کنار گذاشتن علی النعیمی، وزیر نفت هشتاد ساله سعودی به فرمان ملک سلمان، و جانشینی وی توسط خالد الفلیح، وزیر بهداشت و عضو قدیمی شرکت نفت آرامکو، اجرای طرح جاه طلبانه محمد بن سلمان نایب ولیعهد، (چشم انداز سال ۲۰۳۰) را برای نوگرایی اقتصادی و بی‌نیاز ساختن کشورش به درآمدهای نفتی کلید زده است.
فرزند ملک سلمان، نایب ولیعهد و وزیر دفاع ۳۰ ساله عربستان علاوه بر جوانگرایی در هیات حاکمه سعودی، قصد دارد از راه اجرای برنامه‌های اقتصادی متنوعی که پیش‌تر در سایر کشورهای خلیج فارس تجربه شده، بنیه اقتصادی ریاض را تقویت کرده و قدرت رقابت کشور متبوع خود را در منطقه افزایش دهد.
طرح بی‌نیاز ساختن هزینه‌های جاری کشور به درآمدهای نفتی، برای نخستین بار پیش از انقلاب در ایران معرفی و با سرمایه گذاری‌های کلان در صنایع پیشرفته اروپایی (کروپ آلمان، ارودیف فرانسه و ۵۰ خرید درصد سهم مالکیت میدان گازی فراساحلی بریتانیا در ۴۰۰ کیلیومتری شهر ابردین) پیگیری شد.
هدف دولت وقت ایران از سرمایه‌گذاری در مجموعه‌های صنعتی پیشرفته و موسسات بزرگ تجاری جهان (از جمله تلاش برای خرید هتل‌های زنجیره‌ای اینترکنتیننتال و شرکت هواپیمایی پان آمریکن) از یک سو کوتاه کردن راه دست یابی به فن آوری‌های پیشرفته، و از سوی دیگر در آمدزایی ماندگار از منابع متنوع به‌جای هزینه کردن درآمدهای ناشی از فروش نفت خام بود.
بعد از انقلاب سال ۵۷ و تغییر ساختاری در الگوهای اقتصادی و مناسبات خارجی ایران، کویت در جمع کشورهای حوزه خلیج فارس نخستین کشوری بود که تجارب اقتصاد نفتی ایران را مورد استفاده قرار داد به طوریکه در ابتدای دهه نود و زمان اشغال نظامی توسط ارتش عراق میزان سرمایه‌های خارجی کویت ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد و درآمدهای غیر نفتی آن کشور معادل درآمدهای صدور نفت خام بود.
قطر و امارات نیز بعد از کویت و پیش از عربستان، با هدف کاهش تکیه بر درآمدهای ناشی از فروش انرژی فسیلی در این مسیر حرکت کرده‌اند.
ایران با وجود پیشگامی در استفاده از درآمدهای نفتی در سرمایه‌گذاری‌های مولد و ماندگار طی دهسال گذشته بیش از هشتاد درصد درآمدهای ارزی خود را صرف هزینه‌های جاری ساخته و آنرا از میان برده است. کاهش اخیر تکیه بودجه سالانه بر درآمدهای نفتی نیز ناشی از کاهش حجم صادرات و کاهش قیمت نفت بوه تا تغییر الگوی مصرف درآمدهای نفتی.
چشم انداز پانزده ساله سعودی
چشم انداز عربستان برای آینده بدون نیاز مستقیم به درآمدهای فروش نفت خام با قدرت گرفتن محمد بن سلمان فرزند ۳۰ ساله پادشاه سعودی و تمایل او به جوانگرایی در هیات دولت شکل گرفت. سند منتشر شده ماه گذشته در این رابطه، نخستین نقشه محمد بن سلمان برای ترسیم هدفهای طرح چشم انداز او بشمار می‌رود.
نایب ولیعهد عربستان که از حمایت کامل پدر خود در متنوع ساختن اقتصاد عربستان و جوانگرایی هیات حاکمه برخوردار است و ناظران پیشبینی می‌کنند که رسما ریاست هیات دولت را هم بر عهده بگیرد، قصد دارد با اجرای طرح‌های نو در یک ساختار اداری کهنه و حکومت سنتی، از حمایت طبقه جوان کشور برخوردار شود.
