به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، انتشار گزارش‌هایی مبنی بر «ادامه سیاست شنود سازمان یافته مکالمات تلفنی میلیون‌ها شهروند آمریکایی» در دولت باراک اوباما، موجی از اعتراض را در میان گروهی از سیاستمداران و کوشندگان آزادی‌های مدنی در این کشور به دنبال داشته است.
در همین حال، کاخ سفید شنودها را «ابزاری مهم در محافظت از کشور در برابر تهدیدهای تروریستی» توصیف کرده است.
گاردین می‌نویسد، دادگاه سِری نظارت بر اطلاعات خارجی (موسوم به FISA) طی حکمی به تاریخ ۲۵ آوریل، ۵ اردیبهشت ماه، به دولت ایالات متحده آمریکا اجازه شنود نامحدود مکالمات تلفنی شهروندان را در این کشور داده است؛ مجوزی که به مدت سه ماه تا ۱۹ ژوئیه امسال، ۲۸ تیرماه، معتبر خواهد بود.
بنابر مفاد حکم «شنود سراسری»، داده‌های اطلاعاتی دریافتی توسط دولت، درباره هر تماس انجام شده شامل مواردی از قبیل تعداد مکالمه‌کنندگان، مکان تماس، طول مدت مکالمه، شناسه‌های تماس و زمان و طول تمامی مکالمه‌های صورت گرفته است؛ به ظاهر، این مجوز محتوای مکالمات تلفنی را در بر نمی‌گیرد.
با این حال، افشای جزئیات حکم یاد شده به بحث درباره میزان مجاز حق جاسوسی دولتی دامن زده است.
پیشتر، در زمان جرج بوش، رئیس‌جمهوری پیشین، تنی چند از مقام‌های آژانس‌های امنیتی در گفت‌وگو با خبرنگاران از گردآوری مجموعه‌ای بزرگ از اطلاعات مربوط به تماس‌های تلفنی شهروندان توسط آژانس امنیت ملی خبر داده بودند. با این وجود، این نخستین بار است که اسنادی «فوق سری» بر ادامه روند یاد شده در دولت باراک اوباما تأیید دارند.
از سوی دیگر کاخ سفید در واکنش به این خبر، تأکید کرده است که شنود دولتی «تنها محدود به اطلاعات در مورد خود تماس است و شامل محتویات گفتوگوهای انجام شده نمی‌شود.»
در همین ارتباط، یک مقام ارشد دولتی که به نام او اشاره ای نشده، توضیح داده که «اطلاعاتی که در گزارش [روزنامه] گاردین به آن اشاره شده ابزاری مهم در حفاظت از کشور در برابر تهدیدهای تروریستی پیش روی ایالات متحده بوده و به نیروهای ضدتروریسم این امکان را می‌دهد که بدانند آیا تروریست‌های شناخته شده یا افراد مظنون با دیگر اشخاصی که احتمالاً در اعمال تروریستی دست دارند تماس گرفته‌اند یا خیر، [البته] این طرح به طور خاص شامل افرادی است که در ایالات متحده سکونت دارند.»
این مقام دولتی در ادامه سخنان خود تصریح می کند که «همانطور که پیش از این به طور عمومی اعلام کرده بودیم، هر سه قوه حکومت هم اینک در حال بازبینی و صدور مجوز برای مجموع مقررات اطلاعاتی هستند که در قالب طرح شنود، تصویب و به مرحله اجرا در آمده است. مجلس نمایندگان این طرح را تصویب کرده و به طور منظم گزارش‌های کامل و جامعی را درباره جزئیات اجرای آن دریافت می‌کند، همچنین دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی نیز مجوز اجرای طرح را صادر کرده است. تمامی این اعمال با پشتوانه کامل حقوقی، طبق مفاد طرح نظارت بر اطلاعات خارجی تصویب و به مرحله اجرا در آمده است.»
