عبدالله گل، رئیس‌جمهوری ترکیه، قانونی را امضا کرد که به موجب آن اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت آن کشور افزایش می‌یابد؛ آنچه با انتقاد مخالفان حزب حاکم روبه‌رو است.
این قانون که ده روز پیش از امضای آن در روز پنجم اردیبهشت ماه در پارلمان ترکیه به تصویب رسیده بود، به سازمان امنیت ترکیه (MIT) اختیارات بیشتری برای استراق سمع یا انجام عملیات در خارج از مرزهای آن کشور می‌دهد.
لایحه جدید که خبر امضای آن به تازگی منتشر شده، در عین حال برای ماموران اداره امنیت و اطلاعات ترکیه نیز مصونیت بیشتری همراه می‌آورد.
به گزارش خبرگزاری‌ها این سازمان با تصویب و اینک اجرایی شدن این قانون، دسترسی بیشتری به اطلاعات شهروندان خواهد داشت. در کنار اینها مجازات زندان برای کسانی که اطلاعات محرمانه را منتشر می‌کنند در نظر گرفته شده است.
تصویب این قانون اعتراض مخالفان دولت رجب طیب اردوغان را همراه داشته است.
خبرگزاری رویترز می‌گوید کنترل بر اداره امنیت و اطلاعات ترکیه قلب اختلاف میان اردوغان و واعظ مخالف او، فتح‌الله گولن، که در تبعیدی خودخواسته در آمریکا به سر می‌برد، است.
گولن کسی است که بسیاری معتقند از نفوذ در ساز و کارهای پلیسی، قضایی و امنیتی ترکیه برخوردار است. نام او به عنوان یکی از عاملان اصلی در به راه انداختن موج افشاگری‌های اخیر در مورد فساد مالی و دولتی در ترکیه آورده می‌شود.
دولت اردوغان در سال گذشته میلادی با بزرگ‌ترین اعتراضات خیابانی از زمان روی کار آمدن طی دهه گذشته روبه‌رو شد. چالش دیگر آن نیز پرونده‌های فساد مالی و اداری بود که نام برخی از افراد حلقه نزدیکان او را به میان کشید.
انتشار فایل‌های صوتی منسوب به او و پسرش در شبکه‌های اجتماعی -در حالی‌که صحبت از دریافت رشوه می‌کنند- از دیگر مسائلی بود که در روزهای پایانی سال گذشته خورشیدی بر دولت او سایه افکند.
نخست‌وزیر ترکیه خود این اتهامات را رد کرده است. در عین‌حال او از محبوبیت عمومی نیز برخوردار است و حزبی که رهبری می‌کند در انتخابات شهرداری‌های ترکیه در فروردین ماه، پیروز اصلی کارزار بود.
این قانون که ده روز پیش از امضای آن در روز پنجم اردیبهشت ماه در پارلمان ترکیه به تصویب رسیده بود، به سازمان امنیت ترکیه (MIT) اختیارات بیشتری برای استراق سمع یا انجام عملیات در خارج از مرزهای آن کشور می‌دهد.
لایحه جدید که خبر امضای آن به تازگی منتشر شده، در عین حال برای ماموران اداره امنیت و اطلاعات ترکیه نیز مصونیت بیشتری همراه می‌آورد.
به گزارش خبرگزاری‌ها این سازمان با تصویب و اینک اجرایی شدن این قانون، دسترسی بیشتری به اطلاعات شهروندان خواهد داشت. در کنار اینها مجازات زندان برای کسانی که اطلاعات محرمانه را منتشر می‌کنند در نظر گرفته شده است.
تصویب این قانون اعتراض مخالفان دولت رجب طیب اردوغان را همراه داشته است.
خبرگزاری رویترز می‌گوید کنترل بر اداره امنیت و اطلاعات ترکیه قلب اختلاف میان اردوغان و واعظ مخالف او، فتح‌الله گولن، که در تبعیدی خودخواسته در آمریکا به سر می‌برد، است.
گولن کسی است که بسیاری معتقند از نفوذ در ساز و کارهای پلیسی، قضایی و امنیتی ترکیه برخوردار است. نام او به عنوان یکی از عاملان اصلی در به راه انداختن موج افشاگری‌های اخیر در مورد فساد مالی و دولتی در ترکیه آورده می‌شود.
دولت اردوغان در سال گذشته میلادی با بزرگ‌ترین اعتراضات خیابانی از زمان روی کار آمدن طی دهه گذشته روبه‌رو شد. چالش دیگر آن نیز پرونده‌های فساد مالی و اداری بود که نام برخی از افراد حلقه نزدیکان او را به میان کشید.
انتشار فایل‌های صوتی منسوب به او و پسرش در شبکه‌های اجتماعی -در حالی‌که صحبت از دریافت رشوه می‌کنند- از دیگر مسائلی بود که در روزهای پایانی سال گذشته خورشیدی بر دولت او سایه افکند.
نخست‌وزیر ترکیه خود این اتهامات را رد کرده است. در عین‌حال او از محبوبیت عمومی نیز برخوردار است و حزبی که رهبری می‌کند در انتخابات شهرداری‌های ترکیه در فروردین ماه، پیروز اصلی کارزار بود.