همزمان با انتشار هدفهای چشم انداز پانزده ساله، عربستان قصد فروش ۵ در صد از شرکت نفتی آرامکو (شرکت دولتی نفت سعودی) و تغییر ساختار این موسسه بزرگ را اعلام کرد.
نخستین اقدام آرامکو بعد از اعلام تغییرات ساختاری، خرید سهام متعلق به شرکت شل و مالکیت کامل بزرگ‌ترین پالایشگاه نفتی آمریکا «پورت آرتور» با ظرفیت پالایش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت در ایالت تگزاس بود.
با فروش سهام آرامکو، تبدیل آن به یک مجموعه «صنعتی-سرمایه گذاری» با ارزش حد اقل ۲ هزار میلیارد دلار، و همچنین ایجاد صندوق ذخیره ارزی به ارزش ۳ هزار میلیارد دلار، عربستان سعودی ناگزیر از تغییر زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی و تعدیل رفتار‌ها در یک جامعه سنتی است.
محمد بن سلمان اعلام داشته که قصد دارد همزمان با اجرای طرح چشم انداز، نسبت نیروی کار زنان را از ۲۲ در صد کنونی به ۳۰ درصد افزایش دهد.
موسسه مطالعاتی معتبر «چتم هاس» در لندن اخیرا با انتشار گزارشی پیرامون تحولات تازه در عربستان سعودی، ضمن ابراز تردید‌هایی نسبت به بخت به نتیجه رسیدن کامل هدفهای چشم‌انداز، تحقق هدفهای پایه طرح را موکول به باز‌تر شدن جامعه سعودی، افزایش بازدید کنند گان خارجی، آمادگی برای گشودن در‌ها، حسابرسی‌های روشن‌تر، شفافیت بیشتر و ایجاد آمادگی برای مشارکت وسیع‌تر با دنیای خارج دانسته است، که اتخاذ تصمیم اخیر سعودی‌ها برای صدور «کارت سبز» و حق اقامت دائم برای اتباع خارجی گامی در این راه محسوب می‌شود.
عربستان در اجرای تغییرات تازه از تمهیدات نظامی و امنیتی نیز غافل نمانده است چنانکه قصد دارد تا ۱۵ سال آینده سهم مصرف بودجه نظامی خود را که سومین بودجه نظامی دنیا بعد از آمریکا و چین بشمار می‌رود، به‌منظور تولید ادوات جنگی و دفاعی در داخل کشور، از ۲ درصد کنونی به بیش از ۵۰ در صد افزایش دهد.
چشم انداز ایران
در ابتدای دهه هشتاد شمسی، مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی با تدوین یک سند اقتصادی، چشم انداز توسعه ۲۰ ساله ایران را ترسیم کرد.
در تبیین افق چشم‌انداز برای جامعه ایرانی که قرار است در سال ۱۴۰۴ شمسی (۲۰۲۵ میلادی) محقق شود قید شده: «جامعه‌ای توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، و تاریخی و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تاکید بر مردم سالاری دینی، آزادی‌های مشروع، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، دور از فقر، فساد و تبعیض، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی...، دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، شامل آسیای مرکزی، قفقاز و کشورهای همسایه، و تولید رشد پر شتاب اقتصادی.»
زمان آغاز اجرای طرح چشم انداز، در قالب ۴ برنامه ۵ ساله عمرانی، سال ۱۳۸۴ اعلام شد که در انتهای نخستین برنامه ۵ ساله، نتایج بدست آمده با فاصله‌ای زیاد از هدفهای تعیین شده بازماند.
پیگیری هدفهای توسعه اتمی جای اولویت دادن به توسعه منابع فسیلی (نفت و گاز)، خارج شدن شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی از ایران، اعمال تحریم‌ها، گسترش فساد اداری و سیاسی، افزایش درگیری بین جناح‌های حکومت و ضعف دولت وقت در کنترل تورم، در شکست طرح چشم انداز جمهوری اسلامی موثر بودند.
