تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ۱۲ آذر ماه، نشان می‌دهد که ایران با چند پله صعود در مقایسه با سال گذشته میلادی، در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۷۵ کشور و منطقه، در رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد» قرار گرفته است.
[بیشتر بخوانید: گزارش سال ۲۰۱۳ سازمان شفافیت بین‌الملل]
امتیاز ایران در گزارش سال ۲۰۱۴ میلادی ۲۷ است. در سال گذشته میلادی ایران با ۲۵ امتیاز در رتبه ۱۴۴ قرار داشت و در سال ۲۰۱۲ میلادی ۲۸ امتیاز گرفته بود که آن را در رتبه ۱۳۳ از ۱۷۶ قرار می‌داد.
پیشتر و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، رتبه ایران از نظر «شاخص احساس فساد» تا سال ۲۰۰۹ میلادی رو به سقوط گذاشت و در همان سال به بدترین وضعیت خود، رتبه ۱۶۸ جهان رسید.
بهترین جایگاه معاصر ایران به سال ۲۰۰۳ میلادی باز می‌گردد؛ زمانی که این کشور در رتبه ۷۸ قرار داشت.
در سال جاری، کامرون یک پله از ایران بهتر و قرقیزستان، یک پله از ایران بدتر است.
روسیه در مقام ۱۳۶ قرار دارد، سوریه ۱۵۹، افغانستان ۱۷۲ و عراق ۱۷۰ام است.
پاکستان، همسایه شرقی ایران، در مقایسه با هر دو سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ امیتاز بهتری گرفته و در مقام ۱۲۶ قرار دارد.
در صدر فهرست دانمارک، نیوزلند، فنلاند، سوئد و نروژ قرار دارند. در سال گذشته نیز هر سه کشور دانمارک، نیوزلند و فنلاند در صدر قرار داشتند.
بهترین کشور آسیایی، همچنان سنگاپور با ۸۴ امیتاز است که در عین حال در مقایسه با دو سال پیش امتیاز کم‌تری کسب کرده است.
سومالی، کره شمالی و سودان در قعر رتبه‌بندی قرار دارند.
چین و ترکیه نیز در این رتبه‌بندی سقوط کرده‌اند، به طوری که شبکه خبری بلومبرگ، آنها را «بزرگ‌ترین بازنده‌ها» و سازمان شفافیت بین‌الملل آنها را «بدترین سقوط‌ها» توصیف کرده‌اند.
چین از رتبه ۸۰ به ۱۰۰ و ترکیه از ۵۳ به ۶۴ رسیده است.
سنجش‌های سالیانه با رجوع به شاخص‌هایی مانند فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر صورت می‌گیرد.
این سازمان در وب‌سایت خود می‌گوید با رشد اقتصادی در کشورهای جهان، لازم است تا اتحادیه اروپا و ایالات متحده با همکاری یکدیگر جلوی رشد فساد بین‌المللی را بگیرند.
خوزه اوگاز، مدیر شفافیت بین‌الملل، از رهبرانی که با سوءاستفاده از قدرت، توان مالی کشور را به سود خود به کار گرفته‌اند، سخن گفته، و می‌گوید شاخص سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد چنین عملکردی، جلوی مبارزه با فساد را گرفته و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.