در شرایطی که برگزاری انتخابات زود هنگام در ترکیه قطعی شده است، وضعیت بعد از انتخابات ۱ نوامبر ۲۰۱۵ برای بسیاری از سیاسیون و بیش از همه دست اندرکاران اقتصادی مورد توجه و اندیشه است. زیرا این کشور بعد از ۱۹۹۵ برای دومین بار با شرایط ناخواسته انتخاباتی مواجه گردیده است.
علیرغم عدم توافق بر سر تشکیل دولت ائتلافی، هیچ‌یک از احزاب دست اندرکار در انتخابات نیز با وجود به‌کارگیری راهکارهای تشویق و تنویر افکار عمومی در گرایش عمومی به سمت و سوی خودشان در انتخابات آتی موفق به تغییرات بینشی اساسی در سطح جامعه به نفع خود نشده‌اند. به زعم مسئولین حزب «عدالت و توسعه» که در انتخابات آتی تعداد آرای آنان افزایش خواهد یافت و خواهند توانست بار دیگر بر قدرت مطلق سیاسی کشور تکیه زنند، اکنون مخالفت‌های عمومی در شدت گرفتن ناامنی اجتماعی، تشدید حوادث تروریستی در سطح کشور و بالاخص منطقه شرق و جنوب شرقی ترکیه، افزایش سطح بیکاری، کاهش درآمد ناخالص ملی و مهم‌تر از همه رکود غیر قابل انتظار در بخش تجارت و خدمات و بالاخص توریسم باعث شده است که اعتراضات مردمی بر علیه دولت موقت ترکیه فزونی یابد.
این در حالی است که حتی وابستگان و منسوبین کشته‌شدگان حاصل از ترور در ترکیه انگشت اتهام را به سمت حزب عدالت و توسعه گرفته و در هفته گذشته اعتراض و انتقاد یکی از افسران ژاندارمری ترکیه در مراسم تشیع جنازه برادر قربانی‌اش در صدر اخبار روز ترکیه قرار گرفته بود.
با این اوصاف هنوز ذهنیت افکار عمومی ترکیه معطوف این است که با برگزاری انتخابات، نقشه راه آینده کشور چگونه خواهد بود؟
با توجه به آخرین نتایج نظر سنجی موسسات معتبر در خصوص انتخابات، نگرانی عمومی بیش از پیش رو به فزونی می‌گذارد. به طوری که موسسه «گزیجی»، «آنار» و «متروپل» ضمن اعلام آخرین نتایج نظرسنجی که خبر از کاهش میزان آرای حزب عدالت و توسعه از ۴۱% قبلی به ۳۹% کنونی و افزایش آرای حزب جمهوری خلق از ۲۴% قبلی به ۲۶% فعلی دارد، اذعان می‌نمایند که تغییرات زیاد محسوسی در میزان آرای ماه ژوئن به وجود نیامده است و تنها با کاهش چند درصد آرای عمومی، زمینه برای تغییر تعداد کرسی در مجلس برای احزاب فراهم خواهد شد.
با این تصور به نظر می‌رسد که حزب عدالت و توسعه این بار کمتر از انتخابات قبلی صاحب صندلی‌های نمایندگی شده و نهایتاً ۲۴۵ صندلی را به خود اختصاص خواهد داد.
از سوی دیگر، گفته‌های رهبران حزب دمکراتیک خلق‌ها مبنی بر افزایش میزان آرای خود نشان از تحرکات عمده در پایگاه فعالیت‌های سیاسی- اجتماعی این حزب دارد. به طوری که، صلاح الدین دمیرتاش در اظهارات اخیر خود اعلام داشت که در انتخابات قبلی هدفشان گذر از سد ۱۰% کل آراء بود که این بار هدفشان رسیدن به کابینه است.
موضوع تفویض اختیار تشکیل «دولت گذار تا انتخابات» به احمد داوود اوغلو و درخواست وی از احزاب جمهوری خلق و حرکت ملی نیز موضوع مهمی‌ست؛ زیرا با پیشنهاد داوود اوغلو مبنی بر حضور تعدادی از نمایندگان سیاسی این احزاب در دولت گذار، هیچ تمایلی از سوی کمال قلیچدار اوغلو و دولت باغچه‌لی در این خصوص مشهود نگردید. حتی فرا‌تر از این، وقتی داوود اوغلو پیشنهاد معاونت نخست وزیری را به طغرل تورکش، معاون حزب حرکت ملی در دولت گذار داد، حزب حرکت ملی روز جمعه نامبرده را به کمیته انضباطی سپرد تا نسبت به اخراج وی اقدام نماید. طغرل تورکش، فرزند آلپ ارسلان تورکش، بانی و مؤسس حزب حرکت ملی است.