نشانه‌های شکست اجرای طرح چشم انداز را در پایان نخستین برنامه پنجساله، می‌توان در مقایسه هدف‌ها با دستآورد‌ها دید چنانکه ایران از بالا‌ترین نرخ بیکاری و تورم در منطقه جنوب غربی آسیا رنج می‌برد، نرخ رشد درآمد سرانه ایران همچنان منفی است (مردم هر سال فقیر‌تر می‌شوند)، نرخ رشد تولید ناخالص ملی بر اساس تائید دولت کنونی در پایان برنامه پنجساله اول مابین ۳ تا ۶ در صد منفی بوده (آمارهای متناقض)، ایران در ردیف ۷۵ ضریب ریسک سرمایه گذاری خارجی قرار دارد، سهم صنعت در تولید ناخالص ملی ایران به ۱۶ در صد کاهش یافته در حالی که سهم کشورهای پیشرفته تا ۷۰ در صد است.
درآمد سرانه در ایران ۱۴۰۰ دلار اعلام شده در حالی که درآمد سرانه کشور همسایه قطر بیش از ۱۰۰ هزار دلار، ترکیه نزدیک به ۶۰۰۰ و در کشورهای صنعتی بین ۳۵ تا ۴۰ هزار دلار در سال است.
سهم صادرات غیر نفتی ایران (بدون در نظر گرفتن میعانات گازی و محصولات پتروشیمی) حدود ۲۰ میلیارد دلار برآور می‌شود حال آنکه ترکیه دارای بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار صادرات، مالزی بیش از ۲۶۰ میلیارد دلار و کره جنوبی بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار صادرات سالانه است.
با اعلام تحریم‌های تنبیهی یکجانبه آمریکا و اروپا از ابتدای سال ۲۰۱۲ روند تخریبی اقتصاد ایران سرعت بیشتری گرفت اما تمهیدات اقتصادی لازم برای مقابله با عوارض عقب‌ماندگی از سوی دولت اتخاذ نشد.
با روی کار آمدن دولت روحانی روند سقوط اقتصادی، رشد تورم، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی و کشاورزی ادامه یافت ولی کند‌تر از پیش شد بطوریکه دولت در بهترین شرایط تنها امیدوار به حصول رشد اقتصادی صفر در سال جاری است.
طی اقدامی متفاوت با دیدگاه‌های دولت، رهبر جمهوری اسلامی «اقتصاد مقاومتی» را مطرح ساخت که بیش و کم مانند سند چشم انداز ۲۰ ساله، تنها به تعریف هدف‌ها بسنده می‌کند و نه تدوین برنامه‌های عملی.
اقتصاد مقاومتی مورد علاقه رهبر جمهوری اسلامی درون گرا است و بیش از اقتصادی بودن رهنمود‌های آن، دارای هدفهای سیاسی و میل مقابله با «تسلط نظام سلطه» و تقویت «فرهنگ جهادی» است.
بخش اعظم اقتصاد ایران دولتی است و موسسات مالی و تجاری منسوب به بنیاد‌ها و نهاد‌ها بر اقتصاد ایران مسلط شده‌اند و بسیاری از آن‌ها در صادرات و واردات دست باز دارند و حتی از پرداخت مالیات نیز طفره می‌روند.
در شرایطی که حتی محافظه‌کار‌ترین نظام‌های حکومتی مانند عربستان اقتصاد خود را به منابع خارجی پیوند می‌زنند، از درآمدهای فروش نفت و گاز برای سرمایه گزاری‌های مولد و ماندگار بهره می‌گیرند و درهای اقتصاد و تجارت خود را بروی شرکای خارجی باز می‌کنند، ایران بدون داشتن برنامه روشن و مدون برای قرار گرفتن در مسیر رشد، پیوستن به جامعه جهانی، توسعه همکاری با همسایگان، همچنان بر حفظ «اصول و ارزش‌ها» و ادامه راهی اصرار می‌ورزد که تاکنون کشور را از طبیعت آن برای رشد باز داشته است.
----------------------------------------
یادداشت‌ها نظر نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از رادیو فردا نیستند