در حالی‌که غرب دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه روسیه اعمال کرده است، جدایی‌طلبان هوادار آن کشور در اوکراین همچنان به پیشرفت‌های خود ادامه داده و در تازه‌ترین تحولات چندین ساختمان دولتی را در شهر «لوهانسک» تصرف کرده‌اند.
دفتر استانداری و دادستانی در این شهر از جمله مراکزی‌اند که روز نهم اردیبهشت ماه به تصرف جدایی‌طلبان که گروهی از آنها مسلح هستند، در آمده‌اند.
گزارش‌ها در عین حال از حمله آنها به یک مرکز پلیس حکایت دارند.
دو روز پیش از این خبرگزاری ایتار-تاس گزارش داده بود که گروهی در لوهانسک -که مرکز شرقی‌ترین استان اوکراین است- «جمهوری مردمی» تاسیس کرده‌اند.
خبرگزاری رویترز می‌گوید حمله آنها به دفاتر و مراکز دولتی و نصب پرچم‌های خود بر فراز آنها در حالی بوده که پلیس هیچ دخالتی در اوضاع نکرده است.
این خبرگزاری می‌گوید نزدیک به ۲۰ نفر از جدایی‌طلبان به طرف مرکز پلیس این شهر آتش گشوده و نارنجک‌ها دودزا پرتاب کرده‌اند تا کسانی که در آن هستند را وادار به تسلیم شدن بکنند.
یک مقام دولتی گفته است که مسئولان منطقه‌ای کنترلی بر نیروهای پلیس خود نداشته‌اند؛ «پلیس محلی هیچ‌کاری نکرد».
با تصرف این مراکز در لوهانسک، جدایی‌طلبان هوادار روسیه در اوکراین، عملا کنترل بخشی از دومین مرکز استان در شرق آن کشور را در دست گرفته‌اند.
آنها بخش اعظمی از استان دونتسک را در تصرف خود دارند. استانی در جنوب شرقی اوکراین؛ جایی که جدایی‌طلبان اعلام کرده‌اند در میانه ماه مه (ماه پیش رو) همه‌پرسی برگزاری می‌کنند.
جدایی‌طلبان در لوهانسک خواستار برگزاری همه‌پرسی برای اعطای خودمختاری بیشتر به مناطق شرقی اوکراین که جمعیت قابل توجهی روس‌زبان را در خود جای می‌دهد، شده‌اند.
در همان روزی که کنترل برخی مراکز دولتی در لوهانسک به دست جدایی‌طلبان اوکراینی افتاد، اتحادیه اروپا، پانزده چهره روس -از جمله رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آن کشور- را به فهرست تحریم‌های خود افزود.
آمریکا نیز روز دوشنبه هفت مقام و ۱۷ شرکت روسی را تحریم کرد.
با اعمال دور تازه تحریم‌ها، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفته است در صورت ادامه آنها، ممکن است در همکاری با شرکت‌های غربی در پروژه‌های انرژی تجدید نظر کند.
در همین حال جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز مسکو را به شتاب بخشیدن بحران در اوکراین متهم کرد و گفت کشورهای عضو پیمان ناتو باید برای کاهش وابستگی اروپا به نفت روسیه اقدام کنند.
دفتر استانداری و دادستانی در این شهر از جمله مراکزی‌اند که روز نهم اردیبهشت ماه به تصرف جدایی‌طلبان که گروهی از آنها مسلح هستند، در آمده‌اند.
گزارش‌ها در عین حال از حمله آنها به یک مرکز پلیس حکایت دارند.
دو روز پیش از این خبرگزاری ایتار-تاس گزارش داده بود که گروهی در لوهانسک -که مرکز شرقی‌ترین استان اوکراین است- «جمهوری مردمی» تاسیس کرده‌اند.
خبرگزاری رویترز می‌گوید حمله آنها به دفاتر و مراکز دولتی و نصب پرچم‌های خود بر فراز آنها در حالی بوده که پلیس هیچ دخالتی در اوضاع نکرده است.
این خبرگزاری می‌گوید نزدیک به ۲۰ نفر از جدایی‌طلبان به طرف مرکز پلیس این شهر آتش گشوده و نارنجک‌ها دودزا پرتاب کرده‌اند تا کسانی که در آن هستند را وادار به تسلیم شدن بکنند.
یک مقام دولتی گفته است که مسئولان منطقه‌ای کنترلی بر نیروهای پلیس خود نداشته‌اند؛ «پلیس محلی هیچ‌کاری نکرد».
با تصرف این مراکز در لوهانسک، جدایی‌طلبان هوادار روسیه در اوکراین، عملا کنترل بخشی از دومین مرکز استان در شرق آن کشور را در دست گرفته‌اند.
آنها بخش اعظمی از استان دونتسک را در تصرف خود دارند. استانی در جنوب شرقی اوکراین؛ جایی که جدایی‌طلبان اعلام کرده‌اند در میانه ماه مه (ماه پیش رو) همه‌پرسی برگزاری می‌کنند.
جدایی‌طلبان در لوهانسک خواستار برگزاری همه‌پرسی برای اعطای خودمختاری بیشتر به مناطق شرقی اوکراین که جمعیت قابل توجهی روس‌زبان را در خود جای می‌دهد، شده‌اند.
در همان روزی که کنترل برخی مراکز دولتی در لوهانسک به دست جدایی‌طلبان اوکراینی افتاد، اتحادیه اروپا، پانزده چهره روس -از جمله رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آن کشور- را به فهرست تحریم‌های خود افزود.
آمریکا نیز روز دوشنبه هفت مقام و ۱۷ شرکت روسی را تحریم کرد.
با اعمال دور تازه تحریم‌ها، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفته است در صورت ادامه آنها، ممکن است در همکاری با شرکت‌های غربی در پروژه‌های انرژی تجدید نظر کند.
در همین حال جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز مسکو را به شتاب بخشیدن بحران در اوکراین متهم کرد و گفت کشورهای عضو پیمان ناتو باید برای کاهش وابستگی اروپا به نفت روسیه اقدام کنند.