اکنون نگاه حزب عدالت و توسعه به سمت حزب دمکراتیک خلق‌ها معطوف شده است. به طوری که پیشنهاد ۳ وزارتخانه به این حزب داده شده است. علیرغم وجود اختلاف در خصوص حضور یا رد درخواست احمد داوود اوغلو به نظر می‌رسد که این حزب چنین فرصتی را از دست نخواهد داد. زیرا با توجه به شعار حزب یاد شده در انتخابات پیش رو، گمان می‌رود که حضور دو ماهه در هیئت دولت برای حزب دمکراتیک خلق‌ها علیرغم تمامی سیاه‌نمایی‌های به وجود آمده بعد از ماه ژوئن، خواهد توانست برای حضور سیاسی کردهای ترکیه موفقیتی بزرگ محسوب شود و بتواند پیش درآمدی برای حضور قدرتمند سیاسی در ساختار دولتی بعد از انتخابات ۱ نوامبر باشد.
آنچه که در این میان بیش از همه مهم جلوه می‌کند، شکل گیری ساختاری دولت آینده و وضعیت سیاسی- اقتصادی ترکیه در بعد از انتخابات ماه نوامبر است.
با توجه به وضعیت کنونی گمان می‌رود که ترکیه بعد از این قادر به احراز دولت مقتدر و تک حزبی نخواهد بود. اگر انتخابات ماه نوامبر بر اساس نتایج نظر سنجی کنونی رقم بخورد، بدیهی است که ترکیه با مشکلاتی که هم اینک با آن مواجه است، بار دیگر روبه‌رو خواهد شد و دولت آتی به یقین ائتلافی خواهد بود. به طوری که تانر ییلدیز، وزیر انرژی ترکیه، نیز در اظهارات چند روز پیش خود اعلام کرد که مجلس آینده مجدداً با چهار حزب تکمیل شده و دولتی مؤتلفه زمام امور کشور را به دست خواهد گرفت. او ضمن بیان این مطلب اذعان داشته بود که: «چنانچه شرایطی شبیه وضعیت قبلی پیش آید؛ حزب عدالت و توسعه در قبال دو حزب حرکت ملی و جمهوری خلق برخوردی متفاوت پیش خواهد گرفت و گفتمان میان احزاب به گونه‌ای دیگر خواهد بود.»
به نظر می‌رسد که حزب عدالت و توسعه نیز واقف به نتیجه انتخابات آینده است. از این رو آنچه که ذهنیت بسیاری از کار‌شناسان را به خود مشغول می‌دارد، استفاده ابزاری از شرایط ناخواسته و تحولات سیاسی- اجتماعی و حتی امنیتی در روزهای آتی به توسط حزب حاکم و سایر احزاب است.
خبر تسلط تروریست‌های گروه موسوم به «حکومت اسلامی» (داعش) بر پنج روستای نزدیک مرز ترکیه که بین شهرهای جرابلس و معره قرار گرفته و پیش‌تر دولت ترکیه سعی داشت این منطقه را به عنوان منطقه حائل قرار دهد که تا به امروز توسط نیروهای ارتش آزاد سوریه کنترل می‌شد، آنکارا را به واکنشی آنی واداشته است. اعلام آماده‌باش به نیروهای نظامی ترکیه و حملات هوایی مشترک با ایالات متحده بر مواضع داعشیان خواهد توانست هم دولت اردوغان را از اتهام همکاری با داعش مبراء سازد و هم اینکه با بمباران منطقه و بازپس گیری آن به توسط ارتش آزاد سوریه، زمینه امید به مبارزه را برای نیروهای مخالف بشار اسد فراهم آورد. در چنین شرایطی فرصت بهره گیری سیاسی برای حزب عدالت و توسعه فراهم خواهد آمد.
از سوی دیگر، عدم موفقیت در تشکیل دولت ائتلافی میان حزب جمهوری خلق با حزب عدالت و توسعه و رد صریح موضوع تفویض اختیار تشکیل دولت به قلیچدار اوغلو از سوی رئیس جمهوری، توانسته است محبوبیت این حزب را در میان مردم افزایش دهد و شفاف گویی رهبر جمهوری خلق در اعتراض به اردوغان و برخورد دگر اندیشانه وی در خصوص ارکان حزبی برای نجات کشور از بحران کنونی باعث شده است که وی شخصیتی کاریزماتیک پیدا کند. از این رو چنین فرصتی برای حزب جمهوری خلق در بالا بردن سقف آرای انتخاباتی مغتنم جلوه نموده و در روزهای تبلیغات انتخاباتی آینده جهان سیاست و جامعه ترکیه با افشاگری‌های دیگری از طریق این حزب متحیر خواهد شد.
به نظر می‌رسد ترکیه به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای خاورمیانه در ماه‌های آتی منتهی به پایان سال آبستن تحولات زیادی خواهد بود و در عین حال شرایط به وجود آمده نشان می‌دهد که این کشور سال‌های متمادی توسط دولت‌های ائتلافی اداره خواهد شد. همانگونه که حوادث تروریستی اخیر در ترکیه نتوانسته است تأثیر منفی بر حزب دمکراتیک خلق‌ها بگذارد و از میزان اعتبار آن بکاهد، به همان میزان ساختار سیاسی ترکیه آینده با فاکتور‌ها و شخصیت‌های جدید سیاسی تغییراتی در مواضع خود خواهد داد.
-------------------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
* قدیر گلکاریان کار‌شناس و تحلیلگر مسایل خاورمیانه و عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک قبرس است.