افزون بر این، دولت تأکید کرده است که حکم دادگاه دریافت شده توسط روزنامه گاردین مربوط به داده‌های تماس بوده و به دولت اجازه شنود محتوای گفتوگوهای تلفنی شهروندان را نداده است.
گاردین در ادامه گزارش می‌افزاید، با این وجود دسترسی به چنین داده‌های اطلاعاتی درباره افراد در سال ۲۰۱۳ به این معناست که نهادهای مربوطه به راحتی می‌توانند دیگر سوابق و اطلاعات شخص را به دست آورند: اطلاعاتی که نام، نشانی، اطلاعات گواهینامه، سوابق کارت اعتباری و غیره را در بر می‌گیرد. تحلیلگران دولتی با استفاده از چنین داده‌های اطلاعاتی همچنین می‌توانند مشخص کنند که شکل رابطه و تماس بین دو نفر پیوسته، به ندرت یا تنها محدود به یک مکالمه بوده است.
به ظاهر حکم اخیر دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی در آمریکا، نشان می‌دهد که هشدارهای متعدد ران وایدن و مارک اودال، دو سناتور آمریکایی، مبنی بر انجام شنود توسط دولت اوباما، ریشه در واقعیات داشته است.
سناتور ران وایدن، در واکنش به گزارش‌های جدید منتشر شده درباره ادامه شنود مکالمات تلفنی در دولت اوباما گفت: «در عین اینکه نمی‌توانم جزئیات این گزارش بخصوص را به صورت مستند مورد تأیید قرار دهم، [باید بگویم] چنین نظارت اطلاعاتی وسیعی در سطح کشور باید مایه نگرانی همه ما باشد. مسئله ای که مؤید دخالت بیش از حد دولت است، همان چیزی‌ست که گفتم [در صورت افشا] مردم آمریکا را شوکه خواهد کرد.»
در همین حال، راسل تایس، تحلیلگر بازنشسته آژانس امنیت ملی و یکی از کسانی که در گذشته اطلاعات داخلی این نهاد را به بیرون درز داده است، می گوید: «آنچه هم اینک در حال انجام است بسیار گسترده تر و سازمان یافته تر از هر آن چیزی است که تا کنون کسی تصور کرده یا به آن مشکوک شده بود.»
در همین حال، کاخ سفید شنودها را «ابزاری مهم در محافظت از کشور در برابر تهدیدهای تروریستی» توصیف کرده است.
گاردین می‌نویسد، دادگاه سِری نظارت بر اطلاعات خارجی (موسوم به FISA) طی حکمی به تاریخ ۲۵ آوریل، ۵ اردیبهشت ماه، به دولت ایالات متحده آمریکا اجازه شنود نامحدود مکالمات تلفنی شهروندان را در این کشور داده است؛ مجوزی که به مدت سه ماه تا ۱۹ ژوئیه امسال، ۲۸ تیرماه، معتبر خواهد بود.
بنابر مفاد حکم «شنود سراسری»، داده‌های اطلاعاتی دریافتی توسط دولت، درباره هر تماس انجام شده شامل مواردی از قبیل تعداد مکالمه‌کنندگان، مکان تماس، طول مدت مکالمه، شناسه‌های تماس و زمان و طول تمامی مکالمه‌های صورت گرفته است؛ به ظاهر، این مجوز محتوای مکالمات تلفنی را در بر نمی‌گیرد.
با این حال، افشای جزئیات حکم یاد شده به بحث درباره میزان مجاز حق جاسوسی دولتی دامن زده است.
پیشتر، در زمان جرج بوش، رئیس‌جمهوری پیشین، تنی چند از مقام‌های آژانس‌های امنیتی در گفت‌وگو با خبرنگاران از گردآوری مجموعه‌ای بزرگ از اطلاعات مربوط به تماس‌های تلفنی شهروندان توسط آژانس امنیت ملی خبر داده بودند. با این وجود، این نخستین بار است که اسنادی «فوق سری» بر ادامه روند یاد شده در دولت باراک اوباما تأیید دارند.
