علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در گفت‌وگو با یک پایگاه خبری لبنانی، بر موضع تهران در مورد حمایت از «دولت قانونی ترکیه» تاکید کرده است. او می‌گوید تهران در این مورد، «از همان اول» برخلاف «برخی کشورهای منطقه که موضع دوگانه گرفتند» عمل کرده‌است.
گفته‌های آقای شمخانی در ۳۰ تیر ماه، یک روز پس از بیان شده، که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، از شکست کودتا در آن کشور ابراز خشنودی کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است تهران «بر خلاف برخی کشورهای منطقه که مواضع دوگانه گرفتند و به دنبال منافع خود بودند، از همان لحظه اول، کودتا را محکوم کرد، زیرا آن را ناقض دمکراسی و حاکمیت ملت‌ها می‌دانست».
این مقام ایرانی اشاره‌ای به نام کشور خاصی نکرده‌است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شمخانی در ادامه مصاحبه‌اش می‌گوید «دولت‌هایی که برآیند رای ملت هستند از همه دولت‌های قبیله‌ای و وراثتی که نمونه‌های آنها در منطقه ما وجود دارند، بهتر هستند.» در این مورد نیز او نامی از این «دولت‌های قبلیه‌ای و وراثتی» نبرده است.
تهران اختلافات نسبتا گسترده‌ای با برخی کشورهای منطقه مانند بحرین و عربستان دارد، اما از سوی دیگر روابط نزدیک و دوستانه‌ای با کشور عمان دارد. همه این کشورها دارای سیستم پادشاهی هستند و به صورت خاندانی اداره می‌شوند. سلطان قابوس، حاکم عمان، در یک کودتای بدون خونریزی علیه پدرش به قدرت رسیده‌است.
روز گذشته و در تماس تلفنی حسن روحانی با اردوغان، رئیس‌جمهوری ایران، نیز بدون نام بردن از کشور خاصی، برخی قدرت‌های بزرگ را متهم به «ایجاد بی‌ثباتی در کشورهای اسلامی» کرده بود.
کودتای ناکام ترکیه در جمعه و شنبه گذشته، دست‌کم ۲۶۰ کشته برجای گذاشت. دولت اردوغان پس از آن شروع به پاکسازی گسترده‌ای در ارتش، دادگاه‌ها، سازمان‌ها و نیز در میان کارمندان دولتی کرده‌است.
پاکسازی اخیر با نگرانی کشورهای غربی همراه شده‌است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، ۲۸ تیر ماه، از دولت ترکیه خواست مهم‌ترین معیار که احترام به ساز و کارهای دمکراتیک و اجرای قانون در آن کشور است را حفظ کند. او در عین حال تاکید کرده که «ناتو»، وقایع پس از کودتای نافرجام در ترکیه، را با دقت خیلی زیادی زیر نظر دارد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز در مورد «سرکوب» و «پاکسازی گسترده» قضات در ترکیه «هشدار جدی» داده است.