دو تن از وزیران کابینه دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، گفته‌اند دولت آن کشور موضوع «اقدام نظامی در سوریه» را دیگر بار به رای پارلمان نمی‌گذارد و «حمله بریتانیا به سوریه» حتی در صورت «افزایش حملات شیمیایی» منتفی است.
جرج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا، دهم شهریور ماه در برنامه‌ای در شبکه بی‌بی‌سی، گفت دیوید کامرون بار دیگر به پارلمان مراجعه نمی‌کند حتی اگر بشار اسد بر «حمله‌های شیمیایی خود» بیافزاید.
آقای آزبورن در پاسخ به این سوال که پارلمان در برابر بدتر شدن اوضاع در سوریه چه خواهد کرد، گفت پارلمان بریتانیا «حرف خود را در این مورد زده است».
این سیاستمدار محافظه‌کار که گفته می‌شود از جمله هواداران اقدام نظامی در سوریه است می‌گوید «تردیدی که در میان نمایندگان محافظه‌کار و لیبرال در مورد اقدام نظامی وجود دارد» عوض نمی‌شود «و فکر نمی‌کنم این اتفاق با گزارش دیگری از سازمان ملل یا هر چیز دیگری رخ دهد».
ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، نیز در مورد احتمال تغییر نظر پارلمان با جرج آزبورن هم‌عقیده است؛ «فکر نمی‌کنم واقع‌بینانه باشد که ما هر هفته با همین پرسش که پاسخ 'نه' گرفته است به پارلمان بریم.»
آقای هیگ با شبکه اسکای نیوز گفت‌وگو می کرد. او می‌گوید شواهد زیادی «در مورد دست داشتن اسد در حملات شیمایی وجود دارد» و بر تردید خود در مورد تغییر موضع نمایندگان حزب کارگر تاکید می‌کند.
ویلیام هیگ پیشتر، به نمایندگی از دولت بریتانیا، از جمله اولین سیاستمداران غربی بود که انگشت اتهام در حمله شیمیایی سیم مرداد ماه را به سوی حکومت بشار اسد گرفت.
دولت بریتانیا برای اقدامی نظامی در سوریه، پس از تازه‌ترین حملات شیمایی که دولت اسد را مسئول آن دانسته است، به پارلمان مراجعه کرد.
در نهایت در جلسه فوق‌العاده‌ای در هشتم شهریور ماه پارلمان آن کشور به اقدام نظامی رای منفی داد.
در آن زمان گفته شده بود که این موضوع بار دیگر به رای گذاشته می‌شود، اما گفته‌های تازه سیاستمداران بریتانیایی نشان می‌دهد که دولت -دست کم فعلا- قصد انجام چنین کاری را ندارد.
باراک اوباما، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، روز شنبه و پس از رای‌گیری در پارلمان بریتانیا، گفت تصمیم به انجام اقدامی نظامی در سوریه گرفته، اما می‌خواهد که کنگره آمریکا با آن موافقت کند.
کنگره آمریکا قرار است هفته آینده در این مورد روند رای‌زنی و تصمیم‌گیری را آغاز کند.
جرج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا، دهم شهریور ماه در برنامه‌ای در شبکه بی‌بی‌سی، گفت دیوید کامرون بار دیگر به پارلمان مراجعه نمی‌کند حتی اگر بشار اسد بر «حمله‌های شیمیایی خود» بیافزاید.
آقای آزبورن در پاسخ به این سوال که پارلمان در برابر بدتر شدن اوضاع در سوریه چه خواهد کرد، گفت پارلمان بریتانیا «حرف خود را در این مورد زده است».
این سیاستمدار محافظه‌کار که گفته می‌شود از جمله هواداران اقدام نظامی در سوریه است می‌گوید «تردیدی که در میان نمایندگان محافظه‌کار و لیبرال در مورد اقدام نظامی وجود دارد» عوض نمی‌شود «و فکر نمی‌کنم این اتفاق با گزارش دیگری از سازمان ملل یا هر چیز دیگری رخ دهد».
ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، نیز در مورد احتمال تغییر نظر پارلمان با جرج آزبورن هم‌عقیده است؛ «فکر نمی‌کنم واقع‌بینانه باشد که ما هر هفته با همین پرسش که پاسخ 'نه' گرفته است به پارلمان بریم.»
آقای هیگ با شبکه اسکای نیوز گفت‌وگو می کرد. او می‌گوید شواهد زیادی «در مورد دست داشتن اسد در حملات شیمایی وجود دارد» و بر تردید خود در مورد تغییر موضع نمایندگان حزب کارگر تاکید می‌کند.
ویلیام هیگ پیشتر، به نمایندگی از دولت بریتانیا، از جمله اولین سیاستمداران غربی بود که انگشت اتهام در حمله شیمیایی سیم مرداد ماه را به سوی حکومت بشار اسد گرفت.
دولت بریتانیا برای اقدامی نظامی در سوریه، پس از تازه‌ترین حملات شیمایی که دولت اسد را مسئول آن دانسته است، به پارلمان مراجعه کرد.
در نهایت در جلسه فوق‌العاده‌ای در هشتم شهریور ماه پارلمان آن کشور به اقدام نظامی رای منفی داد.
در آن زمان گفته شده بود که این موضوع بار دیگر به رای گذاشته می‌شود، اما گفته‌های تازه سیاستمداران بریتانیایی نشان می‌دهد که دولت -دست کم فعلا- قصد انجام چنین کاری را ندارد.
باراک اوباما، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، روز شنبه و پس از رای‌گیری در پارلمان بریتانیا، گفت تصمیم به انجام اقدامی نظامی در سوریه گرفته، اما می‌خواهد که کنگره آمریکا با آن موافقت کند.
کنگره آمریکا قرار است هفته آینده در این مورد روند رای‌زنی و تصمیم‌گیری را آغاز کند.