از سوی دیگر کاخ سفید در واکنش به این خبر، تأکید کرده است که شنود دولتی «تنها محدود به اطلاعات در مورد خود تماس است و شامل محتویات گفتوگوهای انجام شده نمی‌شود.»
در همین ارتباط، یک مقام ارشد دولتی که به نام او اشاره ای نشده، توضیح داده که «اطلاعاتی که در گزارش [روزنامه] گاردین به آن اشاره شده ابزاری مهم در حفاظت از کشور در برابر تهدیدهای تروریستی پیش روی ایالات متحده بوده و به نیروهای ضدتروریسم این امکان را می‌دهد که بدانند آیا تروریست‌های شناخته شده یا افراد مظنون با دیگر اشخاصی که احتمالاً در اعمال تروریستی دست دارند تماس گرفته‌اند یا خیر، [البته] این طرح به طور خاص شامل افرادی است که در ایالات متحده سکونت دارند.»
این مقام دولتی در ادامه سخنان خود تصریح می کند که «همانطور که پیش از این به طور عمومی اعلام کرده بودیم، هر سه قوه حکومت هم اینک در حال بازبینی و صدور مجوز برای مجموع مقررات اطلاعاتی هستند که در قالب طرح شنود، تصویب و به مرحله اجرا در آمده است. مجلس نمایندگان این طرح را تصویب کرده و به طور منظم گزارش‌های کامل و جامعی را درباره جزئیات اجرای آن دریافت می‌کند، همچنین دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی نیز مجوز اجرای طرح را صادر کرده است. تمامی این اعمال با پشتوانه کامل حقوقی، طبق مفاد طرح نظارت بر اطلاعات خارجی تصویب و به مرحله اجرا در آمده است.»
افزون بر این، دولت تأکید کرده است که حکم دادگاه دریافت شده توسط روزنامه گاردین مربوط به داده‌های تماس بوده و به دولت اجازه شنود محتوای گفتوگوهای تلفنی شهروندان را نداده است.
گاردین در ادامه گزارش می‌افزاید، با این وجود دسترسی به چنین داده‌های اطلاعاتی درباره افراد در سال ۲۰۱۳ به این معناست که نهادهای مربوطه به راحتی می‌توانند دیگر سوابق و اطلاعات شخص را به دست آورند: اطلاعاتی که نام، نشانی، اطلاعات گواهینامه، سوابق کارت اعتباری و غیره را در بر می‌گیرد. تحلیلگران دولتی با استفاده از چنین داده‌های اطلاعاتی همچنین می‌توانند مشخص کنند که شکل رابطه و تماس بین دو نفر پیوسته، به ندرت یا تنها محدود به یک مکالمه بوده است.
به ظاهر حکم اخیر دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی در آمریکا، نشان می‌دهد که هشدارهای متعدد ران وایدن و مارک اودال، دو سناتور آمریکایی، مبنی بر انجام شنود توسط دولت اوباما، ریشه در واقعیات داشته است.
سناتور ران وایدن، در واکنش به گزارش‌های جدید منتشر شده درباره ادامه شنود مکالمات تلفنی در دولت اوباما گفت: «در عین اینکه نمی‌توانم جزئیات این گزارش بخصوص را به صورت مستند مورد تأیید قرار دهم، [باید بگویم] چنین نظارت اطلاعاتی وسیعی در سطح کشور باید مایه نگرانی همه ما باشد. مسئله ای که مؤید دخالت بیش از حد دولت است، همان چیزی‌ست که گفتم [در صورت افشا] مردم آمریکا را شوکه خواهد کرد.»
در همین حال، راسل تایس، تحلیلگر بازنشسته آژانس امنیت ملی و یکی از کسانی که در گذشته اطلاعات داخلی این نهاد را به بیرون درز داده است، می گوید: «آنچه هم اینک در حال انجام است بسیار گسترده تر و سازمان یافته تر از هر آن چیزی است که تا کنون کسی تصور کرده یا به آن مشکوک شده بود.»