمایندگان کشورهای عضو اتحاديه اروپا برای اعمال تحريم‌های اقتصادی بيشتر عليه مسکو به توافقی مقدماتی دست پیدا کرده‌اند، هرچند قرار است رایزنی‌ها در این مورد ادامه پیدا کند.
اتحادیه اروپا علیه روسای سازمان اطلاعاتی روسیه، «اف‌اس‌ب»، و سازمان اطلاعات خارجی آن، «اس‌وآر» و برخی مقام‌های رسمی آن کشور نیز ممنوعیت‌های مسافرتی و مالی اعمال کرده است.
آنها در حال حاضر مسدودیت‌های مالی و ممنوعیت‌های مسافرتی را علیه ده‌ها مقام روسی و اوکراینی اعمال کرده‌اند که به گفته غرب در بحران اوکراین نقش دارند.
تازه‌ترین تحولات و افزایش امکان تحریم‌های بیشتر روسیه از سوی غرب، پس از آن صورت می‌گیرد که یک هواپیمای مسافربری خطوط مالزی در شرق اوکراین، منطقه‌ای که تحت کنترل جدایی‌طلبان هوادار روسیه است، سرنگون شد.
آمریکا و دولت اوکراین می‌گویند این هواپیما با موشکی که از سوی جدایی‌طلبان شلیک شده، سرنگون شده است. سامانه موشکی که از طریق آن به هواپیما شلیک شده، سامانه «بوک»، ساخت روسیه است.
روسیه دخالت خود در سرنگونی بوئینگ مالزی را، که همه ۲۹۸ سرنشین آن کشته شده‌اند، رد کرده است.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه تازه خود در روز ۴ مرداد، در مورد توافق‌های اروپا برای تحریم مسکو می‌گوید «فهرست تحریم‌های جدید این شواهد را در اختیار می‌گذارد که کشورهای اتحادیه اروپا راه کاهش کامل همکاری‌ها با روسیه در زمینه مسائل امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی را در پی‌گرفته‌اند».
به گفته وزارت خارجه روسیه کاهش همکاری‌های می‌تواند «مبارزه با تروریسم، جنایت‌های تشکیلاتی، مبارزه با تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی، و چالش‌ها و خطرات جدید» را در بر گیرد.
به گفته دیپلمات‌های غربی، تحریم‌های جدید پیشنهادی علیه روسیه شامل جلوگیری از حضور بانک‌های دولتی روسیه در پایتخت‌های اروپایی، محدودیت در عرضه انرژی و انتقال فن‌آوری‌هایی با استفاده دوگانه یا تحریم فروش تسلیحات به آن کشور می‌شود.